د. عدنان أبو عامر
مقدمة:
انشغلت دولة الاحتلال خلال شهر نوفمبر بالعديد من التطورات السياسية الداخلية والخارجية، لعل أولها: تصدر مونديال قطر لعناوين النقاش “الإسرائيلي”، وما تخلله من طرد ونبذ للمراسلين والمشجعين “الإسرائيليين”، وتأثير ذلك على صورة “إسرائيل” حول العالم، وثانيها استمرار الهجمات الفدائية الفلسطينية في الضفة الغربية، وعدم وجود أفق أمني ميداني لوقفها، رغم استمرار الاغتيالات والاقتحامات لمختلف المدن والمخيمات، وثالثها المخاوف المتزايدة من تأثير الاستقطاب الحزبي الداخلي على مؤسسة الجيش والأمن، وإمكانية تضررها، ويسري عليها ذات الانقسام السياسي، ورابعها الاختراق “الإسرائيلي” الجديد المتمثل بقرار أذربيجان فتح سفارة لها في تل أبيب، وبحث أسبابه ودوافعه وتبعاته.
• خسارة المونديال:
عاد الحديث “الإسرائيلي” مجددًا عن فشل الحملات الدعائية التي تنفذها دولة الاحتلال لتسويق صورتها لدى الرأي العام العربي والدولي، عقب ما واجهه المراسلون والصحفيون والمشجعون “الإسرائيليون” من مواقف وصفوها بـ”العدائية” تجاههم في مونديال قطر، وقد بات الشعور بالإخفاق يطاردها بسبب عدم القدرة على ترويج روايتها للدول والشعوب العربية، وهو ما تجلى في السلوك الفطري للمشجعين العرب تجاه “الإسرائيليين”؛ وذلك لأن وجودهم في المونديال ذكّرهم بصورة الاحتلال القاتلة، مما دفعها لاعتبار ذلك ثمرة التحريض الهائل وغسيل المخ ونزع الشرعية بشكل منتظم ومنهجي عنها، والمستمرة منذ سنوات عديدة في كل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، والنتيجة أن “الإسرائيليين” خسروا معركة المناصرة، والحرب على الوعي، وشرعية وجودهم، وهي أحجار الزاوية في أمنهم القومي، مع العلم أن ما حصل في قطر اعتبرته أوساط سياسية ودبلوماسية “إسرائيلية” نافذة مسألة إستراتيجية تتعلق بصورة دولة الاحتلال أمام ملايين المشجعين من مختلف دول العالم، وهم يرون الصحفيين والمراسلين “الإسرائيليين” منبوذين، مما يحمل اعترافًا “إسرائيليًا” ضمنياً بالفشل مرارًا وتكرارًا في تسويق الرواية الصهيونية للفضاء الشعبي، رغم امتلاك الاحتلال إمكانات بشرية كبيرة، ووفرة ليست قليلة من المتحدثين باللغات الأجنبية، وخاصة العربية، الأمر الذي أسفر عنه تدهور صورته، والتشكيك بشرعية وجوده، وتراجع التأثير على الوعي الشعبي من حوله؛ لأن المشكلة الأساسية هي الاحتلال نفسه.
لقد أسفرت أحداث مونديال قطر عن اندفاع أوساط “إسرائيلية” للتأكيد على خسارتها “معركة الرواية” مع الفلسطينيين، الذين باتوا يحققون إنجازات متلاحقة في الرأي العام الدولي، وآخرها ما شهده كأس العالم، مستحضرين العديد من الحوادث التي سجل فيها الاحتلال إخفاقًا دبلوماسيًا، ونجاحًا فلسطينيًا في نزع الشرعية عنه، مما كشف عما يمكن تسميته إعلامياً قصورا في نشر روايته المختلفة عما بثه الفلسطينيون وغيرهم وعرض حول العالم، مما عرّض الاحتلال لضربة قوية في الساحات السياسية والإعلامية والدبلوماسية، وكأنه الذي يستثمر بكثافة في الموازنة العسكرية ويغفل حاجته لأن يخوض صراعًا من أجل الرأي العام، وتحقيق إنجاز على ساحة الوعي والرواية، التي تؤثر بشكل مباشر على ساحة المعركة العسكرية؛ فالحرب اليوم لم تعد تتركز فقط حول القتال المسلح، بل حول السردية والرواية أيضا، وفي عصر الشبكات الاجتماعية يكتشف “الإسرائيليون” أنهم يتعرضون لحملات متلاحقة من الدعاية المعادية المنتشرة باستمرار، مما يسمم الرأي العام العالمي ضدهم، بجانب وسائل الإعلام الأجنبية المعادية، وفي الممارسة العملية تترك “إسرائيل” ساحة الوعي للفلسطينيين، الذين يخوضون معركة وعي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، على وسائل التواصل الاجتماعي.
