من قطيعة “بيترو” إلى نقل السفارة إلى القدس: ماذا وراء التحوّل الكولومبي نحو إسرائيل؟
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، افتتحت كولومبيا رسميًا سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، لتصبح بذلك الدولة العاشرة على مستوى العالم التي تتخذ هذه الخطوة المثيرة للجدل، منهيةً قطيعة دبلوماسية استمرت لأكثر من عامين عقب قرار الرئيس اليساري السابق “غوستافو بيترو” قطع العلاقات في مايو/أيار 2024 على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزّة التي أودت بحياة أكثر من (74) ألف فلسطيني. وجاء حفل الافتتاح، الذي حضره وزير الخارجية الكولومبي “عمر بولا إسكوبار” ونظيره الإسرائيلي “جدعون ساعر” وأعقبه حفل استقبال رسمي بمشاركة “بنيامين نتنياهو”؛ ليُتوِّج مسارًا متسارعًا من الانعطاف الجذري في السياسة الخارجية الكولومبية منذ تنصيب الرئيس اليميني الجديد “أبيلاردو دي لا إسبريلا” في 7 أغسطس/آب 2026. وخلال المراسم، اعتبر “بولا إسكوبار” أن العلاقات بين البلدين “ما كان ينبغي لها أن تنقطع أبدًا”، مؤكدًا أن “إسرائيل شريك إستراتيجي، لطالما كانت كذلك، ومنذ الآن فصاعدًا ستكون شريكًا أقوى”، فيما احتفى “نتنياهو” بالخطوة واصفًا الرئيس الكولومبي بأنه “قائد يمتلك الشجاعة والرؤية”، ومُعلنًا: “نحن نقف بحزم من أجل الحضارة والحياة والأمل، وسنحارب البرابرة، ونشكر أولئك الذين يقفون معنا، وكولومبيا تقف معنا”.
وبناءً عليه، ستحاول الورقة الإجابة عن أربعة تساؤلات: ما الجذور التاريخية والأمنية التي جعلت من كولومبيا ركيزة استثنائية للنفوذ الإسرائيلي في أمريكا اللاتينية، وما الذي كشفته قطيعة “بيترو” عن حجم الاعتماد المتبادل بين الطرفين في مجالي السلاح والطاقة؟ وما الدوافع والحسابات الإستراتيجية لتل أبيب في استثمار هذا التحوُّل؟ وما المحددات السياسية والأمنية والأيديولوجية التي تدفع “دي لا إسبريلا” إلى هذا الاندفاع نحو إسرائيل؟ وما حدود هذا التقارب ومقومات استدامته؟
بوغوتا وتل أبيب.. جذور التشابك الأمني والقطيعة العابرة:
اعترفت كولومبيا بإسرائيل في فبراير/شباط 1949، وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 1957 أفضت إلى تبادل فتح السفارات في تل أبيب وبوغوتا. غير أن السمة الأبرز التي حكمت هذه العلاقة على مدار عقود تمثّلت في تحوّل كولومبيا في حقبة ما بعد الحرب الباردة إلى حالة استثنائية في السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه أمريكا اللاتينية مرتبطة بشبكة مصالح أمنية وعسكرية معقدة، تداخلت فيها عقائد مكافحة التمرد مع الاقتصاد السياسي للصراع الداخلي.
فمنذ أواخر الثمانينيات، وفي عهد الرئيس الكولومبي الأسبق “فيرخيليو باركو” (1986-1990)، برز الدور الاستشاري لرجل الموساد الإسرائيلي “رافي إيتان” في ملفات الحماية الرئاسية والأمنية، وهو حضور تزامن مع تصاعد حملات التصفية ضد كوادر حزب “الاتحاد الوطني” اليساري، فضلًا عن الدور الموثق للمرتزق والضابط الإسرائيلي السابق “يائير كلاين” في تدريب المجموعات شبه العسكرية اليمينية، وتلقي مؤسس “قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا” (AUC) “كارلوس كاستانيو” تدريبات في إسرائيل مطلع الثمانينيات لمواجهة الحركات الماركسية المسلحة.
