ملخص:
تضمن المشهد السياسي في “إسرائيل” خلال شهر تموز/ يوليو 2016، العديد من المواقف وردود الفعل الصادرة عن الأحزاب السياسية، سواء أحزاب اليمين التي تشارك في الائتلاف الحكومي، أو أحزاب اليسار والوسط التي تقف في المعارضة.
كما غطت ردود الفعل كافة المواقف السياسية بشأن مواضيع مختلفة، كالأحداث الأمنية التي كان أبرزها مقتل مدير مجلس مستوطنات عتنائيل قرب الخليل على يد مقاومين فلسطينيين، وغطت كذلك مواضيع سياسية كزيارة نتنياهو لإفريقيا، وتوقع صدور تقرير مراقب الدولة حول الحرب على غزة.
كما غطت ردود الفعل قرارات وقوانين أُقرّت خلال هذا الشهر، مثل قانون استبعاد النواب بتهمة دعم الإرهاب، وقانون إلزام الجمعيات بالإفصاح عن تمويلها، وقرار تعيين حاخام مثير للجدل، وأخيرًا محاولات نتنياهو إقرار قانون يمنحه صلاحيات واسعة بصفته وزيرًا للاتصالات.
مقتل مدير مجلس مستوطنات عتنائيل على يد مقاومين فلسطينيين
نفّذت مجموعة فلسطينية في الأول من شهر تموز عملية قُتل فيها ميكي مارك، مدير مجلس مستوطنات عتنائيل في منطقة الخليل، وأصيبت زوجته في العملية، ولم يُصَب أيّ من الأطفال المرافقين لهم بأذى يذكر. تجدر الإشارة إلى أن منفذ العملية وقائد المجموعة، استشهد بعد مطاردته لما يقارب الشهر في بلدة صوريف، وهو الشهيد محمد الفقيه من مدينة دورا، بعد أن قاوم قوات الجيش سبع ساعات متواصلة.
• موقف أحزاب اليمين الحاكم
اتخذت الأحزاب اليمينية الحاكمة مواقف متشددة حيال مقتل ميكي مارك، فقد أوعز بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بتحويل 40 مليون شيكل لمجلس المستوطنات في جبل الخليل، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية كرد على العملية.
وطالب الوزير نفتالي بينت زعيم حزب البيت اليهودي، بضرورة منع الفلسطينيين من استخدام الشارع رقم 60، ردًّا على مقتل ميكي، وللحد من العمليات، فيما كان رد أفيجدور ليبرمان، وزير الجيش وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، بتشديد الحصار على منطقة الخليل وبلداتها.
• موقف أحزاب الوسط واليسار المعارضة
أجمعت أحزاب الوسط واليسار على ضرورة مكافحة ما تسميه “الإرهاب”، مؤكدة أن هناك طُرُقًا أخرى للوقوف أمام موجة العمليات الفلسطينية، فقد اعتبر يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعسكر الصهيوني وزعيم المعارضة، أن سياسة إدارة الظهر لعمليات التسوية، أو الحلول أحادية الجانب، ستساهم في استمرار العمليات لا وقفها، وأضاف المعسكر الصهيوني الذي يضم حزبي العمل والحركة، بأن نتنياهو كشف ظهر الدولة للإرهاب، دون إبداء أي قدرة على مواجهته.
زيارة نتنياهو لإفريقيا
أثارت زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإفريقيا في الرابع من تموز، ردود فعل حادّة داخل الدولة، فقد قُدّرت تكاليف الزيارة بـ 28 مليون شيكل (7.2 مليون دولار)، واستُخدمت فيها 4 طائرات خاصة، وحراسة مشددة، ومستشفى متنقل، وعشرات المرافقين، منهم رجال أعمال.
• موقف أحزاب اليمين
اعتبر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن الزيارة في غاية الأهمية، وهي تفتح آفاقًا جديدة أمام “إسرائيل”. وردَّ نتنياهو على منتقديه، بأنه استطاع من خلال هذه الزيارة، الالتقاء بقيادات لم يكن لديها أي استعداد من قبل للالتقاء بإسرائيليين، وفَتَحَ آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين “إسرائيل” وبعض الدول الإفريقية، وهذا ما تبنته بقية أحزاب اليمين الحاكمة.
• موقف أحزاب اليسار والوسط:
شنت أحزاب اليسار والوسط في “إسرائيل” هجومًا واسعًا على هذه الزيارة بسبب تكاليفها المرتفعة، فقد اعتبرت زهافا جلاؤون، زعيمة حزب ميرتس، أن نتنياهو أراد الاستعراض من خلال الكم الهائل من المرافقين، والمصروفات الهائلة.
