هجمة مرتدّة إسرائيليّة تجاه أمريكا اللاتينية: صعود اليمين الشعبوي يعيد إسرائيل إلى القارة

شكَّل إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” تخصيص عام 2026 ليكون “عام أمريكا اللاتينية” “Year of Latin America” في أجندة وزارته إيذانًا بانتقال القارة اللاتينية من هامش السياسة الخارجية الإسرائيلية إلى قلب معركتها الدبلوماسية والقانونية لكسر طوق العزلة الدولية. وتجلّت ذروة هذا التحرك في سلسلة من الاختراقات المتلاحقة التي حققتها تل أبيب خلال أشهر قليلة؛ بدءًا من استعادة العلاقات الدبلوماسية مع بوليفيا في ديسمبر/كانون الأول 2025 في مراسم توقيع أُقيمت بواشنطن، مرورًا بإطلاق مبادرة “اتفاقيات إسحاق” مع الأرجنتين في القدس المحتلة يوم 19 إبريل/نيسان 2026 لتكون معادلًا لاتينيًا لـ”اتفاقيات أبراهام”، ووصولًا إلى الجولة اللافتة التي أجراها “ساعر” في أغسطس/آب 2026، والتي شهدت أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى الإكوادور منذ (44) عامًا، وكذا ترافقت مع انقلاب الموقف الكولومبي في عهد الرئيس اليميني الجديد “أبيلاردو دي لا إسبريلا” الذي اعترف في 10 أغسطس/آب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وافتتح سفارة بلاده في القدس في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فضلًا عن اتفاق إسرائيل وفنزويلا على استئناف الخدمات القنصلية بعد قطيعة دبلوماسية دامت (17) عامًا.
وقد لخّص “بنيامين نتنياهو” هذا المشهد بابتهاج واضح عقب افتتاح السفارة الكولومبية في القدس قائلًا: “هناك شيء استثنائي يحدث في أمريكا اللاتينية؛ كل شيء يعود من جديد، الصداقة العظيمة تعود”، في حين وصفت “ليا سويبل”، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة “فوينتي لاتينـا” الإعلامية الموالية لإسرائيل، هذه اللحظة بأنها “المرة الأولى منذ جيل كامل التي تمتلك فيها إسرائيل كتلة كاملة من الأصدقاء في حيز جغرافي واحد، في وقت تُوصَد فيه الأبواب في وجهها في أماكن أخرى من العالم”.
ستحاول هذه الورقة الإجابة عن التساؤلات التالية: ما الجذور التاريخية التي شكّلت علاقة إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وكيف حكم “البندول الأيديولوجي” مسارها بين دعم التأسيس وقطيعة ما بعد حرب غزّة؟ وماذا تريد تل أبيب من القارة في “عام التركيز”، وإلى أي مدى تحوّلت من استعادة العلاقات الثنائية إلى بناء كتلة دبلوماسية وقانونية وأمنية بديلة؟ وما الحسابات السياسية والأمنية والأيديولوجية التي تدفع الجيل الجديد من القادة اليمينيين والشعبويين نحو هذا الاصطفاف؟ وما حدود هذا التقارب ومقومات استدامته في ظل رأي عام لاتيني متحفظ وموازين اقتصادية تميل إلى قوى أخرى؟
تل أبيب وأمريكا اللاتينية.. من دعم التأسيس إلى البندول الأيديولوجي.
تستند التحركات الإسرائيلية في أمريكا اللاتينية إلى إرث تاريخي ممتد شَهِدَ تحوّلات ارتبطت ببنية النظام الدولي ذاته وتعاقب الموجات الأيديولوجية داخل القارة؛ إذ تضم أمريكا اللاتينية والكاريبي (33) دولة عضوًا في الأمم المتحدة. وقد شكّلت هذه الكتلة بدورها رافعة دبلوماسية حاسمة لتأسيس إسرائيل؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1947، صوّتت (13) دولة لاتينية من أصل (20) دولة لصالح قرار تقسيم فلسطين رقم (181) مقابل اعتراض كوبا وحدها، ثم ارتفع التأييد اللاتيني إلى (18) دولة عند التصويت على قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949. وخلال عقدي الخمسينيات والستينيات، رسّخت تل أبيب حضورها عبر دبلوماسية المساعدات الفنية والزراعية وتدريب الآلاف من الكوادر اللاتينية، حتى باتت (14) سفارة لاتينية تعمل في إسرائيل، كانت (10) بعثات منها تتخذ من مدينة القدس مقرًا لها قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم (478) عام 1980 الرافض لضم القدس، والذي دفع تلك الدول إلى نقل سفاراتها إلى تل أبيب.