وتعمّق هذا المسار بصورة مؤسسية رسمية في عهد الرئيس “ألفارو أوريبي” (2002-2010)، حين استعانت بوغوتا بالتكنولوجيا الإسرائيلية والخبرة الاستخباراتية لتحديث جيشها في مواجهة حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك”؛ حيث باتت مقاتلات “كفير” الإسرائيلية العمود الفقري للغارات الجوية ضد معاقل المتمردين، إلى جانب بندقية “غليل” الهجومية الإسرائيلية التي حصلت شركة الصناعات العسكرية الكولومبية الحكومية على حقوق تصنيعها وتطوير نسخ وطنية منها، فضلًا عن مسيّرات “هيرمس 450″ و”هيرمس 900” ومنظومات الأمن السيبراني.
وبَلَغَ هذا التماهي ذروته في العقد الثاني من الألفية؛ ففي عام 2013 وقّع الرئيس الأسبق “خوان مانويل سانتوس” اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، معبرًا لصحيفة “هآرتس” عن فخره الشديد بوصف بلاده بأنها “إسرائيل أمريكا اللاتينية”.
كما تصدرت كولومبيا دول القارة في أعداد المشاركين ببرامج وكالة التنمية الدولية الإسرائيلية “ماشاف” في سياق ما يُعرف بـ”تأثير موبيل آي” الذي روّج لإسرائيل في أمريكا اللاتينية بوصفها “أمة الشركات الناشئة” ومصدرًا للتحديث التكنولوجي والريادي.
وفي سبتمبر/أيلول 2017 أجرى “نتنياهو” زيارة دولة تاريخية إلى بوغوتا، ردّها الرئيس الكولومبي “إيفان دوكي” بزيارة رسمية إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 افتتح خلالها مكتبًا للتجارة والابتكار في القدس وبحث مع المسؤولين الإسرائيليين التهديدات المنسوبة لـ”حزب الله”. قبل أن يوقع الجيش الكولومبي في ديسمبر/كانون الأول 2021 عقدًا بقيمة (30) مليون دولار مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لإنشاء منظومة مراقبة واستطلاع ومركز قيادة وسيطرة على الحدود مع فنزويلا.
بيد أن وصول “غوستافو بيترو” في أغسطس/آب 2022، وهو أول رئيس يساري في تاريخ البلاد وعضو سابق في حركة “19 أبريل” (M-19) التي درّبت مقاتليها تاريخيًا في معسكرات منظمة التحرير الفلسطينية، مثّل انقطاعًا حادًا في هذا المسار. فمع اندلاع الحرب على غزّة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفض “بيترو” إدانة هجوم السابع من أكتوبر وشبّه الممارسات الإسرائيلية في القطاع بالنازية.
وفي عام 2024، صعّد “بيترو” موقفه بوقف مشتريات السلاح الإسرائيلية، وقطع العلاقات الدبلوماسية في الأول من مايو/أيار، وتقديم إعلان تدخل أمام محكمة العدل الدولية في 5 أبريل/نيسان 2024 دعمًا لدعوى جنوب أفريقيا، ثم إصدار المرسوم رقم (1047) في أغسطس/آب 2024 لحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل قائلًا إن “الفحم الكولومبي يُستخدم لصنع القنابل لقتل الأطفال الفلسطينيين”، وأتبعه في 20 أغسطس/آب 2025 بالمرسوم رقم (0949) لإلغاء الاستثناءات التعاقدية التي استغلتها شركة “دروموند” لشحن نحو مليون طن من الفحم عبر (28) سفينة، آمرًا البحرية الكولومبية باعتراض أي سفينة فحم تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية.
