القطاع الصناعي في غزة.. تدمير القاعدة الإنتاجية كوجه آخر للإبادة

هداية محمد التتر 26 أكتوبر، 2026

8 دقائق

منذ ثلاثة سنوات وحرب الإبادة تواصل تدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، ومن بينها القطاع الصناعي الذي تركزت معظم منشآته في المناطق الشرقية، وهي اليوم داخل ما يعرف بـ”الخط الأصفر” الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتواصل عمليات التجريف والنسف، وتشير تقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” إلى أن 92% من المؤسسات الاقتصادية قد تضررت أو دمرت منذ أكتوبر 2023، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94% مقارنة بعام 2022.

لم تكن المصانع في غزة مجرد هياكل من الخرسانة والحديد، بل مصدر دخل لآلاف العائلات ومساحة اكتفاء نسبي في وجه حصار إسرائيلي دام سنوات، غير أن الإبادة الجماعية لم تكتف بتعطيل الحركة الاقتصادية مؤقتاً، بل استهدفت القاعدة الإنتاجية ذاتها، فتحولت المصانع والورش والكسارات إلى أنقاض، وفقدت معها أصول ومعدات تراكمت عبر عقود.

وفي هذا التقرير نحاول أن نبين كيف يشكل تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الصناعي وجهاً آخر للإبادة، لا أثراً جانبياً للقصف.

أولا: القطاع الصناعي تحت الأنقاض

لم يقتصر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الصناعي في غزة على تدمير مبان ومنشآت متفرقة، بل طال مكونات أساسية من منظومة الإنتاج، من المصانع وخطوط الإنتاج إلى المعدات والمخازن، لتتحول المنشآت الصناعية من وحدات اقتصادية منتجة إلى أجزاء من قاعدة إنتاجية مدمرة أو متوقفة، يصعب استعادة نشاطها بمجرد إعادة بناء جدرانها.

ويقدر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، عبد الله مشتهى^[1]، أن نحو 85% من المنشآت الصناعية دمرها جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويقترب هذا من نتائج تقييم القطاع الخاص الذي أعده اتحاد الصناعات الفلسطينية، الذي يشير إلى أن نحو 84% من المنشآت الصناعية أصيبت بأضرار جسيمة أو كلية، وأن قرابة 85% منها أوقفت الإنتاج، وفقاً لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة رياض السوافيري^[2].

أما الخسائر المباشرة الأولية، فيقدرها اتحاد الصناعات الإنشائية^[3] بأكثر من 20 مليار دولار للمنشآت الصناعية عامة، منها 2.7 مليار دولار للصناعات الإنشائية وحدها، حيث أن حجم الدمار الحالي يختلف جوهرياً عن الأضرار التي خلفتها جولات الحرب السابقة الذي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بعدما امتد إلى المباني وخطوط الإنتاج والمعدات والمخازن، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد كبير من المنشآت عن العمل.

ويشمل الدمار، قطاعات صناعية متعددة بينها الإنشائية والغذائية والمعدنية والبلاستيكية والخشبية والورقية والألمنيوم، كذلك الملابس والنسيج والجلود والكيميائية والمعادن الثمينة، ما يعكس اتساع نطاق الضرر وعدم اقتصاره على قطاع صناعي بعينه، وتكتسب الصناعات الإنشائية أهمية خاصة لارتباطها المباشر بأي عملية لإعادة الإعمار، فتضررها ينعكس على قدرة القطاعات الأخرى على التعافي وإعادة البناء.

ويأتي هذا الانهيار بعد سنوات كان فيها القطاع الصناعي يعمل أصلاً دون طاقته نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ ما يزيد عن 20 عاماً وإغلاقه للمعابر وفرضه القيود على دخول المواد الخام والمعدات، إذ كان يعمل قبل حرب الإبادة، حسب مشتهى^[4]، بنحو 70% من قدرته الإنتاجية، ثم جاء الدمار الواسع إلى ليعطل منشآت وخطوط إنتاج إضافية، ويدفع ما تبقى من المصانع إلى العمل في ظروف استثنائية.