تكشف القناعات “الإسرائيلية” المتزايدة عن تشاؤمها من نجاح الدعاية الفلسطينية، بحيث أصبحت تسود ساحة الوعي والسرد، وأضحت الكاميرا سلاحًا فعالًا بأيديهم، وفي بعض الأحيان لديها القدرة على التأثير أكثر من رصاصة تخرج من فوهة البندقية، مع العلم أن وزارة خارجية الاحتلال شرعت مؤخرًا بمشروع لتجنيد مئات “الإسرائيليين” في صفوفها، لصالح جبهة المناصرة والترويج، خاصة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الرواية الفلسطينية.
• المقاومة تتصاعد:
رغم ما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات دموية لملاحقة المقاومة، بما تشمله من اجتياحات واغتيالات واعتقالات، فإن المعطيات العسكرية “الإسرائيلية” تذهب للتشاؤم، بسبب توقعاتها القاتمة للتصعيد المقبل، بحيث لم يعد هناك داع لخروج ثلاثين ألفاً من الشبان الفلسطينيين لرشق الحجارة، بل يكفي مائة مسلح لتنفيذ عمليات متلاحقة ضد أهداف الجيش والمستوطنين، علمًا أن الأرقام الصادرة عن جيش الاحتلال تتحدث عن تصاعد في عدد الهجمات الفلسطينية.
تؤكد الأوساط “الإسرائيلية” في الوقت ذاته أن هذه التطورات المتلاحقة، تتطلب استدعاء المزيد من كتائب الاحتياط، وتجهيزها بطائرات مسيرة تقذف القنابل اليدوية، لكن الثمن الذي سيدفعه الجيش هو الأضرار المترتبة على تدريباته المنتظمة، والتأثير السلبي على لياقته للحرب، وكل ذلك يؤكد أن وتيرة الهجمات الفلسطينية لا تتوقف في الآونة الأخيرة، فبجانب تقوية الفصائل المسلحة في جنين ونابلس، ترسم القيادة الوسطى للجيش صورة متشائمة للغاية للوضع الأمني عشية العام الجديد، وتغيير القيادة العسكرية والحكومية، حيث سيتولى “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء الجديد القديم، ووزير حرب جديد لم يتحدد بعد، ورئيس الأركان الجديد “هارتسي هاليفي” ونائبه، الخدمة في نفس الوقت تقريبًا! ويذكر في هذا السياق أن أعضاء الائتلاف الحكومي المقبل، معروفون جيداً للمؤسسة الأمنية بمواقفهم المتطرفة، فضلًا عما يقدمه الجيش من بيانات مقلقة ومؤشرات على مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية قد تمتد كما في الماضي، إلى قطاع غزة أيضًا، كلها أسباب قد تساهم في إشعال الوضع، خاصة أن تقديرات الجيش تتحدث عن أنه في كل مدينة فلسطينية هناك كثير من الأسلحة، بالتزامن مع ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس وجنين، مما سيساهم في إنشاء خلايا مسلحة جديدة مثل عرين الأسود، في حين يصل التقدير “الإسرائيلي” إلى أن ما قد يصعّد الوضع هو فقدان السلطة الفلسطينية لسيطرتها في شمال الضفة الغربية، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى، واحتجاجات فلسطينيي48، وحصار قطاع غزة، بجانب زيادة استخدام الأسلحة النارية.
يتحدث الجيش بلغة الأرقام أن هذا العام قد شهد ارتفاعاً بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد هجمات إطلاق النار في الضفة الغربية، بمعدل 281 عملية بين يناير وأكتوبر، مقارنة بـ91 عملية في عام 2021 بأكمله، 240 منها موجهة ضد قوات الجيش والباقي ضد المستوطنين، أسفرت عن مقتل 31 “إسرائيليًا”، 8 جنود و23 مستوطنًا، فيما استشهد أكثر من مائتي فلسطيني مقارنة بـ 76 في 2021، بما فيهم شهداء حرب غزة، أمّا حوادث المقاومة الشعبية؛ فقد شهدت ارتفاعًا إضافيًا أيضًا كإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على المستوطنين بعدد 3382 حادثة، مقابل 2946 حادثة في عام 2021 بالكامل، بجانب 5000 حادثة إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف، مع تصاعد عمليات تهريب الأسلحة من الخارج، رغم إحباط الجيش لـ27 محاولة من حدود الأردن، وضبط 420 قطعة سلاح، ما دفع لنشر المزيد من القوات بصورة غير عادية، خاصة حول خط التماس، مع عدد مضاعف من الكتائب، حوالي 25 كتيبة مقارنة بـ13 في بداية العام، وفي السنوات الأخيرة.
