عميحاي إلياهو: وزير التراث الذي يضمّ الضفة الغربيّة بصمت

يتصدّر الصراع حول الرواية سائرَ ملفات المواجهة، ويتجلّى هذه المرة في استهداف المواقع الأثرية والتراثية في الضفة الغربية، التي باتت تُشكل بعدًا آخر من أبعاد الضم والاستلاب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد بدأت ملامح هذا الاستهداف منذ الأيام الأولى لحرب عام 1967، ليترسخ ويتجذّر خلال الأعوام القليلة الماضية عبر سلسلة من الإجراءات المستندة إلى “علم الآثار اليهودي”، وتمثلاته المستمدة من سرديات الجوالة والرواد الأوائل.

ومن هذا المنطلق، تسعى السطور التالية إلى تقصّي تلك الإجراءات، بدءًا من مساعي علماء الآثار الإسرائيليين لإعادة تعريف الأمكنة، وضبطها ضمن السردية التوراتية، مرورًا بصياغة القوانين، وإسقاط الاتفاقيات، وانتهاءً بتحول هذه المواقع إلى جيوب أثرية استيطانية تتوسع جغرافيتها باستمرار، بفعل الاقتحامات اليومية، وعمليات الأمننة والهدم، بما يؤدي في النهاية إلى إعادة رسم الحدود الفعلية لمناطق سيطرة وسيادة إسرائيلية أوسع.

سيرة مختصرة لتهويد الضفة الغربية

في 15 يونيو، وبعد أقل من أسبوعٍ واحد على حرب عام 1967 انطلقت عمليات الحفر والتنقيب في عددٍ من المواقع الأثرية المنتشرة في نابلس وأريحا والخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية، بالتوازي مع مسحٍ سريعٍ للمواقع الأثرية، أُضيف من خلاله خمسة آلاف موقع أثري إلى قائمة مواقع إدارة الآثار الإسرائيلية.

ومنذ اللحظة الأولى للتنقيب، اعتمد علماء الآثار في مسارهم البحثي على إسقاط النصوص التوراتية ومطابقتها بالمكتشفات، مستعينين بالمسوح والخرائط الاستشراقية التي وُضعت لفلسطين في القرن التاسع عشر بغية إعادة استكشاف “فلسطين الكتابية”، ومن أبرزها أعمال إدوارد روبنسون – الذي اشتُهر بوصفه “عراب الجغرافيا الكتابية-  ومجموعته المعنونة بـ(Mount Sinai and Arabia Petraea)  المنشورة عام 1841، والخرائط الملحقة بها التي صممها رسام الخرائط الألماني هانريش كيبرت. وبناءً على تلك الدراسات، تزامنًا مع جهود التنقيب الإسرائيلية الواسعة، حُددت العديد من المواقع الأثرية في الضفة الغربية على أنها جزء من التاريخ اليهودي في فلسطين.

أشرفت الإدارة العسكرية الإسرائيلية على هذا العمل التنقيبي منذ أواخر الستينيات حتى بداية الثمانينيات. وفي عام 1981، انتقلت هذه الصلاحيات إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية التي استحدثت منصب “ضابط الآثار“، الموكل إليه الإشراف على هذا الملف، وإصدار التراخيص، والإشراف على المواقع التاريخية في الضفة الغربية، ومن ثم تصنيفها إلى مناطق أثرية، أو تراثية، أو حدائق، أو مواقع سياحية، بما يؤثر في مستقبلها، ويتحكم في مخططات تطوير الأراضي المحيطة بها.

وتحت ذريعة “حماية التاريخ اليهودي في الضفة الغربية” أو ما عرفته هيئة الآثار الإسرائيلية بـ “التنقيب الإنقاذي”، عبر مجموعة من القرارات التي بدأت عام 1981  أدرجت المواقع الأثرية ضمن نطاق اختصاص المستوطنات (المجالس الإقليمية أو الإدارات البلدية الإسرائيلية)، لينتقل 22 موقعًا تاريخيًا في الضفة من بينها إلى اختصاص المجالس الإقليمية للمستوطنات المجاورة.

تشير منظمة “عيمق شفيه“، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تعمل على منع تسييس علم الآثار في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى أن النشاط الأثري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تراجع تراجعاً ملحوظاً خلال الانتفاضة الأولى، إلا أن توقيع اتفاقيات أوسلو أعاد إحياء هذا الاهتمام، ولا سيما أن طابعها المؤقت شكّل حافزًا لتسريع التنقيب في المناطق التي كان من المقرر نقل سلطة المواقع الأثرية فيها من الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية.

