قراءة شهرية في المشهد السياسي الإسرائيلي لشهر نوفمبر 11 من العام 2015، تصدر عن مركز رؤية للتنمية السياسية، وتعرضأبرز القضايا التي شغلت المشهد السياسيالإسرائيلي، ومواقف الحكومة والأحزاب الإسرائيلية منها.
الملخص:
كان الملف الأكبر والأهم في المشهد الإسرائيلي خلال شهر نوفمبر (11) الماضي، هو الحراك الشعبي الفلسطيني “الانتفاضة” القائمة، وتقديرات التعامل معها، فاليمين الإسرائيلي يرى في أغلبه وجوب الرد بيد من حديد وزيادة القمع، بينما يرى اليسار والمعارضة –بغالبية- وجوب تقديم حلول سياسية سلمية بالتفاوض مع الفلسطينيين، في حين تنصح أجهزة استخبارات الاحتلال بتهدئة الأجواء وعدم القيام بعمليات عسكرية واسعة وشاملة. من جهة أخرىدار الحديث إسرائيليًا عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الوضع: الاستمرار بنفس الوتيرة الحالية، أو تنفيذ عملية سور واقي 2 على غرار 2002، أو ربما الانسحاب أحادي الجانب من بعض مناطق الضفة، إلا أن غالبية الأطراف الإسرائيلية لا ترى أفقًايشير لنهاية الحراك الفلسطيني قريبًا. و من بين كل ذلك يمكن قراءة زيادة التطرف الديني والنزعة اليمينية المتشددة في التعامل مع الفلسطينيين.
وكانت أبرز القضايا التي شغلت الساحة السياسية الإسرائيلية خلال الشهر الماضي أيضًا،إقرار الموازنة الإسرائيلية العامة التي كانت ورقة ضغط بيد المعارضة لإسقاط الحكومة لكن اليمين كسب المعركة، وحظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الذي رحبت به كافة الأطراف الإسرائيلية، إضافة إلى المناقشات المستمرة حول مستقبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يعاني صعوبات قد تقوده لانتخابات مبكرة العام المقبل.
وحظيت زيارة نتنياهو إلى واشنطن مطلع الشهر باهتمام إسرائيلي كبير، وأثارت خلافات داخلية أجبرت نتنياهو على التراجع عن بعض تصريحاته بشأن التهاون في تعامله مع الفلسطينيين، وآخر الاهتمامات على الساحة الإسرائيلية كان ملف إسقاط تركيا للطائرة الروسية، الأمر الذي أشعر “إسرائيل” بارتياح بالغ، لتوتر العلاقات الروسية التركية، كما أنها فرصة لتراجع مخططات أردوغان في الشرق الأوسط.
المشهد السياسي الإسرائيلي خلال شهر نوفمبر 11
1 الحراك الشعبي الفلسطيني القائم “الانتفاضة”
شهد شهر نوفمبر زيادة في مستوى النقاشات الإسرائيلية للتعامل مع أحداث الانتفاضة الفلسطينية، وقد غلب على هذه النقاشات ارتفاع ملحوظ في حجم التباينات بين دوائر صنع القرار حول هذه القضية، وتفاوتت بين إصدار المواقف السياسية وطرح مبادرات ميدانية، كما لا تزال دولة الاحتلال تطلق مسمى “موجة الإرهاب” عليه.
1.1 موقف الحكومة وأغلب اليمين
حافظ المستوى السياسي الحاكم والنخب السياسية الشريكة في الائتلاف الحكومي، على وتيرة موحدة من التصعيد الكلامي شديدة اللهجة ضد الفلسطينيين، واتهام السلطة الفلسطينية بالتحريض على استمرار الانتفاضة من خلال صمتها الميداني، وعدم وقفها لأعمال التظاهرات اليومية أمام الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، في حين نالت باقي الفصائل، لاسيما حماس، نصيبًا وافرًا من اتهامها بإشعال الوضع في الضفة، وصولاً لمرحلة العمليات النارية المسلحة.
