قراءة في مقال “الدولة اليهودية: المبرّر المبدئي والشكل المطلوب”
بقيت جدلية "من هو اليهودي" أي جدلية الصراع بين الهوية الدينية والقومية قائمة في أوساط المجتمع الإسرائيلي المختلفة، بل وفي أوساط يهود العالم، منذ قيام الكيان الإسرائيلي إلى اليوم وستبقى إلى الغد، مما ألقى بظلاله على مفهوم الدولة وتعريفها، خاصة مصطلح الدولة اليهودية.
ينص القانون الأساسي لدولة "إسرائيل" على أن "إسرائيل" هي "دولة يهودية وديمقراطية"، وذلك بعد نقاش واسع داخل الكنيست الإسرائيلي. وقد ناقش المعنيون عدة خيارات طُرحت لتعريف الدولة، من بينها "دولة يهودية"، و"دولة الشعب اليهودي". بقي هذا التعريف إلى أن طَرح نتنياهو وحكومته المتطرفة مشروعهم العنصري القائم على ترسيخ يهودية الدولة، بما يعطي أفضلية كبيرة لليهود فيها على حساب فلسطينيي الداخل، أصحاب الأرض الأصليين.
والمشروع الذي تبناه نتنياهو هو مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، وفق ما قدمه أوفير جندلمان، الناطق باسم نتنياهو للإعلام العربي، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الصيغة النهائية لمشروع القانون بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، والذي يهدف أساسًا إلى ما يلي:
تحديد هوية دولة "إسرائيل" بصفتها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وتكريس قيم الدولة بصفتها يهودية وديمقراطية، تماشيًا مع الصيغة الواردة في وثيقة إعلان دولة "إسرائيل". ومن مبادئها الأساسية:
أ- أرض "إسرائيل" هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة "إسرائيل".
ب- دولة "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير، بناءً على تراثه الحضاري والتاريخي.
ت- حق تقرير المصير في دولة "إسرائيل" مقصور على الشعب اليهودي.
ث- "إسرائيل" دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام، وفق رؤية أنبياء شعب "إسرائيل"، كما أنها تلتزم بالحقوق الشخصية لجميع مواطنيها بمقتضى القانون.
حاولت الكاتبة طرح موقفها من هذه الجدلية "الدولة اليهودية"، من خلال سوق مبررات رأتها مهمة وضرورية لإثبات ما تعتقد وتؤمن به من أفكار، حاولت طرحها في سياق مطوّل عبر المجلة المشار اليها أعلاه.
بدايةً، طرحت الكاتبة تساؤلاً حول وجود مبرر أصلاً لقيام ما أسمتها "دولة إسرائيل"، وقد أجابت على هذا التساؤل بـ "لا"، ورأت أن الدولة اليهودية ستستمر في الوجود بشرط توفّر إمكانية الدفاع عنها ماديًّا وأخلاقيًّا، وقد بينت شروط بقاء الكيان بقولها: إن "الدول المشكوك في أمرها" قد تبقى على المدى القريب، لكن من خلال استخدام القوة. أما على المدى البعيد فلن يستمر هذا النوع من الدول، إلا في حال اقتنع شعبها بوجود مبرّر لبقائها. وكأنها بهذا التعريف تقول: إن قيام الكيان الإسرائيلي لم يكن أصلاً شرعيًّا، وقد بان ذلك بوضوح خلال السياق العام.
وفي الحالة الإسرائيلية، تخرج الكاتبة بنتيجة مفادها أنه من الصعب على دولة مثل "إسرائيل" البقاء؛ لأن قسمًا مهمًّا من سكانها لا يرى مبررًا أصلاً لوجودها، ولذا لا توجد لديه قناعة في الدفاع عنها. وترى أن القضية تكمن في أن اليهودية دين وليست قومية.
ويتضح من خلال هذه النتيجة، أن شرائح معينة في المجتمع الإسرائيلي، غير مقتنعة بوجود مبرر وشرعية لقيام كيان إسرائيلي. وهذا بالطبع يكشف مدى الفرق والبون الشاسع في أنماط التفكير والقناعات الأيديولوجية المتضاربة، بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، الذي يعيش أصلاً حالة صراع داخلي دائم بين مختلف فئاته، وعلى رأسهم شرائح المتدينين والعلمانيين والغربيين والشرقيين.