مع توقيع اتفاقية أوسلو التي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ، ب، ج) سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستحواذ على قطاع واسع من المواقع الأثرية عبر وضعها ضمن المنطقة (ج) (ضمت نحو 2300 موقع أثري)، مع نقل بعض الصلاحيات الأثرية في المنطقة (ب) إلى السلطة الفلسطينية. في تلك المرحلة، ظلت البنية الإسرائيلية المتخصصة في تسجيل المواقع وإصدار التصاريح وفق الأنظمة الإسرائيلية مطبقة في مناطق عدة داخل الضفة الغربية.

استمر نشاط هيئة الآثار الإسرائيلية حتى بعد نقل أجزاء واسعة من الضفة إلى صلاحيات السلطة الفلسطينية، إذ نفذت الهيئة بين عامي 1997و2007 نحو 270 عملية تنقيب، في حين بلغ عدد هذه العمليات 165 في العقد التالي. وواكب هذا النشاط تحويل عددٍ من معسكرات التنقيب إلى مواقع استيطانية، وتوسيع مساحة السيطرة على مناطق أخرى عبر مصادرة الأراضي المحيطة بها، تمهيدًا لربطها بشبكة المواصلات والطرق الخاصة بالمستوطنين، وتأمين زياراتهم المنتظمة لها.

إلى جانب ذلك، كانت هناك تحركات سياسية وتشريعية لمؤسسة، منها إطلاق “مشروع مواقع التراث الوطني” في فبراير/شباط 2010، الذي استهدف نوعين من المواقع: الأول يخصّ تاريخ الحركة الصهيونية، والآخر يرتبط بالوجود اليهودي التاريخي، حيث ضم الصنف الأخير 30 موقعًا داخل الضفة الغربية. ثم وسعت الحكومة الإسرائيلية برامج تطوير المواقع التراثية والأثرية عام 2021 ضمن منظومة مشتركة متعددة الوزارات (التراث والسياحة والمالية والإدارة المدنية)، ما أطلق مسار استثمارٍ في الحفريات والمسارات السياحية، مدفوعة بأوامر المصادرة التي وصل عددها في ذلك العام 19 أمرًا.

ورغم التغيرات الإدارية في التعامل الإسرائيلي مع المواقع الأثرية، إلا أن تعامل العلماء والباحثين الأثريين الإسرائيليين التزم بمنهجية واحدة منذ عام 1967، هو إنتاج خريطة توراتية تعيد تعريف الضفة الغربية على أنها يهودا والسامرة. لذا أٌسست مسارات سياحية توراتية لتجسيد الحقبة التاريخية اليهودية في فلسطين، وأُعيدت تسمية المواقع الأثرية، وأصبحت وفق خرائط السياحة مواقع موجودة داخل إسرائيل، وانتظمت جولات الاقتحام بحجة العبادة اليهودية.

وفقًا لعددٍ من عُلماء الآثار مثل ألبرت جلوك، فإن عملية إنتاج الخريطة التوراتية، التي تزامنت مع 1500 عملية حفرية في 900 موقع مختلف استبعدت الطبقات التاريخية الأخرى، الوثنية والبيزنطية والرومانية والإسلامية منها، فصُنفت المواقع المدرجة على أنها يهودية بحتة، وأُخفيت طبقات التاريخ المتعددة لتُشكل نوعًا آخر من التاريخ دون فجوات زمنية أو ثقافية لا تتناسب مع هدف الإدارة الإسرائيلية في “تعزيز ارتباط الجمهور اليهودي بالأرض”[1].

إلى ذلك، أدّى إحكام الاحتلال سيطرته على ملف الآثار إلى تهريب قرابة 200 ألف قطعة أثرية سنويًا من الأراضي الفلسطينية، 90% منها يحصل عليه جامعو الآثار الإسرائيليون. فيما تحولت المواقع الأثرية الوثنية والإسلامية والمسيحية غير ذات الصلة بالخريطة التوراتية إلى مكبٍ لتفريغ نفايات المستوطنات، أو طريق التفافي نحو المستوطنات، أو كسارةٍ لاستخراج الحجارة مثل وادي الناطوف، ومغارة شقبا الأثرية التي يمتدّ عمرها إلى اثني عشر ألف عامٍ.

حكومة المستوطنين تضم الضفة الغربية بالآثار

منذ عام 2019 شهد النشاط الاستيطاني المرتبط بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا، عبر دور متنامٍ لمنظمات مركزية مثل ريغافيم، وشومريم هنيتساح (حراس الأبدية)، ومنتدى شيلوه، التي ركزت على إبراز المواقع الأثرية باعتبارها جزءًا من”التراث الوطني” (أي التراث اليهودي)، إلى جانب الدفع بخطابٍ يُظهر حالة “طوارئ أثرية” -غير مدعومة بالبيانات-، تصور الفلسطينيين على أنهم مدمرون للآثار والتاريخ اليهودي، بما يبرر التدخل الإسرائيلي.