فيما اعتبر يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة وزعيم المعسكر الصهيوني، أن نتنياهو يهرب من الواقع، ففي الوقت الذي تعيش فيه “إسرائيل” أوضاعًا أمنية استثنائية، يهرب رئيس الحكومة إلى الخارج، مستنزفًا الكثير من الأموال التي لا داعي لها.
من جانبها اعتبرت النائب كارين الهرر، رئيس كتلة “يوجد مستقبل” في الكنيست، أن الزيارة مهمة، لكن نجاحها جاء على حساب الفشل والتراجع في ساحات أخرى، مثل الساحة الأوروبية التي خسرت فيها “إسرائيل” الحرب على وسم منتجات المستوطنات، وفق تعبيرها. فيما طالبت لجنة جودة الحكم مكتب نتنياهو بالشفافية، ونشر القيمة الحقيقية لتكلفة الزيارة، وتفاصيلها.
اتهامات موجهة لنتنياهو بمحاولة السيطرة على الإعلام
علاوة على كونه رئيس الحكومة ووزير الخارجية، يشغل بنيامين نتنياهو منصب وزير الاتصالات، ويحاول أن يمرر قانونًا بإنشاء هيئة مراقبة جديدة لسلطة البث، تمزج بين السلطة الثانية للتلفزيون ومجلس الكوابل والفضائيات، وتكون تابعة لوزارة الاتصالات، وبإشراف وزيرها، الذي هو نتنياهو نفسه، والذي سيكون بإمكانه تحديد آلية عملها وميزانيتها.
• موقف أحزاب اليمين
هاجم حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بنت، مساعي نتنياهو للسيطرة على سلطة البث، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار إحكام نتنياهو سيطرته على مفاصل الدولة، ومضيفًا أن ذلك يشكل مساسًا كبيرًا بالديمقراطية الإسرائيلية.
وفي الاتجاه نفسه يقف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، وهو ليكودي سابق، فقد اعتبر أن مساعي نتنياهو تشير إلى أننا نقترب من دولة ديمقراطية منقوصة، وقد عبّر غاضبًا بقوله: “يا ويلنا ويا مصيبتنا، إن لم يكن هناك بث عام دون فرض وصاية”.
أما أرييه درعي زعيم حزب شاس، فقد أشار إلى أن الحريديم، وتحديدًا الشرقيين، المنتمين لحزب شاس، يتعرضون لظلم شديد في قطاع الإعلام العام، وهناك تمييز واضح ضدهم.
أما بنيامين نتنياهو، فقد اعتبر أن هذا الهجوم لا مبرر له، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو ترتيب أمور الإعلام، مضيفًا أنه لا يسعى للسيطرة على الإعلام، بل إن من يطالبون بحرية الإعلام هم أنفسهم من يقومون بمحاربة صحيفة “إسرائيل اليوم”.
• موقف أحزاب اليسار والوسط
كذلك هاجمت أحزاب اليسار والوسط مساعي نتنياهو للسيطرة على الإعلام، على اعتبار أن هذه المحاولات هي مسمار في نعش الديمقراطية، وكان حزب “يوجد مستقبل” قد قدّم سابقًا التماسًا إلى المحكمة العليا، ضد تولّي رئيس الحكومة أكثر من حقيبة وزارية، وكان الهدف في حينه هو الوقوف أمام مساعي نتنياهو للسيطرة على الإعلام.
وقالت شيلي يحيموفتش، عضو الكنيست عن حزب العمل، ورئيسة الحزب سابقًا، إنه لم يشهد التاريخ الإسرائيلي محاولة للسيطرة على الإعلام، كتلك التي يقوم بها نتنياهو، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة يعيش حالة من الهوس والخوف من الإعلام، لذلك يسعى إلى تقييد حريته.
المصادقة على قانون الجمعيات بالقراءتين الثانية والثالثة
صادق الكنيست الإسرائيلي، في الثاني عشر من تموز، بأغلبية 57 عضوًا مقابل 48، على قانون يجبر كل التنظيمات والجمعيات التي تتلقى أموالاً من الخارج، أن تبلغ السلطات المعنية عن مصدرها، وقد اعتبر الكثيرون هذا القانون موجهًا ضد أحزاب اليسار، وجمعياتها ومنظماتها.
