غراب الحرب الأهليّة ينعق فوق لبنان.. هل يتحقّق الهدف الإسرائيليّ؟

يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة!”، هكذا علّق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي على اتفاق الإطار بين السلطات اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي  في 26 يونيو/حزيران. لم يكن تحذير برّي مجرد تحذير عابر، ففي خضمّ الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان منذ عام 2024، بات جليًا أن الأهداف الإسرائيلية لم تعد تقتصر على ضرب القدرات العسكرية لحزب الله، بل تتجاوزها إلى مشروع أعمق وأشدّ خطورة، يكمن في استثمار هشاشة النسيج الاجتماعي اللبناني وتحويله إلى وقود لحرب داخلية. لا سيما أن الطوائف والهويات تتشابك في لبنان وتتقاطع فيه التوجّهات الإقليمية والدولية، مع ما خبره البلد من ويلات الحرب الأهلية وما خلّفته من ندوب لم تلتئم بعد.

تسعى هذه الورقة إلى مناقشة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث شرخ طائفي في لبنان من خلال التهجير الممنهج للسكان الشيعة، والحرب النفسية القائمة على بثّ الشك والريبة بين مكونات المجتمع اللبناني، والخطاب الإعلامي الرامي إلى نزع الشرعية الوطنية عن المقاومة وتصويرها عبئاً على سائر المكوّنات؛ مستندة في ذلك إلى مقاربة نقدية تتناول هذه المنظومة في أبعادها العسكرية والإعلامية والسياسية.

العودة إلى “عقيدة الضاحية”

إبان حرب تموز 2006 صاغ غادي آيزنكوت، رئيس أركان الاحتلال سابقاً خلال توليه قيادة المنطقة الشمالية، ما عرف بـ “عقيدة الضاحية“، نسبة إلى ضاحية بيروت الجنوبية. تقوم هذه العقيدة بنيوياً على استخدام “قوة غير متناسبة” بإيقاع دمار هائل ومقصود في البنى التحتية، انطلاقاً من رؤية تحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن عمليات المقاومة، وتتعمد نقل كلفة الحرب إلى “القاعدة الشعبية” لتحويلها إلى عنصر ضاغط داخلياً يُثقل كاهل المقاومة ويحرمها من بيئتها الحاضنة. وقد صرح آيزنكوت بوضوح بأن إسرائيل لن تتعامل مع القرى اللبنانية على أنها “قرى مدنية”، بل بوصفها “قواعد عسكرية”، وأن القرية التي سينطلق منها صاروخ ستُدمّر. تبلورت هذه العقيدة كخيار مدفوع بالرغبة في حسم المواجهات سريعاً، وتوجيه ضربة رادعة ليس للمقاومة وحدها، بل لكل المكونات المدنية في لبنان.

ومع اندلاع الحرب الحالية، عاد آيزنكوت مجدداً عبر تصريح علني له ليرسخ هذا التوجه، مطالباً صراحةً بإعادة إحياء وتطبيق “عقيدة الضاحية” بكامل قوتها وتدميريتها في لبنان. ولا يمثل موقف آيزنكوت صوتاً منفصلاً، بل يتلاقى مع نقاشات أوسع ومطالبات متصاعدة داخل مراكز الأمن القومي في إسرائيل؛ حيث يبرز في هذا السياق تحليل معهد “مسغاف” للأمن القومي الذي يدعو إلى ضرب مراكز القوة ومفاصل الحياة الحيوية في لبنان، وهو نهج يؤدي بطبيعته الحتمية إلى تهشيم النسيج المجتمعي كلياً وتفكيك روابط التضامن الداخلي.

تجلت هذه العقيدة وتطبيقاتها النظرية في الحرب الحالية بشكل مباشر على الأرض، حيث لم يقتصر استهداف جيش الاحتلال على المناطق التي يزعم أنها مواقع عسكرية، وإنما تعداه إلى تدمير شريان الحياة اليومي والمادي للحاضنة الشعبية. إذ انتهج الاحتلال سياسة “الأرض المحروقة” في مناطق توغله في الجنوب، مدمّراً عشرات القرى كلياً أو جزئياً، وعشرات آلاف المنازل والمنشآت والمرافق.  وتقدّر النسبة الإجمالية للدمار بنحو 25%  إلى 30%  من إجمالي الكتلة العمرانية في المناطق الواقعة ضمن عمق 5 إلى 10 كيلومترات جنوب نهر الليطاني، وقد ترافق ذلك مع تهجير جماعي لقرابة 1.4 مليون إنسان حتى يونيو/حزيران 2026.

