الأونروا أمام خطر التفكيك: هل تتحوّل الأزمة المالية إلى بوابة لإنهاء الشاهد الأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين؟

يبدو التوجه نحو تسريح آلاف الموظفين الفلسطينيين من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أبعد عن كونه إجراءً إداريًا لمعالجة أزمة مالية. فحين يتعلق الأمر بمؤسسة أممية خاصة باللاجئين الفلسطينيين حصرًا، تأسست في أعقاب نكبة عام 1948، وتقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، فإن تقليص جهازها الوظيفي بهذا الحجم يطرح أسئلة تتجاوز الحسابات المالية، لتصل إلى مستقبل الوكالة، ومصير الخدمات التي تقدمها، والرسالة السياسية والقانونية التي قد يجسدها القرار. خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية المعلنة على الوجود الفلسطيني، والسعي لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر حرب إبادة في غزة، وتهجير قسري واسع تتعرض له مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بالتزامن مع مواقف إسرائيلية وأمريكية معلنة ترمي إلى تقويض دور الأونروا، والتشكيك في شرعية استمرارها. ومن هنا، فإن السؤال الأساسي ليس فقط: هل تعاني الوكالة أزمة مالية؟ بل لماذا يُطرح خيار تسريح آلاف العاملين الآن، وما التداعيات التي يمكن أن تترتب على القرار في هذا التوقيت شديد الحساسية؟
ماذا تتضمن الخطة، وما حقيقة الأزمة المالية؟
حذّر القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، كريستيان سوندرز، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، من أن الوكالة تواجه نقصًا في التمويل يُقدر بنحو 70 مليون دولار، وأن عدم وصول مساهمات مالية إضافية قد يضطرها إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين. وأشار سوندرز إلى أن نحو 90% من ميزانية الوكالة تذهب لتغطية فاتورة الرواتب، الأمر الذي يجعل تقليص أعداد العاملين أحد أهم الخيارات التي ستلجأ إليها الإدارة في مواجهة النقص المالي. فبحسب سوندرز يصل عدد موظفي الأونروا العاملين في أقاليم عملياتها الخمسة إلى نحو 30 ألف موظف.
وتكتسب نسبة رواتب العاملين في الأونروا من مجمل الميزانية أهمية خاصة؛ لكنها تحتاج إلى قراءة دقيقة: فهي نسبة وردت في التصريحات المنقولة عن المفوض العام بالإنابة، وليست رقمًا ينبغي التعامل معه باعتباره تدقيقًا مستقلًا منشورًا لبنود موازنة الأونروا.
وفي هذا السياق، أعلن باسم نعيم، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن أن المعلومات المتداولة بشأن الخطة تشير إلى احتمال تسريح أكثر من 7 آلاف موظف من أصل نحو 15 ألفًا، وهم العاملون في الضفة وغزة وحدهما. وهذا يعني أن الرقم المتداول ليس 8 آلاف من أصل 30 ألفًا، بل 7 آلاف من العاملين في الإقليمين المذكورين فقط.
تبدو الأزمة المالية في الأونروا حقيقية، ففي كلمة رسمية له خلال مؤتمر التعهدات، أشار سوندرز إلى أن الوكالة اضطرت إلى تقليص ساعات تقديم خدماتها بنسبة 20%، وخفض رواتب معظم الموظفين الفلسطينيين بالنسبة نفسها. لكن السؤال الجوهري المطروح هنا: هل فعلًا استنفدت إدارة الأونروا جميع السبل لتوفير الدعم المالي المطلوب لتغطية العجز المالي لديها؟ كما أن سؤالًا جوهريًا لا يقل أهمية يمكن طرحه في هذا السياق يتعلق بوجود مفوض عام بالإنابة بدلاً من مفوض عام أصيل، فبعد انتهاء ولاية فيليب لازاريني، الذي تولى قيادة الوكالة خلال السنوات السابقة، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كريستيان سوندرز الإشراف المؤقت على الأونروا اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل 2026، ثم تولي مهام المفوض العام بالإنابة اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2026 وحتى إشعار آخر. وهذا التفصيل ليس ثانويًَا؛ فالمؤسسة تمر بمرحلة استثنائية تتطلب قيادة مستقرة، وتفاوضًا دوليًا مكثفًا، وقدرة على حماية كيانها وموظفيها. كما تبرز هنا أسئلة أخرى بشأن حدود صلاحيات الإدارة المؤقتة في اتخاذ قرارات إستراتيجية طويلة الأمد، مثل تسريح آلاف العاملين أو نقل وظائف الوكالة إلى جهات أخرى.