ولا تكمن خطورة الخسائر في قيمة المنشآت المادية وحدها، فالمصنع حلقة ضمن منظومة أوسع تضم الآلات وخطوط الإنتاج والمخزون والمواد الخام وقطع الغيار والخبرات الفنية، بل في تآكل القدرة الإنتاجية، أي فقدان العناصر التي تجعل المصنع قادراً على الإنتاج باستمرار، ومن هذه الزاوية لا يكون السؤال فقط: كم مصنعاً دمر؟ بل: كم مصنعاً فقد قدرته على الإنتاج، وكم من هذه القدرة يمكن استعادتها، وما الذي فقد من البنية التي كانت تمكن اقتصاد غزة من إنتاج جزء من احتياجاته؟

وتظهر تلك الفجوة بين وجود المنشأة وقدرتها على الإنتاج في المصانع التي حاولت استئناف نشاطها، فقد عادت بعض الصناعات خصوصاً الغذائية والملابس والنسيج والخياطة والأخشاب إلى العمل بإمكانات محدودة، لكن ذلك لا يعني استعادة قدرتها الإنتاجية السابقة، فالمصانع التي نجت من الدمار الكامل تواجه نقصاً في المواد الخام وقطع الغيار ومصادر الطاقة، وارتفاعاً في تكلفة الوقود وصعوبة توفير مستلزمات تشغيل المعدات.

وتزداد المشكلة تعقيداً في المنشآت الواقعة ضمن مناطق الخط الأصفر والتي يصعب الوصول إليها بفعل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة عليها، إذ يصبح الضرر مزدوجاً، منشأة قد تكون قابلة للإصلاح هندسياً، لكنها عاجزة عملياً عن العودة إلى الإنتاج لتعذر الوصول إليها أو إدخال مستلزمات تشغيلها.

وتنعكس تلك الخسارة على وزن الصناعة في الاقتصاد نفسه، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” تراجعت حصة غزة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 17.4% قبل أكتوبر 2023 إلى أقل من 4% عام 2025، فقد انخفض كل من قطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 94% مقارنة بعام 2022.

وبالتالي، ما تعرضت له الصناعة في قطاع غزة بفعل التدمير الممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد تدمير لمنشآت منفردة، بل ضربة لقاعدة إنتاجية كانت تعاني أصلاً من قيود الحصار.

ثانيا: انهيار الإنتاج يتحول إلى أزمة معيشية

لم يدمر الاحتلال الإسرائيلي مصانع غزة ومعداتها فحسب، بل قطع دورة اقتصادية كاملة كانت تصل الإنتاج بالعمال والموردين والأسواق، ومع توقف المنشآت خسر آلاف الفلسطينيين وظائفهم ومصادر دخلهم وتراجعت قدرة السوق على توفير احتياجات السكان محلياً، في وقت تتسع فيه الحاجة وتضيق الموارد.

ويصف رياض السوافيري^[5]، ما جرى بأنه تدمير واسع للقاعدة الإنتاجية وشلل في النشاط الاقتصادي، إذ فقدت المنشآت الصناعية مبانيها وآلاتها ورأس مالها التشغيلي، وامتدت الخسائر إلى التجارة والخدمات وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

ووفق تقييم مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، صدر في أبريل/ نيسان 2026، بلغت الأضرار المادية في قطاعي التجارة والصناعة نحو 6.35 مليارات دولار، فيما وصلت الخسائر إلى نحو 2.5 مليار دولار، وتشمل الأضرار المباني والآلات والمخزون، بينما تعكس الخسائر ما فقد من إنتاج ودخل خلال فترة التوقف وما نتج عنها من فقر وبطالة.

فخلف كل مصنع متوقف عائلات فقدت مصدر رزقها، وعمال وفنيون وسائقون وموردون وتجار انقطعت أعمالهم، ومع توقف الإنتاج تراجعت دخول الأسر وقدرتها على الشراء وانكمشت حركة الأسواق وتضررت أنشطة كانت تعتمد على المصانع المحلية، ويكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة^[6]، وفقاً لتقييم أعده اتحاد الصناعات الفلسطينية أن عدد العاملين في المنشآت النشطة المشمولة بالمسح انخفض من 21,529 إلى 2,182 عاملاً، أي بتراجع يقارب 90%.

وفي شهادة للمواطن إبراهيم أبو ريا^[7]، الذي عمل عشر سنوات في أحد مصانع البلاط بغزة، يقول فيها أن حياته انقلبت مع تدمير المصنع، فقد كان راتبه يكفي احتياجات أسرته المكونة من خمسة أطفال ووالديه، من طعام وشراب، ومصاريف المدارس والأعياد والرحلات العائلية، أما اليوم “لا أجد قوت يومي، وتمر أيام طويلة لا أملك فيها قرشاً واحداً، عايشين بستر ربنا، ونصطف من الصباح في طابور التكية لنؤمن لقمة تسد الرمق”.

ولا يبدو الخروج من هذا الوضع قريباً، فالبحث عن عمل بديل يصطدم بالواقع نفسه الذي دمر الصناعة “نحاول أن نجد عملاً دون فائدة، لا توجد مواد أساسية لأي مصنعية، فكيف لي أن أجد عملاً؟، ولذلك نَعُد الوقت بالدقيقة على أمل أن تمضي الأيام الثقال وتعود للحياة معنى وقيمة”.

