شكَّل الشهر الأول من العام الجديد بداية غير مشجعة لحكومة الاحتلال التي حصلت على مصادقة “الكنيست” منذ أسابيع قليلة فقط، من خلال اندلاع سلسلة عمليات فدائية متلاحقة بلغت ذروتها في هجوم القدس، مما مثّل تحدّيًا خطيرًا أمام القائد الجديد لجيش الاحتلال “هآرتسي هاليفي”، الذي يواجه جملة من الملفات الثقيلة داخليًا وخارجيًا، إلى جانب ما شهدته الساحة “الإسرائيلية” الداخلية من تصاعد التحذيرات الاقتصادية لكبح جماح التوجهات “اليمينية” للحكومة، والحيلولة دون تسببها في تدمير اقتصاد الدولة، وتكبيد “الإسرائيليين” خسائر باهظة، وصولًا إلى تزايد حالة العزلة الدولية على الاحتلال، عقب جملة من الأحداث التي شهدتها بعض عواصم العالم.
هذا التقرير الشهري يسلط الضوء على أهم هذه الملفات “الإسرائيلية”، وتبعاتها على الساحتين الفلسطينية و”الإسرائيلية” على حد سواء.
- عملية القدس:
ما زالت عملية بيت حنينا في القدس المحتلة تثير المزيد من مخاوف الاحتلال من إمكانية تكرار عمليات مشابهة من قبل الشبان الفلسطينيين، وسط مزاعمه بإحباط 29 هجومًا، وما تزال هناك تحذيرات من هجمات فردية بالأسلحة، فيما حذرت أوساط أمنية “إسرائيلية” من أننا أمام بداية انتفاضة فلسطينية ثالثة، كما تتحدث لغة الأرقام عن وقوع 32 عملية فلسطينية منذ بداية 2023، أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين، وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، واثنين بجروح متوسطة، مع توفر 41 إنذارًا بهجمات قد تحدث في أيّ لحظة، وبقاء مخاوف الاحتلال من التصعيد قائمة؛ لأن العديد من الهجمات المنظمة والفردية تنطوي على استخدام السلاح، مع أنّ العمليات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة تراوحت بين طعن ودهس واستخدام المتفجرات، وهذه مؤشرات على مستوى توتر أمني مشابه لما حدث قبل حرب غزة في مايو 2021، فالجيش لم يعد يتعامل مع انتفاضة حجارة وزجاجات حارقة، بل أسلحة نارية، يمكن لأي فلسطيني الحصول عليها.
على الرغم من أنّ الحكومة “اليمينية” الجديدة سارعت إلى اتخاذ جملة من العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، فإنّ الشعور “الإسرائيلي” السائد هو أنها مجرد إجراءات “تكتيكية” لا تحل المشكلة الاستراتيجية مع الفلسطينيين، والقلق “الإسرائيلي” الآن يتركز على مقلّدي منفذي الهجمات، والهدف هو منع التصعيد قبل حلول شهر رمضان، وإلّا فإنّ الاحتلال يستعد لفترة من التوتر الأمني لأنه يواجه هجمات مسلحة قد تكون الأكثر خطورة منذ 2011.
جاءت عملية القدس ضد المستوطنين بعد أقل من يوم واحد على تنفيذ الاحتلال لمجزرته الدموية ضد مخيم جنين، مما جعل منها تطورًا طبيعيًّا للرد على جرائمه المتصاعدة، ودفعت الشبان الفلسطينيين إلى التحرك الفوري، اعتمادًا على السياسة العامة القائمة على مقاومة الاحتلال بكل السبل، دون انتظار أخذ إذن أو قرار من أحد، في الوقت ذاته، أكدت العملية أنها قادرة على تغيير الواقع الميداني، ولم يقتصر الأمر على قتلى الاحتلال، بل حقيقة أنّ المشهد الفلسطيني يسير باتجاه تصعيد متفجر، ممّا يعني مواجهة “إسرائيل” لمعضلة كبيرة؛ لأنّه لم يكن لديها معلومات مسبقة عن المنفذ، وهذه نقطة حرجة لها؛ وتزيد من مشكلة ثلاثمائة ألف فلسطيني مقدسي لدى الاحتلال.
لقد أعادت عملية القدس لأذهان الاحتلال ما شهده عام 2022 من عمليات فدائية مسلحة في الضفة الغربية، خاصة في شمالها، وحينها ذهب إلى تكثيف أنشطته العدوانية بشكل كبير، حيث قتل فيها أكثر من مائتي فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومنذ بداية عام 2023، استشهد ثلاثون آخرون برصاصه، مما أثار اضطرابات كبيرة في الشارع الفلسطيني.
