ملخص:
تشير قراءة المشهد السياسي الإسرائيلي لشهر نيسان 2016 إلى تصاعد النقاش حول القضايا الداخلية الإسرائيلية، وقضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستمرار المواقف العنصرية، والمناكفات الحزبية.
فقد تجلت المواقف العنصرية تجاه العرب داخل إسرائيل بالمطالبة بالفصل بين النساء العربيات واليهوديات في غرف الولادة، وتجاه الفلسطينيين بعد إعدام جندي إسرائيلي مواطنًا فلسطينيًّا أمام الكاميرات ودون أدنى مبرر في الخليل، وقد شملت المواقف العنصرية أيضًا التحريض ضد جامعة القدس الفلسطينية باعتبارها منبعًا للإرهابيين. كما أن عملية تفجير الحافلة الإسرائيلية في القدس أعادت إلى الأذهان عمليات التفجير السابقة، بينما أعاد الكشف عن نفق يجتاز الحدود الإسرائيلية مع غزة إلى الأذهان خيارات التصعيد والحرب، واستُخدمت العملية والنفق للتحريض على الفلسطينيين.
على صعيد الحكومة الإسرائيلية، تصاعدت الخلافات بين أقطاب الحكومة نفسها، وذلك على خلفية إشاعات توسيع الحكومة، ونقاشات توقف الجيش عن اقتحام مناطق السلطة الفلسطينية. وفي سياق آخر، كشفت وزارة الخارجية عن حملة دولية لتحسين صورة إسرائيل في العالم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، عادت إلى الواجهة مناقشات الصراع الطائفي بين الإشكنازيم (الغربيين) والسفارديم (الشرقيين)، وعمليات القتل والعنف الاجتماعي، كالقتلة المتسلسلين ومهاجمي مسيرات مثليي الجنس، وكذلك ازدياد العنف في المدارس الإسرائيلية.
تصريحات عنصرية لعضو الكنيست بتسلال سموترتس:
طالب عضو الكنيست بتسلال سموترتس، من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، بالفصل بين النساء العربيات واليهوديات في أقسام الولادة بالمستشفيات الإسرائيلية، وأعرب عن رفضه أن تضع زوجته مولودًا في نفس الغرفة التي ستضع فيها امرأة عربية مولودها. أثارت تلك التصريحات ردود أفعال متباينة، ودفعت العديد من وسائل الإعلام إلى المستشفيات لتجد أن الفصل هو حقيقة على أرض الواقع في كبرى مستشفيات إسرائيل.
ردود فعل اليمين الإسرائيلي:
لم تتأخر ردود الفعل من بعض أحزاب اليمين الإسرائيلي، والتي بمجملها أدانت تصريحات سموترتس، فقد رفضها زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت، الذي أدرك خطورة تلك التصريحات، معتبرًا أنه في المستشفيات لا قيمة للعرق والدين واللون والجنس، مضيفًا إن العرب واليهود بشر كبعضهم البعض، وكبروا في هذه البلاد سويًّا، ويجب الحفاظ على تلك العلاقة الجيدة بينهم، معقبًا بأن تصريحات سموترتس لا تمثل الحزب.
ردود فعل اليسار الإسرائيلي:
اعتبر يتسحاق هرتسوغ زعيم “المعسكر الصهيوني” أن سموترتس ليست لديه مشكلة في تطبيق أشكال العنصرية كافّة ما دام يشعر بالهدوء. فيما أدان عضو الكنيست يوئال حسون من المعسكر الصهيوني أيضًا سكوت جزء كبير من أعضاء اليمين على تصريحات سموترتس، مطالبًا إياه بالاعتذار عن تلك التصريحات. واعتبر حزب ميرتس، وعلى لسان عضو الكنيست ميخال روزنتال، أنه ليس غريبًا أن تخرج مثل تلك التصريحات من شخص يطالب بالفصل في كل مناحي الحياة، حتى السياسية والأيدولوجية.
تصريحات وزير الدفاع موشيه يعلون حول قضية الجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشاب الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل بدم بارد وأمام الكاميرات:
صرّح موشيه يعلون بأن “هذا الجندي ليس بطلاً، وأننا في إسرائيل لسنا داعش لنتصرف بهذه الطريقة”، كما أن محاكمة هذا الجندي قد بدأت بالفعل، رغم أن التهمة التي وُجِّهت له كانت القتل غير العمد. أثارت هذه التصريحات وتلك المحاكمة ردود فعل حزبية وشعبية، ونُظِّمت العديد من المسيرات التي هاجمت وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، مطالبة بالإفراج عن الجندي وعدم محاكمته.