ووفقاً لمدير مصنع الطوب ماهر معروف^[8] فإن منشأته في المنطقة الصناعية ببيت حانون دمرت بالكامل، بما في ذلك خطوط الإنتاج الخمسة والمعدات والمباني، مقدراً خسائره بنحو 4.3 ملايين دولار، إضافة إلى أضرار لحقت بمخازن تابعة له في مناطق أخرى، وكان المصنع يشغل نحو 55 عاملاً، ويقول “مع تدمير المصنع لم نخسر أصوله فقط، بل فقد عشرات العمال مصدر دخلهم، ومعه فقدت أسرهم مورداً أساسياً للعيش”.

وينطبق الأمر على مصنع الأسفلت الذي كان يديره عبد العاطي القعود^[9]، ويقدر خسائره بنحو سبعة ملايين دولار، ويقول “كان المصنع ينتج ما لا يقل عن خمسة آلاف طن شهرياً لخدمة مشاريع البنية التحتية، وتدميره لم يخرج طاقة إنتاجية من السوق فحسب، بل أضعف قدرة غزة على إصلاح طرقها وإعادة بناء ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وهنا تظهر المفارقة الأشد قسوة، إعادة الإعمار تحتاج إلى الإسفلت ومواد البناء، لكن تدمير المصانع التي تنتجها يجعل غزة أقل قدرة على إعادة بناء نفسها، وأكثر اعتماداً على الخارج، وهو ما يحذر منه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة^[10] حيث أن الإبادة عمقت وبشدة اعتماد غزة على الخارج بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي المصانع والمخازن والآلات وأضعف رأس المال العامل، وهو ما أدى إلى تراجع فرص الإنتاج، وانخفاض دخول الأسر واتساع الفقر والبطالة الذي وصل إلى ما يقرب من 90%، حيث أصبح المجتمع الغزي اليوم أكثر اعتماداً على الإغاثة وأقل قدرة على استعادة حياته.

ثالثا: إعادة تشغيل المصانع في ظل القيود الإسرائيلية

لا تبدأ معضلة التعافي الصناعي من حجم الدمار فقط، بل من استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وغياب شروط العودة إلى الإنتاج، فإصلاح المباني لا يكفي إذا لم تتوافر المواد الخام والطاقة والتمويل والأسواق، كما أن تعويض أصحاب المصانع لا يعيد تلقائياً العمال إلى وظائفهم ولا يعيد الدورة الاقتصادية إلى الحياة.

ويرى رياض السوافيري^[11] أن إعادة تشغيل جزء من المنشآت ممكنة، لكنها تحتاج إلى خطة تبدأ بالمصانع القابلة للتأهيل السريع، بالتوازي مع إعادة بناء المنشآت المدمرة كلياً، وفق أولويات تراعي فرص العمل والقيمة المضافة واحتياجات السكان.

وتأتي المواد الخام وقطع الغيار والآلات في مقدمة تلك الشروط إلى جانب الطاقة، إذ ارتفعت كلفة الكهرباء المولدة محلياً من نحو أربعة شواكل إلى 35 شيكلاً لكل كيلوواط/ساعة، ما يجعل الإنتاج أكثر كلفة ويهدد قدرة المصانع على الاستمرار^[12].

كما تحتاج المنشآت إلى تمويل ورأس مال عامل بعدما فقدت أصولها وإيراداتها، وإلى خدمات النقل والتخزين والصيانة والاتصالات والمصارف، فضلاً عن حماية المهارات الفنية التي يعتمد عليها الإنتاج.

وتوضح تجربة ماهر معروف^[13] حجم المأزق، فبعد تدمير مصنعه وخطوط إنتاجه الخمسة، لا يرى العودة ممكنة في الظروف الحالية، ويربطها بالسماح بإدخال المواد الخام والمعدات وتوفير مكان مناسب للعمل، ولا تعني خسارته توقف مشروع خاص فقط، بل غياب مصنع كان يمكن أن يشارك في توفير مواد البناء وتشغيل العمال خلال إعادة الإعمار.

أما مصنع الأسفلت، فتتجاوز مشكلته حجم الخسائر المقدرة بسبعة ملايين دولار، إذ يمنع عدم الاستقرار والقيود على الوصول إلى الموقع حتى معاينة الأضرار بدقة، ويقول القعود^[14] “إن استثمار ملايين الدولارات مجدداً في بيئة لا تضمن حماية المنشآت يمثل مخاطرة كبرى، وهذا التردد لا يعكس غياب رأس المال وحده، بل غياب الثقة في إمكانية استمرار العمل وحماية مستقبل العاملين فيه”.

