هل يريد اليمين الإسرائيلي استدراج فلسطينيي الداخل إلى المواجهة؟

شهدت الأيام التي أعقبت انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 تشرين الأول 2026 تصاعدًا في التحريض السياسي والإعلامي ضد الفلسطينيين في الداخل، بالتزامن مع ارتفاع مشاركتهم الانتخابية إلى نحو 77.9% وحصول القائمتين العربيتين على 19 مقعدًا. ورافق هذا التحريض تحركات استفزازية لمجموعات من اليمين المتطرف داخل الأحياء العربية، كما حدث في مدينة اللد، ما أعاد إلى الأذهان أحداث هبّة الكرامة عام 2021.

ورغم ارتباط هذا التصعيد بالأزمة السياسية التي أفرزتها الانتخابات، واحتمال استفادة أطراف سياسية منه في خلط الأوراق وتغيير اتجاه النقاش العام، فإن تفسيره بالحسابات الانتخابية وحدها قد يحجب أبعادًا أعمق تتعلق بالتحولات السياسية والأيديولوجية والاستيطانية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتسعى هذه المقالة إلى قراءة هذه التطورات في سياقها التاريخي والسياسي، وتحليل العلاقة بين التحريض والاستفزازات الميدانية، ومدى ارتباطها بالأزمة التي أفرزتها نتائج الانتخابات، واحتمالات تطورها إلى مواجهات جديدة قد تُستغل لتبرير إجراءات أمنية وقمعية أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين في الداخل.

تصاعد التحريض على خلفية نتائج الانتخابات

أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 تشرين الأول 2026 مشهدًا سياسيًا معقدًا، بعدما أخفق معسكر بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، بحصوله على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة الصهيونية، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا، في ظل ارتفاع كبير في المشاركة العربية. وأعادت هذه النتائج إلى الواجهة مسألة التأثير السياسي للفلسطينيين في الداخل، ولا سيّما مع استمرار رفض قوى في المعارضة الصهيونية الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة.

وفي الأيام التي أعقبت الانتخابات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تصاعدًا ملحوظًا في التحريض ضد المجتمع العربي. ووفق تقرير أعدته منظمة “فيك ريبورت” الإسرائيلية، ارتفع حجم الخطاب العدائي والتحريضي ضد العرب على منصة “إكس”، في الحسابات التي رصدتها المنظمة، بنسبة 428% خلال اليومين التاليين للانتخابات، وبلغ ذروته في 29 تشرين الأول، بأكثر من تسعة آلاف إشارة في يوم واحد. وشملت المنشورات اتهامات للعرب بمحاولة “سرقة الانتخابات”، والتشكيك في شرعية تصويتهم، وربطهم بحركة حماس وأحداث 7 تشرين الأول 2023، إلى جانب وصفهم بأنهم “عدو من الداخل”.

وامتد التحريض إلى أبناء الطائفة الدرزية، إذ أظهر تقرير المنظمة نفسها ارتفاع الخطاب العدائي ضدهم بنسبة 106% بين يوم الانتخابات و30 تشرين الأول، على خلفية اتهامات بـ”الخيانة” وعدم التصويت لحزب الليكود بالمستوى الذي توقعه بعض أنصار نتنياهو. وأوضح مدير المنظمة، نير روزين، أن هذه الحملة تندرج ضمن خطاب أوسع لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات والجمهور الذي صوّت خلافًا لتوقعات أنصار الائتلاف. وشملت المنشورات اتهامات للدروز بإقامة علاقات مع حركة حماس، ودعوات إلى طردهم من البلاد.

كما شنّ اليمين حملة للتشكيك في نتائج الانتخابات بناء على اتهامات بالتدخل الأجنبي من خلال الأحزاب العربية. فقد طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من جهاز الشاباك التحقيق في شبهات تمويل أجنبي للتأثير في الانتخابات، وسط اتهامات بدور قطري محتمل في تمويل جهود رفع نسبة التصويت العربي. ورغم أن سولبرغ أكد لاحقًا سلامة العملية الانتخابية ونتائجها، ونفى الجانب القطري تمويل أي نشاط للتأثير فيها، فقد استُخدمت هذه الاتهامات في الخطاب السياسي والاحتجاجات اليمينية، حيث رُفعت شعارات من قبيل “العرب سرقوا منا الانتخابات”، وفق تغطيات صحفية إسرائيلية ومقاطع مصورة متداولة.

