أ. كريم قرط[1]
أثارت “مسيرة الأعلام” “الإسرائيلية” – التي تجري احتفالًا بذكرى احتلال بقية القدس عام 1967 وتوحيدها تحت الاحتلال “الإسرائيلي” مع القدس الغربية – خلال هذا العام كثيرًا من الجدل حول مغزاها ونتائجها على الساحة الفلسطينية وساحة الاحتلال “الإسرائيلي” أيضًا.
تسعى هذه الورقة إلى الإجابة على سؤالين محوريين، هما: لماذا أصرت حكومة الاحتلال على إجراء المسيرة دون أي تغيير على مسارها؟، ولماذا لم تتدخل المقاومة الفلسطينية، ولم تحدث مواجهات فلسطينية عارمة لردع المسيرة؟.
خلفية عن مسيرة الأعلام:
بدأت المسيرة بمبادرة “إسرائيلية” فردية منذ عام 1986 على شكل مسيرة متواضعة في ساعات المساء في الذكرى السنوية لاحتلال الشطر الشرقي من القدس حسب التقويم العبري، ثم تطورت المسيرة بمبادرة من الحاخام “يهودا حزاني” عام ١٩٧٤الذي جعل لها طقوسًا خاصًة مثل الرقص ورفع الأعلام وإطلاق أصوات المزامير، للاحتفال بمشاركة تلاميذ حلقات دينية أخرى، وفي وقت لاحق تقرر إجراء المسيرة في ساعات النهار.
حدثت تطورات كثيرة على مسيرة الأعلام، فقد شهدت تزايدًا في أعداد المستوطنين المشاركين بها عامًا بعد آخر، وتغير مسارها عدة مرات، لتسمح حكومة الاحتلال منذ عام 2017 للمستوطنين بالمرور من القدس الشرقية عبر باب العامود والحي الإسلامي، وذلك بمناسبة حلول الذكرى 50 على احتلال القدس.
لم تكن مسيرة الأعلام تحظى بكثير من الاهتمام طيلة السنوات الماضية، مع أنها أصبحت تشكل بؤرة للتوتر منذ قرار السماح بمرورها في أحياء القدس الشرقية، إلا أنها برزت على أنها عامل تصعيد ومواجهة مع المقاومة الفلسطينية في شهر أيار عام 2021، الذي كان يتزامن مع شهر رمضان المبارك، إذ قامت المقاومة بقصف مدينة القدس ومستوطناتها بالتزامن مع خروج المسيرة بعد سلسلة من الاعتداءات “الإسرائيلية” ضد الفلسطينيين، في القدس تحديدًا، لتبدأ بعد ذلك مواجهة بين الاحتلال والمقاومة، وتتصاعد الهبة الشعبية في القدس والداخل، حيث اضطرت “إسرائيل” على إثر هذه الأحداث إلى تأجيل المسيرة مرتين ثم إجرائها في الثالثة، ولكن بمسار مختلف.
عادت مسيرة الأعلام لتشكل عامل توتر خلال العام الحالي، فقد أعلنت عدة منظمات وجماعات دينية صهيونية نيتها إجراء المسيرة في 28 أيار/مايو بمسارها المعتاد الذي يمر من باب العامود والحي الإسلامي، فقد كانت هناك خشية “إسرائيلية” وفلسطينية وأمريكية من أن تؤدي هذه المسيرة الاستفزازية إلى إشعال الأوضاع مجددًا، لكن المسيرة جرت بمشاركة “إسرائيلية” كبيرة، مترافقة مع اقتحامات وانتهاكات للمسجد الأقصى، دون أن تؤدي إلى مواجهة مع المقاومة، أو إلى حدوث هبة شعبية على غرار عام 2021.
