المستلزمات الطبيّة تحت القيود الإسرائيليّة.. معابر مفتوحة للكماليات ومغلقة أمام احتياجات المرضى

لا تتوقف كارثة الحصار واستهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة عند حدود الإصابات الخطيرة والمباشرة، بل تمتد لتغتال أدق تفاصيل الحياة اليومية والكرامة الإنسانية للسكان، ففي ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة وقيود الاحتلال الإسرائيلي المشددة على إدخال المستلزمات والأدوات الطبية كافة، تحولت أبسط خدمات الرعاية الصحية والوقائية من حق أساسي إلى ترف مستحيل يعجز الكثيرون عن الوصول إليه.

ويكشف التقرير التالي عن واقع كارثي ضرب مختلف قطاعات الرعاية الصحية، إذ تسبب التدمير المنهجي للمستشفيات والعيادات الطبية، واستهداف وإنهاك الكوادر التخصصية، فضلاً عن الحظر المتعمد لإدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، في شلل شبه تام في الخدمات العلاجية المعتادة، حيث تراجعت قدرة العيادات المتبقية إلى الحد الأدنى المتمثل في طوارئ الإصابات الحرجة. ونتيجة لذلك، يجد آلاف الجرحى والمرضى أنفسهم يواجهون ذلك العجز بالصمت، صابرين على ألمٍ ينخر أجسادهم بلا مسكن ولا علاج.

 أجهزة طبّيّة متضرّرة.. وقطع غيار لا تصل

لم يقتصر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الصحي على الشلل المؤقت للخدمات العلاجية، بل امتد ليتسبب في تدمير هيكلي واسع طال عصب المنظومة التشخيصية والجراحية داخل المستشفيات، وتكتمل هذه الكارثة بفعل سياسة المنع المنهجي لإدخال قطع الغيار والمعدات البديلة، ما يحول دون إصلاح الأجهزة المتعطلة أو تشغيل المحطات الحيوية، ويترك الطواقم الطبية أمام عجز قسري في التعامل مع آلاف الحالات الحرجة.

وبحسب الوكيل المساعد لوزارة الصحة بسام الحمادين[1]، فإن التدمير الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأجهزة الطبية أدى إلى خروج 80% منها عن الخدمة، بينما يواجه المتبقي منها تعطلاً مستمراً يمثل تهديداً لعصب الخدمات التشخيصية الطبية في قطاع غزة. ولفت الحمادين إلى أن قوات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على إدخال المعدات الطبية وقطع غيارها إلى القطاع “ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بصورة متكررة، خصوصاً في أقسام الأشعة والمختبرات، وذلك بالتزامن مع نقص حاد في أدوية الطوارئ والأدوية المستخدمة في العمليات الجراحية”. وهذا ما أكدته مديرة وحدة المختبرات بوزارة الصحة سحر غانم، إذ أشارت إلى أن نسبة العجز في القائمة الأساسية لمواد الفحص المخبري تجاوزت 87%، مما تسبب في توقف كامل للعديد من الفحوصات التشخيصية الحيوية، ولا سيما الفحوصات الخاصة بمرضى الأورام والكلى، مما يشكل خطراً مباشراً على تشخيص الأمراض ومتابعة البرتوكولات العلاجية للمرضى.

ويوثق تقرير منع منظمة أطباء بلا حدود من إدخال أي إمدادات طبية منذ بداية العام، وتقول المستشارة الطبية في المنظمة رندة أبو الخير مسعود: إن ما يقارب 50% من الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة تعاني من نقص حاد، إضافة إلى النقص في الشاش والكمادات وغيار الجروح في المستشفيات الميدانية، فضلاً عن غياب المعدات الجديدة وقطع الغيار، ما يعني أن تعطل أي جهاز قد يؤدي إلى تأجيل العمليات أو تعليقها، وقد يتسبب ذلك في إعاقة الحالة أو تفاقمها، مستشهدة بحادثة مثقاب العظام الوحيد في مستشفى دير البلح الميداني الذي تعطل أثناء جراحة لطفل في الثانية من عمره، فتأخرت العملية إلى أن جُلب بديل من مستشفى آخر.