وفي المقابل، شهدت مدن إسرائيلية مظاهرات دعت إلى تشكيل حكومة بديلة بالتعاون مع الأحزاب العربية، بمشاركة قوى يسارية ونشطاء يهود وعرب. ويعكس هذا التباين خلافًا داخل المجتمع الإسرائيلي حول قبول الدور السياسي العربي، بين تيارات ترفض تأثيره في تشكيل الحكومات، وأخرى ترى في التعاون معه وسيلة لإنهاء حكم نتنياهو. وفي ظل هذا الاستقطاب، قد يسهم تصوير المشاركة العربية باعتبارها نتيجة تدخل خارجي، أو اتهام الناخبين العرب بسرقة الانتخابات، في تعزيز العداء تجاههم وتهيئة مناخ أكثر تقبلًا للتحركات الاستفزازية.

حدود الحضور السياسي للفلسطينيين في الداخل

يرتبط تصاعد التحريض ضد العرب الفلسطينيين في الداخل بالتحولات السياسية والأيديولوجية التي شهدها المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تنامي نفوذ اليمين القومي والديني، واتساع حضوره في المؤسسات السياسية والأمنية، وتصاعد الخطاب الذي يربط بين الهوية اليهودية للدولة والولاء السياسي. وقد تعزز هذا الاتجاه مع تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، ومشاركة أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي، ولا سيما حزبي “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية”، اللذين يتبنيان مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة.

وشكل إقرار قانون أساس “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” عام 2018 محطة مهمة في هذا المسار، إذ نص على أن حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، ومنح الاستيطان اليهودي مكانة قومية تستوجب التشجيع والتعزيز. وقد أثار القانون اعتراضات واسعة في المجتمع العربي، بما في ذلك أوساط الطائفة الدرزية، بسبب غياب مبدأ المساواة من نصه، وما يحمله من تمييز بين المواطنين على أساس الانتماء القومي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، شهد المجتمع العربي في الداخل تصاعدًا في الملاحقات على خلفية التعبير عن الرأي والمواقف السياسية، شملت الاعتقالات والتحقيقات والإجراءات التأديبية في مؤسسات التعليم والعمل. ووثقت منظمات حقوقية حالات تتعلق بتقييد حرية التعبير والملاحقة بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل أجواء سياسية وأمنية اتسعت فيها الاتهامات بعدم الولاء والتماهي مع “العدو”.

وفي المجال السياسي، كشفت نتائج انتخابات تشرين الأول 2026 عن حدود قبول الأحزاب الصهيونية بالدور العربي في تشكيل الحكومات. فرغم الخلافات بين معسكر نتنياهو والمعارضة الصهيونية حول القيادة وإدارة الدولة والحرب، رفضت قوى في المعارضة الاعتماد على القائمتين العربيتين لتشكيل حكومة بديلة، فيما لجأ الليكود إلى اتهام الأحزاب العربية بدعم “الإرهاب” للتحذير من التعاون معها. وتعكس هذه المواقف فجوة بين الاعتراف بحق المواطنين العرب في التصويت والترشح للكنيست، وبين قبول دورهم الفعلي في تحديد هوية الحكومة وسياساتها.

وتشير هذه التطورات إلى أن أزمة الحضور السياسي للفلسطينيين في الداخل تتجاوز الخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية أو نتائج دورة انتخابية بعينها، وترتبط بطبيعة العلاقة بين الهوية القومية للدولة ومبدأ المساواة السياسية بين المواطنين. وفي هذا السياق، يكتسب التحريض الذي أعقب انتخابات 2026 دلالة أوسع، إذ يعكس رفضًا لدى قوى سياسية إسرائيلية لتحول المشاركة العربية المرتفعة إلى تأثير فعلي في موازين الحكم، بما يهيئ مناخًا سياسيًا واجتماعيًا قد يزيد من حدة التوترات القائمة.

اليمين يحاول استفزاز الفلسطينيين في الداخل

انتقل التحريض ضد العرب من منصات التواصل الاجتماعي إلى الأحياء العربية في مدينة اللد، التي شهدت مساء 8 تشرين الثاني 2026 مواجهات عقب دخول مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف، بينهم مردخاي ديفيد، في جولة أطلق عليها المشاركون اسم “جولة فرض السيادة”. وبحسب ما نشرته صحيفة “واينت”، شارك في التحرك نشطاء من خارج المدينة، وانضم إليهم نحو عشرين شابًا محليًا، وردد بعض المشاركين هتافات معادية للعرب، قبل اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات واعتقال 11 شخصًا من العرب واليهود، وفق إعلان الشرطة الإسرائيلية.

