يناقش هذا التقدير مستقبل الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو في حال قُدّمت لائحة اتهام ضده بقضايا فساد ورشاوى مالية، ويشير التقدير إلى الوضع القانوني لرئيس الوزراء في حال قُدّمت له لائحة اتهام ، حيث إن القانون الإسرائيلي لا يلزمه الاستقالة من منصبه إلا بعد إدانته بحكم من المحكمة.ويتطرق التقدير إلى القضايا التي يُحَقّق فيها مع بنيامين نتنياهو، كما تتناول القراءة فرص وصوله إلى لائحة اتهام باتت مرجحة وإن كان الوصول إليها قد يأخذ المزيد من الوقت. وتضع القراءة أربعة سيناريوهات في حال قُدّمت لائحة اتهام لبنيامين نتنياهو: أولًا: استقالة نتنياهو وإيجاد ائتلاف حكومي بديل، ثانيًا: حجب الثقة عن الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ثالثًا: الإطاحة بنتنياهو داخلياً في حزب الليكود، وهي كلها ضعيفة التحقق في المستقبل القريب، بينما يبقى السيناريو الرابع الأكثر ترجيحًا أن تستمر الحكومة في عملها ويبقى نتنياهو في منصبه حتى في ظل تقديم لائحة اتهام ضده