• موقف أحزاب اليمين
قالت وزيرة العدل إييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، وهي التي بادرت إلى تقديم هذا القانون، إن القانون سيمنع تدخل الدول الأخرى في شؤون “إسرائيل”، مشيرة إلى أن هناك دولاً تستغل تلك المنظمات لتمرير أجندات خاصة، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن من حق الجمهور الإسرائيلي أن يعرف من يمول تلك الجمعيات.
وأشار رئيس لجنة الدستور في الكنيست، والذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي أيضًا، إلى أن القانون مهم لمكافحة نقل الأموال إلى الفلسطينيين، متهمًا تلك المنظمات بذلك.
• موقف أحزاب اليسار والوسط
هاجمت أحزاب اليسار والوسط القانون بشدّة، فزعيمة حزب ميرتس، زهافا جلاؤون، اتهمت رئيس لجنة الدستور، بأنه قاتل، ولا يمتلك الحد الأدنى من الحياء.
كما اعتبر يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة وزعيم المعسكر الصهيوني، أن هذا القانون هو استمرار لروح الفاشية التي باتت تظهر في الدولة، محذرًا من أن الانتفاضة القادمة ستكون داخلية، وسيقتل اليهود بعضهم، وسيكون المتهمون هم نتنياهو، ونفتالي بنت، وميري ريجف.
أما عضو الكنيست رويتال سويد، من حزب العمل، فقد ذكرت أن الكنيست الحالي يمثّل نقطة الخزي والعار في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية، وأن هذا القانون جاء لإشباع رغبات الائتلاف اليميني الحاكم.
تعيين الحاخام إيال كريم حاخامًا رئيسًا للجيش
أعلن جابي أيزنكوت، رئيس هيئة الأركان، في الثالث عشر من شهر تموز، تعيين إيال كريم، حاخامًا رئيسًا للجيش، وقد أثار التعيين ردود فعل قوّية وواسعة، بسبب تصريحات سابقة منسوبة له، ضد المثليين والنساء، وضد إطاعة أوامر الجيش إذا خالفت التوراة.
• موقف أحزاب اليمين
الوزير نفتالي بينت، زعيم حزب البيت اليهودي وعضو الائتلاف الحكومي، هاجم هذا التعيين، معتبرًا أنه لا يجوز وجود شخص في منصب عام، ولديه تحفظات على أي مكون من مكونات الدولة، مشيرًا إلى أن التوراة لم تأت لتقسم الشعب، وليست أداة لتصنيف البشر.
أما أفيجدور ليبرمان، وزير الجيش وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، فقد دافع عن هذا التعيين، وعن ثقته في خيارات رئيس هيئة الأركان آيزنكوت، مضيفًا أن كلام الحاخام قديم، وكان قد جاء في وقت تفسيرات توراتية وليس في إطار عمله، وأكد أن الحاخام ملتزم بقيم الجيش، وقوانينه، ونظمه الداخلية.
• موقف أحزاب الوسط واليسار
شيلي يحيموفتش، عضو الكنيست عن حزب العمل، ورئيسته السابقة، هاجمت هذا التعيين، وأوضحت أن الحديث يدور عن إنسان غير مؤهل لأن يكون في موقع مهم وعام في الجيش، وأن الأقوال التي صدرت عنه خطيرة ومرفوضة، ولا تتوافق لا مع أخلاق الجيش، ولا مع قيم المجتمع.
أما يائير لبيد، زعيم حزب “يوجد مستقبل”، فقد أشار إلى أنه قبل التعيين ومن أجل قبوله، على الحاخام أن يعلن أمام الجميع دعمه لتجنيد النساء، وبغير ذلك لا يمكن قبول التعيين.
وكذلك زهافا جلاؤون، زعيمة حزب ميرتس، رفضت التعيين، معتبرة أن الحاخام يشكّل تهديدًا لوجه “إسرائيل”، كونه يسمح باغتصاب نساء العدو وقت الحرب، ولا يوجد للمرأة قيمة في نظره.
المصادقة على قانون استبعاد النواب بالقراءة الأخيرة
صادق الكنيست الإسرائيلي، في العشرين من شهر تموز، وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 47، على قانون إبعاد النواب، الذي يقضي بإبعاد أي عضو كنيست في حال ثبت عليه التحريض العنصري، أو دعم الكفاح المسلح ضد “إسرائيل”، على أن يحتاج الكنيست إلى موافقة 90 عضوًا لاستبعاد أي عضو كنيست. يُذكر أن هذا القانون يُعتبَر موجهًا بشكل أساس ضد النواب العرب.