ويلفت أخصائي جراحة الوجه والفكين رامي الجعيدي[2]، إلى أن استمرار حظر الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد طب الأسنان منذ عدة أشهر انعكس سلباً على القطاع الصحي بأكمله، والذي يشمل مواد التخدير الموضعي وحشوات العصب وعيدانها ومواد التجفيف والمواد التجميلية، إضافة إلى مستلزمات مختبرات التركيبات، وإن وجدت تصل تكلفتها إلى 50 ضعف سعرها الطبيعي، وهو ما يؤثر على إمكانية استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

 جراح مفتوحة وأدوية ممنوعة

خلف الأرقام الصادمة والانهيار الهيكلي للمنظومة الصحية، تختبئ آلاف الحكايات الإنسانية التي يسطرها المرضى والجرحى بوجعهم اليومي، فالحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض منذ ثلاث سنوات على دخول المستلزمات الطبية والأدوية لا يترجم فقط كأزمات إدارية، بل يقاس بالدمع والجسد المنهك، حيث تتحول الإصابات القابلة للعلاج إلى عاهات مستديمة، وتغدو أبسط حقوق التداوي رفاهية مفقودة تنهك أرواح الأطفال والكبار على حد سواء، وهنا نبذة من وجع الواقع الحيّ الذي يعكسه المدنيون تحت وطأة هذا القهر المنهجي.

فشهادة المريض وليد، الذي أصيب بشظايا قصف الاحتلال الإسرائيلي، ما أدّى إلى تمزق أمعائه وإجراء عملية فتحة إخراج جدارية (فغرة الكولوستومي)، تكشف الأثر النفسي والجسدي لمنع المستلزمات الطبية التخصصية، حيث وجد وليد نفسه مجبراً على استخدام أكياس نايلون بدائية يثبتها بلاصق منزلي على جراحه النازفة، بعد أن اختفت أكياس الإخراج الطبية والمعقمة تماماً من المستشفيات بفعل إغلاق المعابر والقيود المشددة، ويقول “أصبحت حالتي تشعرني بإهانة كرامتي النفسية، فأنا لا أستطيع الشرح للناس في طوابير الانتظار لدخول الحمام ما يؤدي إلى تمزق كيس النايلون وتسرب الفضلات إلى ملابسي الوحيدة، أقضي يومي جالساً بوضعية ثابتة، أخشى التقلب أو الضحك أو العطس، لأن أي حركة مفاجئة تعني فشل اللاصق البدائي، لقد أصبحت خائفاً من جسدي، وأشعر كأنني قنبلة موقوتة تنتظر اللحظة لتنفجر وتفضح عجزي أمام الجميع”.

أما محمد عويس،[3] الذي أصيب في قصف استهدفه أثناء محاولته إنقاذ شقيقته من منطقة خطرة شرق قطاع غزة مطلع حرب الإبادة الجماعية، فيقول “فقدت عيني اليمنى، ولا أزال أعاني من وجود شظية مستقرة في عيني اليسرى تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، غير أن عدم توفر الأجهزة والمعدات الطبية المناسبة والعلاجات اللازمة يحول دون إجرائها، بسبب ذلك، أصبحت أرى أشياء بسيطة خلال النهار، بينما أفقد الرؤية تماماً في الليل، كذلك يمتد الألم إلى باقي جسدي الذي تنتشر فيه نحو 40 شظية، وأحتاج لمراهم مسكنة ومطهرة لتخفيف هذا الألم المتواصل، لكنها غير متوفرة في المراكز الطبية، وإن وجدت في السوق فبأسعار مرتفعة جداً لا أقوى على شرائها، مما يحرمني من النوم ليل نهار من شدة الوجع”.

ولا تقف المعاناة عند حدود الإصابة الفردية، بل تمتد لتطال أطفال العائلة في صورة تتكرر لدى آلاف العائلات، إذ يضيف عويس[4] موثقاً أزمة نقص مستلزمات جراحة العظام “أصيب طفلي البالغ من العمر تسعة أعوام في استهداف مجاور لمكان نزوحه وسط قطاع غزة، وهو بحاجة ماسة إلى زراعة شرائح بلاتين لتثبيت عظام ساقه المكسورة، إلا أن النقص الحاد في هذه الشرائح والمستلزمات الجراحية في القطاع يواصل تأخير إجراء العملية الجراحية له، ما يشكل خطراً وتداعيات على نموه وسلامة جسده”.