في تلك المرحلة، بدأ التعاطي الإسرائيلي مع ملف الآثار ينتقل من حدود الإدارة المدنية إلى ملفٍ سيادي، عبر إعادة تعريف هذه المواقع بوصفها “تراثًا قوميًا يهوديًا” -حتى لو لم تكن كذلك- مما يستدعي حماية الدولة المباشرة. وهكذا تحولت فكرة توسيع الولاية الإسرائيلية على المكان تحت عنوان “السيادة على التراث” إلى مسؤولية ثقافية وتاريخية، وقد تنامت هذه التوجهات في أواخر عام 2021 حين نشر منتدى شيلوه “مسح التراث الوطني” في مناطق “يهودا والسامرة”، مدّعيًا فيه أن 80٪ من المواقع الممسوحة قد تضررت بسبب النهب، دون تقديم تفاصيل فعلية.

ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، وبناءً على الاتفاقيات الائتلافية بين مكوناتها، لا سيما عوتسماه يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير، اتخذت مسألة الآثار في الضفة الغربية منحى آخر كلية، وذلك في إطار السعي الأساسي نحو ضم الضفة الغربية، إذ تقرر أن يتولى وزير من عوتسماه يهوديت وزارة تعنى بقضايا التراث. وقد نصت الاتفاقيات على أن هذه الوزارة ستتولى المسؤولية عن التراث اليهودي والصهيوني المادي وغير المادي، بما يشمل إجراء تعديلات في مسؤوليات الوزارة الأخرى، وأخذ صلاحيات من وزارات الثقافة والتعليم وجعلها تحت صلاحية وزارة التراث.

رأت عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية أن هدف هذه الوزارة هو خلق سردية إسرائيلية موحدة في كل ما يتعلق بالتراث اليهودي – الصهيوني والتعامل مع المواقع التاريخية على أنها تاريخ يهودي حصرًا، دون أي ذكر لتراث أو تاريخ أو ثقافة أخرى. وبناءً على سلوك التوسع الاستيطاني بحجة حماية التراث، فإن هذه المسألة ستصبح أداة للضم والتوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ومع تشكيل الحكومة رسميًّا، جرى تغيير اسم وزارة القدس والتراث إلى وزارة التراث، التي تولى حقيبتها عميحاي إلياهو من حزب عوتسماه يهوديت، ونقلت سلطة الآثار الإسرائيلية من وزارة الثقافة والرياضة إليها. وتضمن قرار تغيير تسميتها بندًا تحت عنوان: “خطة إنقاذ وصون مواقع التراث (يهودا والسامرة، غور الأردن، وصحراء يهودا)”.

في هذا السياق، تلفت الباحثة تاليا إزراحي، من منظمة “عيمك شفيه”، النظر إلى أن وزير التراث الحالي، يغير لغة الوزارة واختصاصها من “الآثار” إلى “التراث”، بطرقٍ تتيح للحكومة استخدام التراث لتبرير الاستيطان وتوسيع “الحياة اليهودية في جميع أنحاء الضفة”، فـ “التراث هو القصص والأساطير التي تُربط بالآثار”.

وهو ما عبر عنه وزير التراث عميحاي إيلياهو بالقول: “بعد عقودٍ من المحاولات لطمس الصلة بين الشعب وأرضه، نعيد رسم الخريطة الحقيقية لأرض إسرائيل، إن مستقبل دولتنا يعتمد على مجالين: الأمن والوعي، وفي هذا المجال، تُشكّل المواقع التراثية في الضفة الغربية ثروتنا الأساسية”.

وهكذا، تحول فعل التدخل تحت حجة الحماية إلى فعل سيطرة وسيادة، بغض النظر عن تصنيفات اتفاقيات أوسلو، وهو ما يظهر بوضوح في عدد من المواقع في شمال الضفة الغربية، مثل خربة البرناط شرق نابلس، التي تُعرفها الجهات الاستيطانية بـ”مذبح يشوع”، وتل العُرمة جنوب شرقي نابلس، حيث تتسارع الخطوات الاستيطانية لإعادة تعريف المكان وإدارته، وفي سبسطية، التي تُقدَّم باعتبارها عاصمة مملكة إسرائيل الشمالية، في تجاهل لطبقاتٍ تاريخية مسيحية وإسلامية ووثنية في المكان.

في فبراير/شباط 2023، قدمت الحكومة خطوتها التالية بمشروع قانون يهدف إلى إعادة إسناد مسؤولية الآثار في الضفة الغربية إلى هيئة الآثار الإسرائيلية، لتنطلق المرحلة الأولى في مايو/ أيار، من سبسطية، عبر أعمال تنقيب ومصادرة وهندسة، لإنشاء “منتزه شومرون الوطني” بميزانية تبلغ 32 مليون شيكل. وفي يوليو/تموز 2024 قررت حكومة الاحتلال توسيع سلطة المؤسسات والإدارة المدنية المتعلقة بالآثار والتراث، وولايتها القضائية لتشمل المناطق (ب) في الضفة الغربية.  