بيد أن حقبة السبعينيات والثمانينيات أفرزت مسارين متناقضين في القارة؛ فمن جهة، أدى صعود الحركات اليسارية وتنامي دور حركة عدم الانحياز وأزمة النفط عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 إلى تقارب لاتيني واسع مع الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تخلله قطع كوبا (1973) وغويانا (1974) ونيكاراغوا (1982) علاقاتها مع تل أبيب. ومن جهة ثانية، تحوّلت إسرائيل في ذروة الحرب الباردة إلى مزود رئيس للسلاح والتدريب الأمني والاستخباراتي للأنظمة العسكرية اليمينية الديكتاتورية في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل وغواتيمالا والسلفادور، ولا سيما حين قيّدت الإدارات الأمريكية مبيعات الأسلحة لتلك الأنظمة بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث بلغت قيمة مبيعات السلاح الإسرائيلي إلى (18) دولة لاتينية حتى عام 1981 ما بين (1.2) و(2) مليار دولار.
ومع مطلع الألفية الجديدة، خضعت العلاقات لمنطق “البندول الأيديولوجي”؛ إذ أدت موجة “المد الوردي” اليسارية إلى قطع فنزويلا وبوليفيا علاقاتهما مع إسرائيل عام 2009 احتجاجًا على ارتكاب تل أبيب “هولوكوست” بحق الفلسطينيين، وترافقت مع موجة اعترافات لاتينية واسعة بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بين عامي 2010 و2012 شملت معظم دول القارة. وفي تفسيره لهذا النمط، يصف البروفيسور دانيال واجنر، أستاذ العلاقات الدولية المشارك بالجامعة العبرية في القدس، التحوّلات بأنها حركة بندولية من اليسار إلى اليمين، مشيرًا إلى أن القوى اليمينية في أمريكا اللاتينية اتجهت عمومًا إلى تبني مواقف أكثر تقاربًا مع إسرائيل مقارنة بنظيراتها اليسارية، وأن اقتران هذا التوجه بالشعبوية اليمينية قد يحوّل التقارب إلى ما وصفه بـالاحتضان السياسي لإسرائيل.
وفي المقابل، سعت تل أبيب إلى احتواء هذا التراجع عبر توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك عام 2000، واتفاقية إطارية مع تكتل السوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور” (Mercosur) عام 2007، والانضمام بصفة عضو مراقب إلى “تحالف المحيط الهادئ” عام 2014، قبل أن يقود “نتنياهو” بين عامي 2017 و2020 أربع زيارات للقارة مستثمرًا صعود اليمين بقيادة “جايير بولسونارو” في البرازيل.
غير أن اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزّة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 فجّر أعمق أزمة دبلوماسية لإسرائيل في القارة؛ إذ قطعت بوليفيا وبليز وكولومبيا ونيكاراغوا علاقاتها مع تل أبيب، واستدعت تشيلي وهندوراس والبرازيل سفراءها، وانضمت دول محورية كالبرازيل والمكسيك وكولومبيا وبوليفيا وتشيلي إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. هذا الانهيار الدبلوماسي في معاقل “الجنوب العالمي” هو ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى التخطيط لهجوم مضاد وممنهج تحت عنوان “عام أمريكا اللاتينية” في 2026، مستغلةً ارتداد البندول الانتخابي اللاتيني مجددًا نحو اليمين الشعبوي المتشدد.
ماذا تريد إسرائيل من أمريكا اللاتينية في “عام التركيز”؟
تكشف خريطة التحركات الإسرائيلية في عام 2026 أن إعلان “عام أمريكا اللاتينية” يعمل بوصفه رافعة إستراتيجية متعددة الوظائف تسعى تل أبيب من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف المترابطة، يمكن توضيحها في المحاور التالية.
