القرارات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص القدس والضفة الغربية ترسيمُ وقائع واستثمارُ لحظةٍ تاريخية

صوّت الكنيست الإسرائيلي في الأول من كانون ثاني/ يناير الجاري، وبالقراءتين الثانية والثالثة، أي بالقراءة الأخيرة، على قانون أساس سمّي قانون "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل". ينصّ القانون على منع أي حكومة إسرائيلية من التنازل عن أي جزء من مدينة القدس في أي تسوية سياسية، إلا بموافقة 80 عضوًا من أعضاء الكنيست، من أصل 120 عضوًا .

تحاول هذه الورقة تتبع جذور القانون ومساره التاريخي، ومتعلقاته بالصراع العربي الإسرائيلي، ودلالاته على نوايا "إسرائيل" ومخططاتها، إضافة إلى ما قد يتصل بهذا القانون من مشاريع مقترحة متعلقة بالقدس خصوصًا، وبالقضية الفلسطينية عمومًا، ولا سيما ما بات يُعرف بـ "صفقة القرن"، أو "خطّة ترمب". كما تتطرق الورقة إلى الخيارات الفلسطينية لمواجهة هذا المسار، الذي لم يزل يمضي حثيثًا منذ عقود.