ويظهر رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” ووزير جيشه “موشيه يعلون” على أنهما الأكثر اعتدالاً في الحكومة مقارنة مع وزراء آخرين مثل “نفتالي بينيت” وزير التعليم وزعيم البيت اليهودي، أو “غلعاد أردان” وزير الأمن الداخلي، و”يوفال شتاينيتس” وزير الطاقة، و”يسرائيل كاتس” وزير الاستخبارات.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن استمرار الانتفاضة وتمددها بهذه الوتيرة؛ هو إعلان لفشل البرنامج السياسي للحكومة بإدارة الظهر للسلطة الفلسطينية وعملية التسوية، وإخفاق للقاعدة الإسرائيلية التي يتبناها يعالون “ما لا يأتي بالقوة مع الفلسطينيين، يأتي بمزيد من القوة”.
وعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي، يظهر نتنياهو في وضع لا يحسد عليه البتة، وهو يظهر إخفاقه أمام حاملي السكاكين، فيما يهدد دولاً نووية في المنطقة، فبعد أربع دورات حكومية قاد فيها “إسرائيل” يشعر بأن هذه الانتفاضة كفيلة بحرمانه من دورة حكومية خامسة في قادم الأيام، ولذلك فهو يبذل قصارى جهوده للقضاء عليها.
من جهة أخرى لا زالت تصر أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت، على ضرورة الاستمرار بالمخططات الاستيطانية، خاصة في منطقتي القدس والخليل، والاستمرار في مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، أما حزب الليكود والذي يترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فقد بدا أكثر تخبطًا في آرائه، فهو يسعى بكل ما أوتي من قوة لإيقاف الانتفاضة، واستخدام كافة الوسائل على مستوى العقاب الجماعي أو حظر الحركة الاسلامية، أو استمرار المحاولات الدبلوماسية بالتوجه إلى أمريكا ونقاش الملف الفلسطيني ومن ثم الاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي كيري بعد قدومه للمنطقة.
أما حزبا”شاس” بزعامة أرييه درعي و”كولانو” بزعامة موشيه كحلون، وهما عضوان في الائتلاف الحكومي، فيبدو أن اهتماماتهما بالملفات الأمنية تكاد تكون شبه معدومة، وتركا الأمر بأكمله لليكود وحزب البيت اليهودي، وبقي تركيزهما حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
1.2 موقف قوى المعارضة الإسرائيلية (الوسط واليسار)
طالبت أحزاب “المعسكر الصهيوني” و”هناك مستقبل” و”ميرتس” والقائمة المشتركة” والتي تمثل الوسط الإسرائيلي، وما تبقى من اليسار الإسرائيلي؛ الحكومة الإسرائيلية بالذهاب إلى مسار سياسي مع الفلسطينيين، والعودة لطاولة المفاوضات، على اعتبار أنه الحل المثالي لوقف الانتفاضة، والتجاوب مع الجهود الأمريكية لجمع الطرفين على طاولة المباحثات.
واعتبر يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة، أن الحل يكمن في إدخال الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر والأردن في أي تسوية سياسية من أجل الوصول لحل سياسي والانفصال عن الفلسطينيين ضمن حل يحفظ حدود دولة إسرائيل، ولم يتوان كذلك هرتسوغ عن اتهام نتنياهو بالفشل فيإدارة ملف الانتفاضة الحالية، مظهرًاأنه لو كان بمكانه لاستطاع إيقاف الانتفاضة الفلسطينية.
كما أظهر حزب “يوجد مستقبل” بزعامة يائيرلبيد، وهو الحزب المعارض الثاني من حيث القوة، أن بنيامين نتنياهو لم يحسن إدارة الملف، وأنه يتهرب من قول الحقيقة للمجتمع الإسرائيلي.
الأداء السياسي والحزبي للمعارضة الإسرائيلية لا يمنحها جدارة بأن تقود إسرائيل في المرحلة القادمة، إن قدّر لليمين أن يخسر الانتخابات، على اعتبار أنها لم “تستثمر” جيدًا حالة الإخفاق التي تعيشها الحكومة بسبب الانتفاضة وتواصل العمليات الفلسطينية، بل إن زعيمها يتسحاق هرتسوغ، بدا في كثير من الأحيان ناصحًا لنتنياهو ويخاطبه بقفازات من حرير.