1- تكريس “الحصانة الدبلوماسية” وتفكيك جبهة الملاحقة القضائية الدولية: يتمثل الهدف الإستراتيجي الأول لإسرائيل من تحالفها مع اليمين اللاتيني الجديد في انتزاع “الإفلات من العقاب” وتقويض التكتلات القانونية التي تشكلت في الجنوب العالمي لمحاسبتها على جرائم الحرب في غزّة والضفة الغربية. فبينما تُصرّ دول أوروبية وغربية على ربط علاقاتها مع تل أبيب بمرجعية القانون الدولي وحدود عام 1967 وفرض عقوبات على المستوطنات، وجدت حكومة “نتنياهو” و”ساعر” في القادة الشعبويين الجدد في الأرجنتين وباراغواي وبوليفيا وتشيلي والإكوادور وهندوراس وكولومبيا شركاء مستعدين لتعميق التحالف معها دون أي اكتراث بسجل حقوق الإنسان أو قرارات الأمم المتحدة. وقد أثمر هذا المسار نتائج ملموسة وسريعة؛ تمثلت في انسحاب كولومبيا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026 من دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ومن “مجموعة لاهاي” التي تأسست مطلع عام 2025 لتنسيق إجراءات المساءلة القانونية ضد إسرائيل، فضلًا عن تشكيل كتلة تصويتية مساندة لتل أبيب وواشنطن في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تضم الأرجنتين وباراغواي وغواتيمالا وهندوراس والإكوادور.
2- مأسسة التطبيع اللاتيني عبر “اتفاقيات إسحاق” وصندوقها المالي: لم تكتفِ تل أبيب باستعادة العلاقات الثنائية مع الدول التي قطعتها، بل اتجهت إلى بناء إطار مؤسسي متعدد الأطراف يربط دول القارة بها عبر بوابة الأرجنتين. ففي أغسطس/آب 2025، أطلق الرئيس الأرجنتيني “خافيير ميلي” مبادرة “اتفاقيات إسحاق” بتمويل تأسيسي قدره مليون دولار حصل عليه من “جائزة جينيسيس” الإسرائيلية المدعومة حكوميًا، قبل أن يُدشّنها رسميًا مع “نتنياهو” في القدس يوم 19 إبريل/نيسان 2026. ولتحويل المبادرة من سجل الخطاب الأيديولوجي القائم على “التقاليد اليهودية-المسيحية المشتركة” إلى أداة اقتصادية تنفيذية، وقّع وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” في يونيو/حزيران 2026 بمقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن إعلان نوايا مع رئيس “بنك التنمية للأمريكتين” (IDB) “إيلان غولدفاين” لتأسيس “صندوق اتفاقيات يتسحاق”. ويهدف الصندوق إلى تعبئة موارد القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع في المياه والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والأنظمة الرقمية، بما يفتح أسواق القارة أمام الشركات الإسرائيلية، ويدعم منظمات المجتمع المدني الموالية لإسرائيل، ويُرسي شبكة مصالح عضوية شملت دعوتها دولًا مثل أوروغواي وبنما وكوستاريكا وباراغواي وبوليفيا للانضمام إليها، وهو ما عززه لقاء القمة الذي عقده “نتنياهو” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر/أيلول 2026 مع قادة بوليفيا وبنما وباراغواي لتوسيع دائرة الاتفاقيات.
3- انتزاع مكاسب سيادية في ملفي القدس والجولان: تُوظّف وزارة الخارجية الإسرائيلية “عام أمريكا اللاتينية” لكسر الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني للأراضي المحتلة عام 1967؛ حيث اعتبر “ساعر” يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن معركة نقل السفارات إلى القدس هي “معركة دبلوماسية حول الحقيقة”. وبافتتاح السفارة الكولومبية في القدس المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، باتت أربع دول من أمريكا اللاتينية (غواتيمالا وهندوراس وباراغواي التي أعادت افتتاح سفارتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، وكولومبيا) تضع بعثاتها الدبلوماسية في القدس، وسط تعهدات أرجنتينية بالخطوة ذاتها، وافتتاح أوروغواي مكتبًا دبلوماسيًا للابتكار والتكنولوجيا في المدينة. والأهم من ذلك أن تل أبيب نجحت بالحصول على اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، متطلعةً وفق تصريحات “ساعر” إلى دفع دول لاتينية أخرى للسير في الاتجاه ذاته تعويضًا لافتقار إسرائيل إلى “العمق الإستراتيجي”.