• الجيش يتفكك:
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية والحزبية “الإسرائيلية” حالة من الاستقطاب والتمزق الداخلي، وصولًا إلى التشظي غير المسبوق، فقد صدرت مخاوف “إسرائيلية” من تعميم هذه الصورة القاتمة إلى مؤسسة الجيش الموصوف بأنه “جدار الصدّ الأخير”، ويسمى بأنه “جيش الشعب”، والخشية “الإسرائيلية” أن يصبح “جيش نصف الشعب” لاحتمالية انقسامه بين تبعية نصفه للائتلاف اليميني الفاشي، ونصفه الآخر للمعارضة اليمينية المركزية، علمًا أن مناسبة هذه التخوفات التي سيطرت على عناوين الأخبار طيلة شهر نوفمبر هو حصول المتطرف “إيتمار بن غفير” رئيس حزب العصبة اليهودية على وزارة الأمن القومي، وبصلاحيات واسعة، وإصرار رفيقه “بيتسلئيل سموتريتش” على تولي وزارة الحرب، رغم رفض “نتنياهو” لذلك بسبب الضغوط الأمريكية والداخلية، وتخشى المحافل “الإسرائيلية” أن تترك هذه التعيينات الحكومية الوزارية تأثيرها السلبي على أوضاع الجيش من الداخل، وإمكانية أن تصبح تصرفاته وفقًا لاعتبارات حزبية، وليس مهنية عسكرية بحتة، حتى أن عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين لم يترددوا في الإعراب عن قلقهم من هذه التعيينات التي يمكن اعتبارها وصفة للتحريض الداخلي، وكوارث خطيرة للغاية، وتُشكل تحدياً لقدرة الاحتلال على مواجهة التحديات الأمنية؛ فمحاولة اليمين الفاشي سحب الجيش لصالحه سيسفر عن مشاكل إدارية وتنفيذية، في حين أن من يدير قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هو رئيس الأركان الذي يدير الرتب الميدانية، وهي ليست تحت قيادة أي وزير.
يرجع مصدر التخوف “الإسرائيلي” إلى الحديث السائد حاليًا وهو أن القوات العملياتية ستكون خاضعة لشخصية سياسية، وليس لرتبة عسكرية، وهذا يقلق كثيرًا، لأنها ستعمل في هذه الحالة وفقًا لاعتبارات شخصية أو حزبية، والنتيجة أن الجيش قد يفقد مساره الحالي، وقد يتفكك في غضون بضع سنوات، وتذهب الدولة إلى حالة من الانقسام والفوضى التي قد تتحول حربًا أهلية، بطريقة لا تطاق، وفق الاعترافات “الإسرائيلية” على الأقل، التي تنطلق من مخاوفها هذه من أن حكم الدولة آخذ في التآكل، والسيطرة فيها تضعف، وتدهور الشعور بالأمن لدى “الإسرائيليين” إن تحول جيش الاحتلال من مؤسسة نظامية إلى ميليشيات عصابية تابعة لأطراف حزبية بعينها، مما يعني تقويض سلطة القيادة في الجيش.
تكشف هذه التصريحات والتحذيرات المتصاعدة عن تخوف “إسرائيلي” حقيقي من استدراج الجيش إلى الاستقطاب السياسي والحزبي الذي تشهده دولة الاحتلال، ولا يتوقع أن يتراجع، حتى بعد تشكيل الحكومة القادمة، لأن اليمينيين المتطرفين عينهم على السيطرة على الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش والشرطة والشاباك، ومن دون التزامها بالأعراف المتبعة منذ تأسيسها، وفق التوصيف “الإسرائيلي”، فإنها ستصبح منظمات سياسية وحزبية، ومثيرة للجدل، وبالتالي لن تكون قادرة على أداء واجباتها، بالحفاظ على الدولة، ولا يتردد “الإسرائيليون” في إبداء مزيد من القلق منذ اللحظة التي وصل فيها اليمين الفاشي إلى السلطة، فسيسعى لإخضاع الجنود ورجال الشرطة والمخابرات لصلاحياته، وفي هذه الحالة ستكون أجهزة مصبوغة بألوان حزبية، مما يعني، وفق ذات القلق “الإسرائيلي”، الحكم عليها بالتدمير والخراب، والعمل في مثل هذا النمط؛ سيؤدي إلى تفكك الجيش، ومع مرور الوقت سيتحول إلى فصائل متناثرة، وصولا إلى بناء ميليشيات حزبية!
