مواقف السلطة الفلسطينية في الحرب على غزة.. قراءة في الدلالات والتبعات المستقبلية

تعرضت غزة منذ السابع من أُكتوبر 2023 لعدوان “إسرائيلي” همجي ما زال مستمراً حتى اللحظة، حيث شهد العدوان حراكاً غير مسبوق من دولٍ داعمةٍ ل”إسرائيل”، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي حركت أساطيلها إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، وحملت رواية “إسرائيل” الزائفةِ للعالم إعلامياً، محاولة ترويجها بكل الطرق لإعطاء “إسرائيل” ضوءً أخضراً متواصلاً في حرب التطهير العرقي التي تقوم بها تجاه القطاع.

شهدت أحداث الحرب حراكا دبلوماسيا نشطا؛ فقد زار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “إسرائيل” بعد ما يقرب أسبوع على بدء العدوان، سبق تلك الزيارة إيفاد مستشارين إلى “إسرائيل”، وفي هذا الصدد برز التساؤل عن دور السلطة الفلسطينية باعتبارها النظام الرسمي الذي من الممكن أن يتحرك في الإطار العام العالمي، وخاصة الدبلوماسي، ويتخذ مواقف لوقف الحرب على غزة، أو التخفيف من وطأتها، وما يُمكن أن تقدمه من مبادرات وطروحات ورؤىً لتحريك الرأي العام تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تباينت المواقف الفلسطينية ما بين المستنكر للموقف الرسمي الفلسطيني، لا سيما على صعيد الشارع والمجتمع، وما بين من رأى فيه موقفاً لا يرقى للمستوى المطلوب من قيادةٍ رسمية، وآخر رأى فيه نوعاً من الواقعية، وهنا يبرز التساؤل المحوري، عن دور السلطة الفلسطينية ومواقفها من الحرب على غزة؟ وما هي الأوراق التي يمكن استخدامها تجاه ما يجري؟

في إيجابيات الموقف السياسي والدبلوماسي:

ترأس رئيس السلطة محمود عباس اجتماعاً للقيادة الفلسطينية في اليوم الأول للعدوان على غزة، أكّد فيه على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، مطالباً بتوفير ممرات آمنة للمدنيين في قطاع غزة، ولوصول المساعدات الإنسانية، والتأكيد على رفض مخططات التهجير التي كانت واضحة بفعل العدوان “الإسرائيلي” على القطاع، كما أجرى عباس اتصالات هاتفية منذ بدء الحرب على غزة مع وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، أكّد فيه أنّ الفلسطينيين لا يتحملون مسؤولية ما جرى من أحداث، وردَّ ذلك إلى ممارسات المستوطنين وقوات الاحتلال “الإسرائيلي” والاعتداء على المقدسات، مشدداً على ضرورة وقف العدوان على غزة، كما غادر عباس الأردن على خلفية قصف مستشفى المعمداني في السابع عشر من أكتوبر، دون لقاء الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في قمة رباعية تجمع الأردن ومصر والسلطة والولايات المتحدة في العاصمة عمان، معتبراً ما جرى جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.

أمّا على المستوى الدبلوماسي، فقد شهدت الساحة الفلسطينية تحركات متعددة في إطار التصدي للرواية الأمريكية والصهيونية حول ما جرى من أحداثٍ في السابع من أكتوبر، حيث برزت في هذا الإطار جهود عدد من السفراء الفلسطينيين، كان أبرزها لقاءات السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، والتي فتحت الباب أمام إحداث اختراق فعلي في الرواية “الإسرائيلية” التي سادت في الأيام الأولى للعدوان، وكاد العالم أن يقتنع بها، حيث رفضت الدبلوماسية الفلسطينية إدانة حركة حماس أو اتهامها بالإرهاب في كل المحافل الدولية أو اللقاءات الإعلامية، خاصة وأنّ وسائل الإعلام العالمية كانت معنية بتكرار السؤال ذاته مرات عدة، ولكن كان الرد هو تحميل الاحتلال المسؤولية المباشرة عما جرى من أحداث، وليس بمقدور أحد إجبارنا على إدانة حماس.