وتستطرد الكاتبة في دراستها بالقول إنه ثبت لها مع الوقت أن مسالة عدم وجود مبرر لإقامة الدولة اليهودية ليس أمرًا هامشيًّا، وإنما هناك من هم على قناعة بذلك تمامًا. فبدايةً، يصعب على المرء أن يجد من بين فلسطينيي الداخل، أو من أسمتهم بـ "عرب إسرائيل"، من يقبل بمنح اليهود شرعية في تقرير مصيرهم على أرض فلسطين، أو ما أطلقت عليه "أرض إسرائيل". إن رفض الاعتراف بالدولة اليهودية يعد مركّبًا ومبدأ أساسيًّا لدى الجمهور العربي وممثليه، رغم تعاطيهم مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وجاء طرح الكاتبة صادقًا عندما ناقشت موقف فلسطينيي الداخل من فكرة الدولة اليهودية، الذين بالتأكيد لن يقبلوا بها؛ لأنها في الواقع قد تدفع بهم أخيرًا إلى الهجرة القسرية من وطنهم؛ لأن ترسيخ مفاهيم ومخرجات مشروع الدولة اليهودية لن يترك لهم مجالاً للبقاء في أرضهم.
فالمشروع الجديد هدفه الأساس خدمة من أسمتهم بالشعب اليهودي، وهذا يعني أنه لن يجلب على فلسطينيي الداخل إلا زيادة في التمييز والعنصرية والعدائية، وطمسًا لهويتهم الوطنية وموروثهم التاريخي والتراثي؛ لأنه سيخدم ما أسموه بالتراث اليهودي في هذه البلاد، وهذا ما تم التأكيد عليه عبر ما أعلنته حكومة نتنياهو فيما يلي:
أ- ستعمل الدولة على حفظ التراث والتقاليد الحضارية والتاريخية للشعب اليهودي، وتعليمها وتنميتها، سواء في البلاد أو في الشتات اليهودي.
ب- سيتم تدريس تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في جميع المؤسسات التعليمية، التي تخدم الجمهور اليهودي في البلاد.
ت- ستعمل الدولة على تمكين جميع سكان "إسرائيل"، بغض النظر عن انتمائهم الديني والعرقي والقومي، من حفظ حضارتهم وتراثهم ولغتهم وهويتهم.
وتستطرد الكاتبة في سياق دراستها بالإشارة إلى أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أن دولة "إسرائيل" بصفتها دولة يهودية، ولدت خطأ، بل وتستمر في الوجود خطأ. فالدولة اليهودية لا يمكن أن تكون ديمقراطية، بل يصعب الحفاظ من خلالها على حقوق الإنسان. ولهذا، فإنها لن تأخذ الشرعية ولا مبررًا لوجودها، إلا في حالة زوال طبيعتها اليهودية.
وتضيف الكاتبة أن الظاهرة المزعجة اليوم هي توصُّل قسم من الجمهور الإسرائيلي إلى هذه القناعة، أو على الأقل النظر إليها بشكل إيجابي. فقسم كبير من التيار المؤيد للنهج الديمقراطي، أو ممن يدعمون مبادئ حقوق الإنسان، يدعم، من حيث يدري أو لا يدري، طرح تحوّل الدولة إلى دولة ليبرالية، أو دولة لجميع مواطنيها.
إن مجرد طرح الكاتبة لهذه الرؤية من داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذه حقيقة واقعة، يضع النقاط على الحروف حول طبيعة الصراع الداخلي الخفي، بين مكوّنات المجتمع الإسرائيلي ومركّباته، المختلفة أصلاً من حيث العادات والتقاليد، واللغات والألوان والمذاهب الدينية.
وترى الكاتبة أيضًا أن دولة "إسرائيل" نفسها لم تُقدّم، على أقل تقدير، ما يدعم المبادئ التي أُقيمت على أساسها. فوجودها ضبابي وغير واضح، والدولة تتعاطى مع هويّتها وطبيعتها اليهودية بصورة مبالغ فيها، وذلك من أجل تبرير وجودها، فتضر بالآخرين، يهودًا وغير يهود على حد سواء.
يبين الطرح أعلاه أيضًا عمق الهوّة بين الدولة والمواطن من حيث مجمل القضايا، وعلى رأسها حسم هوية الدولة، بل والصراع بين الدين والقومية المستمر منذ عام 1948 إلى اليوم، رغم تنامي العودة إلى الدين في المجتمع الإسرائيلي، إلا أن البون شاسع بين الفريقين، وينذر بالانفجار في أي وقت.
لكن، ورغم كل ما ورد في الافتتاحية، والتي جاءت على شكل تقديم لما يليها، طرحت الكاتبة للنقاش، مجددًا وبقوة، فكرة وجود مبرر لإقامة دولة الشعب اليهودي، وعلى أن وجودها كان ضروريًّا جدًّا لإثراء الثقافة اليهودية بكل أنواعها.
