ولد (محمد كمال) إبراهيم محمد حسونة في مدينة الخليل في الحادي والعشرين من آذار/ مارس عام 1942، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء. تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس الخليل، وأنهى الثانوية العامة عام 1963، ونال درجة البكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1969. عمل في المحاماة لمدة سنتين، ثمَّ انتقل للعمل في التجارة الحرة، وأنشأ أول مصنع في فلسطين لصناعة الليف المعدنية، وأسس مصنعا آخر لصناعة السلك المعدني عام 1973، وساهم مع آخرين في تأسيس شركة التكافل الإسلامية وبنك الصفا الإسلامي، وهو مؤسس الشركة الفلسطينية للزيوت “بتروبال”، وتسلم مسؤولية ثلاث وزارات، وهي؛ وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبقي في هذا المنصب بين أعوام (2007- 2009).
انخرط حسونة في العمل الخدمي المؤسسي، فكان عضوًا في جمعية الهلال الأحمر في الخليل في سبعينات القرن الماضي، وأمين صندوق جمعية رابطة الجامعيين، ورئيس جمعية تنظيم الأسرة، ورئيس جمعية الإسكان في الخليل، وهو من المؤسسين لجمعية رجال الأعمال في رام الله والقدس، واتحاد الصناعات الفلسطينية، كما أنَّه ترأس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في فلسطين، وكان عضوًا في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسيات الاقتصادية الفلسطيني “ماس”، وعضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم، وعضوًا في مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطينية. واختير لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2017 عن كتلة فلسطين المستقلة، مكان النائبة راوية الشوا التي وافتها المنية في ذلك العام.
تعرض حسون إبان شبابه للاستدعاء من قبل المخابرات الإسرائيلية، ومُنع من السفر لمدة عامين، وشارك في العديد من ورشات العمل السياسية، وقدم أوراق عمل في المجال الاقتصادي السياسي، وشارك في مؤتمرات خارج فلسطين.
يعتقد حسونة أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها في وقت قصير، وعلى الفلسطينيين الصمود على هذه الأرض وإنشاء جيل يتربى على الدين والعلم والثقافة ومتابعة التكنولوجيا، ويعتقد أن اتفاق أوسلو جاء في وقتٍ كان فيه الاحتلال هو الطرف الأقوى، ويعتبر أنَّ الانقسام يعود إلى سياسات الاحتلال والولايات المتحدة التي ساهمت في زيادة الهوة بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى الأخطاء التي وقعت من حركة فتح واختلافها الكبير مع حركة حماس، ويرى بأن الرابح الوحيد من هذه الحالة هو الاحتلال.
ويرى حسونة بأنَّ من حق الشعب الفلسطيني استخدام الوسائل كافة للتخلص من الاحتلال بما فيها المقاومة المسلحة، فهذه الأرض هي حق للشعب الفلسطيني، ويجب عليه أن يضحي بالغالي والنفيس لاستردادها والاستقلال، ويرى ضرورة إشراك الفصائل الفلسطينية كافة في منظمة التحرير ومؤسساتها، على قاعدة الهدف المشترك والاحترام المتبادل، خصوصًا وأننا شهدنا مؤخرًا تحقق إنجازات في صالح القضية من خلال الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطيني ورفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة.
