شهد شهر يونيو العديد من التطورات السياسية والأمنية والعسكرية “الإسرائيلية”، جيث تخلله تصعيد في عنف المستوطنين اليهود _بحماية جيش الاحتلال_ ضد الشعب الفلسطيني، عقب تزايد عمليات المقاومة التي جبت أثمانًا باهظة من الاحتلال خلال يونيو، وطرحت عليه علامات استفهام بسبب عجزه عن مواجهتها، إضافة إلى التوتر المتصاعد في علاقة دولة الاحتلال مع الإدارة الأمريكية، من خلال توجه “نتنياهو” لترتيب زيارة إلى الصين من شأنها صب المزيد من الزيت على نار التصعيد القائم بينهما، في الوقت الذي يزداد فيه التورط “الإسرائيلي” في بيع المزيد من الأسلحة والوسائل القتالية إلى العشرات من دول العالم، وبمليارات الدولارات، في مسعى لتحقيق أرباح مالية، وزيادة نفوذها السياسي حول العالم، وفي غمرة ذلك كله يزداد الحديث “الإسرائيلي” عن قرب التطبيع مع السعودية، رغم تعثر المسار بين حين وآخر، لأسباب تخص الطرفين، وقبلهما الطرف الأمريكي.
يسعى هذا التقرير إلى وضع اليد على أهم التطورات “الإسرائيلية” التي شهدها شهر يونيو في مختلف الأصعدة، في محاولة لتلمّس التبعات المتوقعة على الساحتين الداخلية والخارجية.
- تصاعد المقاومة:
على الرغم من استنفاد العدوانات “الإسرائيلية” لأهدافها، وفشلها في وقف المقاومة في الضفة الغربية، وفي ضوء شُحّ المعلومات الاستخبارية، ونجاح الفلسطينيين بتجاوز كل الإجراءات الاحتلالية، إلّا أنّ الدعوات “الإسرائيلية” باتت متكررة بتصعيد القمع الموجه، خاصة تلك المطالبة بتنفيذ نسخة جديدة من عملية السور الواقي؛ بزعم التغلب على تصاعد المقاومة في شمال الضفة الغربية، دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنّ الجيش شرع في تلك العملية قبل 22 عامًا، عندما كانت معظم المدن الفلسطينية خارج نطاق السيطرة، ومعلوماته الاستخبارية ضعيفة وفقيرة.
لقد شكل انتقال المقاومة في الضفة الغربية خلال شهر يونيو إلى استخدام العبوات الناسفة، وإقامة بنية تحتية نحو أسلحة أكثر فاعلية، مفاجأة لجيش الاحتلال، الذي وقع في إخفاق استخباراتي نتيجة فشله في تقييم ما تقوم به المقاومة، ممّا دفع أوساطًا أمنية وعسكرية إلى مطالبة دولة الاحتلال بمراعاة سبعة من المعايير الأساسية:
أولها الاعتراف بحقيقة أنّ نمط العمل الحالي قد استنفد نفسه، وسيكون من الصعب الاستمرار فيه لفترة طويلة بسبب حجم القوات المطلوبة في الميدان، خاصة على محاور الحركة لمنع الهجمات الفلسطينية.
المعيار الثاني يتعلق بالتأثير على الساحة الفلسطينية بمنع الانخراط الجماعي للفلسطينيين من باقي المناطق في الضفة الغربية في العمليات الفدائية، لأنه قد يؤدي إلى انتفاضة ثالثة يسقط فيها الكثير من القتلى والجرحى.
المعيار الثالث يتمثل في ضرورة أن تعرف دولة الاحتلال أنّ حركة حماس تحاول الآن السيطرة على الضفة الغربية، مما يتطلب تجنب إضعاف السلطة الفلسطينية قدر الإمكان، ومنع الفوضى الكاملة بمجرد تنحي أبو مازن عن المنصة.