الأونروا ليست مجرد مؤسسة توظيف.. بل شبكة من الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين
إن اختزال الأونروا في عدد موظفيها أو في بند الرواتب يحجب طبيعة الدور الذي تؤديه، ويجعل النقاش المالي منفصلًا عن نتائجه الإنسانية والاجتماعية والسياسية. فالوكالة ليست مؤسسة إغاثية طارئة تعمل لفترة محدودة، وإنما مؤسسة أممية تأسست عام 1949، وبدأت عملياتها عام 1950، لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم في نكبة 1948، واستمر تفويضها مع استمرار قضية اللجوء وعدم التوصل إلى حل عادل لها.
وتعمل الوكالة في خمسة أقاليم هي: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وتخدم نحو 5.9 ملايين لاجئ مسجل، وفق بياناتها الرسمية.
وتتعدد مجالات عملها بصورة تجعلها جزءًا أساسيًا من البنية الاجتماعية والإنسانية للمجتمعات الفلسطينية، ففي معرض حديثه عن أزمة سابقة تعرضت لها الأونروا، يشير المفوض العام الأسبق للأونروا إلى أرقام محددة تتعلق بمجمل الخدمات التي تقدمها الأونروا، ففي التعليم، تدير الأونروا شبكة واسعة من المدارس، وتوفر التعليم الأساسي لمئات آلاف الطلبة الفلسطينيين، ويصل عدد المدارس التي تشرف عليها الوكالة إلى 708 مدارس، تضم أكثر من 545 ألف طالب وطالبة. وفي القطاع الصحي، تدير الوكالة 144 مركزًا صحيًا، وتقدم خدمات الرعاية الأولية والأمومة والطفولة ومتابعة الأمراض المزمنة والتطعيمات، وتنفذ ملايين الزيارات الطبية سنويًا. وهذه الخدمات تمثل شريانًا أساسيًّا للاجئين الذين لا يستطيع كثير منهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة. وفي الإغاثة والحماية الاجتماعية، تقدم المساعدات النقدية والغذائية للفئات الأكثر فقرًا، وتدير برامج لدعم الأسر الهشة، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، وبرامج القروض الصغيرة التي تساعد اللاجئين على إقامة مشروعات مدرة للدخل. كما تعمل في تحسين البنية التحتية للمخيمات، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، وتحسين الظروف المعيشية في التجمعات المكتظة. وتضطلع بدور بالغ الأهمية في حالات الطوارئ، سواء في غزة أو في مخيمات لبنان وسوريا والضفة الغربية.
تتجلى أهمية هذه الخدمات بصورة استثنائية في قطاع غزة. فوجود نحو 10,500 موظف فلسطيني للوكالة في القطاع ليس رقمًا عاديًا؛ فالوكالة كانت تقدم خدماتها لنحو 75% من سكان غزة قبل الحرب باعتبارهم لاجئين، ويشكل هؤلاء العاملون شبكة ضخمة تضم المعلمين والعاملين الصحيين والإغاثيين والمهندسين والموظفين الإداريين والعاملين في الصحة العامة والصرف الصحي وغيرها.
وعندما يقارن سوندرز هذا العدد بنحو 200 موظف لدى ثاني أكبر وكالة أممية في غزة، فإنه يلفت الانتباه إلى فجوة هائلة في القدرات التشغيلية. فالأونروا تمتلك بنية مؤسسية متجذرة، وعلاقات مباشرة مع السكان، ومعرفة تفصيلية بالمخيمات والأسر واحتياجاتها، ومرافق وخبرات تراكمت على مدى أكثر من سبعة عقود.