اليمين المتشدد المعارض
يتمثل اليمين المعارض والمتشدد في حزب “إسرائيل بيتنا”، والمقصود هنا بصفة خاصة أفيغدور ليبرمان الحليف القديم والخصم الجديد لنتنياهو، الذي يحرص على اغتنام أي فرصة للتهجم عليه شخصيًا، واعتباره فاشلاً في مواجهة الانتفاضة، وهو بهذا الخصوص ليست لديه طموحات بأن يكون شريكًا لنتنياهو في ائتلافه الحكومي الذي قد يتغير، لأنه يتطلع لاستبداله وخلافته كليًا، ويرى أن نتنياهو يدير الانتفاضة بشكل كارثي في حين لا يكون الحل إلا بمواجهة مصادر ما أسماه “الإرهاب” كالاغتيالات في غزة.
وطالب ليبرمان نتنياهو بالتعلّم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دروسًا في معاني الكرامة الوطنية، في إشارة منه للرد الروسي على إسقاط تركيا للطائرة الروسية، كما طالب برفع سقف الردود الإسرائيلية على الانتفاضة.
وتزامن الأداء السياسي والحزبي لـ”ليبرمان” مع استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل، التي منحته تفوقًا ملموسًا على نتنياهو في معالجته لظاهرة العمليات الفلسطينية، وقيادة الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الحالية، فهو يتطلع من وراء كل ذلك إلى أن يصبح رئيسًا للحكومة في الانتخابات المقبلة.
1.3 الموقف الأمني والعسكري
واصلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية جهودها الميدانية لكبح جماح الانتفاضة، من خلال الاعتقالات العشوائية، والقيام باجتياحات موضعية، والحفاظ على استمرارالتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لمنع انتقال الانتفاضة إلى مستوى أكثر خطورة يتمثل في عمليات إطلاق النار.
في الوقت ذاته، صدرت عن القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، تصريحات ضمنية ومواقف علنية، شكلت مفاجئة بمطالبتها المستوى السياسي بالتوقف عن ممارسة الضغوط على الجيش والمخابرات لقمع الانتفاضة ووضع حد لها والقضاء على موجة العمليات، وأصدر الجنرالات توصيات لقادة الوحدات العسكرية العاملة في الضفة بالتقليل قدر الإمكان من سقوط شهداء فلسطينيين لمنع إثارة الشارع الفلسطيني بشكل أكبر.
ويرى المستوى العسكري والأمني في إسرائيل أن أقصر الطرق لوقف الانتفاضة، وأقلها كلفة، يتمثل في تقديم تسهيلات اقتصادية ومعيشية للفلسطينيين، من خلال: تخفيف الحصار المفروض على مدن الضفة، وزيادة التصاريح الخاصة بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتوسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية، وإمداد أجهزتها الأمنية بالمزيد من الأسلحة والمعدات لمنع خروج المزيد من المظاهرات.
ولكن تبقى توصيات العسكر ورجال المخابرات غير ملزمة للمستوى السياسي، وتطرح في الاجتماعات المغلقة للمجلس الوزاري المصغر، وأحيانًا تجد طريقها للإعلام، ومن ذلك مثلاً الخلاف الذي نشب بين الحكومة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك” في مسألة حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.
1.4 السيناريوهات الإسرائيلية المقترحة كحلول
الاستمرار في السياسة الأمنية الحالية، ويتبنى هذا الخيار تيار وازن في الحكومة الإسرائيلية، يرى أن إبداء أي تساهل مع الفلسطينيين يعني أن العمليات المسلحة تؤتي أكلها، مما يفسح المجال لمنح الجيش صلاحيات واسعة لتنفيذ اجتياحات واسعة في الضفة، وهذا الطرح يلقى قبولاً ما في أوساط الحكومة، ما يعني استمرار الوضع الميداني على ما هو عليه، حتى انتهاء هذه الموجة من العمليات، أو دخول الجانبين في مرحلة جديدة.
خيار السور الواقي 2 ، وهو تكرار لذات العملية العسكرية الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في 2002، وأسفرت عن محاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، واعتقال الآلاف وقتل المئات من الفلسطينيين، وتجريد الضفة من السلاح، علمًابأن الجيش يعارض ذلك.
انسحابات جزئية من بعض مناطق الضفة، على أن تكون أحادية الجانب وبدون اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، على غرار الانسحاب من غزة عام 2005، مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع الأمني في الضفة الغربية، وانتشار المستوطنات في جميع أرجائها، وبذلك تمتص تل أبيب غضب واشنطن التي تريد منها إبداء نوع من المرونة مع الفلسطينيين، وهذا الخيار بات يطرح في الأروقة البحثية والدراسية في الآونة الأخيرة الأمر الذي لا يبدو عفويًا.
2 حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل
قرر المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” برئاسة نتنياهو حظر الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل المحتل، وجاء القرار استكمالاً لمجموعة قرارات بحق الحركة ورئيسها الشيخ رائد صلاح، وهو ما تغنى به وروّج له الإعلام الإسرائيلي. وكانت اتهامات عديدة ساقها نتنياهو والإعلام الإسرائيلي كمبررات لحظر الحركة الإسلامية، ومن أبرزها التحريض على استمرار التصعيد في القدس والداخل المحتل.
ولاقى قرار حكومة الاحتلال بحظر الحركة الإسلامية ترحيبًا كبيرًا، فوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان عبر عن ضرورة محاربة ما وصفهبالإسلام الراديكالي، أما وزير المعارف نفتالي بينيت فاعتبر القرار جزءًا من حرب العالم الحر على الإسلام المتطرف، واعتبر عضو الكنيست يعكوف بيري وهو الرئيس السابق لجهاز “الشاباك”، أنه رغم تحفظات الجهاز على القرار ، إلا أن إسكات الحركة الإسلامية يعتبر أمرًا ضروريًا، إضافة إلى الكثير من تصريحات القيادات الإسرائيلية باختلاف انتماءاتها السياسية والتي رحبت بقرار حظر الحركة في غالبها.
3 إقرار الميزانية الإسرائيلية
أخذ ملف إقرار الميزانية الإسرائيلية العامة مساحة واسعة من النقاش على الساحة السياسية الإسرائيلية، لكنها أُقرت بأغلبية ضئيلة جدًا(61 صوت معها مقابل 59 ضدها)، وكادت أن تعصف بالائتلاف الحكومي بسبب حجم الابتزازات من الأحزاب الصغرى التي يستطيع أي منها إسقاط الحكومة في ظل الائتلاف الحكومي الضيق، حيث استطاع حزب شاس أن يوقف إقرار الميزانية أكثر من مرة،وأن يحصل على مئات ملايين الشواقل لحساب “الحريديم” المتدينين.
من جهة أخرى كان وزير المالية وزعيم حزب “كلنا” موشيه كحلون الخاسرالأكبر، حيث خضع في النهاية لابتزاز أحزاب اليمين ومنها البيت اليهودي الذي استطاع ان يحصل على مبالغ إضافية للاستيطان، وكذلك اضطر إلى رفع ميزانية الجيش كما أراد حزب الليكود من 56 إلى 59 مليار شيكل، ومليار إضافي آخر في العام القادم، فالميزانية ضيقت من فرص تحقيق برنامج كحلون الاجتماعي الذي أوصله إلى الكنيست بـ 10 مقاعد.
3.1 موقف المعارضة من إقرار الميزانية
من جانبها شنت أحزاب المعارضة هجومًا قاسيًا على الميزانية الجديدة، واعتبرها حزب “يوجد مستقبل” أنها تقاسم للكعكة بين أحزاب الائتلاف، متهمًا نتنياهو أنه خضع لابتزاز الأحزاب الصغرى، وقد قدمت المعارضة 32 ألف تحفظ على الميزانية، وهو رقم ليس له سابق في التاريخ الإسرائيلي، وكان هدف المعارضة من ذلك أن يستمر نقاش التحفظات 266 ساعة، وبالتالي تسقط الحكومة، بعد انتهاء تاريخ إقرار الميزانية المحدد مسبقًا.
كما اعتبر المعسكر الصهيوني وهو أكبر أحزاب المعارضة، بأن إقرار الميزانية على هذا الشكل يعتبر رضوخًا من نتنياهو وكحلون لابتزازات اليمين والمتدينين، الأمر الذي سيفاقم من نسبة العجز في الميزانية خلال الأعوام المقبلة.
4 زيارة نتنياهو لواشنطن
حظيت زيارة نتنياهو الأخيرة لواشنطن بأجواء توتر داخل الائتلاف الحكومي وخارجه، فقد خرج بنيامين نتنياهو وفقًا للعديد من أعضاء الليكود بهدف إيجاد صيغة معينة لإيقاف الانتفاضة الفلسطينية، ومن الواضح أن الرجل كان ينوي تقديم مجموعة من حسن النوايا للفلسطينيين، الأمر الذي اعتبره بينت زعيم حزب البيت اليهودي وشريكه في الائتلاف الحكومي، أمرًا مرفوضًا جملة وتفصيلاً، وقال لماذا لا يقدم الفلسطينيون حسن نوايا تجاهنا، وعندما صرح نتنياهو أنه من الممكن أن يتخذ خطوات أحادية ، لم يلبث إلا أن تراجع فور لقائه ببينت.
أما حزب المعسكر الصهيوني المعارض وحزب يوجد مستقبل، فقد اعتبرا أن العلاقة مع الولايات المتحدة أولوية إسرائيلية، لكن نتنياهو تسبب في تشويش هذه العلاقة في السنوات الأخيرة، وهو الآن يلجأ للولايات المتحدة بسبب ما يشعر به من ضيق، وعليه أن يفهم أن العلاقة مع الولايات المتحدة ليست علاقة انتقائية، بل إستراتيجية يجب الحفاظ عليها لمصلحة “إسرائيل”.
5مستقبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
وكان لقضية تماسك الائتلاف الحكومي الإسرائيليمساحة واسعة من النقاش والاهتمام في الساحة الإسرائيلية، في ظل تغيب بعض أعضاء حزب البيت اليهودي عن التصويت على العديد من القضايا مما أعطى الفرصة للمعارضة لتمرير قانونين، ما أثار حفيظة الليكود الذي اتهم شريكه في الحزب بأنه غير جدي في استمرار الشراكة، والواضح أن تغيّب بعض أعضاء البيت اليهودي عن التصويت جاء كنوع من الاحتجاج على بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بعدم الالتزام بوعوده التي قطعها على نفسه فيما يتعلق بتوسيع دائرة الاستيطان.
من جانبه هدد حزب شاس الديني أكثر من مرة بجاهزيته لتفكيك الائتلاف الحكومي في حال لم تتراجع الحكومة عن فرض التجنيد الإجباري على المتدينيين “الحريديم”، وكان له ما أراد ما دفع كافة أطياف المشهد السياسي الإسرائيلي إلى اتهام نتنياهو بالرضوخ لابتزازات الحريديم والحفاظ على ائتلاف ضيق لا يخدم الدولة.
واعتبرت المعارضة الإسرائيلية أن الائتلاف الحكومي اليميني لن يصمد طويلاً، ويعود رفض ليبرمان الدخول إلى الحكومة من منطلق أنها آيلة للسقوط والتفكك، وترسخت قناعة تامة عنده بأن عام 2016 سيشهد انتخابات مبكرة، واعتقد ليبرمان أن هرتسوغ زعيم حزب المعسكر الصهيوني، الذي رفض هو الآخر الانضمام للائتلاف الحكومي في ظل ما تعايشه “إسرائيل” من أزمة، وصل لنفس القناعة، عبر عن ذلك بعض أعضاء حزبه بقولهم لن نقدم طوق النجاة لنتنياهو.
6 قضية إسقاط تركيا للطائرة الروسية
نالت حادثة إسقاط تركيا للطائرة الروسية قسطًا وافرًا من النقاش السياسي الإسرائيلي، وتصدرت الحادثة عناوين الأخبار في الصحف الإسرائيلية لثلاثة أيام متواصلة، وتغنت الصحف كثيرًا عندما أعلن بوتين أنه اتخذ عقوبات اقتصادية ضد تركيا، وأبدت الأحزاب الإسرائيلية وقياداتها وكذلك الحكومة الإسرائيلية ارتياحًاكبيرًا لتوتر العلاقات التركية الروسية وإن لم تصرح بذلك.
وتعتقد إسرائيل أن سوء العلاقات التركية الروسية سيصب في مصلحتها التي تكمن في إضعاف الدور التركي في المنطقة، بما أنها لم تعد الحليف الإستراتيجي الأبرز لإسرائيل كما كانت في تسعينيات القرن الماضي، كما تتمنى أن تتمكن روسيا من كبح جماح أردغان، “المتكبر” من وجهة النظر الإسرائيلية، وتدخلاته في سوريا، في حين رأى تيار آخر، وإن كان صغير الحجم،أن هذه الحادثة من الممكن أن تدفع أردغان لتحسين علاقاته مرة أخرى مع تل ابيب.