وإلى ذلك، فقد عمد الاحتلال إلى استهداف مؤسسات مدنية مثل المستشفيات وجمعية “القرض الحسن”، وهي جمعية مالية واجتماعية شبه مصرفية، تُعنى بتقديم القروض الميسرة والمساعدات لفئات واسعة من المجتمع اللبناني، وتُشكل عصب الأمان المادي لبيئة المقاومة. وقد ركزت العديد من المنظمات الحقوقية ومنها هيومن رايتس ووتش على أن هذا الاستهداف يخالف القانون الدولي الإنساني باعتبارها مؤسسة مالية تخدم المدنيين، ولا تكتسب صفة “الهدف العسكري” بمجرد ارتباطها بجهة سياسية أو عسكرية.

وفي السياق ذاته، سلّط تحقيق لمنظمة العفو الدولية الضوء على القصف الممنهج للمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والدفاع المدني، معتبراً إياها جرائم حرب تخالف القانون الدولي الإنساني. ولكن، كما هو معروف، فإن آخر ما قد يقلق إسرائيل هو القانون الدولي، ومع كل تلك الجرائم والفظائع يخرج مسؤولون إسرائيليون ليهددوا بمزيد من التدمير والإجرام. فقد هدد وزير مالية الاحتلال بتسلإيل سموتريتش بتدمير الضاحية الجنوبية على غرار خانيونس. وأعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه “مقابل كل دمعة من أم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية… لبنان كله يجب أن يحرق”.

ترافق هذا السلوك التدميري مع ضخ إعلامي إسرائيلي مكثف يهدف إلى إحداث قطيعة وفصل تام بين القاعدة الشعبية والمقاومة، عبر تحميل الأخيرة المسؤولية الأخلاقية والمادية الحصرية عن الدمار الكلي للقرى والبلدات الحدودية، وتوريط لبنان في “حروب الغير”. ولم يتوقف الناطقون العسكريون باسم الاحتلال، لا سيما ممن يتوجهون للجماهير العربية، عن ترديد تلك السرديات، سواء أفيخاي أدرعي الناطق السابق باسم جيش الاحتلال، أم إيلا واوية الناطقة الحالية التي تنشر عشرات المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي مروّجة فيها لسرديات “تدمير حزب الله للبنان”، و”حصر المشكلة فقط في الحزب وأجندته الخارجية”، و”توق الشعب اللبناني للحياة في مقابل منع حزب الله لها”، وغيرها من السرديات.

وهذا الخطاب لا يقف عند المتحدثين الإعلاميين، وإنما يشارك فيه كبار المسؤولين الإسرائيليين، إذ وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة صريحة للشعب اللبناني للمشاركة في الحرب ضد حزب الله تحت ذريعة “تحرير لبنان”. ومن جانبه هدد وزير الحرب كاتس الحكومة اللبنانية بضرورة نزع سلاح حزب الله قبل أن تواجه سيناريوهات أشد خطورة. كما دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على توصيف حزب الله بأنه “وكيل إيراني”، مُشدِّدةً على أن طهران تموّله وتُسلِّحه لتحقيق طموحاتها الإقليمية على حساب الاستقرار اللبناني.

يُشكّل هذا الخطاب المشترك ركيزةً محوريةً في مسعى نزع الشرعية الوطنية عن المقاومة، وتحويلها في الوعي الجمعي اللبناني من قوة دفاعية إلى أداة في يد قوى إقليمية خارجية، الأمر الذي يُظهر حزب الله بمظهر المسؤول الأول عن الأزمة في مواجهة بقية الأطراف والمكونات.

الداخل اللبناني المنقسم طائفيّاً وسياسيّاً

على أثر التحولات التي فرضها انخراط حزب الله في حرب الإسناد لقطاع غزة، والتي أدت إلى تعرضه لضربات قاسية، وخروجه من المعركة بحالة ضعف تزامنت مع سقوط النظام السوري السابق، ثم شن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران عام 2025، بدأ الحزب يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة في ظل الحكم الجديد في لبنان، ومساعي أطراف إقليمية بالشراكة مع واشنطن وتل أبيب لنزع سلاحه. هذا الواقع وضع الحزب في إطار صدامي مع الدولة بفعل رفضه القاطع لمسألة نزع السلاح. ومع اندلاع الحرب الثانية على إيران وانخراط حزب الله مجدداً إلى جانبها، معلناً إنهاء سياسة الصمت إزاء اعتداءات الاحتلال، تصاعدت المؤشرات والتحذيرات الداعمة لاحتمالية انزلاق لبنان نحو حرب أهلية.