وبالتالي، فإن تسريح آلاف العاملين لا يعني فقط فقدان هؤلاء لوظائفهم ومصادر دخل أسرهم، بل يعني أيضًا تقويض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها. فالمعلم الذي يفقد وظيفته لا يمثل خسارة فردية فقط، بل تراجعًا في مجمل العملية التعليمية، والممرض الذي يغادر عمله لا يمثل وظيفة شاغرة فقط، بل انخفاضًا في قدرة النظام الصحي على الاستجابة، والموظف الإغاثي الذي يتم الاستغناء عنه يترك فجوة في شبكة المساعدة الإنسانية.
ويبدو في ظل هذه المعطيات أنه من الصعب تصور إمكانية أن تقوم مؤسسات أخرى بملء هذه الفجوات بسرعة، خصوصًا في ظل الدمار الهائل في غزة، والقيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، والتراجع العام في قدرات المؤسسات الإنسانية.
استهداف الأونروا.. من الاتهامات الإسرائيلية إلى مشروع نقل صلاحياتها وتفكيك ولايتها
هنا يكمن البعد الأكثر خطورة في القضية، فالأونروا مؤسسة أممية مرتبطة تاريخيًا وقانونيًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين حصرًا، وتحتفظ بسجلاتهم، وتقدم الخدمات لهم بوصفهم لاجئين، وتؤكد من خلال استمرار عملها أن قضية اللجوء لم تُحل، وأن تبعات النكبة لا تزال قائمة. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم لماذا أصبح إنهاء دور الأونروا هدفًا معلنًا في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ولماذا لا يمكن فصل الضغوط المالية والإدارية عن سياق أوسع يستهدف تقويض وجود الوكالة وتقليص دورها.
ومن المهم التمييز هنا بين أمرين: فالأونروا ليست الجهة التي أنشأت حق العودة، ولا يترتب على إنهائها قانونيًا سقوط حقوق اللاجئين، كما أن ولاية الوكالة الإنسانية ليست بديلًا عن الحل السياسي. لكن وجودها يمثل اعترافًا مؤسسيًا دوليًا باستمرار قضية اللاجئين، ويجعل من الصعب التعامل مع ملايين الفلسطينيين باعتبارهم مجرد مجموعات سكانية يمكن نقل مسؤولية رعايتها من مؤسسة إلى أخرى دون معالجة جذور قضيتهم.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت الاتهامات الإسرائيلية للأونروا، وتركزت بصورة خاصة على ادعاءات تورط موظفين في هجمات السابع من أكتوبر، ووجود صلات بين بعض العاملين في الوكالة وفصائل فلسطينية مقاومة.
وقد شكلت هذه الاتهامات نقطة تحول خطيرة، خصوصًا بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى تعليق تمويلها للوكالة في مطلع عام 2024، قبل أن تعود غالبية الدول إلى استئناف مساهماتها بدرجات متفاوتة.
وقد أعلنت إدارة الأونروا في آب/أغسطس 2024، عن فتح تحقيق مع 19 موظفًا، تدّعي “إسرائيل” ضلوعهم في أعمال مقاومة وصلات بفصائل مقاومة فلسطينية، وجاءت النتائج على النحو التالي: في حالة واحدة، لم يتم العثور على أي دليل يدعم الاتهام. وفي تسع حالات، لم تكن الأدلة المتاحة كافية لإثبات التورط. وفي الحالات التسع المتبقية، أشارت الأدلة إلى احتمال ضلوع الموظفين في الهجمات، وأعلنت الأمم المتحدة إنهاء خدماتهم. وهذا يعني أن التحقيق لم يثبت الاتهامات بحق جميع الموظفين التسعة عشر، والأهم أن نتائجه لا تبرر تعميم الاتهام على عشرات آلاف العاملين أو اعتبار المؤسسة بأكملها متورطة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية في ضوء وثيقة الأونروا المنشورة تحت عنوان “الأونروا: المزاعم مقابل الحقائق”، التي تعرض فيها الوكالة ردودها على الاتهامات الإسرائيلية، وتؤكد أنها لم تتلق أدلة تدعم ادعاءات وجود 1400 موظف لديهم صلات بفصائل مسلحة، وأنها كانت تشارك قوائم موظفيها مع السلطات الإسرائيلية منذ نحو عقدين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2026، عاد سوندرز ليكشف أن “إسرائيل” قدمت قائمة تضم 100 موظف تزعم ارتباطهم بأجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية، وأن الوكالة طلبت أدلة إضافية بشأن هذه الاتهامات، لكنها لم تتلق ردًا.