دوافع تقارب إسرائيل من كولومبيا لا إسبريلا
تكشف الحفاوة الإسرائيلية الاستثنائية بفوز “أبيلاردو دي لا إسبريلا” وتنصيبه عن تقاطع مصالح ودوافع إسرائيلية مركّبة تتجاوز استعادة شريك تقليدي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 2026 “عام التركيز الإستراتيجي لتعميق علاقات إسرائيل مع دول أمريكا اللاتينية” ومثّل الوزير “جدعون ساعر” تل أبيب شخصيًا في حفل التنصيب. ويمكن رصد ذلك في المحاور التالية:
1- تفكيك جبهة الملاحقة القانونية وكسر العزلة الدبلوماسية: شكّلت كولومبيا في عهد “بيترو” إحدى أشرس المنصات الدبلوماسية والقانونية لملاحقة إسرائيل دوليًا من داخل دول “الجنوب العالمي”؛ ولذلك لم يكن مستغربًا أن يتصدر ملفا “محكمة العدل الدولية” و”مجموعة لاهاي” جدول أعمال المباحثات المبكرة التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” في واشنطن أواخر يوليو/تموز 2026 مع وزير الخارجية الكولومبي المعين “عمر بولا إسكوبار”. وقد جنت تل أبيب ثمار هذا الاستثمار سريعًا؛ إذ سحبت بوغوتا في 18 سبتمبر/أيلول 2026 إعلان تدخلها القانوني بموجب المادة (63) في قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ثم أتبعت ذلك في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بالانسحاب من عضوية ورئاسة “مجموعة لاهاي” المعنية بتنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
2- تحقيق اختراق سيادي في ملفي القدس والجولان: تكتسب خطوات “دي لا إسبريلا” قيمة رمزية وقانونية مضاعفة في الحسابات الإسرائيلية؛ فافتتاح السفارة الكولومبية في القدس المحتلة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 -والتي قال عنها “ساعر” للرئيس الكولومبي خلال لقائهما في بارانكيا: “لقد وضعتَ لبنة في أسوار القدس”- يرفع عدد السفارات الأجنبية في المدينة إلى عشر سفارات”، ويعيد البعثة الكولومبية إلى المدينة التي كانت قد انسحبت منها عام 1980 التزامًا بقرار مجلس الأمن رقم (478). والأبعد من ذلك هو اعتراف بوغوتا في 10 أغسطس/آب 2026 بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، لتكسر كولومبيا بذلك احتكار الولايات المتحدة لهذا الموقف منذ عام 2019.
3- تأمين أمن الطاقة وإحباط سابقة “الحظر الاقتصادي” في الجنوب العالمي: كانت كولومبيا قبل عام 2024 المزوّد الأول لإسرائيل بالفحم، مستحوذةً على أكثر من (60%) من وارداتها منه بقيمة بلغت نحو (450) مليون دولار في عام 2023، في حين كان الفحم يولّد ما بين خُمس وربع الكهرباء في الشبكة الإسرائيلية الموحدة. ولذلك شكّل قرار “بيترو” أخطر نموذج عملي لحرب المقاطعة وقطع سلاسل إمداد الطاقة الذي حاولت حركات التضامن تعميمه على دول أخرى مثل جنوب أفريقيا والبرازيل وتركيا. ومن هنا، فإن توقيع إدارة “دي لا إسبريلا” مرسوم استئناف تصدير الفحم في أغسطس/آب 2026، وإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة في أكتوبر/تشرين الأول، مع التحضير لزيارة نحو (30) شركة إسرائيلية إلى كولومبيا لاستكشاف فرص الاستثمار، يضمن لتل أبيب استعادة شريان حيوي لأمن الطاقة ويوجه ضربة لحملات المقاطعة الدولية.
4- استعادة سوق الصناعات الدفاعية وتثبيت الارتهان التكنولوجي: تمثّل كولومبيا سوقًا إستراتيجية للشركات الأمنية والدفاعية الإسرائيلية، من صيانة أسطول مقاتلات “كفير” ومنظومات الصواريخ، إلى مسيّرات “إلبيـت سيستمز” وبرمجيات التجسس والاستخبارات السيبرانية. ومع طرح حركة “المدافعون عن الوطن” التي يتزعمها الرئيس الكولومبي الجديد خطة لتعميق التعاون مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية ونقل التكنولوجيا في مجالات الاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني ضمن ما يصفه محللون بأنه نسخة محدّثة من “خطة كولومبيا 2.0”. فضلًا عن المساعي لإدماج شركة المياه الوطنية الإسرائيلية “ميكوروت” في إدارة الموارد المائية بمناطق حساسة بيئيًا مثل هضبة “سوماپاز”، تضمن إسرائيل إعادة ربط البنية التحتية الأمنية والحيوية الكولومبية بمنظومتها التقنية.