إصرار الحكومة “الإسرائيلية” على إجراء المسيرة:
حاولت المنظمات الصهيونية بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2022 إقامة مسيرة الأعلام، ولكن الشرطة “الإسرائيلية” لم تمنح لها الترخيص وأعلنت أنها لن تؤمنها، في ظل رفض أعلى المستويات السياسية والأمنية “الإسرائيلية” إقامتها؛ خشية أن تؤدي إلى جر الاحتلال إلى مواجهة جديدة مع المقاومة، وذلك في ضوء تزامنها مع شهر رمضان الذي كانت تخشى خلاله الحكومة “الإسرائيلية” من اندلاع مواجهة على غرار عام 2021، خاصة وأن الأراضي الفلسطينية كانت تشهدا توترًا في عدد من المناطق.
عادت الحكومة “الإسرائيلية” وسمحت للمستوطنين بإجراء المسيرة، في ظل حالة إجماع “إسرائيلي” غير مسبوق على إجرائها، فقد قرر رئيس الحكومة “الإسرائيلية” “نفتالي بينيت” أن تجري المسيرة في البلدة القديمة في القدس المحتلة وفق مسارها المعتاد، وقرر أيضا السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وممارسة شعائرهم فيه في ذات اليوم، كما رفض طلب الإدارة الأميركية بإعادة النظر في مسار المسيرة، وذلك بناء على توصيات من أجهزة أمن الاحتلال بعدم تغيير مسارها لعدم الظهور بمظهر الضعف أمام الفصائل الفلسطينية والحفاظ على السيادة “الإسرائيلية” على القدس.
هناك عدة عوامل تقف خلف الإصرار “الإسرائيلي” على إجراء المسيرة، فتاريخ إجراء المسيرة جاء بعد انتهاء شهر رمضان وتراجع احتمالية التصعيد الذي كان الاحتلال يخشاه خلاله، ولكن مع انتهاء شهر رمضان ووجود حالة من الهدوء النسبي في الأراضي الفلسطينية، تراجعت احتمالية الانجرار إلى مواجهة أو حدوث هبة شعبية، مثل التي حدثت العام الماضي.
من ناحية أخرى، تصاعدت مؤخرًا احتمالية انفراط عقد حكومة “بينت – لبيد”، على خلفية سلسلة استقالات يمينية من الائتلاف الحكومي ومن موظفين كبار في مكتب بينت، وهم “عيديت سيلمن” رئيس الائتلاف في الكنيست، و”تال غان تسفي” مدير ديوان رئيس الحكومة، و”شيمريت مئير” المستشار الدبلوماسي ل”بينت”، وقد كانت “نعومي ساسون” المستشار الشخصي ل”بينيت” آخر المستقيلين، بالإضافة إلى الحديث عن احتمالية استقالات وانسحابات أخرى لشخصيات يمينية من الائتلاف ومن حزب يمينا.
لم توقف المسيرة سلسلة الاستقالات، حيث استقالت “نعومي ساسون” في اليوم التالي لإقامة المسيرة، وهناك حسابات سياسية لدى “بينت” لما بعد انهيار الحكومة، فمن المهم أن يظهر “بينت” أنه شخصية يمينية متشددة وقائد قوي أمام جمهور ناخبيه، فقد أصبح الخطر القادم على الحكومة و”لبينت” والمستقبل السياسي لحزبه وله شخصيًا ينبع من اليمين ذاته، لأن هناك كثير من أعضاء اليمين مستاؤون من حكمه وائتلافه مع “اليسار” “الإسرائيلي” والقائمة العربية الموحدة، وذلك في ظل الحديث عن أن “نتانياهو” هو من عمل على إقامة المسيرة لوضع “بينت” في مأزق.