ولم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على الاتهامات السياسية والإعلامية، بل انتقلت إلى خطوات تشريعية وميدانية مباشرة. فقد أقر الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قانونين يستهدفان نشاط الأونروا، يتضمنان حظر عملها في المناطق التي تعتبرها “إسرائيل” ضمن أراضيها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ومنع التواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة. ثم تتابعت الإجراءات، وصولًا إلى إخلاء مجمع الأونروا في الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وبعض المدارس المحيطة التابعة للأونروا، وكذلك معهد قلنديا المهني في حي كفر عقب.
كما أن استهداف الأونروا لا ينفصل عن استهداف المخيمات التي تشكل البيئة الاجتماعية والتاريخية لقضية اللجوء. ففي قطاع غزة، تعرضت مخيمات اللاجئين لدمار واسع خلال الحرب الإسرائيلية، وشملت العمليات تدمير المنازل والبنية التحتية والمرافق المدنية، وتهجير السكان. وفي الضفة الغربية، شكلت العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم “الجدار الحديدي” مثالًا واضحًا على استهداف المخيمات وتفكيك بنيتها العمرانية والاجتماعية.
وقد كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته في 4 أيلول/سبتمبر 2026، أن القوات الإسرائيلية هجّرت قسرًا سكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، وما زالت تمنع عودتهم. وأشار التقرير إلى أن 52% من مباني مخيم جنين، و48% من مباني مخيم نور شمس، و36% من مباني مخيم طولكرم تعرضت للتدمير أو الأضرار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025. كما وصل عدد المهجرين من المخيمات الثلاثة عشرات الآلاف.
إن وضع هذه الوقائع جنبًا إلى جنب يكشف عن سياق بالغ الدلالة: تدمير المخيمات، وتهجير سكانها، واستهداف المؤسسة الأممية التي تقدم الخدمات للاجئين وتحتفظ بسجلاتهم. كل ذلك يلفت إلى تقاطع واضح في الاتجاهات التي تهدف إلى إضعاف البنية المؤسسية والاجتماعية لقضية اللجوء. وفي هذا الإطار، تبرز محاولة نقل صلاحيات الأونروا إلى جهات أخرى، وعلى رأسها ما يسمى “مجلس السلام” في غزة.
ففي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نشرت وسائل إعلام فلسطينية تقارير عن خطة للإغلاق التدريجي للأونروا انطلاقًا من وضعها المالي الصعب، ونقل صلاحياتها وأنشطتها إلى جهات بديلة، من بينها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومجلس السلام في قطاع غزة، استنادًا إلى معلومات نقلتها صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصادر دبلوماسية عربية وغربية.
لماذا الآن؟ أزمة الـ 70 مليون دولار في مواجهة أزمة سابقة وصلت 446 مليونًا
من أكثر الأسئلة الجديرة بالنقاش هنا: لماذا يجري التلويح بتسريح آلاف الموظفين الآن، بينما واجهت الأونروا أزمات مالية سابقة أكثر حدة، ولم تلجأ إلى إجراء مماثل بهذا الحجم؟ وتقدّم أزمة عام 2018 نموذجًا مهمًّا للمقارنة. ففي ذلك العام، أعلنت الولايات المتحدة وقف مساهمتها المالية في الأونروا، وكانت تقدم نحو 300 مليون دولار سنويًا، ما تسبب في فجوة تمويلية غير مسبوقة بلغت نحو 446 مليون دولار.
