ملخص
تقف هذه القراءة عند أبرز ما تناولته مراكز الأبحاث الرئيسية في “إسرائيل”، وهي تتنوع ما بين مراكز أبحاث أمنية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية. ولهذه المراكز أهمية كبيرة في “إسرائيل”، حيث يقوم العديد منها بعقد مؤتمر سنوي، يحضره كبار السياسيين والشخصيات المؤثرة، إلى جانب شخصيات ذات صفة رسمية من دول أخرى.
من أبرز القضايا التي تناولتها هذه المراكز خلال شهر شباط/ فبراير 2018، دراسة حول الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى، صادرة عن مركز القدس لدراسات مسائل الجمهور والدولة. وقراءة حول الوضع القانوني لرئيس الحكومة بعد تقديم توصيات للشرطة باستجوابه، صادرة عن مركز الديمقراطية الإسرائيلي. ويوم دراسي حول صياغة المنطقة من جديد في ظلال الدب الروسي، عقده مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية، إضافة إلى دراسة حول التدخل التركي في عفرين، وجهود الدعاية المضادة لـ “إسرائيل”، صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي. وقراءتان صادرتان عن مركز بيجن/ السادات للدراسات، الأولى عن المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية، والثانية عن سوء إدارة البناء في “إسرائيل”.
مركز القدس لمسائل الجمهور والدولة`1`
أعد نداف شرجاي دراسة حول اقتحام اليهود للمسجد الأقصى خلال عام 2017، وقد أطلق شرجاي على تلك الاقتحامات اسم الزيارات، وكانت الدراسة تحت عنوان “سنة 2017: سنة تحوّل في المسجد الأقصى” (شرجاي، 2017).
في البداية، استعرض شرجاي الأسباب التي أدت إلى التضاعف الكبير في عدد اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى، ورأى أنّ ذلك هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الحالة العامة في المسجد. ومن أبرز الأسباب التي ذكرها شرجاي، ما يلي:
- تراجع الموانع التي كان يضعها رجال الدين اليهود، التي تمنع اليهود من اقتحام المسجد الأقصى، حيث بات اليوم أكثر من 600 رجل دين قومي يسمحون باقتحامه.
- تعاون الشرطة مع الزوّار اليهود، وذلك بزيادة عدد الزوّار مقابل عدم الصلاة داخل الساحات.
- إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، مما أضعفَ تواجد المرابطين في المسجد الأقصى.
- الحوار المستمر بين “إسرائيل” والأردن صاحبة الولاية على المسجد، الأمر الذي سهّل هذه الزيارات.
- تزايد أعداد اليهود الذين يطالبون بالدخول إلى ساحات المسجد.
قدم الباحث معطياتٍ خطيرة حول أعداد اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى، والزيادة التي طرأت على ذلك. فمنذ عام 2009، كما يبين الجدول التالي، تضاعفت أعداد المقتحمين اليهود للمسجد 5 مرات.
|
السنة |
عدد المقتحمين اليهود |
|
2009 |
5660 |
|
2010 |
5780 |
|
2011 |
8250 |
|
2012 |
7720 |
|
2013 |
8530 |
|
2014 |
10900 |
|
2015 |
10770 |
|
2016 |
14050 |
|
2017 |
30220 |
ووفق الكاتب، فإنّ هذه التغيرات ستصب في صالح اليهود لعدة أسباب. أولها، أنّه وللمرة الأولى منذ عام 1967، يتم فتح المسجد الأقصى أمام اليهود بشكل حقيقي. وثانيها، أنّ التفاهم بين الشرطة والمقتحمين حول عدم الصلاة في باحات المسجد، سيساهم في منع حدوث احتكاك واضطرابات بين اليهود والمسلمين. وثالثها، أنّ “إسرائيل” بدأت تكسر حاجز إسلامية المسجد الأقصى، مما سيخفف من حدّة الانتقاد الموجه إليها.
وطالبَ شرجاي أن يكون هذا هو الأمر الواقع المستمر في ساحات المسجد، واعتبر أنّ هذا هو الوضع الطبيعي الذي نص عليه اتفاق الوضع الراهن منذ عام 1967، الذي يقضي بالسماح لأيّ يهودي بالدخول إلى ساحات المسجد، لكن دون الصلاة فيها. لقد اعتبر شرجاي أنّ اليهود تعرضوا لظلم كبير طوال 50 عامًا من احتلال القدس، وأضاف أنّ عدد المقتحمين اليهود عام 2017، هو الوضع المنصف، والمعبر عن حقيقة الوضع الراهن الذي يجب أن يكون قائمًا.
يشير تضاعُف أعداد مقتحمي المسجد الأقصى لأكثر من 100%، وبشكل واضح، إلى المنهجية التي سلكتها “إسرائيل” لاسترضاء المستوطنين، وتحديدًا المتطرفين منهم. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المنظمات التي تقف وراء الاقتحامات، تدعي أنّها تتعرض للتمييز والاضطهاد خلال عمليات الاقتحام، وقد توجهت إلى المحكمة العليا في أكثر من دعوى بهذا الشأن.
الأهم من ذلك، هو أنّ التغير في التوجه الديني للمتدينين القوميين، وسماحهم باقتحام المسجد الأقصى، قد يتبعه تغير في موقف المتدينين الأرثوذكس “الحريديم” أيضا، بالتالي حدوث زيادة كبيرة في أعداد المقتحمين، حيث كانت القيادات الدينية تمنع الاقتحام لأسباب أمنية وسياسية ودينية. وإذا حدث هذا التغير، فإنه قد يُمهد لمشروع التقسيم الزماني والمكاني، الذي تطالب به الأحزاب المتطرفة، التي ترفع شعار “حان وقت بناء الهيكل”.
والأخطر من كلّ ذلك، هو ما تتبعه حكومة اليمين من سياسة تخدير فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، حيث تتبع سياسة الضغط الكبير على الفلسطينيين، ثم التراجع قليلًا أمام ضغط الجماهير. فبعد تراجعها عن تركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، سمحت باقتحامات كبيرة لساحاته، وأوهمت الرأي العام بأنّها تراجعت عن المساس بالمسجد، فيما الحقيقة هي مضاعفة إجراءاتها لتسهيل السيطرة عليه.
مركز الديمقراطية الإسرائيلي`2`
قدمت الدكتورة دانا بلاندر، قراءة مطولة ناقشت فيها الوضع القانوني في “إسرائيل”، وذلك بعد توصيات الشرطة بمحاكمة نتنياهو، واصفةً الوضع القانوني في هذه الحالة، بأنّه عمومي وغير واضح (بلاندر، 2018).
استهلت بلاندر تحقيقها بالتساؤل: ما هو مصير رئيس الحكومة بعد التوصيات بمحاكمته في الملف 1000، والملف 2000؟ وهل سيجبره القانون على الاستقالة؟ وقبل استعراضها الإجابة، عرضت بلاندر العديد من القوانين في العالم، ذات الصلة بالقضايا المشابهة.
أشارت الباحثة إلى أنّ “إسرائيل” تتشابه مع بريطانيا في هذه الحالة، حيث يُمكن لرئيس الحكومة الاستمرار في منصبه، حتى في ظل وجود تحقيق جنائي ضده، إذ لا توجد نصوص برلمانية واضحة في هذه القضية، مشيرةً إلى أنّ بريطانيا لم تشهد محاكمة أي رئيس للحكومة على قضايا فساد.
في الدنمارك، يختلف الأمر قليلًا، إذ إنّ البند (57) من القانون ينظم الموضوع نوعًا ما، حيث يمنع محاكمة عضو البرلمان دون موافقة البرلمان، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على رئيس الحكومة كونه عضو برلمان. فيما أشارت بلاندر إلى أنّ القانون النرويجي، يمنح رئيس الوزراء الحق في الاستمرار في منصبه، حتى في ظل محاكمته، منوهةً إلى أنّ هذا القانون اعتمد على الثقة في الإرث التاريخي، الذي سيدفع البرلمان إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء في هذه الحالة، أي أنّ مصيره الإقالة من منصبه، حتى دون وجود قانون ينص على ذلك.
كما استعرضت بلاندر الحالة في الأنظمة الرئاسية كالولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنّ القانون في الولايات المتحدة غير واضح، حيث لا يوجد قانون يمنع محاكمة الرئيس جنائيًا، وفي نفس الوقت لا توجد آلية لاتخاذ مثل هكذا قرار، رغم وجود آلية لإقالة الرئيس، إلّا أنّ الإقالة هي موضوع سياسي، ومرتبطة بقضايا تتعلق بالخيانة وغيرها. ونوّهت بلاندر إلى أنّ عدم وضوح القضية قانونيًا حتى الآن، يعود إلى عدم تعرض أي رئيس أمريكي عبر تاريخها، للتحقيق في قضايا جنائية، ورواج فكرة عدم محاكمة الرئيس في ظل وجوده على كرسي الحكم.
كما استعرضت بلاندر الحالة في فرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية، وتوصلت إلى النتائج التالية:
- في الدول الديمقراطية كافة، يُمكن البدء بالتحقيق مع رئيس السلطة التنفيذية، لكن في نفس الوقت، لا يوجد في أيّ من تلك الدول ما يُجبر رئيس السلطة التنفيذية على الاستقالة، خلال التحقيق معه.
- أغلب النصوص في الدول الديمقراطية، المتعلقة بمحاكمة رأس السلطة التنفيذية، غير واضحة.
- في الدول الديمقراطية، يُعتَمَد على الثقافة البرلمانية، والضغط الشعبي، لإقالة رأس السلطة التنفيذية، حيث إن ذلك مرتبط بالإرث الديمقراطي والثقافي في تلك الدول.
- لكن مثل هذه القوانين غير الواضحة، قد تدفع رأس السلطة التنفيذية إلى التمسك بمنصبه حتى صدور قرار من المحكمة بإدانته.
- في “إسرائيل”، ورغم عمومية القانون، إلا أنّه أكثر وضوحًا من غيره في الكثير من الدول. ولكن “إسرائيل” بحاجة إلى تربية ثقافية ديمقراطية، تمنع رأس السلطة التنفيذية من استغلال عدم وضوح القانون، الأمر الذي يتطلب حزمًا قضائيًا، لإيجاد ثقافة عامة تمنع وجود فاسد على رأس السلطة التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الإسرائيلي يسمح لرئيس الحكومة بالاستمرار في منصبه لحين اتخاذ القاضي قراره، أي من الممكن أن يستمر في منصبه سنوات طويلة بعد لائحة الاتهام. وكانت “إسرائيل” تعتمد سابقًا على قيام البرلمان بإقالة رئيس الحكومة، أو حجب الثقة عن حكومته، كما كان الحال مع إيهود أولمرت، رئيس الحكومة السابق.
يبدو أنّ بلاندر أرادت أن تُخفف من وطأة فضيحة استمرار نتنياهو في الحكم بعد توصيات الشرطة، حيث إنّه الشخصية الأكثر كاريزمية، والأوفر حظًا في أي انتخابات قادمة، الأمر الذي يدفع اليمين إلى التمسك به، وهي حالة قد تكون غريبة، فبدلًا من أن يتخوف نتنياهو وحزبه من حجب الثقة، تتخوف الأحزاب من الذهاب إلى انتخابات مبكرة. فاستطلاعات الرأي تشير إلى ثقة الجمهور بنتنياهو رغم فساده، الأمر الذي قد لا يؤشر إلى قوّة نتنياهو، بقدر إشارته إلى غياب قيادات كاريزمية قادرة على الإطاحة به.
مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية`3`
خلال شهر شباط/ فبراير، تمحورت نشاطات مركز هرتسيليا حول التطورات في الشرق الأوسط، وتزايد فعالية الدب الروسي في المنطقة. فقد أكد عاموس جلعاد، رئيس المركز، على أهمية روسيا كدولة عظمى، رغم أنّ الكثيرين تحدثوا سابقًا عن تراجعها وانتهاء دورها، لكنها تعود اليوم بقوّة، حيث بات الدب الروسي معروفًا في الشرق الأوسط، كما هو معلوم في روسيا. لكن روسيا عادت في ظل تغيرات كبيرة في الشرق الأوسط، وفي ظل تحديات أمنية كبيرة لـ “إسرائيل” على المدى البعيد، رغم أنّها حاليًا في وضع أمني مريح.
روسيا، وفق جلعاد، هي لاعب مركزي في هذه التطورات، حيث باتت حليف التكتل الشيعي الذي يظهر في المنطقة، وهي ترى في إيران حليفًا استراتيجيًا، وترى في “إسرائيل” دولة جيدة ليس أكثر. ورغم وجود علاقات بين روسيا و”إسرائيل”، إلّا أنّها ليست على مستوى التعاون الاستراتيجي، لذلك تشكل روسيا تحديًا لـ “إسرائيل”، وجزءًا من التهديد لأمنها، ولذا يجب التدقيق جيّدا في هذه المسألة، فروسيا بالنسبة لـ “إسرائيل”، هي دولة عظمى.
صاغ المركز من خلال تقرير مفصّل ومطول، ما أسماه صياغة المنطقة من جديد، وتأثير ذلك على “إسرائيل” (بروموفيتس، 2018).
افتتح بروموفيتس التقرير بقضية إسقاط الطائرة الإسرائيلية على الحدود الشمالية. وأكثر ما أثار غرابته، أنّ إسقاط الطائرة جاء بعد أسبوعين فقط من لقاء بوتين ونتنياهو، الذي أكدت فيه روسيا على الحفاظ على أمن “إسرائيل” على الجبهة الشمالية، في ظل زيادة التهديدات الأمنية.
وفق التقدير الإسرائيلي، فإنّ إيران هي التي تقف وراء هذه العملية، وذلك بهدف تغيير قواعد اللعبة، وصياغة المنطقة من جديد، إلى جانب توقعها ردّا إسرائيليًا قويًا، سيمهد إلى طلب الأسد من إيران مضاعفة قوّاتها في سوريا.
ويرى التقرير أن روسيا تفهمت ردّة الفعل الإسرائيلية، لكنّها في نفس الوقت، كانت على علم بالخطوات التي من الممكن أن تقوم بها إيران. ويُشير التقرير إلى أنّ روسيا تُدرك حاجتها لإيران في سوريا، ليس من منطلق القوّة العسكرية فحسب، بل أيضا لحاجتها لها في إعادة بناء سوريا.
من جانب آخر، شكل الوجود الروسي في المنطقة تحدّيًا كبيرًا لـ “إسرائيل”، التي كان عليها القيام بنشاطاتها العسكرية، الجوّية والبحرية، دون الاحتكاك مع روسيا، والتورط معها، لكن دون تردد أيضا؛ لأن تردد “إسرائيل” سيسمح لأعدائها بتركيز قوّتهم وتثبيتها في سوريا. وشكك التقرير في قدرة “إسرائيل” على منع إيران من تمكين نفسها في سوريا، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على “إسرائيل”.
من هنا، على “إسرائيل” حسب التقرير، أن تعمل ضمن استراتيجية مختلفة، مفادها إلحاق الضرر بسوريا وقوّاتها، تحت عنوان استهداف الوجود الإيراني، الأمر الذي سيضطر سوريا الأسد، لمحاولة تخفيف وجود إيران، بهدف حماية مصلحة النظام.
أسهم التدخل الروسي، الذي بدأ بقوّة عام 2015، في تثبيت أركان نظام الأسد من جانب، وأعاد روسيا إلى مكانتها الريادية في المنطقة كقوّة عظمى من جانب آخر. استغلت روسيا الحرب لاختبار أسلحتها التي طوّرتها مؤخرًا، وأعادت إلى الواجهة صورة تحديها للولايات المتحدة، رغم أنّها سمحت لـ “إسرائيل” باستهداف مواقع تعتبرها عدائية، بشرط عدم تأثير تلك الغارات على استقرار نظام الأسد.
لخص التقرير الأهداف المختلفة لكل اللاعبين على الساحة السورية، وذلك على النحو التالي:
- سوريا: تريد إعادة بناء ما دُمِّر خلال الحرب، وتدرك أنّ عليها دفع ثمن ذلك لإيران وروسيا، لكنها في نفس الوقت غير معنية بالانجرار إلى حرب مع “إسرائيل” مقابل الدعم الإيراني.
- روسيا: تريد تثبيت وجودها في سوريا، وتدرك أهمية الجانب الإيراني من أجل إعادة بناء سوريا، لكنّها في نفس الوقت لا تريد منح إيران حرية عمل واسعة.
- إيران: تريد زيادة تأثيرها في سوريا، وتفعيل قوّة ردعها ضد “إسرائيل”، لكنّها تدرك أهمية روسيا لتحقيق ذلك، وهي في نفس الوقت لا تريد حربًا موسعة مع “إسرائيل” في هذه المرحلة.
- “إسرائيل”: تريد حفظ الهدوء في الشمال، مع تنسيق كامل مع روسيا، وتّدرك أنّ الوصول إلى مواجهة شاملة، يرتبط بطبيعة تطور الوجود الإيراني في سوريا.
وفي النهاية، قدم التقرير مجموعة من التوصيات الواجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذها في المرحلة المقبلة:
- استغلال العامل الزمني، حيث إن أيًا من الأطراف غير معني بالحرب في المرحلة الحالية، الأمر الذي يمنح “إسرائيل” فرصة اتخاذ الاستراتيجيات المناسبة، من أجل صياغة طبيعة العمل الذي عليها القيام به، والإجابة على سؤال: هل على “إسرائيل” الانتظار حتى تتمكن إيران في المنطقة، أم التشويش على إعادة البناء في سوريا، والتواجد الإيراني ما بين الفينة والأخرى؟
- اختيار الوقت المناسب للحرب، حيث على “إسرائيل” أن تكون المبادر في الحرب، وليست المنقادة إليها، وكلمّا كان القرار الإسرائيلي أسرع، كانت النتائج أفضل، حيث سيكون ذلك قبل تثبيت إيران وجودها في سوريا.
- استمرار عمليات القضاء على المراكز القريبة من الحدود الإسرائيلية، مع ضرورة العمل على منع اندلاع حرب في هذه المرحلة.
- استمرار التنسيق مع روسيا، وعدم المساس بأيّ مواقع أو قوى قد يكون لروسيا تحفظ عليها، فروسيا هي لاعب مركزي مهم، والتنسيق معها هو مصلحة إسرائيلية عليا.
- العمل بسرية، وتطوير وسائل جديدة لضرب الأهداف التي تُشكل تهديدًا لـ “إسرائيل”، لأنّ ذلك سيمنع وجود أي احتكاك مع روسيا، أو تحميل “إسرائيل” مسؤولية بعض الأحداث الكبرى. ومن بين ما يُمكن تطويره، صواريخ دقيقة بعيدة المدى.
- دفع الولايات المتحدة للضغط على اللاعبين في المنطقة؛ من أجل الوصول إلى تسوية ترضي “إسرائيل”، ومحاولة إعادة واشنطن إلى المنطقة بثقل أكبر. على سبيل المثال، زيادة الدور الأمريكي في الأردن، الأمر الذي سيكون له تأثير على سياسة إيران.
- الضغط على سوريا من خلال استهداف موارد النظام، وهذه الاستراتيجية ستدفع الأسد رغم ضعفه، إلى محاولة تخفيف الوجود الإيراني في سوريا.
يُجمع المحللون الإسرائيليون على أنّ “إسرائيل” لم تعد تمتلك استراتيجية واضحة، الأمر الذي يُعقد من مهمتها في اتخاذ قرارات صعبة لحفظ أمنها. ولعلّ ما يزيد من صعوبة ذلك، إدراكها أنّ الحرب لن تكون نزهة، وربما ستكون لها ارتدادات داخلية، تؤدي إلى تراجع المشروع الصهيوني لسنوات طويلة.
من جانب آخر، بات تراجع الدور الأمريكي في المنطقة أكثر وضوحًا، وبات من الصعب نجاح محاولة “إسرائيل” في تحويل الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب باردة بين موسكو وواشنطن، الأمر الذي سيدفع “إسرائيل” إلى توطيد العلاقة مع روسيا، وعدم الاحتكاك معها، وربما سيدفعها إلى تقبل السياسة الروسية، وتقبل الوجود الإيراني أمرًا واقعًا، مع محاولة إبعاد القوّات الإيرانية نحو 40 كيلو مترًا عن حدودها الشمالية.
معهد دراسات الأمن القومي`4`
قدم معهد دراسات الأمن القومي العديد من القراءات تحت عنوان “نظرة على”. ومن أبرز ما تم تناوله لشهر شباط/ فبراير، قراءة تتعلق بجهود الدعاية الإسرائيلية، وقراءة أخرى تناولت الحملة التركية في عفرين.
- جهود الدعاية الإسرائيلية، مكملة للجهود الحركية (سيبوني و بينكل، 2018).
تناول الباحثان ضرورة اهتمام “إسرائيل” بالجانب التوعوي والدعائي، وتأهيل شخصيات قادرة على ملء هذا الدور، لما لذلك من أهمية لا تقل عن الجانب الحركي الحربي. واستهل الكاتبان قراءتهما بالتحذير الذي وجهه المتحدث باسم الجيش إلى الشعب اللبناني، الذي حذّر فيه من مغبة قيام إيران بإنشاء مصانع سلاح دقيقة في لبنان، حيث هدد المتحدث باسم الجيش، بأنّ الرد الإسرائيلي سيكون عنيفًا، ويستهدف كل لبنان دون استثناء.
وأشار الكاتبان إلى أنّ مثل هذه الحرب الدعائية مفيدة في أمرين، الأول إشعار الجميع بأنّ “إسرائيل” على دراية بما تقوم به إيران، والثاني تحريض الشعب اللبناني ضد إيران وحزب الله، وزيادة الضغط العالمي على إيران.
وأضاف الكاتبان أنّ السنوات الأخيرة شهدت نشاطًا ملحوظًا للمتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، على وسائل الإعلام العربية، ووسائل التواصل الاجتماعي. والهدف من ذلك، وضع خصوم “إسرائيل” تحت ضغط شعوبهم، وتعرية سياساتهم، وتقديم “إسرائيل” بصورة أفضل، والتأثير على الرأي العام، وقتل روح الخصم في ساحته، وأمام جمهوره، قبل قتله في ساحة الحرب.
ولتحقيق ذلك، قام الجيش الإسرائيلي ببناء قوّة مؤثرة في هذا الجانب، وتطوير وسائل تكنولوجية ونظرية في الحرب التوعوية، وتأهيل قوّة بشرية ملائمة، وبناء إطار تنظيمي وإداري لمتابعة هذه الحرب.
وقد قسم الكاتبان الحرب التوعوية الدعائية إلى ثلاثة أقسام، الأول سري، فلا يعرف الطرف الذي تحدث هذه الحرب ضده، أنّها موجودة، حيث تُنقَل الرسائل بطريقة لا توحي للجمهور أنّ هناك طرفًا يريد التأثير عليه. والثاني حرب غير مكشوفة، يُمكن للخصم من خلالها معرفة وجود حرب ضده، لكنه لا يعرف مصدرها. والثالث علني، يدرك الخصم من خلاله من يقف وراء هذه الدعاية، كما كان الحال مع تصريحات المتحدث باسم الجيش للشعب اللبناني.
وأضاف الكاتبان أنّ هذه الحرب تمر بثلاث مراحل، هي ما قبل وقوع الحرب، وخلالها، وما بعد انتهائها، على أن يتم العمل على هذه الجبهة بشراكة الجميع: الجيش، والقوى الأمنية، والقضاء، والعامل الاقتصادي، والدبلوماسية. تتطلب هذه الجبهة وجود معلومات مستمرة، والمساس بنقاط حساسة لفئات الجمهور المختلفة، من أجل إيضاح حجم الخسارة التي قد يتعرضون لها، ليكونوا عامل ضغط على دولتهم، أو تنظيماتهم.
ما أوضحه الكاتبان، هو أسلوب قديم جديد، تحاول “إسرائيل” من خلاله التأثير في الرأي العام، وتحديدًا لدى دول الإقليم، وعلى وجه الخصوص لبنان وغزة. ولعلّ اتضاح الأسلوب بشكل أبرز، جاء بسبب ما تملكه “إسرائيل” من تكنولوجيا متطورة، إلى جانب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة استخدامها.
تركز “إسرائيل” من خلال هذا الأسلوب على استغلال التناقضات. ففي لبنان، تحاول استغلال البعد الطائفي تحت عنوان “الجميع سيدفع الثمن”، وذلك لتشكيل ضغط داخلي على حزب الله، وتأليب الدولة اللبنانية على إيران. وفي غزة، تُركز الدعاية على أنّ سبب الحصار، هو سلاح المقاومة، وإذا أراد أهل غزة أن يكونوا باريس الشرق، فعليهم التخلي عن المقاومة، علمًا أنّ المقاومة لم تكن إبان اتفاق أوسلو تمتلك ما هي عليه من قوّة اليوم، إلّا أنّ شعار باريس الشرق، بقي حبرًا على ورق.
2. رهان أنقرة: العملية في عفرين وخطر الاحتكاك بقوى أمريكية (ليندرشترواس و شبيت، 2018).
مثلت عملية عفرين، التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا، نقطة خلاف أخرى بين أنقرة وواشنطن. فالخلافات بينهما تتصاعد في العامين الأخيرين، ولأن استراتيجية الولايات المتحدة تقوم على منع عودة تنظيم الدولة إلى الساحة السورية أو العراقية، فإنّ أنقرة تعمل من أجل تحقيق أهدافها مقابل الأكراد.
وأشارت كاتبتا التقدير إلى أنّ تركيا تسعى لتكون لاعبًا بارزًا في صياغة مستقبل سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة، وجُل تركيز أنقرة، هو ضد الأكراد في تلك المنطقة. ويبدو أنّ هذه العملية ساهمت في تردي العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة، فواشنطن تريد أن يكون للأكراد دورٌ في حماية الحدود، والتواجد على طولها، في الوقت الذي تعتبر فيه أنقرة ذلك بؤرة من الممكن أن تنطلق منها أعمال إرهابية داخل تركيا من قبل حزب العمال، الذي سيركز قوّته في تلك المنطقة.
وأشارت الكاتبتان إلى أنّ واشنطن، وحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، تتفهم المخاوف التركية، إلّا أنّها متخوفة من أن تسهم العملية التركية في عفرين، في إضعاف قوّات سوريا الحرّة، المدعومة من الولايات المتحدة. وإذا قامت تركيا بتوسيع عملياتها شرقًا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث احتكاك بين القوّات التركية والأمريكية.
وأضافت الباحثتان أنّ مساعي تركيا في النهاية ستكون أمام خيارين، إمّا بقاءها فترة طويلة في المنطقة، الأمر الذي سيعرضها لمخاطر المواجهة المستمرة، وإما الانسحاب، الأمر الذي يعني سيطرة قوّات الأسد على المنطقة. علما أن أبرز ما دفع تركيا للقيام بهذه العملية، هو ترجيحها أن يستخدم الأسد القوّات الكردية مستقبلًا للعمل ضد أنقرة.
تنظر “إسرائيل” بخطورة كبيرة لما يحدث في جنوب سوريا، إلّا أنّها تهتم أيضا بما يحدث في شمالها. ولعلّ تل أبيب تتخوف من الصدام بين تركيا والولايات المتحدة في شمال سوريا، وذلك لسببين، الأول هو أنّ هذا الصدام سيؤدي إلى تراجع الدور الأمريكي في المنطقة، مما سيسمح لمزيد من الدور الروسي والإيراني. والثاني يتعلق بتراجع دور حلف شمال الأطلسي في حالة الصدام بين واشنطن وأنقرة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات على تل أبيب.
من هنا، فإنّ الشعور الإسرائيلي العام، هو أنّ الساحة السورية في أفضل حالاتها، ستكون متناقضة مع المصالح الإسرائيلية، بسبب الصراع الإسرائيلي- الإيراني المعلن، وبسبب تراجع العلاقة مع تركيا، وهما الآن اللاعبان الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بات ينذر “إسرائيل” بوجود مخاطر بعيدة المدى، لا تمتلك استراتيجية واضحة لمواجهتها.
مركز بيجن/ السادات للدراسات`5`
أعد اللواء جرشون هكوهين، كبير الباحثين في المركز، قراءتين حول المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسوء تخطيط البناء في “إسرائيل”.
- المصالح القومية لنا في الضفة الغربية (هكوهين، 2018).
في ظل الحديث عن مخاطر عدم وضوح الرؤية الإسرائيلية في التعامل مع الضفة الغربية، يرى اللواء جرشون هكوهين، أنّ على “إسرائيل” في البداية صياغة المصالح الاستراتيجية لها في الضفة الغربية، وتحديد الأهداف التي تريد تحقيقها، وهل هي أهداف أمنية فقط، أم أنها أبعد من ذلك؟
وأشار هكوهين إلى أنّه في ظل عدم وضوح الرؤية بين اليمين واليسار، وحتى داخل اليمين نفسه، تم نقل المسألة إلى مختصين أمنيين، حيث تبين أنّ الهدف الأهم لـ “إسرائيل”، هو الأمن والسيطرة على الحدود مع الأردن، ومراقبة المعابر، وإقامة نقطة مراقبة جوّية في المنطقة.
وبالعودة إلى مطالب اليسار بالانفصال عن الفلسطينيين، أشار هكوهين إلى أنّ هذا الانفصال تم عمليًا بعد اتفاق أوسلو، حيث إنّ “إسرائيل” لم تعد تسيطر على 90% من السكان الفلسطينيين، الذين باتوا تحت حكم السلطة الفلسطينية، لذلك فإنّ المطالبة بالانفصال عن الفلسطينيين الآن، تعني الانسحاب من كامل الضفة، وهذا يعني المساس بالأمن، حيث ستفقد “إسرائيل” قدرتها على مراقبة الحدود، والسيطرة على المعابر.
لذلك فإنّ الانسحاب الكامل من الضفة، وفق هكوهين، لن يُمثل انفصالًا فقط، بل سيكون بمثابة قتل للروح اليهودية، وسيظهر على أنّه تراجع عن الارتباط بأرض الآباء، الأمر الذي سيشجع الخصوم على اعتبار أنّ المرحلة القادمة يجب أن تكون طرد اليهود من كامل البلاد، وهذا شيء واضح في السلوك الفلسطيني، حسب جرشون هكوهين.
وهناك مصلحة إسرائيلية أخرى في الضفة، وهي إيجاد مساحات للتوسعة البنائية، بدلًا من حصرها في منطقة ضيقة على طول خط الشاطئ، حيث إنّ غور الأردن يُمثل خيارًا مناسبًا لذلك. ويبدو أنّ رابين، عندما وقع اتفاق أوسلو، وصاغ حدود المنطقة “ج”، كان يعي ذلك.
وطالب جرشون هكوهين بأن يكون هناك عمل استيطاني على أربع مراحل، هي توسيع القدس شرقًا حتى حدود البحر الميت، وتطوير منطقة جنوب الخليل، والسيطرة الكاملة على غور الأردن، وتطوير المنطقة الواصلة ما بين الشاطئ إلى غور الأردن. فقط هكذا تحافظ “إسرائيل” على أمنها الاستراتيجي، وتضمن تطوير جغرافيتها.
تتقاطع أفكار جرشون هكوهين مع التيار اليميني، المسيطر على المشهد الإسرائيلي منذ قرابة عقد من الزمن. لكن اللافت للنظر، هو أنّ انتباه رابين للمنطقة “ج” إبان توقيع اتفاق أوسلو، يُشير إلى الفخ الذي وقع فيه المفاوض الفلسطيني، وإلى أنّ الرؤية اليمينية التي تظهر اليوم بشكل قوّي، كان رابين أول من بدأها من خلال ما رسمه من حدود، إلّا أنّ رابين تميز عن غيره، برسْمها تحت مظلة جائزة نوبل للسلام.
وبالنظر إلى البرامج المختلفة اليوم، فإنّ التيار الذي يطالب بالانسحاب الكامل من الضفة، يشكل فقط 4%، وهو تيار اليسار الخالص الذي يمثله حزب ميرتس، بينما باتت بقية التيارات تؤمن بضرورة إبقاء أجزاء من الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية. أي أنّ الخلاف الداخلي الإسرائيلي الآن، هو حول سؤال: هل نضم كل الضفة الغربية، أم الأجزاء الرئيسية منها؟
2. الاكتظاظ على طول الشاطئ، دليل على فشل تخطيط استراتيجي (هكوهين ج.، 2018).
مع بدْء الاستيطان اليهودي في فلسطين، كما أشار جرشون هكوهين، تركز الاستيطان على طول شاطئ البحر المتوسط، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ واضح يعكس سوء التخطيط الاستراتيجي، وهذا فتح سؤالًا بارزًا: كيف سيكون مستقبل البناء السكني في “إسرائيل”؟
وحسب هكوهين، فإنّ 60% من السكان الإسرائيليين، يقطنون المنطقة على طول امتداد الشاطئ، وإذا حدث سلام في يوم من الأيام، وأرادت الشاحنات أن تعبر من هذه الشواطئ إلى العراق وسوريا، فإنها لن تستطيع أن تعبر، لأنّ طريقة البناء منعت إمكانية ذلك.
أدى سوء البناء هذا أيضا إلى تراجع جودة المياه من جانب، وإلى منع وصولها إلى البحر بشكلها الاعتيادي من جانب آخر، وكذلك تلويث المياه والثروة الحيوانية في المنطقة. والأهم من ذلك أنّ هذه المناطق باتت عرضة للفيضانات، في حال هطول أمطار غزيرة، وقد بدت بوادرها خلال السنوات الأخيرة.
وكان بن جوريون، أول رئيس حكومة في “إسرائيل”، قد حذر من هذا التركيز مع بداية تأسيس الدولة، لذلك قام بإعلان خطة إسكان النقب، والمناطق ذات النسب السكانية المنخفضة. إلّا أنّ الواقع اليوم، يُشير إلى عزوف المواطنين عن السكن في غير منطقة الشاطئ، الأمر الذي سيدفع السلطات إلى تدمير ما تبقى من المناطق الخضراء هناك.
تسعى “إسرائيل” إلى حل مشكلة الاكتظاظ السكاني على حساب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال توسيع عمليات الاستيطان. إلّا أنّ التوّسع الاستيطاني لم يضمن لـ “إسرائيل” حتى اليوم، حلم المليون مستوطن. من هنا، فإنّ هذا الوضع سيقود إلى أمر هام، وهو البدء عمليًا بضم الضفة الغربية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها؛ لأنّ الكثير من الإسرائيليين يرفضون السكن في المستوطنات، بسبب عدم تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وفي حال تطبيق القانون، والذي بدأ فعليًا من خلال تشريع 12 قانونًا تشمل المستوطنات، فإنّ ذلك سيكون مدعاة لهجرة الكثيرين.
المراجع:
جابي سيبوني، و جال بينكل. (28 شباط, 2018). مئماتس هتودعا هيسرائيلي، مشليم لمئماتس هكنيتي ( جهد الدعاية التوعوية الإسرائيلي، مكمل للجهد الحركي ). معهد دراسات الأمن القومي.
جاليا ليندرشترواس، و الداد شبيت. (20 شباط, 2018). ههيمور شل انقرا: همبتساع بعفرين فسكنات ههتنجشوت عم كوحوت امريكانيم ( رخان أنقرة: العملية في عفرين وخطر الاحتكاك بقوى أمريكية ). معهد دراسات الأمن القومي.
جرشون هكوهين. (27 شباط, 2018). هانتراسم هلؤوميم شلانو بيهودا فشومرون ( المصالح القومية لنا في الضفة الغربية ). مركز بيجن – سادات للدراسات .
جيرشون هكوهين. (شباط, 2018). ههتسفوت بميشور هحوف- بيتوي لكيشل تخنون استراتيجي برما هلؤوميت ( الاكتظاظ على طول الشاطئ، دليل على فشل تخطيط استراتيجي ). مركز بيجن سادات للدراسات.
دانا بلاندر. (14 كانون أول, 2018). هيوم شأحري هملتسوت همشترا، متساب حوكتي عجوم ( اليوم الذي ما بعد التوصيات: وضع قانوني غامض ). معهد الدمقراطية الإسرائيلي.
مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية. (20 شباط, 2018). شوبو شل هدب هروسي، مشمعويوت ليسرائيل ( عودة الدب الروسي، مغازي لاسرائيل ). مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية.
نداب شرجاي. (20 شباط, 2017). شنات 2017، شنات مفنيه بهار هبايت ( سنة 2017، سنة تحوّل في المسجد الاقصى ). المركز المقدسي لمسائل الجمهور والدولة.
يائير بروموفيتس. (شباط, 2018). شلاب حداش بعيتسوب يحسي هكوحوت فهملاخيم بيسرائيل، مشمعوت ليسرائيل ( مرحلة جديدة في بلورة علقات القوى في سوريا، المغزى من الناحية الإسرائيلية ). مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية.
`1` مركز مستقل غير ربحي تأسس عام 1976. يتمحور عمله حول دراسة السياسات، وتحديدًا حول الحقوق القانونية لـ “إسرائيل” في القانون الدولي، وتقديم أفكار جديدة للتعامل مع النووي الإيراني. يترأس المركز الدكتور دوري جولد.
`2` معهد مستقل غير حزبي وغير حكومي، تأسس عام 1991، ويقدم أبحاثا في مجالات الأحزاب والديمقراطية والأمن والمجتمع. ومن أبرز إصداراته السنوية، مقياس الديمقراطية في “إسرائيل”. ويتبع للمعهد 5 مراكز أبحاث مستقلة، ويرأسه يوحنن فلسنر.
`3` تأسس المركز عام 2000 في مدينة هرتسيليا، ويقوم بعقد مؤتمر سنوي شهير، يطلق عليه اسم مؤتمر هرتسيليا السنوي، ويحضره العديد من النخب السياسية والأمنية، المحلية والعالمية، ويتناول قضايا متعددة تتعلق بالأمن والسلام، وتقديم قراءات ورؤى استراتيجية للقضايا المختلفة. يركز المركز على بلورة سياسة إسرائيلية جديدة في العديد من القضايا، الأمنية والسياسية والاقتصادية، وله علاقات عمل جيدة مع العديد من الباحثين، ورجال الدولة، ورجال المجتمع، في مناطق متعددة في العالم. ويقدم المركز دراساته على شكل كتب وكتيبات، لتلخيص مجمل النتائج التي يخرج بها المؤتمر. يرأس المركز اللواء في الاحتياط عاموس جلعاد.
`4` يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث في “إسرائيل”، تأسس عام 2006، صُنِّف عام 2008 واحدًا من أبرز عشرة مراكز أبحاث في العالم. يتبع المعهد لجامعة تل أبيب، لكن يحفظ لنفسه استقلالية مالية وإدارية. وهو يهتم بقضايا الأمن القومي الإسرائيلي، ويقدم خدماته عبر العديد من الدراسات والمقالات والتقديرات الاستراتيجية، ويعقد مؤتمرا سنويا يلخص فيه الأوضاع الأمنية الاستراتيجية لـ “إسرائيل”، ويشارك في المؤتمر كبار شخصيات الدولة، كرئيس الدولة ورئيس الحكومة، والعديد من الشخصيات السياسية العالمية. كما يقدم المركز سنويا لرئيس الدولة تقديرا استراتيجيا حول القضايا الأمنية التي تمس “إسرائيل”. يرأس المعهد اللواء السابق عاموس يدلين.
`5` سمي المركز بهذا الاسم نسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق مناحم بيجن، ورئيس مصر الراحل أنور السادات، تيمناً بما حققاه من سلام بين البلدين عام 1978. لا يتبع المركز لأي جهة سياسية، وهدفه دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال أبحاث في قضايا الأمن القومي. يعمل المركز إلى جانب قسم العلوم السياسية في جامعة بار إيلان، حيث يقدم خدمات تعليمية. يرأس المركز البروفيسور أفرايم كارش.