ورابعها ضرورة دراسة عدد من طرق وأساليب العمليات العسكرية والاستخباراتية البديلة، التي ستعطي نتائج أفضل من النمط الحالي للعملية الذي ستنفد، مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجاز المتوقع مقابل الثمن الدموي والتكلفة المالية التي ستُدفع مقابل هذا الإنجاز المتوهم.
المعيار الخامس يتعلق بقوات الاحتلال العسكرية، وقدرتها على العمل دون المساس بشكل قاتل باستعدادها لحرب متعددة المجالات، خشية تكرار الأضرار اللاحقة بجهوزية القوات البرية للتعامل مع التحدي الأمني، وهذا خطأ لن يتكرر، رغم أنّ تغيير نمط العمليات في شمال الضفة الغربية يتطلب كثافة وعدوانية، وزيادة استخدام القوات البرية النظامية والوحدات الخاصة، وحشد الاحتياط، دون التخلي عن باقي التدريبات استعدادًا لحرب إقليمية.
أمّا المعيار السادس، فقد يستدعي من الجيش والشاباك تنفيذ عملية كبرى لتحسين نوعية وكمية المعلومات الاستخباراتية التي ستعمل على أساسها القوات في الميدان، رغم احتمال أنّ العديد من العمليات الواسعة ستهزّ المنطقة، حيث إنّ الشاباك يستعد لاستقبال العديد من المحققين في مراكز الاستجواب، وتعيين عدد كبير من المحققين لانتزاع المزيد من المعلومات الأمنية، دون ضمان أن تكون كافية لوقف تمدّد المقاومة.
المعيار السابع يتعلق بمواجهة الاحتلال للمقاومة بالتزامن مع الانقسام السياسي والاجتماعي الذي يمزق “الإسرائيليين” حالياً، مما قد يزيد قيمة الثمن الذي ستدفعه دولة الاحتلال لتقليص العمليات الفدائية، لأنّ الحل الحقيقي لها لن يتحقق إلّا بالفصل السياسي والمادي بين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، ممّا سيوصل الهجمات المميتة إلى الحد الأدنى وتحقيق الردع، وفي النهاية يرتبط المعيار الثامن بنظرة الشرعية الدولية لأنشطة قوات الاحتلال، من خلال رأب الصدع مع الإدارة الأمريكية.
- “بايدن” يذلّ “نتنياهو”:
مرّ أكثر من نصف عام على تشكيل “بنيامين نتنياهو” حكومته السادسة، ولم يتم بعد دعوته لزيارة البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، رغم الضغوط والرسائل المرسلة من محيطه من أجل الاجتماع به، ورغم إعلانات أمريكية متزايدة بأنه سيتم دعوة “نتنياهو” في النهاية لزيارة واشنطن، لكنها تعترف في الوقت ذاته بأنّ “إسرائيل لا تساعدنا، كل يوم نرتفع إلى أزمة جديدة”، وفي المقابل هناك ممن حول رئيس الوزراء يعتقدون أنّ زيارة الصين “ستسرع بدعوته إلى الولايات المتحدة”.
ورغم أنّ “نتنياهو” يضغط على جميع القنوات لعقد اجتماع مع “بايدن”، لكنّه يواجه صعوبة في تحمل الإذلال الذي يصله، وهذا وضع غير مسبوق بأنّ يقوم فيه رئيس أمريكي “باستنزاف” رئيس الوزراء “الإسرائيلي” لفترة طويلة، وعدم دعوته لواشنطن، كما أنّ الفريق المحيط ب”نتنياهو” يُرسلون باستمرار للأمريكيين، ويتوسّلون حرفيًا للقاء، لكن الأمريكيين غير راضين عن الوضع “الإسرائيلي”، بل محبطين، ويدركون أنّ هذا الوضع ليس طبيعياً، ولذلك لا يستطيعون دعوة “نتنياهو” أثناء اشتعال النار في فناء منزله الخلفي، لأنهم كل يوم يستيقظون على أزمة جديدة: المزيد من البناء في المستوطنات، وعنف المستوطنين، وهذا صعب للغاية، والمناخ غير مناسب للاجتماع، وقد أُخبِر “نتنياهو” بذلك.