في سلبيات الموقف السياسي وعثراته:

من الجانب الآخر، اتسمت الكثير من المواقف السياسية الرسمية بالسلبية، حيث تمثلت في التالي:

أولاً: لم تعتبر القيادة الفلسطينية ما جرى في السابع من أكتوبر حدثاً مفصلياً في تاريخ الشعب الفلسطيني، كما أثارت تصريحات الرئيس عباس الجدل في معرض حديثه عن أن “حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني” قبل أن يتم تعديل الخبر على وكالة الأنباء الرسمية ليصبح في إطار الحديث عن أنّ سياسات منظمة التحرير هي التي تمثل الفلسطينيين جميعاً وليس سياسات أيّ تنظيم آخر، وقد أثارت تصريحات الرئيس غضب الشارع الفلسطيني الذي اعتبر الوقت غير مناسبٍ للحديث عن التمثيل الفلسطيني في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية، وأنّ المطلوب هو اتخاذ قرارات حاسمة في التعامل مع مجريات الأمور، أقلها الدفاع عن الفلسطينيين في الضفة، وتوسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال، والدعوة إلى الوحدة الوطنية، وضرورة التنبُّه إلى أن المستهدف في غزة ليست حماس وحدها، وإنما الشعب الفلسطيني جميعه.

ثانياً: لم يخرج الرئيس عباس مخاطباً الشعب الفلسطيني سوى مرةً واحدة عبر التلفزيون الرسمي، في ظل تساؤل شعبي حول الدور المنوط بالرئيس في ظروف استثنائيةٍ يمر بها الفلسطينيون، في المقابل يرى رئيس الوزاراء “الإسرائيلي” “بنامين نتنياهو” يظهر بصورة شبه يومية، إضافة إلى المؤتمرات الصحفية اليومية لوزير الجيش والناطق باسم الجيش “الإسرائيلي”.

ثالثاً: هاجمت مصادر في السلطة الفلسطينية تصريحات بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، مثل عباس زكي، والتي أعرب فيها عن تقديمه التحايا لحركة حماس وما قامت به، واعتبرت تلك المصادر أن هذه التصريحات لا تمثل إلّا صاحبها.

رابعاً: غابت السلطة الفلسطينية وحركة فتح عن الشارع الفلسطيني وابتعدت عنه، وعن المشاركة في مسيرات غضب نصرةً لغزة، في وقت كانت تُحرك فيه الشارع لاحتجاجات شعبية أو تأييد للرئيس، باعتبار فتح فصيلاً منفذاً لأوامر السلطة، لا ما يستوجبه الأمر من تفاعلٍ مع الشارع.

خامسا: لعبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية دورًا سلبيًا في اتجاهين: أولهما عدم قيامها بواجبها تجاه شعبها وحمايته، والثاني إعاقتها ومنعها للمسيرات والتظاهر نصرة لغزة.

سادسًا: الدبلوماسية الفلسطينية، وبالرغم من بروز مواقف جيدة لبعض السفراء الفلسطينين مثل السفراء في لندن وكندا، ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إلّا أنّ نسبة ذلك قليلة إذا ما نظرنا إلى الصمت في أوساط دبلوماسية منتشرة في جميع أنحاء العالم.

سابعًا: غياب واضح للقيادة الفلسطينية، حيث إنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتمعت مرة واحدة فقط، وجاء اجتماعها متأخرًا، فضلًا عن عدم الدعوة لاجتماع الأمناء العاميين للفصائل، ما يعطي مؤشرًا أنّ الحدث ليس بالأهمية لاستنفار الجهود والتحرك السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان.

الولايات المتحدة واستدراج السلطة الفلسطينية:

تُحاول الولايات المتحدة الأمريكية استدراج السلطة الفلسطينية للمشاركة في تصورات لشكل الحل النهائي في قطاع غزة، بعد انتهاء العملية العسكرية التي تشنها بنفسها و”إسرائيل” على القطاع، في صورةٍ تبدو وكأنها توزيع للدم الفلسطيني على أطرافٍ عربية وفلسطينية، ولذا جاء في لقاءات وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” مع الرئيس عباس طرحاً لعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة وإدارة شؤونه، ولكنّ الأمر قوبل بالرفض، وهذا ما جرى التصريح به على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني الذي قال خلال مقابلة له مع صحيفة “الغارديان”: ” هذا أشبه بالعودة لحكم غزة على متن طائرة إف 16 أو دبابة “إسرائيلية”، ولا يمكن قبول هذا الأمر لأي فلسطيني”، وأوضح أنّ موافقة الرئيس عباس كانت مرهونة بالتوصل إلى حل سياسي شامل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتشاور مع الكل الفلسطيني بالخصوص.