4- فتح أسواق السلاح والتكنولوجيا وتأمين سلاسل الإمداد الحيوية: برغم أن حصة أمريكا اللاتينية من إجمالي الصادرات الدفاعية الإسرائيلية القياسية -التي بلغت نحو (19.2) مليار دولار في عام 2025- لم تتجاوز 2% مقارنةً بـ36% لأوروبا، فإن القيود الأوروبية المتصاعدة على تجارة السلاح مع إسرائيل تدفع تل أبيب إلى تعظيم حصتها في السوق اللاتينية، التي بلغ حجم التبادل التجاري معها نحو (6) مليارات دولار ومبيعات السلاح نحو (381) مليون دولار في عام 2022. وقد تُرجم هذا التوجه في توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين إسرائيل والأرجنتين في أكتوبر/تشرين الأول 2026 عقب شراء بوينس آيرس بنادق “عراد” (Arad) الإسرائيلية، واستئناف التعاون العسكري وتصدير الفحم لشبكة الكهرباء الإسرائيلية من كولومبيا، وكذا توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كوستاريكا والشروع في مفاوضات مماثلة مع الإكوادور، هذا إلى جانب تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وبوينس آيرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
5- تقويض نفوذ إيران و”حزب الله” ومزاحمة الحضور التركي: تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أمريكا اللاتينية بوصفها ساحة مواجهة خلفية مع إيران و”حزب الله”؛ حيث تزعم دراسة لمؤسسة “راند” (RAND) وجود نشاط لشبكات مرتبطة بـ”حزب الله” في (12) دولة لاتينية على الأقل، ولا سيما في “منطقة الحدود الثلاثية”؛ أي (بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي) وفي فنزويلا وجزيرة تُدعى مارغريتا، عبر شبكات تهريب الكوكايين وغسل الأموال وتجارة الذهب الفنزويلي مقابل الوقود الإيراني. فضلًا عن تنامي القوة الناعمة الإيرانية عبر قناة “هسبان تي في“ (HispanTV) الناطقة بالإسبانية. ومن هنا، تسعى تل أبيب إلى محاصرة هذا النفوذ؛ فدفعت الأرجنتين في يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2026 إلى تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” وحركة “حماس” وبعض فروع جماعة “الإخوان المسلمين” منظمات إرهابية، وكذا وقّعت مذكرة تفاهم مع الإكوادور لـ”مكافحة الإرهاب” في أغسطس/آب 2026. والأهم من ذلك هو استغلال إطاحة الولايات المتحدة بنظام “نيكولاس مادورو” مطلع عام 2026، وزلزالَي فنزويلا في 24 يونيو/حزيران لإرسال وفد إغاثي بقيادة وزارة الخارجية وقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي؛ ما مهّد لإعلان استئناف العلاقات القنصلية في أغسطس/آب مع حكومة الرئيسة المؤقتة “ديلسي رودريغيز”؛ وذلك لاختراق أهم معقل تاريخي للتحالف مع إيران في نصف الكرة الغربي. كما يتقاطع هذا المسعى بدوره مع رغبة إسرائيلية في موازنة التمدد التركي المتسارع في القارة، بعد أن بلغ التبادل التجاري التركي مع أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى (16.4) مليار دولار عام 2025، وارتفع عدد السفارات التركية في أمريكا اللاتينية والكاريبي من (6) سفارات عام 2009 إلى (20) سفارة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
حسابات العواصم اللاتينية.. لماذا الاندفاع اليميني الجديد نحو تل أبيب؟
يتقاطع التوغل الدبلوماسي الإسرائيلي مع حسابات داخلية وإقليمية دقيقة تحكم سلوك الجيل الجديد من القادة اليمينيين والشعبويين في أمريكا اللاتينية، مثل “خافيير ميلي” في الأرجنتين، و”أبيلاردو دي لا إسبريلا” في كولومبيا، و”خوسيه أنطونيو كاست” في تشيلي، و”رودريغو باز” في بوليفيا، و”دانيال نوبوا” في الإكوادور، و”سانتياغو بينيا” في باراغواي، و”نصري عصفورة” في هندوراس، و”نجيب بوكيلة” في السلفادور. ولا يمكن تفسير هذا الاصطفاف بعامل واحد، بل هو حصيلة تفاعل أربعة محددات رئيسة:
أ- العبور إلى البيت الأبيض والاندماج في المظلة الأمنية الأمريكية: يُجمع باحثو العلاقات الدولية في شؤون القارة، ومنهم “دانيال فاينر“ و“موريسيو ديمانت“ من الجامعة العبرية، على أن بوصلة السياسة اللاتينية تجاه إسرائيل تُضبط تاريخيًا على إيقاع العلاقة مع واشنطن؛ فالعامل الإسرائيلي يظل في جوهره أداة وظيفية لإرسال إشارات ولاء للولايات المتحدة. وفي هذا السياق، تؤكد مارتا تويل كوري، أستاذة العلاقات الدولية في كلية المكسيك، أن المصلحة الأمريكية تظل المحرك الأهم لحسابات دول المنطقة تجاه إسرائيل، مشيرةً إلى أن جيلًا جديدًا من اليمين اللاتيني يوظف التقارب مع تل أبيب باعتباره وسيلة لإظهار الاصطفاف مع واشنطن، وإن كانت كل حكومة تصوغ هذا التقارب وفقًا لاعتباراتها السياسية الداخلية. وقد تعاظم هذا المحدد في عام 2026 مع التدخل النشط لإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في شؤون نصف الكرة الغربي، وربطها الصريح بين حوافزها الاقتصادية والأمنية وبين اصطفاف حكومات المنطقة مع سياساتها في الشرق الأوسط ومواجهة الصين وإيران. وتجلّت هذه الهندسة الثلاثية (الأمريكية-الإسرائيلية-اللاتينية) في الاجتماع الدبلوماسي رفيع المستوى الذي استضافه السفير الإسرائيلي في واشنطن “يحيئيل لايتر” بحضور “جدعون ساعر” ووزراء خارجية الأرجنتين وباراغواي والإكوادور، إلى جانب نائب وزير الخارجية الأمريكي “كريستوفر لانداو” ومستشارة الرئيس الأمريكي “باولا وايت” والمدير التنفيذي لمنظمة “أيباك” (AIPAC)؛ وذلك لإطلاق “مجموعة عمل مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة للحوار الإستراتيجي حول قضايا أمريكا اللاتينية”. وحتى في حالة فنزويلا، التي لم يتغير نظامها أيديولوجيًا، جاء فتح القناة القنصلية مع تل أبيب امتدادًا لمساعي الرئيسة المؤقتة “ديلسي رودريغيز” للتقارب مع واشنطن بعد اختطاف الرئيس “نيكولاس مادورو” وزوجته مطلع العام 2026.
ب- استعارة “النموذج الأمني الإسرائيلي” لعسكرة مواجهة الجريمة المنظمة: صعد معظم قادة اليمين اللاتيني الجديد إلى السلطة عبر وعود انتخابية بتطبيق سياسة “القبضة الحديدية” في مواجهة عصابات المخدرات والجريمة العابرة للحدود وانعدام الأمن الداخلي. ولذا، يمنحهم التقارب مع تل أبيب فرصة الحصول على تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة وبرمجيات التجسس السيبراني مثل برنامج “بيغاسوس” (Pegasus)؛ وذلك لتوظيفها في العمليات الأمنية الداخلية أو في إحكام السيطرة السياسية؛ وهو ما يُفسِّر مسارعة حكومات الإكوادور وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين إلى إحياء وتوسيع عقود الدفاع والأمن السيبراني مع الشركات الإسرائيلية.
ج- الثقل الانتخابي المتعاظم للكنائس الإنجيلية والصهيونية المسيحية: يُشكِّل التحوّل الديموغرافي الديني في أمريكا اللاتينية محركًا للانحياز نحو إسرائيل؛ فبعد عقود من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية وتيار “لاهوت التحرير” ذي النزعة اليسارية، شهدت القارة طفرة في انتشار البروتستانتية الإنجيلية، ولا سيما التيار الخمسيني (Pentecostalism)، بدعم تاريخي من دوائر أمريكية لمواجهة اليسار، حتى بات الإنجيليون يمثلون قرابة ربع سكان القارة، وتصل نسبتهم إلى نحو 41% في غواتيمالا، و39% في هندوراس، و30% في البرازيل، و25% في كوستاريكا وبنما. وتتبنى هذه الكنائس عقيدة لاهوتية ترى في دعم دولة إسرائيل والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لها شرطًا توراتيًا لعودة المسيح وحلول البركة. وقد تحوّلت هذه القاعدة إلى قوة انتخابية وتشريعية ضاربة؛ ففي البرازيل وحدها تضم “الجبهة البرلمانية الإنجيلية” المؤيدة لإسرائيل أكثر من 40% من أعضاء مجلس النواب وأكثر من ربع أعضاء مجلس الشيوخ، فيما ينشط “الائتلاف اللاتيني من أجل إسرائيل” بقيادة القس الإنجيلي “ماريو برامنيك” من فلوريدا في إرسال وفود دورية للضغط على رؤساء غواتيمالا والسلفادور والبرازيل وبنما وتشيلي وكوستاريكا لتبني المواقف الإسرائيلية.