وفي أعقاب الأحداث، حمّل رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، المجموعة القادمة من خارج المدينة مسؤولية تأجيج التوتر واستدراج شبان محليين إلى المواجهات، وحذر من احتمال تكرار أحداث أيار 2021. وأعلن أنه تواصل مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” للتحذير من تدهور الأوضاع، وانتقد المجموعات التي تصل إلى المدينة لإثارة الاحتكاكات ثم تغادرها، تاركة السكان العرب واليهود يواجهون تداعياتها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في اللد، المحامي خالد الزبارقة، إن مجموعات اليمين المتطرف دخلت الأحياء العربية واعتدت على عائلة داخل منزلها، وإن الشرطة كانت على علم مسبق بتحركاتها، لكنها لم تمنع دخولها إلى الأحياء. وأضاف أن الاعتقالات طالت سبعة من أفراد العائلة التي تعرضت للاعتداء، بينهم امرأة، رغم أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، وفق روايته. وأشار إلى تحركات استفزازية أخرى شهدتها المدينة، بينها تجمعات أمام المسجد الكبير وهتافات مؤيدة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. كما حذر من تجدد التوتر في ظل دعوات مجموعات يمينية من خارج اللد إلى تنظيم تظاهرة يوم 15 تشرين الثاني 2026، موضحًا أن اللجنة الشعبية تواصلت مع الشرطة والبلدية والجهات الرسمية للتحذير من تداعيات هذه التحركات.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021، حين شهدت اللد ومدن “مختلطة” أخرى مواجهات واعتداءات على السكان العرب وممتلكاتهم، وبرز خلالها نشاط مجموعات من اليمين المتطرف والمستوطنين. وتوفر تلك الأحداث، إلى جانب النشاط المستمر للأنوية التوراتية والجماعات الاستيطانية في المدن الفلسطينية التاريخية، خلفية تاريخية واجتماعية لفهم التوترات الراهنة.

إذ تعود جذور نشاط الجماعات الاستيطانية والدينية القومية في المدن “المختلطة” إلى عقود سابقة، مع ظهور ما يُعرف بـ”الأنوية التوراتية” (גרעינים תורניים)، وهي تجمعات تنتمي إلى تيار الصهيونية الدينية، وتعمل على استقطاب عائلات يهودية متدينة وإقامة مؤسسات تعليمية ودينية واجتماعية داخل مدن داخل الخط الأخضر. وبحسب دراسة لمركز “أدفا” الإسرائيلي، أُنشئت 181 نواة توراتية بين عامي 1968 و2022، وتوسع نشاطها في مدن مختلفة، بينها اللد، والرملة، ويافا، وعكا. وارتبط هذا النشاط بمفهوم “الاستيطان في القلوب”، الذي يسعى إلى تعزيز حضور الصهيونية الدينية وتأثيرها داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي كتابه “استدارة المستوطنة من تلال الضفة إلى مُدن الساحل – حالة الأنوية التوراتية”، يتناول الباحث أحمد أمارة انتقال بعض أنماط النشاط الاستيطاني إلى المدن الفلسطينية التاريخية داخل الخط الأخضر، وتأثير ذلك في بنيتها السكانية والاجتماعية. وامتد نشاط هذه الأنوية من المجالين الديني والتعليمي إلى السكن والتخطيط العمراني والعمل المحلي. ووفق دراسة مركز “أدفا”، تلقت 96 جمعية مرتبطة بالأنوية التوراتية نحو 400.3 مليون شيكل من التمويل الحكومي خلال السنوات 2020–2022. وفي اللد، سعت نواة “إليشيف” إلى استقطاب سكان يهود جدد والحد من مغادرة السكان اليهود للمدينة، وفق وثيقة بحثية لمركز “مولاد”.

وشكلت أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021 محطة بارزة في تصاعد التوتر داخل المدن “المختلطة”، بالتزامن مع الأحداث في القدس والمسجد الأقصى والحرب على غزة. ففي اللد، قُتل الشاب موسى حسونة في 10 أيار برصاص أحد السكان اليهود، وأعقب مقتله اندلاع مواجهات واعتداءات على السكان والممتلكات. كما شهدت المدينة وصول مجموعات من نشطاء اليمين والمستوطنين من خارجها. وأظهرت دراسة ميدانية لمعهد “شحريت” أن بعض السكان العرب ربطوا التوترات المتراكمة بتوسع نشاط الأنوية التوراتية، وأعربوا عن مخاوفهم من الجماعات المسلحة القادمة من خارج المدينة.

وكشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، الصادر عام 2022، عن إخفاقات كبيرة في تعامل الشرطة مع أحداث أيار 2021، ولا سيّما في اللد، حيث لم تتلق آلاف مكالمات الاستغاثة استجابة ملائمة. وأعقبت المواجهات حملات اعتقال وملاحقات قضائية واسعة، أثارت تقارير حقوقية بشأنها تساؤلات حول الفوارق في التعامل مع المشتبه بهم العرب واليهود، ومدى المساواة في تطبيق القانون.