مثّل ذلك مرحلة توسعٍ جديدة، إذ أصبح التنقيب الإنقاذي يُستخدم على نطاق واسع كوسيلة للضم والتوسع الاستيطاني بحجة حماية المواقع التراثية اليهودية، وغدت مشاريعه جزءًا من الميزانية الحكومية، مثل خطة تطوير الإدارة الأثرية لسبسطية (نوفمبر/تشرين الثاني 2025) التي أُقرت كنموذجٍ لاستخدام التراث لإعادة تنظيم السيطرة المكانية.

تمثّل التطور الأبرز في هذا المسار في مشروع قانون “هيئة تراث يهودا والسامرة” الذي طُرح بداية العام (فبراير/ شباط 2026)، الذي ينص على نقل إدارة الآثار والمواقع التراثية في الضفة من إدارة ضابط الآثار في الإدارة المدنية، إلى هيئة تتبع وزارة التراث مباشرة. في مايو/أيار المنصرم، أُقر المشروع في القراءة الأولى[2]، وإقرار هذا القانون يعني أنه خطوة تجاه الضم الرسمي للضفة الغربية.

وفي العشرين من الشهر نفسه أعلنت الحكومة الإسرائيلية خطة تمويل بقيمة250  مليون شيكل لتطوير المواقع التراثية والأثرية في الضفة الغربية وغور الأردن. سياسيًا، اعتُبرت هذه أول ميزانية واسعة النطاق تُخصَّص للتراث في الضفة ضمن خطاب حكومي متكامل، يُشرف عليه مكتب رئيس الوزراء ووزارات المالية والسياحة والتراث.

وأخيرًا، في يونيو/حزيران 2026 اتخذ سموتريتش قرارًا بنقل صلاحيات تخطيط وبناء مرتبطة بموقع الحرم الإبراهيمي من الأطر السابقة (بروتوكول اتفاقية أوسلو الخاص بمنطقة الخليل) إلى إدارة إسرائيلية مباشرة، ورغم أن القرار لا يخص الآثار وحدها، فإنه يُعد مثالًا على توسيع أدوات الإدارة المدنية والسيادية في مواقع التراث داخل الضفة.

الخاتمة

منذ عام 2020 حتى اليوم، انتقل ملف الآثار في الضفة الغربية من عهدة الإدارة العسكرية إلى طور مشاريع “التراث الوطني”، مدفوعًا بضغوط من المنظمات الاستيطانية. وقد تُرجم هذا التحول بوضع اليد على المواقع الأثرية الواقعة داخل المنطقة (ب)، لينتقل السلوك الإسرائيلي من صيغة “الإدارة المؤقتة” إلى الضم الرسمي، ما أتاح المجال لتطوير المواقع التراثية وربطها بالتطوير السياحي بحجة الحماية التاريخية. وتوّجت هذه المنظومة خطواتها بأخطر إجراء تشريعي، أو ما يُمكن وصفه بـ “الضم التشريعي”، المتمثل في إنشاء هيئة التراث وسحب الملف من الإدارة المدنية، كخطوةٍ وسيطة تُخضع فيها المواقع الأثرية لسلطة القانون والحماية والإدارة المدنية للمستوطنين وعلماء الآثار بدلًا من الإدارة العسكرية.

غير أن خطورة المسار لا تكمن فقط في تحول التدخل إلى سيطرة، أو في إعادة تعريف المكان إسرائيليًا وفقدانه فلسطينيًا، وإنما في طبيعة المسار نفسه الذي يحظى بإجماعٍ بين مختلف التيارات السياسية الاسرائيلية، ويُطرح باعتباره دفاعًا عن التراث والمستقبل اليهودي، الأمر الذي يجعل التراجع عنه لاحقًا يتجاوز حدود مراجعة السياسات والمواقف إلى التخلي عن التاريخ والمستقبل، ما يُهيئ لمواصلته وتكراره خلال الحكومات القادمة حتى بدون إعلانٍ سياسي أو مرسومٍ قانوني.

 [1]  المناهج الأكاديمية المرتبطة بعلم الآثار الإسرائيلي تُقسّم علم الآثار إلى ما قبل التاريخ، والآثار التوراتية، والآثار الكلاسيكية، وهكذا فإن قوانين الآثار الإسرائيلية لا تنطبق إلا على المواقع أو الأشياء التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1700، أي إلى العصر البيزنطي، أما أي شيء من فترات أحدث، حتى لو تم التنقيب عنه فلا يتم تفسيره أو حفظه بطريقة مهمة.

[2]  تدخل رئيس الوزراء نتنياهو لوقف مشروع القانون، لكنه لم يُسحب، ويمكن استئنافه بسرعة نسبية للقراءتين الثانية والثالثة.