5- تحجيم النفوذ الإيراني وتدعيم محور اليمين المؤيد لإسرائيل في أمريكا اللاتينية: تنظر دوائر التقدير الإستراتيجي في تل أبيب إلى أمريكا اللاتينية بوصفها ساحة مواجهة خلفية مع إيران و”حزب الله”، معتبرةً أن طهران استغلت صعود حكومات “المد الوردي” اليسارية في فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا والبرازيل وكولومبيا (في عهد بيترو) لتوسيع حضورها الدبلوماسي والعسكري والعملياتي وكسر عزلتها في الجنوب العالمي.
وفي ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة التي شملت صعود حكومات يمينية في الأرجنتين بقيادة “خافيير ميلي”، وفي الإكوادور وبوليفيا وهندوراس والسلفادور وكوستاريكا، واختطاف القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” في يناير/كانون الثاني 2026، كانت كولومبيا في عهد “بيترو” تُعدّ في نظر أوساط إسرائيلية أحد آخر المعاقل السياسية لما تسميه “التحالف الماركسي-الإسلامي” في أمريكا الجنوبية. ما من شأنه دمج كولومبيا إستراتيجية الاحتواء الشامل لشبكات النفوذ الإيراني العابرة للأقاليم.
حسابات ” أبيلاردو دي لا إسبريلا”
لا يتحرك الرئيس الكولومبي الجديد “أبيلاردو دي لا إسبريلا” بدافع المجاملة الدبلوماسية المجردة؛ بل تحكم اندفاعه نحو إسرائيل جملة من الحسابات السياسية والأمنية والأيديولوجية المتداخلة، أبرزها:
أ- توظيف إسرائيل لتوطيد التقارب مع إدارة “ترامب”: كانت العلاقات الأمريكية-الكولومبية قد انهارت تقريبًا في العام الأخير من حكم “بيترو”، لا سيما بعد رفض الأخير في يناير/كانون الثاني 2025 استقبال طائرات ترحيل المهاجرين الأمريكيين، وفرض واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عقوبات على “بيترو” وأفراد من عائلته ومسؤولين في حكومته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات. وفي المقابل، صعد “دي لا إسبريلا” بدعم مباشر وعلني من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”. ومن ثم، يدرك “دي لا إسبريلا” أن المزايدة في دعم إسرائيل تمثّل عربون ولاء إستراتيجي للبيت الأبيض والجمهوريين في واشنطن، يتكامل مع انضمام بوغوتا لمبادرة “درع الأمريكتين” التي يرعاها “ترامب”، والسماح بعمليات عسكرية أمريكية في الأراضي الكولومبية، وإدارة ملف العلاقة مع فنزويلا عبر وزارة الخارجية الأمريكية، والتلويح بالانسحاب من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية. وهو ما وصفته أستاذة العلاقات الدولية بجامعة لوس أنديس “ساندرا بوردا” بأنه نوع من “الدبلوماسية الاستباقية بغرض الإرضاء”.