• مفاجأة أذربيجان:
بعد الاختراق “الإسرائيلي” الذي تحقق في اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، واستئناف العلاقات مع تركيا، جاء قرار أذربيجان بافتتاح سفارة لها لدى دولة الاحتلال، ليترك أصداءه الإيجابية لديها، لاسيما وأنه يأتي تتويجاً لعقود من تعاونهما في كل المجالات، وقد استفاض “الإسرائيليون” بسرد جملة أسباب لهذه الخطوة الأذرية، أولها انتصارها في حرب ناغورنو كاراباخ الثانية ضد أرمينيا في 2020، وثانيها استئناف علاقات تل أبيب وأنقرة، مما جعل العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة مسلمة و”إسرائيل” روتينية أكثر من ذي قبل، وثالثها التوتر المتزايد بين أذربيجان وإيران، نظرًا لوجود عدد كبير من الأذريين فيها، وخشيتها من تطلعاتها الانفصالية، وتأييدها لأرمينيا في نزاعها مع أذربيجان، ورابعها استيراد “إسرائيل” لنفطها من أذربيجان بنسبة 40٪، وتصدير صناعاتها العسكرية إليها، وتعاونهما الاستخباراتي، واستيرادها للحبوب من أذربيجان، وتزايد سياحة الاحتلال بسفر 50 ألف سائح “إسرائيلي” إلى أذربيجان سنويًا، وتوسيع تعاونهما الاقتصادي.
تتمثل الخلاصة “الإسرائيلية” في أن أذربيجان تعتبر شريكًا مهمًا للاحتلال في العقود الأخيرة، سواءً من حيث كونها موردًا موثوقًا للطاقة، أو من ناحية الأمن، مما يجعل افتتاح سفارتها لديه خطوة مرحب بها من الاحتلال، ويعكس إمكانية توسيع العلاقات لمناطق أخرى في العالم الإسلامي، لكنه قد يقابل بتوتر إيراني أذري في حال أقدم الاحتلال على استغلال وجوده الأمني والاستخباري في باكو لتنفيذ أعمال عدوانية ضد طهران، مع العلم أن قرار أذربيجان بفتح سفارة لها بدولة الاحتلال يعكس عمق علاقتهما الممتدة قرابة ثلاثة عقود، وشملت المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، ويكشف عن جزء من ملامح الاستراتيجية الدبلوماسية التي شرعت الأخيرة بتطبيقها في السنوات الأخيرة، وصلت ذروتها باتفاقيات التطبيع.
خاتمة:
تكشف السطور السابقة أن المشهد “الإسرائيلي” خلال نوفمبر حفل بالعديد من التطورات الداخلية والخارجية، ربما تصاحبها خلال الشهر الأخير من العام الجاري، لاسيما في حال أنهى “نتنياهو” تشكيل ائتلافه الحكومي، مما سيترك تبعاته على “إسرائيل” وما حولها، خاصة إن بدأ بتنفيذ بعض سياسات شركائه الحكوميين؛ الأمر الذي سيجعل المشهد “الإسرائيلي” مقبلًا على سيناريوهات غير متوقعة، سواءً بين “الإسرائيليين” أنفسهم، وطغيان الجانب الديني المتطرف، وتوجهاتهم بتطبيق الشريعة اليهودية وأحكام التلمود، أو في السلوك العدواني المتوقع تجاه الفلسطينيين، وباقي الجبهات المتوترة في المنطقة.
في الوقت ذاته، يأخذ التورط “الإسرائيلي” في الحرب الأوكرانية مزيدًا من المؤشرات، وانحيازًا أكثر سفورًا للمنظومة الغربية، مما يستدعي الانتظار إلى معرفة كيفية توجهات الحكومة القادمة، في ضوء العلاقات المميزة بين “بوتين” و”نتنياهو”، والفاترة بين الأخير و”بايدن”، الأمر الذي قد يعيد تموضع السياسة “الإسرائيلية” تجاه الحرب التي تشهدها شرق القارة الأوروبية، رغم أن موقف المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية” قد يحدّ من أي انعطافات “إسرائيلية” حكومية قادمة بالنظر إلى مصالحها العليا مع واشنطن وحلف الناتو.