لقد أكد المسؤولون الأمريكيون في عدة مناسبات أنّهم يعتقدون أنّ الانقلاب القانوني يجب أنّ يتم بإجماع واسع بين “الإسرائيليين”، حتى إنّ “بايدن” صرّح في بيان غير عادي خارج البيت الأبيض، بأنه لن يدعو “نتنياهو” إلى واشنطن إذا لم تغير حكومته اتجاهها، مما دفع “نتنياهو” للاستعداد لزيارة الصين بهدف إرسال إشارة لواشنطن، مفادها أنّ لديه خيارات سياسية إضافية، في أعقاب المقاطعة التي فرضها “بايدن” عليه حاليًا، وفي ظل التوتر الأمريكي “الإسرائيلي”، فمن يعتقد أنّ رحلة “نتنياهو” إلى بكين ستشجع الأمريكيين على دعوته فهو مخطئ، بل يُتوقع أن يكون لها تأثير معاكس تمامًا، وقد أعرب الصينيون عن رغبتهم باستضافة رئيس الوزراء، لكن لم يتم حتى الآن إجراء مناقشة محددة بشأن موعد الاجتماع، ولم يتم الانتهاء من تفاصيله.
أبدت الأوساط الأمنية “الإسرائيلية” انزعاجها من زيارة “نتنياهو” المزمعة إلى الصين، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين “تل أبيب” وواشنطن توترًا ومخاوف من تفاقمها بسبب بكين، مما قد يترك تبعاته السلبية على التعاون الأمني والاستخباراتي بين “تل أبيب” وواشنطن، الذي يشهد حالياً أعلى مستوياته على الإطلاق، وخاصة التدريبات الحربية لمحاكاة هجوم على إيران، والتي تشهد ذروتها أيضًا.
في الوقت ذاته، تتخوف المحافل الأمنية والعسكرية “الإسرائيلية” من أن تكون زيارة “نتنياهو” المتوقعة إلى الصين ذات توقيت سيئ من الناحية التكتيكية، وإذا كان هناك شيء واحد يزعج الإدارة الأمريكية، فهو الخطاب “الإسرائيلي” حول “التنوع من الركائز”، وأي محاولة “إسرائيلية” للتوفيق بين الولايات المتحدة وبين منافسيها، خاصة الصين، فإنه سيعرض العلاقة الخاصة معها للخطر؛ لأنه ليس هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للاحتلال الاستفادة منها، بل إنها قد تتأذى، وهذا العمل نوع من التسريع السلبي.
- التطبيع مع السعودية:
ليس سرّا أنّ دولة الاحتلال تتوق لإنجاز اتفاقية تطبيع مع السعودية، لكنّها في الوقت ذاته تبدي تخوفها من نشوء شرق أوسط جديد أكثر خطورة وأقل استقرارًا، ورغم أنّ إرث رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” هو المحافظة على التفوق الأمني، وتجنب المخاطر، والنمو المستقر للاقتصاد “الإسرائيلي”، إلّا أنّ خطرًا واحدًا خاطئا قد يطيح بكل هذه المبادئ والتاريخ، لن ينسى له تحويل الشرق الأوسط إلى فضاء نووي قابل للانفجار، وبالرغم من وجود مخاطر “إسرائيلية” محتملة من تطوير هذه الفكرة، إلّا أنّه من المهم تحديد الصراع المركزي الدائر في الشرق الأوسط ؛ من أجل فهم الدافع السعودي لتطوير القدرات النووية، والذي يتجلى في الحروب الدموية في سوريا واليمن والعراق ولبنان، بين أذرع إيران والسعودية، وفي هذه الحالة، فإنّ موافقة “تل أبيب” على مشروع نووي سعودي سيكون مبررًا للمطالبة الإيرانية بمواصلة تطوير مشروعها النووي، بل سيفتح سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط على الفور، وفي النهاية فإنّ الاعتراف “الإسرائيلي” لا يتردد بالقول بأنّ اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، لا تضمن سلامًا حقيقيًا معها، بل اتفاقيات “جافة” بين “إسرائيل” والحكام المستبدين.