ب- الحاجة الماسّة للتكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية لحسم الصراع الداخلي: بنى “دي لا إسبريلا” حملته الانتخابية على استعادة عقيدة “القبضة الحديدية” التي انتهجها الرئيس الأسبق “ألفارو أوريبي”، رافضًا سياسة “السلام الشامل” والتفاوض مع الجماعات المسلحة التي تبناها “بيترو”؛ بل وأعلن صراحةً خلال حملته أنه سيسعى إلى الحصول على دعم أمريكي وإسرائيلي لتنفيذ حملات قصف جوي ضد المتمردين وعصابات المخدرات. وتكتسب هذه الحاجة إلحاحًا عملياتيًا في ظل تحذيرات قادة عسكريين كولومبيين، مثل الجنرال المتقاعد “غييرمو ليون” القائد الأسبق لسلاح الجو الكولومبي، من أن قطع العلاقات مع إسرائيل أدى إلى نفاد قطع الغيار وتوقف الصيانة لأسطول مقاتلات “كفير” وخروج ثلاث طائرات منها من الخدمة تباعًا. ولهذا يرى أستاذ العلوم السياسية في تل أبيب “ألبيرتو سبيكتوروفسكي” أن كل ما يتعلق بالأمن القومي الكولومبي في المرحلة المقبلة سيتضمن تعاونًا واسعًا مع إسرائيل.
ج- التموضع الأيديولوجي والديني لليمين المتشدد واستلهام “النموذج الشاروني”: لا ينفصل سلوك “دي لا إسبريلا” عن ظاهرة أوسع في صفوف اليمين المتطرف والشعبوي الجديد عالميًا ولاتينيًا؛ حيث يوضح الباحث “بابلو ستيفانوني” أن الدفاع الشرس عن إسرائيل بات يؤدي وظيفة مزدوجة لهذه التيارات: فهو من جهة يمنحها صكّ “شرعية دولية”، ومن جهة أخرى يعمل أداةَ صدام أيديولوجي ومواجهة ضد القوى التقدمية واليسارية وحركات التضامن مع فلسطين. وقد تجلّى هذا البعد بوضوح في حضور الحاخام “ديفيد ميتشان” على منصة التنصيب الرئاسي في كالي لمباركة الرئيس الجديد هاتفًا: “عاشت كولومبيا وعاشت إسرائيل!”، ثم بلغ ذروته في 13 سبتمبر/أيلول 2026 خلال زيارة “دي لا إسبريلا” لكنيس “بيت إيل” في مدينة بارانكيا لتهنئة الجالية اليهودية برأس السنة العبرية (5787)؛ حيث أكد أنه دافع عن إسرائيل طوال حملته الانتخابية رغم نصائح المقربين منه بتجنب ذلك، قائلًا: “قلتُ لهم إنني لن أتوقف أبدًا عن الدفاع عن إسرائيل، وسأكون دائمًا مع إسرائيل لأنها شعب الله”، مستحضرًا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “أرييل شارون” بوصفه “مصدر إلهام كبيرًا” له استمد منه “الشجاعة والإصرار”.
د- إرضاء لوبيـات التعدين والقطاعات الاقتصادية المتضررة من سياسات “بيترو”: فجّر قرار “بيترو” حظر تصدير الفحم إلى تل أبيب وإلغاء العقود الممتدة حتى عام 2036 صراعًا حادًا مع شركات التعدين المتعددة الجنسيات. وعليه، فإن مسارعة “دي لا إسبريلا” إلى توقيع مرسوم استئناف صادرات الفحم وإعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة تُمثّل استجابةً مباشرة لمصالح النخب الاقتصادية ولوبيات التعدين والطاقة، بالتوازي مع السعي لفتح السوق الإسرائيلية مجددًا أمام الصادرات الزراعية الكولومبية من البن والزهور والمنتجات المصنعة.