موقف أحزاب اليمين:
واجه وزير الدفاع نقدًا داخليًّا واسعًا بعد التصريحات التي أدلى بها، فقد رفع العديد من أعضاء الليكود شعار: “يعلون سنقضي عليك في الانتخابات الداخلية”. وطالب بنيامين نتنياهو -رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود- بالتعامل مع القضية بعقلانية أكبر، دون إبداء أي آراء صريحة حول قضية الجندي، ليضمن بذلك عدم تعرضه لأي انتقاد ومن أي طرف. فيما اعتبر زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت، أن وزير الجيش تسرع بالخروج للإعلام والحديث حول قضية الجندي، حيث اعتبر ذلك إدانه قبل المحاكمة.
موقف أحزاب اليسار والوسط:
رأت أحزاب اليسار والوسط في إسرائيل أن يأخذ القضاء مجراه في هذه القضية، مطالبين بالكف عن مهاجمة وزير الدفاع موشيه يعلون ورئيس هيئة الأركان آيزنكوت، فقد أشارت شيلي يحيموفتش، عضو الكنيست عن حزب العمل وزعيمته السابقة، إلى أن ما يحدث حاليًّا أمر مخجل، وأنه لا يجوز بأي حال مهاجمة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان والمؤسسة العسكرية، مطالبة المتظاهرين بالانسحاب من الشوارع، ومطالبة الحكومة بمواقف جادّة لدعم الوزير.
موقف الجيش والمؤسسة الأمنية:
دعم الجيش والمؤسسة الأمنية بقوة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، فقد أرسلت 200 شخصية بارزة من متقاعدي الجيش ومن أعضاء المؤسسة الأمنية، وعلى رأسهم رئيس الموساد السابق داني ياتوم، رسالة دعم للوزير ورئيس أركانه، معتبرين أن هناك محاولة من المؤسسة السياسية للمساس بالمؤسسة العسكرية، وأن ما قام به الجيش هو المهنية بعينها فيما يتعلق بهذه القضية.
العملية التفجيرية في القدس وإعلان إسرائيل عن كشف نفق يعبر حدودها من جهة غزة:
أثارت العملية التفجيرية التي نفّذها عبد الحميد أبو سرور في مدينة القدس، العديد من ردود الأفعال على الساحة السياسية، علمًا أن هذه العملية جاءت بعد يوم واحد من إعلان إسرائيل عن اكتشافها نفقًا يعبر أراضيها قادمًا من غزة.
موقف أحزاب اليمين:
اعتبر بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بأن هذه الأعمال نابعة من روح التحريض، وهي تعبير عن الإرهاب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حكومته ستغلق حساباتها مع من نفّذوا العملية. وحول موضوع النفق قال نتنياهو: إن ذلك يعتبر اختراقًا كبيرًا، مشيدًا بالجهود التكنولوجية والعسكرية التي بُذلت في سبيل البدء بعلاج قضية الأنفاق. فيما اعتبر رئيس الدولة روبي ريفلين، وهو عضو سابق في الليكود ومحسوب فكريًّا على اليمين، أن هذه العملية وكشف النفق الأخير على الحدود مع غزة تشير إلى أن حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين مستمرة ولن تتوقف. أما إفيجدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف والمعارض، فاعتبر أن سياسة الحكومة الإسرائيلية، وما تقدّمه من تسهيلات للفلسطينيين هي السبب وراء ما يجري من أحداث.
موقف أحزاب اليسار والوسط والأحزاب العربية:
اعتبر زعيم حزب العمل وزعيم المعارضة؛ أن سياسة الحكومة الإسرائيلية، وبالتحديد نفتالي بنت وأوري أرئيل، والتي تتشبث بإبقاء المناطق الفلسطينية في محيط القدس ضمن حدود مدينة القدس، ستجلب الويلات على إسرائيل، وهو سبب استمرار العمليات الفلسطينية، داعيًا إلى الانفصال المباشر عن الفلسطينيين. فيما تحدث يوئاب جالنت، عضو الكنيست عن حزب الوسط “كلنا”، بأن كشف النفق في غزة يشير إلى احتمال حرب قريبة مع غزة يجب على إسرائيل الاستعداد لها. فيما أدان أيمن عودة، زعيم القائمة العربية المشتركة، العملية في القدس، معتبرًا أن المساس بالمواطنين يسبب ضررًا للنضال الفلسطيني العادل.
موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية:
اعتبر الجيش الإسرائيلي، وعلى لسان وزير الجيش موشيه يعلون، أن كشف النفق هو إنجاز مهني رائع، وقال بأنه “لا يوجد لدينا نية للحرب، لكن إن أرادت حماس ذلك فنحن مستعدون لها”. فيما طمأن رئيس هيئة الأركان آيزنكوت المستوطنين في الجنوب، مشيرًا إلى أن كل شيء تحت السيطرة. واعتبرت المؤسسة الأمنية أن حماس لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وهي مستمرة في عمليات الحفر باتجاه إسرائيل، وليس من المعلوم كم من الأنفاق لديها هناك.
خلافات أقطاب الحكومة
شهدت الحكومة الإسرائيلية خلافات حادة وبالتحديد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت، وهما الحليفان الرئيسان في اليمين والأكثر قربًا، ووصلت الأمور إلى حد تهديد نتنياهو لبينت بإقالته من الحكومة. تعود أسباب الخلاف إلى رفض نفتالي بنت لأي اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول توقف الجيش الإسرائيلي عن دخول مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ)، إضافة إلى الخلاف حول محاولات توسيع الحكومة.
موقف أحزاب اليمين:
اعتبر حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الأقدر على تحديد السياسة الأفضل لإسرائيل. وفي رده على بينت، علق نتنياهو بقوله “أنا من أحدد سياسات الحكومة”. ورفض حزب البيت اليهودي التعليق على ما يدور داخل أروقة المجلس الأمني، معتبرًا أن ذلك يمس الأمن القومي. وحول توسيع الحكومة، قال نفتالي بنت إنه ليس ضد الفكرة، لكن يجب أن تضم الحكومة أفيجدور ليبرمان وليس المعسكر الصهيوني. مقابل ذلك طالب زعيم حزب شاس أريه درعي، ضم المعسكر الصهيوني للحكومة لضمان استقرارها وبسبب الظروف الأمنية والتحديات التي تحياها إسرائيل في الآونة الاخيرة.
موقف أحزاب اليسار والوسط:
طالب حزب “كلنا” بزعامة موشيه كحلون وزير المالية، بضرورة توسيع الحكومة وضم المعسكر الصهيوني إليها. فيما رفضت تسيفي لفني زعيمة حزب “الحركة”، الذي هو المكون الثاني للمعسكر الصهيوني إلى جانب حزب العمل، الدخول إلى حكومة نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف، معتبرة أن حجم الخلافات أكبر من أن يتم التغلب عليها. فيما لم يعلق يتسحاق هرتسوغ زعيم حزب العمل على هذه القضية بسبب انشغاله في قضية الفساد الموجهة له، لكن أثارت إشاعات توسيع الحكومة مخاوف بعض أعضاء حزب العمل، الذين سارعوا إلى التأكيد على رفضهم القاطع دخول الحكومة، مهددين بالانسحاب من كتلة العمل في الكنيست.
العفريت الطائفي: الطريق ما زالت طويلة للوصول لاتخاذ القرار
قامت صحيفة يديعوت أحرونوت ببحث اجتماعي حول الثغرات الطائفية في إسرائيل، والتي يُطلق عليها مصطلح “العفريت الطائفي”. وأكدت النتائج التي توصل إليها البحث أن المساواة بين الإشكنازيم والسفارديم، أي الغربيين والشرقيين، ما زالت بعيدة المنال.
علقت وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غملئيلي على النتائج قائلةً: “إن قلة المساواة وصل صوتها إلى السماء، وتستأهل علاجًا سريعًا وشاملاً ، إن بحث يديعوت أحرونوت قدّم معطيات خطيرة لا نستطيع إسقاط المسؤولية عنها على حكومة بعينها، لا يمكن أن نغض الطرف عن الأرقام، فحتى اليوم لم يتول سفاردي (شرقي) واحد رئاسة الحكومة، ويجب الاعتراف أن هذه القضية تمسنا بشكل جوهري”.
وعلّقت وزيرة الثقافة ميري ريغف على المشروع البحثي ليديعوت أحرونوت بقولها “بات يحكم إسرائيل جهاز ظالم، ومن يتكلم يتهم بأنه متباك، بأنه على خطأ، وإذا كان سياسيًّا فهو يريد ركوب الموجة. إنني أشكر يديعوت أحرونوت على القيام بهذا البحث حتى لو تم نشره عشية العيد، فلقد حان الوقت لنتحرر من الخشية من التكلم، وأن نرفع صوتنا عاليًا، ونعترف بالثغرات التي يعبّر عنها بشكل حقيقي”.