وتكشف هذه الخلفية أن التوترات في المدن “المختلطة” سبقت الانتخابات الأخيرة، وأن بعضها ارتبط بتحولات سكانية واجتماعية وأيديولوجية، وبنشاط الأنوية التوراتية والدعم الحكومي الذي تلقته.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات اليمينية الأخيرة في مدينة اللد أهمية خاصة، لأنها تظهر كيف يمكن أن ينتقل التوتر السياسي إلى احتكاكات مباشرة مع السكان العرب. وتطرح هذه التحركات تساؤلات حول العلاقة بين الدوافع الأيديولوجية للجماعات اليمينية والمناخ السياسي الذي أعقب الانتخابات، وما إذا كان هذا المناخ يشجعها على تكثيف نشاطها. كما تعيد تجربة هبّة الكرامة عام 2021 إلى الواجهة احتمال تحول الاحتكاكات المحلية إلى مواجهات أوسع، دون أن يعني ذلك حتمية تكرارها أو وجود جهة واحدة تقف وراء جميع التحركات.

وتبرز في هذا الاحتمال أهمية دور الشرطة والأجهزة الأمنية، ومدى استعدادها لمنع الاعتداءات واحتواء التوترات قبل اتساعها. فقد كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي عن إخفاقات في تعامل الشرطة مع أحداث 2021، فيما أظهرت التقارير الحقوقية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 اتساع الملاحقات المرتبطة بالتعبير السياسي. وتثير هذه السوابق تساؤلات حول طبيعة الاستجابة الأمنية لأي مواجهة جديدة، واحتمال أن تترافق مع حملات اعتقال وإجراءات قمعية أوسع.

ومن الناحية السياسية، قد يخدم تصاعد التوتر مصالح أطراف يمينية تسعى إلى تحويل النقاش العام من أزمة تشكيل الحكومة إلى قضايا الأمن الداخلي، وتصوير المجتمع العربي مصدر تهديد أمني، والضغط على المعارضة الصهيونية لمنع اعتمادها على الدعم العربي. غير أن الاستفادة السياسية المحتملة من التصعيد لا تثبت وجود خطة مسبقة لإشعاله أو تنسيق مباشر بين القيادات السياسية والجماعات اليمينية والأجهزة الأمنية، حتى وإن تلاقت مصالحها.

خاتمة

أعادت نتائج انتخابات الكنيست 2026 النظرة التاريخية الإسرائيلية إلى الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم “طابورًا خامسًا”، وما ارتبط بها منذ قيام الدولة من تشكيك في ولائهم وانتمائهم. وقد ظهر جانب من هذه النظرة في مشاورات الرئيس إسحاق هرتسوغ مع ممثلي القوائم العربية، إذ اتخذت بعض أسئلته، في مضمونها وطريقتها، طابعًا أقرب إلى امتحان الولاء منه إلى التشاور مع ممثلين منتخبين على قدم المساواة.

وفي ظل الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات، يطرح تصاعد التحريض والتحركات الاستفزازية للجماعات اليمينية احتمال انتقال التوتر إلى مواجهات جديدة مع المجتمع العربي، قد تستفيد منها أطراف سياسية في تحويل النقاش العام نحو قضايا الأمن الداخلي، وتبرير إجراءات أكثر تشددًا. ورغم عدم وجود أدلة تثبت أن هذه التحركات تندرج ضمن خطة منظمة لاستدراج المجتمع العربي، فإن تجربة هبّة الكرامة عام 2021، وتلاقي المصالح السياسية مع النشاط الميداني للجماعات اليمينية، يجعلان هذا الاحتمال قائمًا ويستحق الدراسة. وتكشف هذه التطورات أن القضية تتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، لتطال مكانة الفلسطينيين في الداخل وحدود الاعتراف بتأثيرهم السياسي، واحتمال تحويلهم إلى طرف يدفع ثمن أزمة سياسية إسرائيلية داخلية.

وتكمن خطورة هذا المشهد في احتمال تحول أحداث محلية محدودة إلى مواجهات أوسع، حتى دون تخطيط مركزي، وما قد يرافقها من ملاحقات وإجراءات أمنية وقمعية. ويتوقف مسار أي تصعيد محتمل على عوامل متعددة، من بينها حجم التحركات الاستفزازية، وطبيعة التوترات المحلية، ومدى تدخل الشرطة والأجهزة الأمنية لمنع الاحتكاكات أو احتوائها، فضلًا عن كيفية تعامل القوى السياسية الإسرائيلية مع هذه التطورات وتوظيفها في صراعها على الحكم.