ولد نايف محمود الرجوب في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل في الرابع عشر من أيار/ مايو عام 1958، وهو متزوج ولديه ثمانية من الأبناء. تلقى تعليمه الأساسي والثانوية في مدارس دورا، ونال درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الأردنية عام 1980، ودرجة الماجستير في القضاء الشرعي من جامعة الخليل عام 2002، والتحق ببرنامج الدكتوراه في جامعة العلوم التطبيقية في السويس عام 2003.عمل موظفاً في مديرية الأوقاف في محافظة الخليل عام 1982، ومحاضرًا في جامعة القدس المفتوحة، وعُيِّن وزيراً للأوقاف في الحكومة الفلسطينية العاشرة.
انتمى الرجوب لجماعة الإخوان المسلمين عام 1978، وانخرط في الحركة الطلابية الإسلامية أثناء دراسته الجامعية في الأردن، ونَشِط بعد تخرجه في المجالين الدعوي والاجتماعي، وانتمى لحركة حماس فور تأسيسها، وشارك في تنفيذ فعالياتها، وأصبح أحد كوادرها المعروفين في محافظة الخليل، ومارس دوره النقابي المؤسسي؛ فكان عضوًا في الهيئة الإدارية في جمعية دورا الخيرية للأيتام، وعضوًا في الهيئة الإدارية في جمعية الرجوب التعاونية، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006.
استدعي الرجوب من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي أول مرة عام 1983، ومُنع من السفر منذ عام 1985، الأمر الذي عطَّل استكماله دراسة الدكتوراه، كما اعتقله الاحتلال أول مرة عام 1988، ثمَّ توالت اعتقالاته، وأُبعد إلى مرج الزهور جنوب لبنان أواخر عام 1992، وطورد في الفترة بين عام (2002-2005)، ولم يسلم بيته من المداهمات المتكررة وفي إحداها أحرق الاحتلال بيته وسيارته.
للرجوب ديوانان من الشعر بعنوان باقات زهور من مرج الزهور، وبأرض الرملة كانت ذكرياتي، كما له عدة كتب منها؛ تأملات في الإسراء والمعراج، وكيف تكون خطيبًا ومتحدثًا ناجحا.
يؤمن الرجوب بحتمية زوال الاحتلال بالرغم أن الحالة الفلسطينية تمر في أسوأ منعطف لها منذ وعد بلفور عام 1917، ، ويرى أن القضية الفلسطينية تسير إلى المجهول ونحو مزيد من الضياع، والمطلوب أن يكون لدى قيادة منظمة التحرير جرأة الإعلان عن فشل برنامجها السياسي، ويعدَّ اتفاق أوسلو نكبة ثانية حلت بالشعب الفلسطيني بعد أن مُنح الاحتلال بموجبه شرعية الوجود على 80% من أرض فلسطين، وينظر إلى الانقسام باعتباره خطرًا كبيرًا على الشعب الفلسطيني ومستقبله، أدى تكريسه إلى إضعاف الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال ومخططاته وجرائمه، ويحمِّل حركة فتح مسؤولية حدوثه كونها رفضت نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006، وعطَّلت عمل الحكومة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالمقاومة يعتقد أن القانون الدولي كفل حق كل شعب يعيش تحت الاحتلال بمقاومته بكل الوسائل والإمكانات المشروعة، كما يرى أن من حق أي فصيل فلسطيني أن يكون جزءًا من منظمة التحرير، خصوصًا أن العالم ينظر إليها باعتبارها المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني، مطالبا بإعادة بنائها والتوافق على برنامج وميثاق وطني جديدين، وأن تكون المشاركة على قدر حجم الفصيل في الشارع الفلسطيني.