وفي هذا السياق، تسعى السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان إلى ممارسة ضغوط دولية ممنهجة على الحكومة اللبنانية، بهدف دفع المؤسسة العسكرية نحو مواجهة مباشرة مع حزب الله، وهو ما يضع الجيش أمام خطر انقسام عمودي على أسس طائفية. غير أن الجدل حول سلاح الحزب يعكس توتراً عميقاً، ففي حين يرى فيه فريق ضرورة دفاعية أنتجتها عقود من الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، تطالب القوى اللبنانية المعارضة لسلاح حزب الله (مثل حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب، وتكتلات نواب التغيير والمستقلين) بإنهاء المظاهر المسلحة “غير الشرعية”، معتبرة وجود قوة مسلحة خارج المؤسسة العسكرية انتهاكاً صريحاً لسيادة القرار الوطني. وقد كشف تقرير الباروميتر العربي عن انقسام طائفي حاد في نظرة الشارع اللبناني تجاه حزب الله، حيث يثق به 30% فقط من اللبنانيين، مقابل تأييد واسع داخل الطائفة الشيعية وحدها وصل إلى 85%.

يتكامل هذا الضغط السياسي من خلال خطاب داخلي ينزع الشرعية الوطنية عن المقاومة عبر تصوير حزب الله كـ”فاعل غير دولاتي” يُغامر باستقرار سائر المكوّنات اللبنانية لخدمة أجندات خارجية. إذ تبنت شرائح من المعارضة اللبنانية تلك السردية وسارعت إلى توظيفها في سجالها الداخلي، متّخذة من تدخّل الحزب عام 2023 لمساندة غزة دون تفويض حكومي دليلاً على أنه “يتحرك وفق أوامر العمليات القادمة من طهران لا وفق أجندة لبنانية”. وقد غذّى هذا الخطاب مخاوف متجذّرة من “استجلاب الدمار”، وأتاح توجيه اتهامات مباشرة للحزب بتعريض لبنان للحرب خدمة لمصالح إيران.

في عام 2026، جاءت استجابة السلطة اللبنانية الرسمية لهذه الضغوط لتُشكّل انقلاباً حقيقياً في العقيدة السياسية للدولة؛ إذ أصدرت الحكومة اللبنانية في 2 مارس/آذار قراراً رسمياً بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية كافة لحزب الله، معلنةً جناحه العسكري “منظمةً خارجة عن القانون”، وحمّلته منفرداً مسؤولية تبعات الحرب الكارثية. وامتدّ هذا التحول من السياسة إلى الخطاب الوطني الرسمي، فشمل حذف “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” من الأدبيات الرسمية. فضلاً عن تعميم وزارة الإعلام اللبنانية الذي حظر استخدام مصطلح “المقاومة” وأحلّ مصطلح “الميليشيات” أو “القوى غير الشرعية” محلّه، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 ضرب “البيئة الحاضنة” كأداة للتحريض الطائفي

يدخل هذا الخطاب في علاقة جدلية -يُغذّي ويَتغذّى منها- مع حالة التحريض الطائفي، التي بلغت حدّ تصوير البيئة الحاضنة للحزب عبئاً ديموغرافياً وأمنياً على النسيج الوطني، وتحميلها مسؤولية دمار البلاد. وقد رصد تقرير منظمة  ACAPSكيف تسبب النزوح الكثيف من الجنوب (ذي الغالبية الشيعية) نحو مناطق في الجبل والشمال وبيروت في إثارة مخاوف أمنية وطائفية لدى المجتمعات المضيفة، الأمر الذي بدّل مواقفها الشعبية من الترحيب الأولي بالنازحين مع بدء العدوان عام 2024، إلى حالة من الريبة والشك المتصاعد. وجاء هذا التحول على أثر سياسة إسرائيلية تتعمد استهداف مناطق الإيواء الآمنة لارتكاب مجازر بين المدنيين.

ففي 29 سبتمبر/ أيلول 2024، استهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة سكنية في بلدة عين الدلب شرق مدينة صيدا، مُخلِّفاً 45 شهيداً و70 جريحاً، بزعم وجود عناصر من حزب الله هناك. ومع أن تحقيقات دولية وإعلامية، ومن بينها وثائقي بي بي سي، دحضت الذرائع الإسرائيلية، فإن الاحتلال لم يتوقف عن ممارسة تلك الاعتداءات. ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول، استهدفت إسرائيل لأول مرة مبنى سكنياً يضم نازحين في بلدة أيطو بقضاء زغرتا في الشمال، وهي منطقة بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية، مما أودى بحياة 20 شهيداً و6 جرحى من عائلة واحدة، الأمر الذي أفضى إلى نزوح جماعي من البلدة.