أشار السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط في ذات السياق إلى أنّ اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” في رام الله بتاريخ 5/11/2023 كان متوتراً للغاية، وأنّ الرئيس طالب بوقف فوري للحرب على غزة، وأنّ ما يجري ليست حرباً ضد حماس، بل هي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة أيضاً، والحديث عن هدن إنسانية لساعات ومن ثم متابعة قتل الأطفال والنساء أمر ليس إلا جرائم ضد الإنسانية” .

الارتهان للإدارة الأمريكية وتكرار الأخطاء الاستراتيجية:

ما يمكن أن يُفهم من السلوك السياسي للسلطة الفلسطينية أنه وقع في إشكالية تمثلت في الارتهان للموقف الأمريكي، ما يشكل تكرارا للأخطاء الاستراتيجية السابقة، وهذا يمكن توصيفه من خلال:

أولاً: القبول المبدئي بالحديث مع الإدارة الأمريكية في وقت اعتبرت فيه تلك الإدارة نفسها جزءاً من كابينت الحرب “الإسرائيلي” يُشكل أحد الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها القيادة السياسية للسلطة، ولربما كان الأولى استخدام كل أوراق الضغط الممكنة، والإسراع إلى تصعيد الأوضاع ضد “إسرائيل” في المحاكم الدولية، وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني فيما يخص العلاقة مع الاحتلال، وتقديم اشتراطاتٍ تتضمن وقف الحرب ووقف الاعتداءات في الضفة قبل البدء في أيّ لقاء.

ثانياً: بحث الحلول النهائية للحرب على غزة مع الإدارة الأمريكية في ظل استمرار العدوان “الإسرائيلي” بحد ذاته مسألة تحتاج إلى النظر، خاصة وأنّ الإدارة الأمريكية وإن اشترط الرئيس أبو مازن أن يكون الحل النهائي ضمن صفقة سياسية شاملة، فأنها لم تقدم أية رؤيةٍ حول الحل، باستثناء ما تبحثه في شكل الحل مع “إسرائيل”، وتبحث من خلاله عن تحقيق نصرٍ ل”إسرائيل” على حساب الموقف الفلسطيني.

ثالثاً: التأكيد على أنّ الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، يُفسَّر على أنّه جاء خشيةً من انخراط أطراف فلسطينيةٍ خارجية في حلول نهائية للحرب على غزة، وبالرغم من أهميته، إلّا أنّ منظمة التحرير ما عادت قادرةً بشكلها الحالي على الإسهام في إنتاج حلول نهائية، وكان من الممكن التأكيد على ذلك الموقف بالتزامن مع دعوة كل من حركتي حماس والجهاد إلى الانخراط في المنظمة، وهو أمرٌ لا تُعارضه حماس على الأقل حسب مواقفها السابقة، ولم تعمل لأن تكون بديلاً عن المنظمة، وأمّا المنظمة بشكلها الحالي وإن انخرطت في بحث للحلول النهائية فستقع ضحية سلسلةٍ طويلةٍ من المفاوضات، تستغلها “إسرائيل” لصالحها.

رابعاً: المراهنة على أنّ السلطة بإمكانها أن تكون جزءاً من حل سياسي في غزة ضمن صفقة شاملة ليس أمرًا سيئاً، ولكنه في ذات السياق يعتبر معقداً من ناحية افتراض استراتيجي بعدم قبول “إسرائيل” ذلك باعتباره توحيداً ما بين الضفة وغزة، وهذا أمر بديهي بالنسبة لل”إسرائيليين”، فيما من الممكن التوجه للحديث مع حماس مباشرة، بوسيط أو دون وسيط لبحث كيفية الخروج من الأزمة بانتصارٍ فلسطيني جماعي.

عوامل متغيرة وارتدادات مختلفة:

شكّل افتراض ثبات العوامل أحد الأخطاء التقديرية التي وقعت فيها الإدارة الأمريكية و”إسرائيل” والأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية ودول العالم، فالهجمة “الإسرائيلية” المتوحشة على قطاع غزة أوحت من قوة ضراوتها أنّ مسألة التخلص من حماس في غزة لن تطول، ولكنّ هذا الافتراض جاء بشكل معاكس من حيث المجرى الميداني للحرب، كما أضحت الإدارة الأمريكية نفسها أمام خياراتٍ صعبة على الرغم من مواقفها الصريحة في دعم “إسرائيل”، وكذلك لم تعد “إسرائيل” تمتلك رفاهية الوقت التي أُتيحت لها في أولى أيام الحرب بفعل عوامل متعددة، أفرزها الرأي العام الدولي، والخلافات “الإسرائيلية” نفسها، وحسابات المصالح الأمريكية، فضلاً عن الصمود في غزة، وهذا ما يعني الانكفاء للداخل والتراجع عن سقف التصورات الأولى التي ظنت الإدارة الأمريكية تحديداً أنّ بمقدورها تحقيقها من خلال خلق شرق أوسط جديد بمفهوم القوة، وهذا شكّل تراجعاً في الدعم العام للرواية الأمريكية و”الإسرائيلية” ومن حالفها، ونالت السلطة الفلسطينية نصيبها من هذا التراجع، وخاصة على المستوى الشعبي الفلسطيني، الذي بات ينظر إليها باعتبارها غير قادرةٍ على التأثير في الشارع، في ظل حالة مشاعر ومزاجٍ عام داعم للمقاومة.