لم تعد هناك خشية لدى “بينت” من أن تسقط القائمة العربية الموحدة الائتلاف كما هو ملاحظ؛ لأن الائتلاف يواجه احتمالية السقوط من أطراف من اليمين وليس الموحدة، خاصة أن الموحدة قد فقدت دورها المحوري في التوازنات السياسية “الإسرائيلية” حاليًا، كما أن هناك خطر يهدد المستقبل السياسي للموحدة بشكل عام، في ظل أنها كانت تطمح في البداية للمشاركة في ائتلاف مع رئيس الحكومة السابق “نتانياهو”، ولكنها توجهت للتحالف مع مضاد له، وهذا ما يجعل إمكانية وجودها في ائتلاف مع “نتانياهو” في حال انهار الائتلاف ضئيلة، كما أنها لم تتمكن من تحقيق كثير من الإنجازات التي وعدت بها الوسط العربي خلال وجودها في الائتلاف، وهي ذاتها الأهداف التي بررت بها مشاركتها في الائتلاف.
يعزز هذا الطرح أن القائمة العربية الموحدة لم تعد تطرح فكرة خروجها من الائتلاف وتفكيك الحكومة، كما هددت بذلك عدة مرات سابقًا، فقد بذلت الموحدة جهودًا لإعادة عضو الائتلاف عن حزب “ميرتس زوعبي” للحكومة عقب استقالتها، وألغت قرار تجميد مشاركتها في الائتلاف، وصوتت ضد سحب الثقة من حكومة “بينيت”، ما يعني أن الموحدة أدركت أن تهديدها بإسقاط الحكومة في ظل هذه الأوضاع لن يكون في مصلحتها، وفي ظل إدراك “بينيت” لهذه الحقيقة، فإنه لم يعد يأبه بمطالب الموحدة وتهديداتها، حيث كرر رفض طلبها بالإبقاء على التفاهمات “الإسرائيلية” – الأردنية بشأن الوضع في المسجد الأقصى، ومنع الاقتحامات الاستفزازية له.
يضاف إلى خشية “بينت” من حسابات المرحلة القادمة، أن بقية مكونات الائتلاف، وخاصة الأحزاب التي تقف خلف رئيس الحكومة البديل “يأير لبيد”، تنظر بقلق إلى احتمالية سقوط الائتلاف، وتسعى لأن يكون سقوط الائتلاف ناتجًا عن الأحزاب اليمينية وليس أحزاب اليسار والموحدة، وحسب اتفاقية تشكيل الائتلاف، فإن المحور الذي يتسبب بسقوط الائتلاف لن يكون رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية منه، ما يعني أن إسقاط أحزاب اليمين للحكومة سيجعل “لبيد” هو رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية، أو بالعكس، ولذلك يسعى كل طرف في الائتلاف أن لا يكون سبب سقوط الحكومة ناتجًا عنه حتى لا يفقد منصب رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية التي لا يعُلم كم ستسمر، كما يبدو أن “بينيت” بسلوكه تجاه القائمة الموحدة يسعى إلى دفعها إلى إسقاط الحكومة وحل الكنيست، كي يبقى في منصبه خلال الفترة الانتقالية.
تعود جذور السياسة “الإسرائيلية” العدوانية المتصاعدة في الفترة الحالية إلى الأزمة السياسية لدى الاحتلال، ويضاف إلى ذلك بعد آخر يقف خلف الإصرار على إجراء المسيرة بهذا التوقيت وهذا الحجم؛ لخصه عضو الكنيست “إيتمار بن غفير” بقوله خلال اقتحامه للأقصى وبخطابه أمام المستوطنين المحتشدين في مسيرة الأعلام، “جئنا لنثبت لهم من هو صاحب البيت“، وهذا ما عبرت عنه أيضًا المؤسسة الأمنية في توصياتها بإجراء المسيرة.
ينبني هذا البعد على سلسلة من الأحداث التي أظهرت تصدعًا في السيادة “الإسرائيلية” على القدس، بداية من معركة سيف القدس واضطرار “إسرائيل” إلى تأجيل المسيرة مرتين، وإجرائها في مسار مختلف في المرة الثالثة، ثم تصاعد هذه الحالة مؤخرًا مع جنازة شيرين أبو عاقلة التي احتشد آلاف الفلسطينيين خلالها في القدس رافعين الأعلام الفلسطينية. تركت هذه الأحداث أثرها على الجمهور “الإسرائيلي” وخاصة في ظل انتشار كثير من الصور والمقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي التي ظهر في أحدها قيام فتيات “إسرائيليات” بإزالة الأعلام “الإسرائيلية” خوفًا من ردة الفعل الفلسطينية خلال تشييع جنازة شيرين، وهو ما كان له دور بارز في محاولة المؤسسة الأمنية والسياسية لدى الاحتلال إظهار السيادة “الإسرائيلية” على القدس من خلال مسيرة الأعلام.