تكشف تلك التجارب أن التعويض الجزئي لا يكفي، وأن إعادة تشغيل مصنع تحتاج إلى معدات ومواد خام ومكان وسيولة وسوق، فإذا غابت تلك العناصر، يبقى صاحب المنشأة والعاملون فيها خارج دورة الإنتاج، وتبقى الأسر التي تعتمد على أجورهم بلا بديل.

لذلك، يقترح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة^[15] مساراً مرحلياً يبدأ بالمنشآت القابلة للتشغيل السريع، عبر المنح والقروض الميسرة ورأس المال العامل، ثم ينتقل إلى إعادة بناء المنشآت الكبرى، “مع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها الأسرع في خلق فرص العمل وتنشيط الأسواق المحلية”.

غير أن الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر^[16] يرى أن أي مسار من هذا النوع يظل معلقاً بالمعابر، وبحسب تقديره لا إمكانية لإعادة بناء القطاع الصناعي مادام المعبر مغلقاً ويمنع إدخال المواد اللازمة لإعمار المنشآت الاقتصادية، ويحدد العوائق في المواد الخام والآلات التي لابد من استيرادها، والزيوت المعدنية الممنوعة من الدخول، وأسعار الوقود المرتفعة وقلة الكميات المتاحة منه، وبالتالي فإن عودة القطاع الصناعي صعبة في ظل هذا الواقع.

وتكشف الشهادتان أن إمكانية التعافي التي يتحدث عنها السوافيري مشروطة بتغيير الواقع الذي يصفه الخبير الاقتصادي، ويتطلب نجاح أي خطة إلى جانب التمويل استعادة ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين، وبيئة قانونية وتجارية واضحة، وإمكانية إدخال المعدات والمواد الخام، وتوافر الطاقة والوصول إلى الأسواق، إلى جانب آليات شفافة لتقييم الأضرار وتحديد الأولويات.

يجب أن تكون التعويضات جزءاً من سياسة إعادة بناء القدرة الإنتاجية لا بديلاً عنها، فالمبنى بلا آلات لا ينتج، والآلة بلا طاقة أو مواد خام أو سوق لا توفر وظيفة، والتعافي لا يتحقق بإجراءات منفصلة، بل بتزامن كل الشروط التي تسمح للمصنع بالعمل والاستمرار.

ختاماً

لا يمكن فصل إعادة إعمار غزة عن إعادة بناء قطاعها الصناعي، فإعادة تشييد الطرق والمباني مع استمرار تعطيل المصانع قد تعيد بعض الأصول، لكنها لا تعيد الوظائف والدخل والقدرة على تلبية الاحتياجات، كما أن الاعتماد الطويل على المساعدات والواردات يبقي الاقتصاد رهين التمويل الخارجي وانتظام الإمدادات.

إن استعادة الصناعة ليست مرحلة لاحقة للإعمار بل شرط لنجاحه، والمطلوب ليس إعادة المصانع إلى صورتها السابقة فقط، بل وقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ ثلاث سنوات، كذلك إعادة القدرة على الإنتاج وتشغيل الناس وحماية مصادر رزقهم المتوقفة منذ ثلاث سنوات، ومن دون رفع القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدفق المواد الخام والطاقة والتمويل والوصول إلى الأسواق، سيظل إعادة بناء القطاع الصناعي معلقاً بين اتساع الدمار وضيق الموارد، وسيبقى الاقتصاد الغزي أكثر عرضة للتبعية والانكماش، فيما يدفع المواطنين الثمن من أعمالهم ودخولهم وحقهم في حياة مستقرة.

^[1] عبد الله مشتهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (14/10/2026)

^[2] رياض السوافيري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (15/10/2026)

^[3] عبد الله مشتهى، مصدر سابق.

^[4] عبد الله مشتهى، المصدر نفسه.

^[5] رياض السوافيري، مرجع سابق.

^[6] رياض السوافيري، المصدر نفسه.

^[7] إبراهيم أبو ريا، عامل في مصنع للبلاط سابقاً، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (16/10/2026).

^[8] ماهر معروف، مدير مصنع معروف للطوب والبلوك، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (15/10/2026).

^[9] عبد العاطي القعود، مدير مصنع الإسفلت، مقابلة أجرتها الباحثة بتاريخ (16/10/2026).

^[10] رياض السوافيري، مصدر سابق.

^[11] رياض السوافيري، مصدر سابق.

^[12] رياض السوافيري، المصدر نفسه.