تشير التقديرات “الإسرائيلية” إلى أنّ هجوم القدس سيعمل على تحفيز المسلحين الفلسطينيين لتنفيذ المزيد من الهجمات، وعليه، فمن المتوقع أن تُعَزَّز قوات الاحتلال بشكل كبير في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية، وهذا يعني مزيدًا من الاحتكاكات، ومع ظهور المزيد من الضحايا الفلسطينيين، فسيستمر اتجاه التصعيد.
- قائد جديد للجيش:
مرت أيام قليلة بعد أن دخل “هآرتسي هاليفي” القائد الجديد لجيش الاحتلال مقر هيئة الأركان خلفًا ل”أفيف كوخافي”، الذي أنهى أربع سنوات عصيبة عليه، واكب فيها أربع حكومات، وكان تابعًا لثلاثة وزراء حرب متعاقبين، مع أنّ “هاليفي” لن يعاصر تحدّيات أقل من سلفه، لاسيما ذات البعد الداخلي، فقد بات الجندي الأول في الجيش، في حقبة سياسية حكومية غير مسبوقة، مليئة بالاضطرابات والتوترات، ويتزامن استلام “هاليفي” مهامه العسكرية مع تعيين وزير حرب جديد، وهو “يوآف غالانت” “الليكودي”، ووجود “بيتسلئيل سموتريتش” زعيم الصهيونية الدينية وزيرًا في الوزارة ذاتها، وتنصيب “إيتمار بن غفير” وزيرًا للأمن القومي، مما كشف مبكرًا عن تضارب صلاحيات بينهم، الأمر الذي سيضعه في حالة شدّ وجذب بين هؤلاء الساعين إلى الحصول على مزيد من الصلاحيات.
إنّ ما شهدته الأيام الأخيرة من تبادل لرئيسي الأركان، فضلًا عن كونه حدثًا احتفاليًا في الجيش، فإنه يعد نهاية حقبة، وبدء عهد جديد، ليس بسبب أجندة “هاليفي” الأمنية العسكرية فحسب، بل لبحث تبعات الأزمة السياسية التي تعصف بدولة الاحتلال، وتترك تأثيراتها على الجيش بالضرورة، مع إضافة حقيقة مفادها أنّ تعيين “هاليفي” كان من الحكومة السابقة، ولم يلقَ ترحيبًا كبيرًا من أعضاء الحكومة الحالية.
يتوافق “الإسرائيليون” على أنّ التحدي المباشر أمام “هاليفي” سيكون التمسك بمبادئه في مواجهة الحكومة الجديدة، فضلًا عن التهديدات القادمة من إيران وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظريته تجاهها بأنّ أفضل حرب هي تلك التي يمنع وقوعها، أو يؤجلها، ساعيًا إلى إيجاد فاصل زمني كبير قدر الإمكان بين الحربين، بجانب دعمه للتحالف مع الكتلة “المعتدلة” في المنطقة، ورؤيته لإيران على أنّها المشكلة رقم واحد، ما يعني أنّه لن يكون لديه ثانية واحدة من الراحة لمواجهة سلاحها النووي، والتصدّي لتعزيز قدرات حزب الله، وغزة المستعرة، والضفة والقدس المتفجرتين دائمًا.
يدرك “هاليفي” أنّ العلاقات بين المجتمع والجيش من المسائل الشائكة في “إسرائيل”، فصحيح أنّ المؤسسة العسكرية هي ذراع للسلطة التنفيذية، وتخضع لقراراتها، لكنّ المشكلة تنبع من المكانة الرفيعة التي تحتلها المؤسسة العسكرية، وهي نتاج النظرية الأمنية القائلة بإنَّ “الدولة تواجه تهديداً وجوديا”، ولذلك فإنَّ أحد التحديات التي سيواجهها ستكون في الساحة الداخلية، وتتمثل في التعامل مع الانقسامات التي تتسع في المجتمع حول خدمة المرأة في الجيش، والمساواة في العبء مع المتدينين الذين لا ينخرطون في الخدمة العسكرية، خاصة أنّ هناك انخفاضّا في معدل المجندين، وتآكلّا مستمرّا في الدوافع للخدمة القتالية، والتهديد والتخويف باندلاع الحرب الأهلية بين “الإسرائيليين”.