د- توظيف “إسرائيل” رايةً في الاستقطاب الهوياتي ضد اليسار: تحوّلت العلاقة مع إسرائيل في وعي اليمين الشعبوي اللاتيني إلى أداة صدام أيديولوجي داخلي وتمييز هوياتي في مواجهة قوى اليسار؛ إذ يرى منظرو هذا التيار أنهم يخوضون إلى جانب “نتنياهو” و”ترامب” ما يصفه الباحث “مارسيلو ألفارينغا” بأنه “حملة صليبية عالمية” للدفاع عن “الحضارة الغربية ذات الجذور اليهودية-المسيحية” ضد تحالف اليسار وحركات التضامن مع فلسطين. ويُفسِّر هذا البُعد الهوياتي مظاهر الاحتفاء الأيديولوجي غير المسبوقة؛ من تفاخر “خافيير ميلي“بكونه “الرئيس الأكثر صهيونية في العالم” وإضاءته شعلة في احتفالات “يوم الاستقلال” الإسرائيلي، إلى تعيين الرئيس التشيلي اليميني “خوسيه أنطونيو كاست” في أغسطس/آب 2026 المحامي والرئيس الأسبق للجالية اليهودية “غابرييل زالياسنيك” سفيرًا لدى تل أبيب، والذي يعرّف نفسه علنًا بأنه “صهيوني فخور”، وصولًا إلى رفع الأعلام الإسرائيلية وبث رسالة فيديو مسجلة من “نتنياهو“ في المهرجانات الانتخابية لمرشح اليمين البرازيلي “فلافيو بولسونارو” في ساو باولو خلال صيف وخريف 2026 والتي انتهت بهزيمته.
الخاتمة
يظل الاختراق الإسرائيلي في نصف الكرة الغربي محكومًا بمفارقة مهمة؛ فهو تقارب فوقي يرتهن لأشخاص الرؤساء الشعبويين ولدورة سياسية يمينية قابلة للتغير، ويصطدم برأي عام لاتيني تُظهر استطلاعات الرأي في ربيع 2026 استمرار نظرته السلبية تجاه إسرائيل، حيث تراوحت نسب أصحاب الآراء السلبية بين 50 إلى 60% في الدول اللاتينية الست التي شملها استطلاع مركز بيو؛ وهي [تشيلي والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل وبيرو]. هذا إلى جانب الثقل الاقتصادي والديموغرافي الذي تُمثّله قوى إقليمية كبرى، وفي مقدمتها البرازيل والمكسيك، اللتان يتجاوز مجموع ناتجهما المحلي الإجمالي (4) تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانهما نحو (345) مليون نسمة. فضلًا عن تفاوت المصالح التجارية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين أمريكا اللاتينية والصين (565) مليار دولار عام 2025، مقابل أكثر من (32) مليار دولار بين المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي، ونحو (6) مليارات دولار مع إسرائيل كما أشرنا مسبقًا. ويكشف هذا التفاوت عن محدودية الوزن التجاري الإسرائيلي مقارنة بالشركاء الاقتصاديين الكبار. وعليه، فإن حصاد “عام أمريكا اللاتينية”، وإن منح تل أبيب متنفسًا دبلوماسيًا وفرصًا جديدة للتعاون ومكاسب تكتيكية محتملة في أروقة الأمم المتحدة وأسواق السلاح، يظل أداةً لتخفيف ارتدادات أزمتها الإستراتيجية وإدارتها مؤقتًا، لا مسارًا مضمونًا لبناء شرعية دولية مستقرة أو شراكات محصنة ضد ارتدادات البندول السياسي اللاتيني.