لماذا لم تنفجر مواجهة جديدة؟
جرت المسيرة دون أن تؤدي إلى مواجهة جديدة مع المقاومة الفلسطينية أو هبة شعبية على غرار عام 2021، فمع أن المقاومة الفلسطينية بأحزابها، وحزب الله اللبناني، هددوا وحذروا من إجراء المسيرة في الفترة التي سبقت إجراءها، إلا أن المقاومة لم تعلن صراحة عن نيتها توجيه ضربة للاحتلال إذا جرت المسيرة كما كان عليه الحال في معركة سيف القدس.
لم يكن من المتوقع أن تتدخل المقاومة بشكل مباشر لمنع مسيرة الأعلام، واستعادة سيناريو معركة سيف القدس، وذلك بناء على عدة اعتبارات:
- لم تكن مسيرة الأعلام هي السبب الرئيس الذي أدى إلى المواجهة السابقة، فقد شهدت الفترة التي سبقت معركة سيف القدس موجة من الاعتداءات “الإسرائيلية” ضد القدس والمسجد الأقصى بالتحديد، إذ تكثفت الهجمة الاستيطانية ضد حي الشيخ جراح المقدسي، بالإضافة إلى وضع شرطة الاحتلال حواجز في ساحة باب العامود لمنع المقدسيين من التوافد إليه، وقيام منظمات صهيونية متطرفة، أبرزها “لاهافا” بالاعتداء على المقدسيين، والخروج بمسيرات استفزازية بحماية الشرطة “الإسرائيلية” تنادي بالاعتداء على العرب، واقتحام شرطة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، واستمرار العدوان المتواصل عليه، وقمع المصلين المرابطين فيه، مثلت هذه الأحداث وغيرها الأساس الذي دفع المقاومة إلى التدخل المباشر في المعركة، ولم تشكل مسيرة الأعلام سوى الشرارة التي اندلعت عندها المواجهة.
- يختلف السياق الحالي عن سياق الأحداث التي جرت خلالها مسيرة الأعلام عام 2021، ومع أن عوامل التوتر والتصعيد ما زالت كامنة، إلا أن هناك حالة من الهدوء النسبي تسود الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان، الذي كان الاحتلال يخشى من حدوث تصعيد خلاله.
- من الملاحظ في مواجهات المقاومة السابقة مع الاحتلال أن المقاومة لم تكن تباشر بالتدخل منذ اللحظة الأولى، وإنما كانت تنتظر إلى مرحلة وصول التوتر والغضب الشعبي الفلسطيني حد الانفجار، ففي معركة سيف القدس لم تتدخل المقاومة إلا بعد قرابة شهر من استمرار الاعتداءات “الإسرائيلية”، وفي معركة 2014 أيضًا لم تبادر المقاومة في التدخل إلا بعد تصاعد الاعتداءات “الإسرائيلية” على الضفة وغزة، وإقدام المستوطنين على إعدام الطفل محمد أبو خضير بطريقة بشعة جداً، ولا يوجد سياق مشابه في حالة مسيرة الأعلام “الإسرائيلية” للسياقات التي رافقت معركتي 2014 و 2021، فبعد المسيرة عادت الأوضاع إلى الهدوء الحذر كما كان الوضع قبلها.