وفي الشهر نفسه، طال القصف منطقة البسطة الفوقا في قلب بيروت، لإيصال رسالة مفادها أن لا مكان محصّن ما دام يأوي نازحين. وأعقب ذلك استهداف منزل في بلدة علمات قضاء جبيل أودى بحياة 27 شخصاً، إضافة إلى ضربات متفرقة طالت مناطق في النبطية وصور والبقاع وجبل لبنان.

وبلغت هذه السياسة العدوانية ذروتها في 8 أبريل/نيسان 2026، حين شنّ الاحتلال الإسرائيلي ما يُعرف بـ”رعب الدقائق العشر“؛ إذ نفّذ نحو 100 إلى 130 غارة في غضون عشر دقائق فقط، استهدفت قلب بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، مُخلِّفةً مئات الضحايا ودماراً هائلاً في أحياء كانت تُصنَّف ملاذات آمنة. وقد هدفت هذه الكثافة النيرانية غير المسبوقة إلى إحداث صدمة أمنية ونفسية شاملة، عُززت باتصالات إسرائيلية بالعديد من رؤساء البلديات تطلب منهم طرد النازحين، مما أدى إلى زرع الشك بين الأهالي والنازحين. والغاية النهائية من كل ذلك تحميل الضحية مسؤولية دمارها، وإحداث شرخ طائفي ومناطقي يُفكّك المجتمع من الداخل، ما دفع الكثير من البلديات لرفض استقبال النازحين تحت ذريعة الأمن الذاتي والخوف من تسلل عناصر حزب الله بين المدنيين. وهذا ما يؤدي إلى تحويل الطائفة الشيعية كلها إلى مصدر تهديد لبقية المكونات والطوائف، بحيث لا يغدو الانقسام سياسياً فحسب، بل اجتماعياً يحمل أبعاداً هوياتية وطائفية.

خاتمة

عقب توقيع اتفاق الإطار بين الحكومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، دار نقاش تحليلي لأبعاد هذا الاتفاق على القناة 13 العبرية، إذ علّق المذيع رافيف دروكر: “يبدو أننا نقود لبنان نحو حرب أهلية، وربما هذا ليس سيئاً لنا، فلتقاتل الحكومة اللبنانية حــزب الله“. فرد عليه محلل الشؤون العسكرية ألون بن دافيد: “هذا كان الهدف منذ البداية”.

لم يضف ذلك التحليل جديداً إلى المشهد، فكل السياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاه لبنان تشير إلى أن هناك توجهاً نحو جر لبنان إلى حرب أهلية. وهي سياسة إسرائيلية ثابتة لا تنحصر في الساحة اللبنانية فحسب، بل تمتد لتشمل إذكاء الانقسامات الطائفية والسياسية وحث الشعوب على الاقتتال الداخلي، كما هو الحال في سورية وإيران وغزة، حيث يوظف الاحتلال الشروخ الداخلية لتوريط الدول في صراعات ذاتية، مع ترويج سردية تُحمّل الأطراف المحلية مسؤولية التبعات الكارثية للاعتداءات الإسرائيلية، بينما تظل إسرائيل تشاهد عن بعد.

غير أن الواقع في لبنان يبدو أخطر وأكثر قابلية للتورط في تلك المساعي، سواء بسبب بنيته السياسية والطائفية شديدة الحساسية، أو جرّاء الانقسام السياسي التاريخي بين التيارين الانعزالي والوطني القومي. ومع ذلك، تواجه تلك المخططات الإسرائيلية قيوداً هيكلية تحول دون تحقق هذا السيناريو في ظل المعطيات الحالية. فمن الناحية العسكرية، تفتقر الأحزاب اللبنانية، باستثناء حزب الله، إلى ترسانات عسكرية منظمة، مما يفقدها القدرة على المواجهة طويلة الأمد. كما يعاني الجيش اللبناني من محدودية القدرات على إدارة الأزمات الأمنية وخوض مواجهة مباشرة مع حزب الله، ولا سيما أن الجيش جزءٌ أيضاً من مشهد التوازنات الطائفية.

إلى جانب ذلك، تبرز مواقف قوى إقليمية لديها نفوذ واسع لدى المكونات، خاصة السُنّية وبعض الأحزاب المسيحية، تعارض سيناريو الحرب الأهلية، وتمنح الأولوية لاستقرار لبنان، مع رغبتها في حصر السلاح في يد الدولة، ولكن دون الدفع باتجاه صدام يحمل تبعات إقليمية خطيرة قد تحول الحرب الأهلية إلى حرب طائفية إقليمية.