أما في حالة نائلة مريش[5] (24 عاماً)، التي أصيبت بكسر في فقرات العمود الفقري وتضرر في النخاع الشوكي ما أدى إلى فقدانها للحركة والتحكم في جسدها، فتقول في شهادتها الخاصة “أنا بحاجة إلى استكمال التقييم الطبي وإجراء فحوص متخصصة، من بينها تصوير بالرنين المغناطيسي غير المتوفر في مستشفيات وعيادات قطاع غزة، الأمر الذي يجعل السفر إلى الخارج ضرورة ملحة لمعرفة طبيعة إصابتي وتحديد مسار العلاج والتأهيل المناسب لي، كما أن نقص الأدوية التي أحتاج إليها يفاقم حالتي الصحية، ويعرضني لنوبات من التشنج المؤلم في جميع أجزاء جسدي”.

ولا تتوقف كارثة الحصار الطبي عند أقسام العمليات والعلاج فحسب، بل تمتد لتشل قطاع التشخيص المخبري الدقيق، إذ يروي زوج المريضة “أم محمد”[6] واقعة اصطدامه بجدار العجز الطبي المزمن بالقول “تعاني زوجتي من آلام متواصلة ومبرحة في جسدها، وهو ما دفعني للتوجه بها إلى المستشفى لإجراء تحاليل دقيقة ومتقدمة متعلقة باضطرابات غدية وهرمونية ضرورية لتحديد التشخيص والعلاج، وهناك، كانت المفاجأة الصادمة بعدم توفر أي من الفحوصات المطلوبة نتيجة الشح الهائل والممنهج في المواد التفاعلية ومستلزمات المختبرات، لقد تقطعت بي السبل وأنا أرى زوجتي تتألم دون قدرة على تقديم العون.. ماذا عساي أن أفعل الآن؟”

وفي فصل آخر، ينكشف فيه الأثر الممتد للحصار واستهداف المراكز الطبية على الأطفال ذوي الإعاقة والحالات الخاصة، تقول الأم ملك[7] في شهادتها الميدانية: “لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بقتل زوجي وتدمير بيتي، بل لا يزال يمعن في تعذيبنا وإبادتنا بحرماننا من العلاج الذي يحتاجه طفلي، فهو يعاني من استسقاء الدماغ ولا يستطيع الجلوس أو المشي، ولذلك نجري له جلسات تحفيز وتأهيل حركي، إلا أن نقص الأجهزة والمعدات الطبية يعطل بشكل ملحوظ تقدم حالته الصحية، إنه بحاجة ماسة إلى جهاز يثبت طفلي في وضعية الوقوف بشكل آمن ليساعد على تحفيز نمو عظام الحوض والساقين وتقوية عضلات الجذع، وهو جهاز بات مفقوداً وغير متوافر حالياً إثر التدمير المنهجي للمستشفيات وأقسام العلاج الطبيعي في قطاع غزة”.

وفي حالة الطفل أنس حرز الله (عام ونصف)، تقول والدته هناء[8] إن نقص العلاج فاقم حدة التشنجات التي يعانيها، وتروي “شخصت حالة طفلي بالصرع في عمر أربعة أشهر، وحين بحثنا عن العلاج الذي حدده الطبيب لم نجده في أي صيدلية في قطاع غزة، ساءت حالته وصار التشنج متواصلاً، فاضطررنا إلى إعطائه دواءً يوصف لمن هم أكبر من سنه، وهو الكورتيزول، ما ضاعف من وزنه وأعاق من حركته، ولربما يكون هناك مضاعفات أخرى”.

