أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن مجموعة من الإجراءات، سمتْها "تسهيلات"، لتقديمها للفلسطينيين خلال شهر رمضان، كبادرة حسن نية كما تقول. تشمل هذه "التسهيلات" السماح للرجال فوق سن الأربعين، ولجميع النساء، من سكان الضفة الغربية، بدخول القدس للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة من الشهر الكريم. واضح أن هذه "التسهيلات" تقتصر على فلسطينيي الضفة الغربية دون قطاع غزة، الذي زاد عدد سكانه عن مليوني نسمة، وتقتصر على فئة عمرية متقدمة في السن، وتستثني فئة الشباب دون سن الأربعين،. كما أن هذه "التسهيلات" تقتصر على أيام الجمعة من شهر رمضان، أي لأربعة أيام في السنة. بهذه الشروط تصبح نسبة المسموح لهم ضئيلة جدا، ومع ذلك يسميها الاحتلال تسهيلات، علما أنها في الحقيقة هي قيود وليست تسهيلات، لأن الأصل هو السماح لكل من يرغب في الوصول إلى المسجد كمكان مقدس، بغض النظر عن عمره أو جنسه أو مكان سكناه، وفي الوقت الذي يريده.
يدل هذا الإعلان عن هذه الإجراءات على أن ما تمارسه سلطات الاحتلال هو منع الفلسطينيين من دخول القدس والصلاة في الأقصى، وأن الاستثناء هو السماح لهم بذلك، علما أن "حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ودور العيادة" هو أحد الحقوق المكفولة للإنسان في كل الأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية، وفي كل الظروف والحالات، لأن حرية العبادة هي إحدى الحريات التي نص عليها كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية جنيف الرابعة التي انضمت إليها "إسرائيل". من الواضح أن سياسة فرض الأمر الواقع، التي تمارسها سلطات الاحتلال، نجحت في عزل المسجد الأقصى، وتغييب أجيال فلسطينية عنه، وهي الأجيال التي لم تتمكن من دخول القدس منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993. كل ذلك يتم في ظل عجز العالم الإسلامي، الذي يكتفي بإصدار التصريحات والبيانات، وصمت المجتمع الدولي، الذي أصدرت مؤسساته عدة قرارات إيجابية تعتبر المسجد الأقصى مكانا خالصا للمسلمين، وتعتبر الحائط الغربي، أي حائط البراق، جزءا منه، لكن هذا المجتمع الدولي لا يفعل شيئا لتطبيق هذه القرارات