- تدهور الاقتصاد:
يواجه الائتلاف “اليميني” الفاشي “الإسرائيلي” معارضة متزايدة في الأوساط السياسية والأمنية، فقد انضمت المحافل الاقتصادية إلى هذه المعارضة عقب تصريحات قوية ضد الحكومة أطلقها محافظ بنك “إسرائيل” البروفيسور “أمير يارون”، والمحافظان السابقان “كارنيت فلوغ” و”يعقوب فرانكل”، محذرين من الإجراءات القانونية الجارية، لأنها ستضر بالاقتصاد، ممّا أثار موجة واسعة من الانتقادات الحكومية، بدءًا برئيس الحكومة وباقي الوزراء، علمًا أنّ “يارون” عاد لتوّه من مؤتمر صندوق النقد الدولي في “دافوس”، وطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وأبلغه أنّ العالم الاقتصادي يتابع بقلق بالغ التطورات في “إسرائيل”، التي قد تضر بالمنظومة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، ويدفع الشركات الدولية بعيدًا عن الاستثمار في “إسرائيل”، فيما أعلن عضو اللجنة النقدية في بنك “إسرائيل” البروفيسور “موشيه حزان” استقالته من منصبه؛ بسبب نيته الانخراط في أنشطة احتجاجية عامة ضد الحكومة.
تتخوف الحكومة من انتقال موجة الهجوم عليها من المسيسين والحزبيين إلى دائرة الاقتصاديين والتكنوقراط، الذين يحذرون من سياساتها التي ستؤدي إلى أضرار قاتلة في الاقتصاد “الإسرائيلي”، وسيدفع كل “الإسرائيليين” ثمنًا باهظًا من جيوبهم الخاصة، وستسفر عن انخفاض تصنيفها الائتماني، وقد شهدت الأيام الأخيرة توقيع 270 من أعضاء هيئة التدريس في الاقتصاد والإدارة من جامعات وكليات “إسرائيلية” وعالمية على عريضة رأي بشأن الضرر المتوقع للاقتصاد “الإسرائيلي”، وذلك لأنَّ إجراءات الحكومة تشكل خطرًا على مستقبله، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تحركات الحكومة التي ستضر باستقلال القضاء، وستلحق ضررًا اقتصاديًا غير مسبوق ب”الإسرائيليين”، مما سيلقي بظلاله السوداء على الاقتصاد “الإسرائيلي” الذي يحسب نفسه من اقتصادات الدول المتقدمة، ولم تتوقف انتقادات الاقتصاديين “الإسرائيليين” للحكومة عند هذه التوقعات، بل حذروها من اللعب بالنار، لأنه سيؤدي إلى خطر حقيقي، فالاقتصاد “الإسرائيلي” يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والمستثمرين من خارج الدولة، وكلما وصلت المزيد من الاستثمارات إليها، نمت الدولة بشكل أفضل، وهذا يرفع مستوى معيشة سكانها، والعكس صحيح، لأن المستثمرين سيفكرون الآن مرتين قبل القدوم إلى “إسرائيل”، فقد ينفد صبرهم، ويريدون أن يعرفوا أنه لا وجود فوضى فيها.
تتلخص المخاوف الاقتصادية “الإسرائيلية” من تبعات الإجراءات الحكومية الأخيرة في أنَّ الفائدة التي سيدفعها “الإسرائيليون” هي الأعلى في مجالات الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وغيرهما، وزيادة هروب رؤوس أموال الشركات “الإسرائيلية”، ونقل شركات التكنولوجيا الفائقة إلى مراكزها خارج حدود الدولة، والمساس بالحقوق الفردية، مما سيترك آثاره على تنامي ظاهرة “هجرة الأدمغة”، الأمر الذي سيسفر عن عواقب على المرونة الاقتصادية للدولة.
- العزلة الدولية:
في ظل حالة الاستقطابات المتصاعدة في دولة الاحتلال بين “اليمين” الفاشي ومعارضيه، ظهرت جبهة جديدة تتمثل في تراجع مكانتها على الصعيد الدولي، مع تنامي القلق العالمي العميق المحيط بمسألة احتلال المناطق الفلسطينية، وما يبدو أنّه تغيير جذري في الاتجاه الدولي من الحكومة الجديدة، لأن المجتمعين الدولي والإقليمي على حد سواء، يتساءلان إلى أين تتجه “إسرائيل”، وإلى أيّ مدى تشير التغييرات فيها، خاصة التركيبة غير العادية للحكومة الحالية.