وفي سياق متصل، تتكشف تداعيات سياسات الاحتلال الإسرائيلية المنهجية لتجفيف المقومات الحياتية حتى في تفاصيل الجسد والصحة العامة، إذ يروي المواطن شريف إبراهيم[9] معاناته قائلاً: “مع فرض الاحتلال لحرب الإبادة والتهجير القسري، وقطع مقومات الحياة الأساسية من مياه نظيفة ومواد عناية شخصية، فضلاً عن فرض سياسة التجويع وتغيير النمط الغذائي، بدأت أسناني التي حشوتها سابقاً بالتساقط والتكسر، وحينما توجهت لعيادة الأسنان، اصطدمت بواقع اقتصادي كارثي صنعه الاحتلال، فتكلفة تلبيس السن الواحد تفوق 200 دولار، بينما يتطلب علاج بعض الأسنان تركيب جسر بثلاثة أسنان بقيمة 600 دولار، وهو مبلغ يستحيل توفيره في ظل الانهيار الاقتصادي التام، وأمام هذا العجز، اضطررت مجبراً لخلع أسناني المكسرة بتكلفة بلغت نحو 30 دولاراً للسن الواحد، ولأن الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم الجيدة، فقد تمت عمليات الخلع بأدوات رديئة وفي بيئة تفتقر للتعقيم الصحيح، مما أدى إلى إصابتي بتقرحات حادة في الفم استمرت لفترة طويلة”.

المعابر بين فتح معلن ووصول محدود

تمثل قضية المعابر الحدودية لقطاع غزة والتي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى أكثر أدوات إدارة الحصار تعقيداً في سياساته، إذ يحرص على رسم صورة إعلامية توحي بالسماح للمساعدات بالتدفق للقطاع، في مقابل فرض قيود ميدانية صارمة تفرغ هذا الإعلان من مضمونه، لتتحول المعابر بموجب هذه الهندسة إلى نقاط تحكم مبرمجة تحدد نوعية وكمية ما يسمح بدخوله، متجاوزة الاحتياجات الإنسانية والطبية الملحة.

وتقوم تلك “الهندسة” على ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي بمواد “ذات الاستخدام المزدوج”، أي المواد التي تعدها مدنية وعسكرية في آن واحد، فلا يسمح بإدخالها إلى القطاع إلا بموافقة خاصة، وقد نشرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي (COGAT) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 قائمة محدثة بمواد “ذات استخدام مزدوج” زعمت أنها نالت موافقة مسبقة للدخول مع الاشتراط على عدم الموافقة عليها للمستشفيات التي تسيطر عليها حركة حماس، شملت أجهزة الأشعة السينية ومولدات الأكسجين ومكثفاته وأجهزة الموجات فوق الصوتية وأجهزة التخدير المحمولة وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وتخطيط القلب، إضافة إلى مستلزمات ما قبل الحمل وما بعد الولادة، والكراسي المتحركة، والعكازات.

ويفكك مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة[10]، بلغة الأرقام والمؤشرات الميدانية واقع العمل عبر المعابر، كاشفاً الفجوة بين مزاعم الاحتلال الإسرائيلي والواقع الكارثي للقطاع الصحي، ويقول “إن واقع عمل المعابر لا يعدو كونه جريمة منظمة ومكتملة الأركان، إذ عمد الاحتلال إلى تحويل هذه الممرات الإنسانية المفترضة إلى أدوات للابتزاز والضغط ومصائد أمنية لإيقاع المدنيين”.

وبحسب الثوابتة فإن الأرقام والإحصائيات “تفضح زيف التهدئة المزعومة”، فعلى مدار 379 يوماً مضت، كان مفترضاً دخول 600 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والتجارية (بإجمالي 227,400 شاحنة)، إلا أن ما سمح بإدخاله فعلياً لم يتجاوز 76,497 شاحنة فقط، بنسبة التزام خطيرة ومتدنية لا تتجاوز 33.6%، هذه الفجوة الشاسعة تمثل قراراً سياسياً متعمداً بحرمان القطاع من أكثر من 66% من احتياجاته لدفعه نحو حافة الانهيار الشامل.

ويوظف الاحتلال السماح المحدود لبعض الشاحنات كستارة دخانية لتمرير مشروعه الدموي ومداراة حصاره أمام المجتمع الدولي، وفي الواقع العملي، يمارس الاحتلال سياسة “التحكم المبرمج في أنواع الحمولات”، فلم تقتصر الجريمة على تقليص الأعداد، بل امتدت للمنع المباشر لإدخال المستلزمات الطبية التخصصية والأدوية، وحظر توريد غاز الطهي والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز، مما أسفر عن شلل تام في القطاع الصحي والإغاثي، وتفاقم كارثي لأزمات سوء التغذية بين الأطفال والنساء.