• موقف أحزاب اليمين الحاكم
صوت غالبية أعضاء الائتلاف الحاكم مع القانون، فالنائب نيسان سيليمونسكي، من حزب البيت اليهودي، ورئيس لجنة التشريع في الكنيست، والذي بادر إلى تقديم القانون، قال: “تعالوا نعطي الكنيست الاحترام الذي يستحقه، وألا يكون بيننا أشخاص غير مرغوب بهم”.
أمّا الوزير زئيف الكين من حزب الليكود، فقد أشار إلى أن القانون هو فقط لترهيب النواب من التعاطي مع “الإرهاب”، وأضاف: “إنه قديمًا تم سن قانون يمنع النواب من زيارة بلاد تعادي إسرائيل، وحينها قال نواب عرب بأننا لا نستطيع الامتناع عن ذلك، لكن من وقتها لم يقم أحد منهم بأي زيارة، لقد خافوا من فقدان مكانهم ورواتبهم”.
• موقف أحزاب اليسار والوسط والعرب
خلال مناقشات القانون عمّت الكنيست فوضى ونقاشات حادّة قامت بها المعارضة، فالنائب حاييم يلين من حزب “يوجد مستقبل”، قال: “نحن دعمنا قانون الإرهاب، ونستطيع إبعاد عضو الكنيست المحرض من خلال ذلك القانون، قانون طرد أعضاء الكنيست هو قانون مناهض للديمقراطية”.
وكذلك اعتبرت النائب ميخال روزين من حزب ميرتس، أن هذا القانون ضد حرية التعبير، ويقضي على حرية الانتخاب للجمهور الإسرائيلي.
أما الموقف العربي في الكنيست، فقد جاء على لسان يوسف جبارين، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، الذي اعتبر أن هذا القانون استمرار للعنصرية الإسرائيلية، واستكمال للفصل العنصري في الدولة.
عودة الخلافات حول تقرير مراقب الدولة بشأن الحرب على غزة وتهديد الأنفاق
عادت في الأسبوع الأخير من تموز النقاشات الحادّة، حول تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرا، بشأن الحرب على غزة عام 2014، والتهديد الذي كانت تسببه الأنفاق، فقد اتهم التقرير نتنياهو، ووزير جيشه السابق يعلون، بعدم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على خطورة الأنفاق حينها، وإخفاء معلومات جوهرية عنه.
وتجدد النقاش حول خطورة الأنفاق في ظل مطالبة عائلات الجنود القتلى في غزة، بفتح لجنة تحقيق عامة، للوقوف على مكامن الفشل في الحرب.
• موقف أحزاب اليمن:
الوزير نفتالي بنت، وزعيم البيت اليهودي، هو المفتعل الرئيس للنقاش في الأسبوع الأخير، فقد أشار إلى أن عدم التعلم من أخطاء الماضي سيسهم في عودتها، وأشار إلى أن رئيس الحكومة لا يزال مصرًّا على عدم الاعتراف بأخطائه، ويتهرب من المسؤولية، وهذا ما أكدت عليه وزيرة العدل إيلات شاكيد من نفس الحزب.
أما بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، فقد أشار إلى أن النقاش حول خطورة الأنفاق في حينه، تم على الوجه الكامل، لكن هناك من الأعضاء من لا يريد التعمق في هذه المواضيع، فيما اعتبر حزب الليكود، أن أقوال نفتالي بنت هي كذب محض، ودعاه إلى تحري الحقائق.
• موقف أحزاب الوسط واليسار
اعتبر يائير لبيد زعيم حزب “يوجد مستقبل”، والذي كان حينها عضوًا في المجلس الوزاري المصغر، أن نتنياهو يكذب حين يقول إن خطر الأنفاق تم نقاشه بشكل موسع ومعمق، مشيرًا إلى أن النقاش كان سطحيًّا، ولم تكن هناك معلومات حقيقية أمام أعضاء المجلس الوزاري المصغر حول مدى خطورة الأنفاق.
وهذا ما تبنته تسيفي لفني، زعيمة حزب الحركة، والعضو السابق في المجلس الوزاري، والتي أشارت إلى أن نقاش خطورة الأنفاق لم يتم قبل الحرب، ولم نعلم به إلا خلال الحرب، ولم نفهم نحن الأعضاء في المجلس الوزاري مدى خطورتها، إلا بعد اندلاع الحرب على غزة.