وكانت تلك الأزمة تهدد استمرار برامج الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة، بما فيها التعليم والصحة والإغاثة. ومع ذلك، لم تتجه الإدارة إلى إنهاء خدمات آلاف الموظفين، بل أطلقت حملة دولية واسعة لحشد التمويل، ونجحت في الحصول على مساهمات إضافية من عشرات الدول والمؤسسات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات.
وبحسب تصريحات المفوض العام السابق بيير كرينبول، نجحت الوكالة في تقليص العجز من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار في نهاية عام 2018. كما أعلنت إدارة الوكالة حينها أنها تمكنت من خفض النفقات بنحو 92 مليون دولار، وتعبئة مساهمات إضافية من 42 دولة ومؤسسة.
وتوجد أيضًا محطات مالية صعبة أخرى؛ ففي عام 2019 واجهت الوكالة تحديات تمويلية كبيرة، وفي السنوات اللاحقة استمرت في العمل وسط عجز متكرر وتراجع مساهمات بعض المانحين. لا يمكن القول إن الأزمة المالية الحالية غير حقيقية أو أن الإدارة لم تحاول التعامل معها، لكن السؤال هو لماذا أصبح تسريح آلاف الموظفين خيارًا مطروحًا بهذه الصورة، رغم أن العجز المعلن في التصريحات الأخيرة أقل بكثير من العجز الذي واجهته الوكالة عام 2018؟
هناك ثلاثة تفسيرات تستحق الدراسة:
أولاً: تراجع الاستعداد الدولي لتمويل الأونروا. فالأزمة المالية الحالية لا تنفصل عن المناخ السياسي الذي أعقب حرب غزة، والضغوط الإسرائيلية على المانحين، وتراجع الدعم الأمريكي. وبالتالي، لا يتعلق الأمر فقط بحجم الأموال المطلوبة، بل بوجود إرادة سياسية لدى أطراف محددة لإبقاء الوكالة في حالة ضعف مالي مزمن.
ثانياً: اختلاف السياق السياسي والميداني. ففي عام 2018 كانت الأزمة المالية شديدة، لكن الوكالة كانت لا تزال قادرة على العمل في بيئة أقل عدائية تجاهها من البيئة الحالية. أما اليوم، فتواجه الوكالة حربًا على وجودها في القدس، وقيودًا على حركتها في غزة، وتدميرًا لمرافقها، واستهدافًا لموظفيها، إلى جانب محاولات استبعادها من ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار.
ثالثاً: احتمال تحول الأزمة المالية إلى أداة لإعادة تشكيل الوكالة. فحين يصبح الحل المقترح هو تسريح ما يقارب نصف العاملين في الضفة وغزة، بدلًا من إطلاق تحرك دولي واسع لسد الفجوة المالية، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت الإجراءات المطروحة ستؤدي عمليًا إلى تقليص الوكالة إلى الحد الذي يجعل نقل صلاحياتها إلى جهات أخرى أمرًا ممكنًا.
خاتمة
إن خطورة التوجه نحو تسريح آلاف من موظفي الأونروا لا تكمن فقط في عدد الوظائف المهددة، أو في التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على آلاف الأسر الفلسطينية، بل في طبيعة المؤسسة المستهدفة والمرحلة التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية.
فالأونروا ليست مجرد جهة توظيف، ولا يمكن اختزالها في نسبة الرواتب إلى الموازنة. إنها مؤسسة تقدم التعليم والصحة والإغاثة والحماية الاجتماعية لملايين اللاجئين، وتمتلك بنية بشرية ومؤسسية لا يمكن استبدالها.
والأخطر أن استهدافها يتزامن مع تدمير مخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية، وتهجير سكانها، ومحاولات منع عودتهم، والضغوط الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء وجود الوكالة في القدس، والتوجهات المتداولة لنقل صلاحياتها إلى جهات بديلة. بناء على ما سبق، فإن جمع هذه الوقائع يضعنا أمام حقيقة العمل الجاري على تفكيك الأونروا باعتبارها أحد آخر الشواهد المؤسسية الدولية على استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.