وحاولت الكاتبة عرض الرؤية الأخرى المخالفة، التي ترى أن وجود "إسرائيل" كان شرعيًّا ومبررًا، لكنها تستطرد قائلة إنه يتوجب على "الدولة" الاهتمام أكثر بموضوع المساواة في الحقوق بين جميع مواطنيها، يهودًا وغير يهود، وهذا لا يعني بالضرورة إلغاء طابع الدولة اليهودي، وحتى تطبيق الديمقراطية ليس شرطًا أيضًا لتغييرها إلى دولة غير يهودية، لأن غالبية سكانها هم من اليهود أصلاً.
يأتي ما تطرحه الكاتبة في سياق المرحلة المعاصرة، في وقت غدا فيه اليهود يشكّلون الأكثرية السكانية، في حين لا تتعدى نسبة الفلسطينيين من مجمل سكان الكيان الإسرائيلي 20% فقط، أو حوالي مليون ونصف مليون نسمة، وهذا بالتأكيد يُستشف من خلال السياق العام للدراسة، التي بينت فيها الكاتبة أن قيام الكيان الإسرائيلي ابتداء غير مبرر؛ لأن اليهود لم يشكلوا حينها الأغلبية السكانية، بل العرب.
وتضيف الكاتبة أنه من حق الشعب اليهودي تقرير مصيره، وإقامة دولته في فلسطين "أرض إسرائيل"، وأن غيابه عنها ووجود شعب عربي عليها، لا يلغي حقة الديني والشرعي فيها. المهم في الأمر، وفي سياق النقاش مع الشعب الفلسطيني، يتلخص في ترسيخ قناعة حق الشعب اليهودي وشرعية إقامته للدولة اليهودية، حينها يمكن مناقشة الكثير من القضايا مع غير اليهود، ومنها مسألة حقوق الإنسان وتطبيق مبدأ الديمقراطية.
وعليه، تستطرد الكاتبة في معرض حديثها عن الدولة اليهودية، قائلة: إن الدولة اليوم ليست دولة جميع مواطنيها، فالدولة اليهودية عليها مسؤوليات الحفاظ على حقوق الإنسان والطابع الديمقراطي، لكن لغتها هي اللغة العبرية، ويوم العطلة الأسبوعي فيها هو يوم السبت، وثقافتها العامة هي الثقافة اليهودية، وتراعي الأعياد الدينية إلى جانب الأعياد الوطنية، مثل عيد الاستقلال وما يسمونه يوم الكارثة والبطولة. بل يجب أيضا السماح بالحوار حول قضية الديانة اليهودية، والموروث الديني اليهودي، مع التأكيد على أن الدولة يجب أن تكون دولة ديمقراطية ولجميع مواطنيها، بحيث لا تكون دولة دينية.
ومن خلال التفكير العميق فيما ذُكر، يمكن تحليل نوعية الدولة اليهودية التي تؤمن بها، فهي دولة لا دينية ولا ليبرالية علمانية، وإنما دولة يهودية قومية وديمقراطية، تُراعى فيها حقوق غير اليهود.
وتؤكد الكاتبة على حق الشعوب في تقرير مصيرها في أوطانها، وهذا لا يعني من وجهة نظرها إقامة دولة، بل يمكن تحقيق هذا المبدأ من خلال إقامة إدارة (أوتونوميا) ثقافية، في إطار كيان سياسي يضم أكثر من شعب، موضحة أن الدولة القومية عادة تمنح أفضلية لمن يشكل الأكثرية السكانية فيها، ويتماهى مع مبادئها، وهذا بالتأكيد يأتي على حساب الأقليات السكانية الأخرى، وفي هذه الحالة هم العرب الفلسطينيون.
تريد الكاتبة من طرحها هذا وضع النقاط على الحروف بخصوص مطالب الفلسطينيين: حق تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة، وذلك عبر استيعاب هذا الطرح في إطار دولة ثنائية القومية، أي رفْض مبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
جاء تأسيس دولة اليهود، كما ترى الكاتبة، خدمة لمصالح اليهود من مواطنيها ويهود العالم. وتركّز الكاتبة على أن فكرة إقامة الدولة أصلاً جاءت لأمرين، هما: ظاهرة ملاحقة اليهود في العالم، والمجازر التي ارتكبت بحقهم، ثم لتحقيق الهوية القومية اليهودية، التي بدأت تذوب في الشعوب الأخرى.