تل أبيب وبوغوتا والتحديات القائمة
على الرغم من الزخم غير المسبوق الذي طبع الأشهر الأولى لحكم “دي لا إسبريلا” في مسار التقارب مع تل أبيب، فإن استدامة هذا الاندفاع وتحصينه يواجهان جملةً من التحديات والمحددات البنيوية في الداخل الكولومبي وفي المحيطين الإقليمي والدولي، ولعل أبرزها:
1- الهشاشة الانتخابية والانقسام المجتمعي الحاد في الداخل الكولومبي: لم يصل “دي لا إسبريلا” إلى قصر الرئاسة بتفويض شعبي كاسح، بل فاز في جولة الإعادة الرئاسية بفارق ضئيل للغاية؛ إذ حصل على (49.66%) مقابل (48.7%) لمرشح ائتلاف “الميثاق التاريخي” اليساري “إيفان سيبيدا”، في واحدة من أشد الانتخابات استقطابًا وتقاربًا في تاريخ البلاد. بل إن الرئيس المنتهية ولايته “غوستافو بيترو” رفض الإقرار بالنتائج، متهمًا إسرائيل والولايات المتحدة بالتدخل السيبراني لتزوير نتائج الانتخابات، قائلًا إن “الكيان الوحيد في العالم القادر على فعل ذلك هو دولة إسرائيل”. ويعني هذا الانقسام النصفي أن نصف المجتمع الكولومبي تقريبًا، مدعومًا بنقابات عمالية قوية مثل نقابة عمال الفحم “سينتراكاربون” وحركات السكان الأصليين، يقف في خندق معادٍ للتحالف مع تل أبيب؛ وهو ما ظهر جليًا يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حين تزامن حفل افتتاح السفارة في القدس مع خروج نحو (8000) متظاهر في شوارع العاصمة بوغوتا بمشاركة “بيترو” نفسه تحت الأمطار الغزيرة، رافعين الأعلام الفلسطينية أكثر من الأعلام الكولومبية تنديدًا بالحكومة الجديدة وتطبيعها مع إسرائيل.
2- الكُلفة الدبلوماسية العالية والاصطدام بالشرعية الدولية والدول العربية والإسلامية: أدى قرارا الاعتراف بضم الجولان ونقل السفارة إلى القدس إلى وضع بوغوتا في صدام مباشر مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات أرقام (476) و(478) لعام 1980، و(497) لعام 1981، و(2334) لعام 2016؛ وهو ما دفع الدبلوماسي الكولومبي السابق “إدواردو بيسارو ليونغوميز” إلى التحذير من أن هذه الخطوات ستُكلّف كولومبيا خسارة دعم واسع داخل منظومة الأمم المتحدة. وقد تجلّت باكورة هذه التداعيات في البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية (19) دولة عربية وإسلامية؛ لإدانة افتتاح السفارة الكولومبية في القدس، فضلًا عن قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي دعا الدول الأعضاء في الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى استدعاء سفراء كولومبيا لتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية.
3- إشكالية السيادة الوطنية والجدل الحقوقي حول التغلغل الأمني الإسرائيلي: يُثير إحياء “العقيدة الأمنية الإسرائيلية” في كولومبيا مخاوف عميقة لدى الأوساط الحقوقية والقضائية الكولومبية بشأن السيادة والمساءلة القانونية وخصخصة الوظائف الأمنية للدولة. ولا تزال الذاكرة المؤسسية الكولومبية مثقلة بملفات شائكة، أبرزها التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام الكولومبي عام 2024 بشأن الاشتباه في شراء واستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” التابع لشركة (NSO Group) بصورة غير قانونية مقابل صفقة قُدّرت بنحو (11) مليون دولار. ويُضاف إلى ذلك أن ربط ملفات الأمن والمراقبة السيبرانية، وإدارة موارد إستراتيجية كالمياه، بشركات إسرائيلية وأمريكية، يثير مخاوف دستورية وانتقادات اجتماعية ترى فيه مساسًا محتملًا بالسيادة الوطنية، في ظل نقاشات برلمانية ومخاوف قانونية قد تقيّد مسار السلطة التنفيذية.
4- ارتهان العلاقة لتقلبات الاستقطاب السياسي ودورات الحكم في أمريكا اللاتينية: يوثق الباحث غابرييل ليفين-دريزين تباين المواقف بين حكومة غوستافو بيترو والقوى اليسارية والحركات الاجتماعية والنقابية المؤيدة للقضية الفلسطينية، من جهة، وقطاعات من النخب السياسية والأمنية والقوى المعارضة لسياسات الرئيس تجاه إسرائيل، من جهة أخرى. وقد تجاوز هذا التباين نطاق السياسة الخارجية ليظهر في الاحتجاجات السياسية والخطاب الإعلامي والاتهامات المتبادلة داخل المجال العام الكولومبي.