يعني ما سبق أنّ حماس قد تخرج من الحرب منهكة القوى، لكنّها رابحة سياسياً على المستوى الشعبي والوطني، مقياساً بخسارة السلطة لنفس المستوى، وفي هذه الحالة فإنّ أيّ عملية إصلاح ديمقراطي قادمة ستكون حماس جزءاً فيها، وهذا في الأصل لربما يدفع باتجاه أن تستثمر السلطة في حكومة وحدة وطنية مبكرة، تُستوعب فيها كل المكونات الفلسطينية.

تتمثلُ الارتدادات الممكن توقعها والتي تؤثر مباشرة على السلطة الفلسطينية، في أنّ أيّ حلول على مستوى التفاوض في صفقة أسرى قادمة تبرمها حماس ستغير من التركيبة البنائية لحركة فتح، نظراً لأنّ القائمة ستتضمن حتماً عناصرَ قيادية فاعلة من فتح، وهو أمر قد يجعل السلطة الفلسطينية عرضة للتأثر ومطالبةً بالإصلاح من الداخل، وهو أمر على السلطة أن تُدركه مبكراً إذا ما أرادت أن تُحافظ على تركيبتها وتركيب المنظمة وفتح نفسها والفصائل الأخرى، بما فيها حماس، التي ستكون عرّاب الصفقة ومنفذها.

الخاتمة:

كان بإمكان السلطة الفلسطينية استثمار الحدث الكبير والاستفادة منه في تحقيق اختراقة للجمود السياسي والعزلة التي تعيشها منذ سنوات، من خلال مواقف قوية وأكثر قربًا للشعب ونبضه، وتحملٍ للمسؤلية الملقاة عليها، إلّا أنّ حضورها الضعيف كان له ارتدادات سلبية كثيرة، لا بد وأن يكون لها انعكاسات سلبية على المستوى الشعبي والنظرة الإقليمية والدولية لها.

بالرغم من تقديم السلطة موقفًا دبلوماسيًا جيد من ناحية عدم إدانة أيّ طرف فلسطيني أو اتهامه بالإرهاب، وتحميل المسؤولية الكاملة للاحتلال عما يجري، وتحقيقها إسهامًا في دحض الرواية “الإسرائيلية” من خلال ما أنجزه بعض السفراء البارزين من مقابلات إعلامية عبر قنوات عالمية، فتحت من خلاله الباب لتوضيح الرواية الفلسطينية، وإحداث اختراق حقيقي بعد سيطرة الرواية “الإسرائيلية” في الأيام الأولى من العدوان، إلّا أنّ مستوى العمل الدبلوماسي والسياسي والحضور لم يرق لحالة الحرب والإبادة التي تشنها “إسرائيل”، لا سيما مع غياب واضح لرئيس السلطة ومسؤليها عن المشهد والظهور في مرات معدودة فقط.

يَعتبر الشارع الفلسطيني موقف السلطة الفلسطينية ضعيفاً تجاه ما يجري في غزة، وهذا بدا واضحاً من خلال المظاهرات المطالبة بمواقف أكثر حزماً، وقرارات تاريخية تُعيد للقضية الفلسطينية مكانتها، وبإمكان السلطة الفلسطينية رفع حدة المواجه في الضفة الغربية، خاصة وأنّ الاحتلال يُمارس عنفاً لا يقل فظاعةً عما يجري في قطاع غزة. كما أن هنالك محاولات لاستدراج السلطة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية لإشراكها بحلول متوقعة لما يجري في قطاع غزة، والسلطة أمام اختبار حقيقي من ناحية هذا الاستدراج، والتنبه له أو رفض التعامل مع الإدارة الأمريكية دون وقفٍ لإطلاق النار كان أولى.