ومن جهته عبّر العميد آفي بنياهو على التقرير بقوله “إن المجتمع الإسرائيلي المليء بالخروق الاجتماعية ما زال في طور التشكل، وعلينا أن نصبر، وعندما توليت منصبي كمسؤول عن إذاعة الجيش علمت كم هو الحمل ثقيلاً”.
يُذكر أن هؤلاء المسؤولين الثلاثة، الوزيرة غملئيلي والوزيرة ريغيف والعميد بنياهو، هم من أصول شرقية (سفاردية).
وزارة الخارجية: مسابقة أفلام قصيرة لتحسين صورة إسرائيل
طرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسابقة دولية لأصدقاء إسرائيل حول العالم، لإنتاج أفلام قصيرة، من أجل إظهار الوجه “الحقيقي” لإسرائيل أمام العالم، في ظل عملية التشويه الممنهجة التي تتعرض لها، على حد زعمهم. والمواضيع المقترحة هي القدس و”الكذب” في الدعاية الفلسطينية. كما ستطرح الوزارة قريبًا عطاء للشركات لإدارة المسابقة، والتي يمكن للأفراد العاديين المشاركة فيها.
جاء ذلك على لسان نائبة وزير الخارجية تسيفي حوطوبولي، التي بادرت إلى المشروع قائلةً: “سيكون للمسابقة معياران: الأول معيار عام حيث يستطيع كل فرد في إسرائيل وفي العالم أن يشارك فيها، والثاني معيار مهني حيث سيطرح عطاء للشركات لمتابعة المسابقة”. وأضافت نائبة وزير الخارجية بأن الهدف من المسابقة هو تجنيد الجمهور عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الوجه “الحقيقي” لإسرائيل، والانتقال بها من الدفاع إلى الهجوم. والفكرة كما تقول حوطوبولي جاءت بعد أن التقت بالكثير من أصدقاء إسرائيل الذين يريدون المساهمة في النشاط الإعلامي لصالح الدولة، وهي فرصة ذهبية لهم على حد زعمها.
إدانة مهاجم مسيرة “المثليين” بالقتل
يشاي شليسل، يهودي متدين قضى في السجن 10 سنوات بعد أن قام بمهاجمة مسيرة للمثليين في القدس عام 2005، وجرح عددًا منهم. وبعد الإفراج عنه بشهرين، قام بمهاجمة مسيرة المثليين التي جرت في أيلول من عام 2015، فقتل الفتاة المثلية شيرا نيكي وجرح اثنين. في 28/4/2016 تمت إدانته بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، وانتقدت المحكمة إجراءات الشرطة في عدم تأمين حراسة المسيرة، وخصوصًا أن شليسل كان قد أبدى امتعاضه في موقعه الاجتماعي من تنظيم المسيرة، واعتبرها تعديًا على تعليمات التوراة، وهو لا يعترف بالدولة وبمؤسساتها، وبالتالي رفض توكيل محامٍ للدفاع عنه.
تُنظّم المسيرة السنوية للمثليين كل عام في تل أبيب، ومنذ عام 2002 بدأت تنظم أيضًا في القدس وإيلات وبئر السبع، وتكلف المسيرة 1.5 مليون شيكل تدفعها البلدية تشجيعًا للسياحة. يسعى المثليون في إسرائيل للحصول على “حقوقهم” في الحق بالزواج، والاعتراف بهم أسوةً بالدول الغربية. والهدف من عقد المسيرة هو “محاربة الخجل من إظهار الهوية الجنسية”، ولكن معارضة الحريديم، أي المتدينين، هي التي تمنع هذه التشريعات. ويعتقد الإسرائيليون أن المثليين جنسيًّا موجودون أيضًا في أوساط الحريديم، ولكنهم لا يعلنون ذلك، ولا يسعون للعلاج لأنهم لا يعترفون بالظاهرة، وهم يتصرفون كما يتصرف الجيش الأمريكي مع المثليين جنسيًّا، بمنعهم من إعلان هويتهم الجنسية.
القاتل المتسلسل
كشفت الشرطة الإسرائيلية النقاب عن اعتقال مهاجر روسي وصل إلى إسرائيل عام 2011 من مولدافيا، وذلك بتهمة اغتصاب أربع نساء إسرائيليات على الأقل ثم قتلهن، وتحقق الشرطة في احتمال اغتصاب خامسة وقتلها. المعتقل هو فيودور بجيناري وعمره 26 عامًا، وقد مكّن فحص الـ DNA الشرطة من اعتقاله.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قتلة متسلسلين في إسرائيل، فقد اعتُقل نيكولاي بونر في صيف 2005، وهو أيضًا مهاجر من مولدافيا، قتل أربعة أشخاص وحاول قتل الخامس، كان مشردًا (لا يمتلك بيتًا) ويتعاطى الكحول، وآخر ضحاياه امرأة كانت تستضيفه في بيتها، فطلب منها ممارسة الجنس فرفضت، فقام باغتصابها وقتلها وأحرق بيتها، وقد حُكم بالسجن المؤبد 4 مرات.
