ولد معاوية علي أمين المصري في مدينة نابلس في الثالث من شباط/ فبراير 1944، وهو متزوج وله بنت. درس المرحلة الأساسية في مدرستي العامرية والجاحظ، والثانوية في كلية النجاح الثانوية، وحصل منها على الثانوية العامة في الفرع العلمي عام 1963، ونال درجة البكالوريوس في الطب من جامعة عين شمس في مصر عام 1971، ودرجة الماجستير من ذات الجامعة في الطب الباطني عام 1976. عمل في إحدى المستوصفات الطبية في السعودية، ثم في مستشفى سكاكا لمدة خمسة أعوام، ثمَّ عمل في الكويت في الخدمات الطبية العسكرية التابعة للجيش الكويتي في المستشفى العسكري حتى العام 1985، ثمَّ في مستشفى التضامن الطبي حتى عام 1996.
تأثر منذ شبابه المبكر بالفكر القومي الناصري، وانخرط بالعمل الخيري، حيث ساهم في بناء مستوصف التضامن الخيري الطبي في نابلس عام 1984، ثم شغل عضوية لجنة زكاة نابلس بين عامي (1986-2007)، وتركز جهده بعدها على العمل ضمن الهيئة الإدارية لجمعية المركز الاجتماعي الخيرية في نابلس، والتي تنشط في المجالين الإغاثي والثقافي، وهو يرأس هيئتها الإدارية منذ عام 2008.
مارس العمل السياسي، وشارك في انتخابات المجلس التشريعي عام 1996 وفاز فيها، وكان عضوًا في عددٍ من اللجان منها؛ لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة السياسية، واللجنة القانونية، وقد عرقل الاحتلال مشاركته في المجلس من خلال منعه أكثر من مرة من الالتحاق بجلسة المجلس في غزة، كما أنه ترشَّح للانتخابات التشريعية عام 2006، ولم يفز فيها.
عارض المصري اتفاق أوسلو، وصنَّفه على أنَّه أكثر الاتفاقيات المجحفة بالقضية الفلسطينية ولا يوجد فيه أي نقطة لصالح الفلسطينيين، وانتقد انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكان من المجموعة التي صاغت بيان العشرين الشهير في كانون أول/ نوفمبر عام 1999، والذي طالبوا فيه بوقف الفساد في السلطة الفلسطينية، وقد رفض سحب البيان، وبعد أيام تم الاعتداء عليه أمام منزله وأصيب برصاص ثلاثة ملثمين، واعتبر المصري الحادث رسالة تهديد لوقف معارضته لسياسات السلطة.
يرى المصري أن حالة الضعف التي تمر بها القضية الفلسطينية تعطي مؤشرات انفراجة وتفاؤل للمرحلة المقبلة، لأن القضية الفلسطينية من أعدل القضايا، لكن الإشكال فيمن يمثلها الآن، وبالتالي أي تغيير في هذا الإطار سوف يعزز حضورها. ويعتقد بأن الانقسام السياسي هو مرحلة سلبية وله الأثر الكبير على الحالة الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن إنهاء حالة الانقسام في ظل وجود تدخلات خارجية، وبالتالي الحل الممكن في هذا الإطار في الذهاب إلى انتخابات شاملة ومتوالية ابتداء بالتشريعي مرورًا بالوطني ووصولًا للرئاسة، أمَّا المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها فهي برأيه مشروعة ومكفولة في كل القوانين لأن فلسطين تخضع لحالة احتلال، والمطلوب لتحقيق الشراكة السياسية إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات وطنية.