ولكن الواقع اليوم، على حد تعبيرها، يدلّ على أن الكثير من يهود العالم ينعمون بحياة وأوضاع أفضل ممن هم داخل "إسرائيل"، رغم ظهور نعرات لاسامية ومعادية لليهود مؤخرًا، في بعض دول العالم، خاصة أوروبا الغربية.
وتذكر الكاتبة، بعدما استطردت كثيرًا في وصف الكيان الإسرائيلي، أن "إسرائيل" هي الحاضنة الوحيدة ليهود العالم، سواء المتدينون منهم أو العلمانيون، وأنها المكان الوحيد الذي تُعتبر فيه اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، والمكان الوحيد الذي تتم فيه المحافظة على الأعياد اليهودية. ولذلك فإن فقدان الدولة اليهودية، على حد تعبيرها، يعني فقدان وخسارة كل ما ذكر من أفضليات لليهود؛ لأنه لا يوجد بديل عبري آخر عنها على مستوى العالم بأسره.
إن فقدان الدولة يعني عودة اليهود للعيش على شكل أقليات في بلدان يمكن أن تكون إسلامية أو مسيحية. وفقدان الدولة يعني أيضًا صحوة اللاسامية مجددًا على مستوى العالم، وملاحقة اليهود أينما كانوا. وأخيرًا يمكن القول في هذا الصدد، على حد قول الكاتبة، إن فقدان الدولة اليهودية يعني انتحارًا لليهود.
وفي معرض حديثها عن فلسطينيي الداخل، الذين أسمتهم "عرب إسرائيل"، ترى الكاتبة أن تفضيل الدولة اليهودية لليهود يأتي على حساب العرب؛ لأن الدولة اليهودية تحظر على العرب إمكانية إدارة شؤونهم الجماهيرية والثقافية، فلغة الدولة ورموزها غريبة عنهم، ويعيشون بين أكثرية يهودية لها طموحات واسعة، ولا يملك العرب أيضًا القدرة على الحدّ من مسألة الهجرة للبلاد، لذا فنسبتهم السكانية من مجموع السكان العام غير ثابتة. فكل شيء، الأمني والاجتماعي والاقتصادي، لا سلطة لهم عليه، بل مفروض عليهم، ورغم ذلك هم باقون في وطنهم، والدولة من جانبها تسنّ قوانين ضارة بهم وبوجودهم، خدمة لجمهور الأغلبية اليهودية.
لقد تم التمييز منذ قيام الدولة بين العرب واليهود لصالح الأغلبية اليهودية، ولا يزال التمييز ساريًا حتى اليوم.
ولعل الكاتبة تريد التأكيد على أن الرواية اليهودية والرواية الفلسطينية، فيما يتعلق بمبررات الوجود والشرعية، من الصعب تقاطعهما؛ لأنهما مختلفتان تمامًا، وهذا ينعكس سلبيًّا على واقع حال فلسطينيي الداخل، وتعامل الكيان الإسرائيلي معهم.
كما ترى الكاتبة أن النقاش الدائر حول شرعية إقامة الدولة اليهودية، وحق العرب في مواجهة ذلك ورفضه، منوط بالمسألة الديمغرافية، والوضع الاجتماعي والسياسي، ولهذا فقضية شرعية الدولة غير ثابتة، بل متغيرة. وعليه، ترى الكاتبة أنه مع مطلع القرن العشرين، لم يكن هناك مبرر ولا شرعية لإقامة دولة لليهود في هذه البلاد؛ لأن الأغلبية السكانية وقتها في فلسطين كانت عربية. أما اليوم، ومع بداية القرن الحادي والعشرين، فترى الكاتبة أن هناك مصداقية وشرعية في بقاء الدولة اليهودية.
لكن، وما دامت الدولة قائمة، فالأمر كما ترى الكاتبة، يدور حول إمكانية استمرار "إسرائيل"، أو استمرار الدولة دولة يهودية في مواجهة ما يطرحه العرب، من حيث رفْض قيامها أصلاً، أو استحالة استمراريتها دولة يهودية.
ومن خلال مناقشة الكاتبة للنقطتين السابقتين، ترى أن الأولى أقوى من الثانية، فهي ترى أنه لم يكن هناك مبرر ولا شرعية في إقامة الدولة أصلاً، ولا حتى استمرار صفتها دولة يهودية.
وهذا يعني بصورة أخرى، أن الكاتبة ترفض شكل الدولة الحالي، القائم على التمييز بين اليهود والعرب، انطلاقًا من هوية الدولة اليهودية، وتؤمن بهوية جديدة للدولة، تضمن تطبيق مبدأ الديمقراطية والمساواة، بين جميع مركباتها السكانية، بمن فيهم فلسطينيو الداخل.