تزداد المخاطر “الإسرائيلية” من كون وجود قطاعات كبيرة ومؤثرة في السعودية لا تزال معادية لوجود “الدولة اليهودية”، وإذا وقعت المملكة بأيدي الإسلاميين فسيصبحون مالكين لقدرات نووية، إذ تعيد هذه المخاوف “الإسرائيلية” إلى أذهان الاحتلال أنه بعد اتفاق التطبيع الذي يعطي موافقة على توريد طائرات إف35 لدولة الإمارات، سيضر ذلك بالتفوق الجوي “الإسرائيلي”، باعتباره حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي “الإسرائيلي”، وتكمن الخشية “الإسرائيلية” بأن تكون فوائد التطبيع مع السعودية قصيرة المدى، ومخاطرها على المدى البعيد.
إنّ المطالب السعودية من الولايات المتحدة بالحصول على البدايات الأولى للمشروع النووي يدفع الاحتلال لإبداء خشيته من انتشار سباق لامتلاك أسلحة نووية في المنطقة، في أعقاب حديث عن محاولات السعودية للحصول على أسلحة نووية، في إطار صفقة للتطبيع برعاية أمريكية، وفي هذه الحالة سيشكل نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية فرصة لإجراء سباق نووي في المنطقة، حيث أعربت تركيا عن اهتمامها بالخيار النووي، وستحذو مصر حذوها، مما سيجعل انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط كابوسًا استراتيجيًا ل”إسرائيل”.
الخلاصة “الإسرائيلية” أنّ دولة الاحتلال مطالبة بأن تفعل كل شيء لمنع ذلك؛ لأنّ سفارة سعودية لديها لا تستحق المخاطرة الاستراتيجية لشرق أوسط نووي، وهي بحاجة إلى رفض الموقف الأمريكي غير المسؤول تجاه إيران، ولا يوجد سبب في العالم _من وجهة نظر الاحتلال_ لقبول اتفاق نووي مع إيران يسمح لها بالاقتراب من القنبلة، وتسريع انتشار الأسلحة النووية، والحصول على المزيد من الأموال لتمويل عملياتها في الشرق الأوسط، وليس مفهومًا سبب رغبة واشنطن بمساعدة طهران في سعيها للسيطرة على الشرق الأوسط.
- تصدير “الموت”:
شهد عام 2022 قفزة في مبيعات الأسلحة “الإسرائيلية”، خاصة إلى الدول الأوروبية، بسبب حرب أوكرانيا، وبرزت دول البلطيق والدول الإسكندنافية للمرة الأولى زبائن لحكومة الاحتلال، فيما ساهمت اتفاقيات التطبيع في هذه القفزة، وأعلنت وزارة الحرب “الإسرائيلية” أنّ نطاق هذه الصادرات بلغ 12.5 مليار دولار في 2022، وقد تضاعفت أكثر من الضعف منذ 2014، وقفزت بنسبة 50 % في السنوات الثلاثة الماضية فقط، كما أنّ ربع العقود الموقعة مع الجيوش الأجنبية هي للطائرات بدون طيار وتجميعها.
تزعم المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية” أنه إذا كان هناك المزيد من خطوط الإنتاج فسيكون عدد المستوردين أكبر، وتتركز خلفية القفزة في الطلب المتزايد على الأسلحة المتقدمة من جيوش الناتو على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا، كما أنّ اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج تواصل تحقيق ثمارها، حيث تبدي الإمارات والبحرين والمغرب اهتمامها بشراء أنظمة الأسلحة التي صنعتها شركة “بلو وايت”، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتضاعف شراؤها ثلاث مرات في 2022، إذ تعدّ هذه أعلى الأرقام على الإطلاق، وهي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تحطيم الرقم القياسي للصادرات العسكرية “الإسرائيلية”، حيث شهد العام 2022 توقيع 120 شركة “إسرائيلية” مئات عقود البيع الجديدة مع دول في جميع القارات، بعضها صفقات ضخمة بمئات ملايين الدولارات، مثل بيع نظام “حيتس3” لألمانيا.
بلغة الأرقام، تركزت 25 % من قيمة الصادرات في الطائرات بدون طيار، و19% في أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي، و13 % في أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، و10% في المراقبة والإلكترونيات، و6 % في أنظمة الاستخبارات، و5 % في المركبات المدرعة، و6 % في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات، والباقي يتعلق بالذخيرة والأسلحة والأنظمة البحرية ووسائل الرماية والإطلاق، كما أُبرمت 30 % من الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ، مثل الهند، و29 % مع دول أوروبية، و24 % مع دول عربية مطبّعة، و11 % مع الولايات المتحدة وكندا، و3 % مع إفريقيا، و3 % مع أمريكا الجنوبية.
زادت الصادرات العسكرية “الإسرائيلية” بنسبة 65 % في السنوت الخمس الأخيرة، فقد أسهمت في الوقت ذاته بتعزيز النفوذ “الإسرائيلي” في العالم، مع أنّ الزيادة الرئيسية في المبيعات هي للدول الأوروبية، ويتم التعامل مع النقص بخطوط الإنتاج “الإسرائيلية” بمشاركة بعض العقود مع الشركات في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا، وفي المرحلة التالية ستُفتح السوق اليابانية، حيث أُجريت محادثات حول ذلك في الأشهر الأخيرة مع طوكيو، وبرزت دول البلطيق والشمال مثل السويد والنرويج وإستونيا ضمن الاهتمام بالمشتريات الجديدة من الشركات المصنعة “الإسرائيلية”.
تواصل حكومة الاحتلال الحالية سياسة الحكومة السابقة بالنسبة للتعامل “الإسرائيلي” مع تبعات حرب أوكرانيا، إذ لا تبيع أسلحة هجومية إلى كييف، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية، وقد أعلنت وزارة الحرب “الإسرائيلية” أنها ستواصل مساعدة الأوكرانيين بشكل رئيسي من خلال “إجراءات ناعمة”، مع استمرار طلب كبير على أنظمة الدفاع الجوي، دون أن تمتد هذه القدرات إلى دول معادية، كما أنّ الاهتمام يتعلق بالقدرات “الإسرائيلية” على حماية الحدود في أوروبا ووسط الولايات المتحدة.
الخاتمة:
شكلت الأحداث السياسية والامنية والعسكرية التي شهدتها دولة الاحتلال خلال شهر يونيو توطئة لأحداث قد تبدو أكثر أهمية وخطورة في الشهر المقبل، لاسيما على صعيد الساحة الفلسطينية، التي تترقب تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة بين حين وآخر، استجابة لضغوط اليمين والمستوطنين، فيما يتصاعد التوتر “الإسرائيلي” مع الجبهات المشتعلة حول دولة الاحتلال، لاسيما لبنان وسوريا وإيران، والمناوشات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين هذه الأطراف مجتمعة، فضلًا عن اقتراب حمى التطبيع السعودي “الإسرائيلي”، وتزايد الحديث عن الأثمان المطلوبة، لاسيما من المملكة، لإنجاز الاتفاق المزمع، وصولًا إلى مزيد من فتور العلاقة الأمريكية “الإسرائيلية”، مع زيادة تبادل الاتهامات بين واشنطن و”تل أبيب” حول مختلف القضايا: الصراع مع الفلسطينيين، البناء الاستيطاني، والانقلاب القانوني.