- لا تستطيع المقاومة الدخول في معركة جديدة دون غطاء شعبي، وخاصة في قطاع غزة؛ لأن هذه المعركة ستكون باهظة الثمن على الشعب الفلسطيني؛ نظرًا لأنها ستخلف دمارًا وشهداء وجرحى بالآلاف في قطاع غزة، ومن المؤكد أن الغزيين لن يكونوا راغبين حاليًا في الانخراط بمعركة جديدة، فمعركة 2021 التي تمثل ذكرى مجيدة للفلسطينيين وللعرب، ثمثل واقعًا مأساويًا لسكان قطاع غزة، خاصة وأن الدخول في معركة بعد سنة واحدة فقط من معركة سيف القدس سيزيد المشاكل الإنسانية في القطاع الذي لم يتعافَ من آثاره العدوان السابق بعد، ولذلك لم يكن من المتوقع في ظل هذا السياق أن تنخرط المقاومة في معركة جديدة.
- يقوم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في الفترة الحالية بإجراء مناورات عسكرية ضخمة باسم “عربات النار“، وتلك المناورات تعتبر من أكبرها في تاريخه، وتحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع في آن واحد، بهدف مضاعفة جاهزيته في الجبهة الشمالية والضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما جعل العديد من المراقبين ينظرون إلى أن تدخل المقاومة في الفترة الحالية، قد يكون مجازفة في ظل استعداد العدو لها وإمساكه بزمام المبادرة.
الخلاصة:
جرت مسيرة الأعلام كما خطط لها وبمشاركة عشرات الآلاف من المستوطنين، في حدث بدا وكأنه هزيمة فلسطينية وانتصار “إسرائيلي” حاسم، في ظل عدم تدخل المقاومة أو حدوث مواجهات شعبية عارمة ضدها، إلا أن هناك عدة أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فإجراء المسيرة لم يتم بشكل سلس يعبر عن سيادة “إسرائيلية” حقيقة على القدس، حيث حشدت شرطة الاحتلال نحو 3 آلاف عنصر في القدس لتأمين المسيرة، واستدعت 3 كتائب من حرس الحدود، ونشرت آلافًا من عناصر الشرطة في كافة أنحاء البلاد؛ مخافة حدوث أي تدهور أمني، وأعلنت حالة التأهب القصوى، وبالإضافة إلى ذلك وسّع الجيش “الإسرائيلي” دائرة انتشار منظومة القبة الحديدية حول القدس وفي مناطق عدة في الوسط والجنوب، تحسبًا لإطلاق المقاومة صواريخ خلال المسيرة، كما حلق سلاح جو الاحتلال بشكل مكثف فوق قطاع غزة خلال المسيرة؛ لمنع المقاومة من الرد.
تمثل كل من هذه الإجراءات والاستعدادت لدى الاحتلال، لإقامة مسيرة، أزمة حقيقية، فصاحب السيادة لا يحتاج أن يفعل كل ذلك لممارسة عملية روتينية في أي دولة ذات سيادة، وعلى النقيض من الحالة لدى الاحتلال، خرج الفلسطينيون بالآلاف في مسيرات من شمال الضفة الغربية حتى القدس رافعين الأعلام الفلسطينية في جنازة شيرين أبو عاقلة دون أن يحميهم جيش أو شرطة، بل كانوا معرضين للاعتداء من شرطة الاحتلال في القدس، ولكن ذلك لم يمنعهم من المشاركة، وهنا تظهر هشاشة السيادة “الإسرائيلية”، وهو ما أكد عليه المراسل البرلماني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، “عاميحاي أتالي“، الذي كتب: أن “مسيرة الأعلام لا تساوي شيئًا. فليلة أمس وبعد طي الأعلام، لم يفكر أحد بأن يقوم بمسيرة مشابهة لوحده، ويجب أن نتوقف عن الكذب على أنفسنا، فلا توجد سيادة في القدس في عهد “نفتالي بينيت”، ولم تكن هناك سيادة مثل هذه أيضا لدى” نتنياهو”، “أولمرت”، “شارون” وجميع أسلافهم.”
[1] – باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله
