بدأت الأهداف من الحسم الذي فرضته السلطة على رواتب موظفيها في قطاع غزّة تتضح بالتدريج، فقد بدت الخطوة أول الأمر غريبة؛ بالنظر إلى عوارها القانوني وانتقاصها من الشرعية التمثيلية للسلطة، ومسّها على نحو مباشر بالموالين للسلطة الذين التزموا تعليمتها وكفّوا عن العمل بعد سيطرة حماس على قطع غزة، وبالنظر أيضًا إلى انعكاسها السلبي في حينه على شعبية السلطة داخل قطاع غزة، ولأنها تتعارض مع دعاية السلطة التي تحذر باستمرار من احتمال انفصال قطاع غزة في حل منفرد عن الضفة الغربية.
لم يكن مقنعًا بداية تذرع السلطة بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها، وبأن الإجراء اضطراري يهدف إلى تطويق الضغوط المالية المفروضة عليها، وذلك لاقتصار الإجراء على موظفي قطاع غزة دون مجمل الكادر الوظيفي للسلطة، وهو الأمر الذي أحال –لوهلة- التحليل إلى قرار الاتحاد الأوروبي المعلن منذ مطلع العام الجاري بوقف تمويل الاتحاد لفاتورة رواتب موظفي قطاع غزة.
وفي سياق الإجراءات المالية التي تمسّ قطاع غزّة حصرًا، أخذ الحديث يتصاعد عن مقترح لإحالة 23 ألف موظف من موظفي السلطة ممن بلغت أعمارهم الخمسين عامًا إلى التقاعد المبكر. بدت هذه التسريبات غير المؤكدة جزءًا من تداعيات أزمة السلطة المالية وارتباطها باشتراطات الاتحاد الأوربي، لكن كل ما جاء بعد ذلك، أخذ الأمر إلى اتجاه آخر.