في الوقت التي تواجه قوات الاحتلال العسكرية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، انتقلت المخاوف “الإسرائيلية” إلى القطاع الدبلوماسي عقب نشر منظمة “التضامن مع الفلسطينيين” النيوزلندية المؤيدة للفلسطينيين إعلانًا مع صورة سفير الاحتلال في نيوزيلندا “رين ياكوفي”، اتهمته بالترويج لنظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، مما دفع دولة الاحتلال إلى تقديم احتجاج رسمي إلى الحكومة هناك، في ظل شكوى السفير الذي طالب بتعزيز إجراءات الأمن حوله خشية التعرف عليه في الشوارع، بعد أن حظي الإعلان بمتابعة عدد لا يحصى على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، ويضاف إلى الملصق الموجود في النشرة الإخبارية، دعوة المنظمة النيوزيلندية الجمهور المحلي إلى محاولة التعرف على شخصية السفير “الإسرائيلي” في البلاد، سواء في الشوارع العامة أو في المناسبات الخاصة، بحيث إذا رأيته في الشارع، أخبره بما تعتقده عنه.
ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سفراء الاحتلال للملاحقة القانونية، والاتهام بتمثيل نظام الفصل العنصري، فقد جرت العادة أن تنعكس انتهاكات الاحتلال وجرائمه في الأراضي المحتلة على صورة سفرائه في العواصم الدولية، الذين يشكون من بث “التحريض” ضدهم، وباتوا يُعتبرون هدفًا مفضلًا للاستهداف من قبل المنظمات الحقوقية والقانونية المناصرة للفلسطينيين.
في سياق متصل، فقد سادت خيبة أمل واسعة بلدية “تل أبيب”، عقب قرار بلدية برشلونة الإسبانية بالتصويت على إلغاء توأمتها معها احتجاجًا على “الفصل العنصري الإسرائيلي”، ومما زاد من هذا الإحباط أنَّ البلدية في نفس الوقت ستواصل الحفاظ على توأمة مماثلة مع مدينة غزة، وقد جاءت هذه الخطوة التي استفزت دولة الاحتلال، ويدعمها رئيس البلدية، بعد مبادرة أحزاب “اليسار” ونشطاء حركة مقاطعة الاحتلال “بي دي أس”، فيما تعمل الجالية اليهودية في إسبانيا على إحباط الخطة لأنها قلقة من جهود حملة المقاطعة، وفضلا عن كون المبادرين بالاقتراح أحزاب “يسارية” ونشطاء من حركة المقاطعة، فقد وقع خمسة آلاف شخص على عريضة تطالب بقطع العلاقات مع بلدية “تل أبيب”، والاستمرار مع بلدية غزة، وجاء فيها أنَّ “إسرائيل” ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتقتل آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات الأطفال، وتُعزز مشروع التطهير العرقي “الإسرائيلي”، ونظام الفصل العنصري، وعلى المجتمع الدولي أن يجبرها على دفع الثمن، ويعزلها كما فعل سابقاً مع جنوب أفريقيا، مع أنَّ برلمان كاتالونيا وافق في عام 2022 على اقتراح يعرّف “إسرائيل” دولة فصل عنصري، حيث تسودها حالة من القلق من هذه الخطوة، وتخشى أن يفوز الاقتراح بالأغلبية.
بالعودة سنوات إلى الوراء في 2014، فقد اتهم رئيس بلدية برشلونة دولة الاحتلال بقتل الأبرياء في غزة خلال حرب الجرف الصامد، وطالب برشلونة وكاتالونيا بقطع العلاقات معها، وفي عام 2018 دعا رئيس وزراء إسبانيا إلى وقف مبيعات الأسلحة للاحتلال، وبعد ثلاث سنوات، وصف هجماته في غزة بـ”الهمجية واللاإنسانية”، فيما رفعت حملة المقاطعة شعار “برشلونة تقول لا للفصل العنصري”.
الخاتمة:
هكذا بدا الشهر الأول من العام الجديد مزدحمًا بالتطورات “الإسرائيلية” الداخلية والخارجية، ومن الواضح أنَّ الأشهر التالية تعطي انطباعات بأنّها حبلى بالعديد من الأحداث السياسية والميدانية، في ضوء تفاقم الوضع “الإسرائيلي” الداخلي، وتصاعد المقاومة الفلسطينية، وتزايد التوتر الإقليمي حول دولة الاحتلال، واشتعال الحرب الأوكرانية، وما قد يستدعيه ذلك من سياسة “إسرائيلية” ستترك تبعاتها على دولة الاحتلال والفلسطينيين، مع العلم أنَّ تنامي حدّة الاستقطاب الحزبي والسياسي قد يسيطر على المشهد “الإسرائيلي” الداخلي خلال الأسابيع القادمة، مما قد يضع “الإسرائيليين” أمام استحقاقات يسعون إلى النأي بأنفسهم عنها، سواء بتصاعد حدّة الاحتراب الداخلي، أو الذهاب الى جولة انتخابية مبكرة سادسة كفيلة بإدخالهم في حالة من الفوضى غير المسبوقة.