ووفقاً لمدير عام المكتب الإعلامي الحكومي[11]، تتجلى كارثية الأرقام في توثيق طواقم الرصد لـ5,783 خرقاً عسكرياً منذ اتفاق التهدئة المزعوم، والتي أسفرت عن ارتقاء 1,547 شهيداً وإصابة 5,559 جريحاً، وهم بحاجة ماسة لتدخلات طبية فائقة. أما على صعيد حرية التنقل عبر معبر رفح، فلم يسمح سوى بسفر 14,307 مرضى للعلاج بالخارج مقابل 38,800 مسافر مقررين (بنسبة التزام مخزية تبلغ 36.8%)، تزامناً مع استمرار سياسة إرجاع المرضى، ومنعهم من تلقي العلاج المنقذ للحياة، بل واعتقال المسافرين عبر الممرات.

أدى هذا التحكم المتوحش من قبل الاحتلال الإسرائيلي في نوعية وكميات البضائع إلى عجز صحي هيكلي، يقول الثوابتة “إلى جانب الشح الدوائي، أدى منع إدخال المواد الغذائية وتجفيف دعم المطابخ العالمية والتكايا المحلية إلى تكريس كارثة الأمن الغذائي التي أضعفت مناعة المرضى وقللت فرص شفائهم، ومع مكابدة أكثر من مليون ونصف المليون إنسان ظروفاً قاهرة في مراكز الإيواء والخيام، وانعدام مواد البناء لإعادة تأهيل المأوى، تضاعفت معدلات انتشار الأوبئة والأمراض وسط عجز تام للمؤسسات الصحية”.

ختاماً

إن أزمة المستلزمات والأجهزة الطبية في قطاع غزة ليست نتاج تداعيات جانبية للإبادة، بل تمثل سياسة إسرائيلية هندسية مبرمجة توظف المعابر والقيود الإدارية كأدوات عقاب جماعي وإبادة غير مباشرة، حيث إن الإصرار على حظر دخول قطع الغيار، ومعدات الفحص التشخيصي، والمستلزمات التخصصية، ومواد التعقيم تحت ذريعة “المواد ذات الاستخدام المزدوج” أدى عملياً إلى شلل أجهزة الدفاع الطبي الأخير، وتحويل المستشفيات والعيادات من مراكز للتعافي إلى مساحات لإدارة الألم القسري والوفيات القابلة للتجنب.

ويظل استمرار استخدام الحصار الطبي وسلاح التجويع والتجريد من مقومات الشفاء جريمة حرب موصوفة، وخلفية صريحة لانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، مما يتطلب من المنظمات الأممية والهيئات القضائية الدولية الانتقال من دائرة التوثيق والتشخيص إلى فرض إجراءات ملزمة تضمن فتح المعابر فوراً، وبلا شروط، أمام قوافل الإغاثة والمعدات الطبية المنقذة للحياة.

[1] بسام الحمادين، الوكيل المساعد لوزارة الصحة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (25/10/2026).

[2] رامي الجعيدي، أخصائي جراحة الوجه والفكين، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (25/10/2026).

[3] محمد عويس، مصاب ونازح في خيمة على رصيف الشارع غرب مدينة غزة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (24/10/2026).

[4] محمد عويس، مصدر سابق.

[5] نائلة مريش، مصابة ونازحة في خيمة غرب مدينة غزة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (24/10/2026).

[6] أبو محمد، زوج مريضة بحاجة إلى تحاليل مخبرية، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (25/10/2026).

[7] ملك العرعير، نازحة في خيمة غرب مدينة غزة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (25/10/2026).

[8] هناء حرزالله، مواطنة من مدينة غزة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (24/10/2026).

[9] شريف إبراهيم، مواطن من غزة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (27/10/2026).

[10] إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (24/10/2026).

[11] إسماعيل الثوابتة، المصدر نفسه.