وفي المقابل، أقدم الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا على إعادة توجيه السياسة الكولومبية تجاه إسرائيل. وترى خوانيتا ليون، الصحفية الكولومبية والمديرة والمؤسِّسة لصحيفة لا سييا فاكيا، أن هذا التقارب لا يُفسره فقط احتياج كولومبيا إلى التكنولوجيا العسكرية والتعاون الاستخباراتي الإسرائيلي، بل يرتبط أيضًا بمكانة إسرائيل في المشروع السياسي للرئيس، ولا سيما في أبعاده الدينية والثقافية والأمنية.
وفي هذا السياق، إذا كان هذا التقارب يعكس تداخل المصالح الإستراتيجية مع الاعتبارات الأيديولوجية المرتبطة بشخص الرئيس، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على الاستمرار في ظل تغير موازين القوى السياسية داخليًا وإقليميًا. فارتباط التقارب الجديد بشخص الرئيس وتوجهاته اليمينية المتطرفة يجعل استمراره مرهونًا بقدرة إدارته على تحقيق منافع اقتصادية وأمنية ملموسة للمواطن الكولومبي، وبمآلات الصراع السياسي مع المعارضة اليسارية التي لا تزال تحتفظ بكتلة شعبية ونقابية وازنة في الشارع والبرلمان، فضلًا عن حساسية التوازنات مع قوى إقليمية كبرى في القارة، مثل البرازيل بقيادة لولا دا سيلفا.
الخاتمة
يوضح الانقلاب الدبلوماسي الكولومبي من قطيعة “غوستافو بيترو” الشاملة إلى تحالف “أبيلاردو دي لا إسبريلا” غير المشروط مع تل أبيب أن استعادة كولومبيا تُمثّل لإسرائيل أكثر من مجرد استرجاع شريك أمني وتجاري تقليدي في أمريكا الجنوبية؛ فهي عملية توظيف إستراتيجي مكثّف لصعود اليمين الشعبوي الموالي لواشنطن من أجل كسر طوق العزلة الدولية والملاحقة القضائية اللتين فرضتهما حرب الإبادة في قطاع غزة. فمن خلال انتزاع اعتراف بوغوتا بسيادة إسرائيل على الجولان، ونقل سفارتها إلى القدس، وسحب تدخلها من محكمة العدل الدولية وانسحابها من “مجموعة لاهاي”، وإعادة ضخ الفحم الكولومبي إلى شبكة الكهرباء الإسرائيلية، نجحت تل أبيب في تحويل كولومبيا في غضون أسابيع من “رأس حربة” للمقاطعة القانونية والاقتصادية في الجنوب العالمي إلى “منصة اختراق” دبلوماسي وأمني في القارة اللاتينية. بيد أن هذا الاختراق الإسرائيلي اللافت يصطدم في جوهره بمفارقة بنيوية عميقة؛ إذ إن التقارب الذي يُبنى على فوز انتخابي بفارق أقل من نقطة مئوية واحدة، وعلى خطاب أيديولوجي خلافي يستلهم تجربة “أرييل شارون” ويصطدم بإجماع الشرعية الدولية وبنصف المجتمع الكولومبي، يظل تحالفًا محفوفًا بالهشاشة وقابلًا للارتداد عند أول تغيّر في موازين القوى الداخلية. وعليه، فإن النموذج الكولومبي الجديد -وإن منح إسرائيل متنفسًا دبلوماسيًا واقتصاديًا مهمًا وأعاد فتح أسواق السلاح والفحم والتكنولوجيا أمام شركاتها- يثبت مجددًا أن رهان تل أبيب على الأنظمة اليمينية الشعبوية والنخب الأمنية لتعويض تآكل شرعيتها الأخلاقية والقانونية دوليًا يظل أقرب إلى إدارة أزمة العزلة عبر الاستقطاب الأيديولوجي، منه إلى بناء شراكات مستقرة ومحصّنة ضد تقلبات السياسة والتاريخ.