وكذلك أُلقي القبض على محمد الحلبي من مخيم جباليا، إذ كان يتعاطى المخدرات، ويدعو الرجال والنساء إلى حفلات التعاطي، ثم يقوم بخنقهم بسلك كهربائي. وكذلك اعتُقل محمد فرحان من قرية وادي الحمام عام 2009، ونسبت إليه تهم بقتل أربعة أشخاص، من بينهم سائحة تشيكية ورفيقه في غرفة السجن، وفي النهاية قُدّمت ضده لائحة اتهام تتهمه بقتل ثلاثة أشخاص، أدين بقتل اثنين منهم.
وعُرف قتلة آخرون ولكن دون أن يُطلق عليهم لقب “قاتل متسلسل”، مثل روني بيرتس من كريات آتا، والذي قتل عجوزين وحُكم بالسجن المؤبد مرتين. وكذلك دميان كرليك المهاجر من جورجيا والذي قام بقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، هي عائلة مُشغّله الذي أقاله من العمل، فقتل المشغّل وزوجته وابنه وزوجة ابنه وحفيديه، أحدهما عمره أربعة شهور فقط.
يُذكر أن وصف “القاتل المتسلسل” يعطى لمن نفذ ثلاث حالات قتل بشكل منفصل، ولكن ليس بدافع الصراع، أي ليس ببعد أمني.
يديعوت أحرونوت: جامعة القدس “أكاديمية للإرهاب”
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت جامعة القدس الفلسطينية بأنها أكاديمية للإرهاب وليست جامعة تهدف إلى تدريس العلوم الإنسانية والتطبيقية. إنها الجامعة التي خرجت مهند الحلبي، الذي وصفته الصحيفة بالمخرب، حيث أصبح رمزًا لعمليات الطعن والانتقام، بعد أن قتل اثنين من الإسرائيليين في البلدة القديمة بالقدس، في بداية شهر تشرين الأول من عام 2015. وذكرت الصحيفة أن الجامعة قد أصبحت تفرّخ الخلايا المسلحة، وخصوصًا في ظل انتفاضة القدس الحالية والمستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
تضيف الصحيفة أنه كُشف مؤخّرًا عن خلية ضمت 25 عضوًا معظمهم طلاب، بقيادة أحمد عزام وعمره 24 عامًا ويسكن قرية ياسوف. ومن ضمن ما توصلت له تحقيقات الشاباك؛ الكشف عن مختبر في بلدة أبو ديس لتحضير المواد التفجيرية، ولهذا تم تجنيد طالبين من القدس يحملان الهوية الزرقاء لشراء المواد الأولية، ولاختيار أهداف محددة لتنفيذ العمليات، وكُشفت الخلية بعد تتبع لعملية شراء جرت في رام الله لمواد أولية تستخدم في تحضير المتفجرات. كما ذكرت الصحيفة أن جامعة القدس أقامت حفل تأبين كبير للشهيد بهاء عليان، الذي نفّذ عملية إطلاق النار في إحدى الحافلات، مما يشجع الانخراط في أعمال الإرهاب، على حد تعبير الصحيفة.
العنف في المدارس الإسرائيلية
في أعقاب نشر العديد من الأبحاث والتقارير عن تزايد نسبة العنف الجسدي والكلامي في المدارس الإسرائيلية، عرضت صحيفة يديعوت أحرونوت ما أسمته “خارطة العنف”، وهي عبارة عن استمارة تحتوي على تسعة أسئلة توجّه إلى التلميذ من قبل أهله أو من قبل الباحثين. وقد أشارت بعض النتائج إلى أن 32% من المدارس تعرّض فيها 4 – 6 طلاب للضرب الفعلي من قبل زملائهم خلال شهر واحد، وأن 31% من المدارس أفاد أكثر من 6 طلاب فيها أنهم قد تعرضوا للضرب الفعلي خلال شهر واحد، وأشار التقرير إلى أن بعض المدارس بلغت نسبة الطلاب الذين تعرضوا للعنف الفعلي فيها إلى 50%.
