شهِد شهر مايو العديد من التطورات السياسية والأمنية والعسكرية “الإسرائيلية”، حيث شنّ الاحتلال عدوانًا جديدًا على قطاع غزة استهدف اغتيال عدد من كبار المقاومين، فيما تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، مما زاد من اتهامات المستوطنين للحكومة بإهمال أمنهم، فيما كشف ذات الشهر عن جملة من الأزمات الدبلوماسية والسياسية التي عاشتها دولة الاحتلال مع العديد من دول العالم في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، نتيجة سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، وصولًا إلى التركيز “الإسرائيلي” على نقل السفارات العالمية إلى القدس المحتلة، من خلال ضغوطها على أصدقائها وحلفائها في سبيل ذلك، وهو ما حدث مع المجر وباراغواي، فيما استقرّت حكومة الاحتلال نسبياً عقب المصادقة على ميزانية عامي 2023-2024.
- معضلة غزة:
شهد شهر مايو/أيار عدوانًا “إسرائيليًا” جديدًا على غزة استمر خمسة أيام، أسفر عن اغتيال عدد من كبار قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتخلله إطلاق رشقات صاروخية باتجاه الكيان “الإسرائيلي”، وقد اعتقد جيش الاحتلال أنّ هذا العدوان على غزة كان أكثر إنجازًا من عدوانات سابقة، لكنّ أوساطه العسكرية المحيطة به لا تبدو مقتنعة بنتائجه، كما لا يوافق الجهاز الأمني على التصريحات المبالغ فيها حول التغيير في ميزان الردع الظاهر تجاه غزة، والتي أطلقها رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وكلّ ذلك يؤكد أنّ الجولة القتالية القادمة في غزة تقترب بسرعة.
يجري التأكيد في المناقشات “الإسرائيلية” الجارية على مختلف المستويات، على أنّه لا يمكن استقراء العديد من المعاني من المواجهة المحدودة الأخيرة، ولذلك يريد الجيش صياغة خط أكثر اعتدالًا فيما يتعلق بالتصريحات الصادرة عقب الحرب، ليكون بمثابة درس من العمليات السابقة التي بالغ فيها الجيش في تقدير طول فترات الهدوء، لأن قصف سلاح الجو في الجولات العسكرية أمام غزة طقوس تكرر نفسها لسنوات عديدة، ولا تجلب أيّ ردع، بل العكس هو الصحيح، لأنّ الوقت بين الجولات أصبح أقصر وأقصر.
صحيح أنّ سلاح الجو نجح في ضرب قادة المقاومة، لكنّه في الوقت ذاته لم يوقف إطلاق مئات الصواريخ يومياً، وقد بات مفهومُا لدى الاحتلال أنّ معظم الذخيرة ومخابئ صواريخ حركتي حماس والجهاد في عمق الأرض، والقنابل التي يلقيها الطيران على مناطق ليس فيها صواريخ، والنتيجة سيئة للغاية، أي أنّ هذه الهجمات المستهدفة ليس لها تأثير حقيقي على قدراتهما ، ولم تتمكن من خفض معدل إطلاق الصواريخ، بل يفشل في وقف وتيرتها حتى بصاروخ واحد، وهذا يعني -وفق القناعة “الإسرائيلية”- أنّ سلاح الجو لا يسبب الردع، لأنّ الفلسطينيين لديهم عقيدة ودوافع لا نهاية لها، يكررون ويستمرون، وسيصبحون في المواجهة القادمة أكثر استعدادًا، مع احتجاجات كبيرة، وعمليات في الضفة الغربية، وربما اندلاع حرب إقليمية لم يستعد لها الاحتلال من قبل، مع العلم أنّ المقاومة ورغم تكبّدها خسائر بشرية كبيرة في صفوف قادتها، فقد قامت بشلّ نصف دولة الاحتلال من “تل أبيب” إلى الجنوب، وأضرّت باقتصادها بشكل شديد الخطورة، وأسفر العدوان عن تقليص أيام العمل، وتراجع الإنتاج بالمليارات، وخسائر اقتصادية بالملايين، وخسارة في القنابل باهظة الثمن التي لم تحقق وقف إطلاق الصواريخ من خلال القبة الحديدية ، كما أدى إلى مغادرة آلاف المستوطنين لغلاف غزة؛ لأنهم لا يرغبون بالبقاء في هذا الجحيم، بعد أن غادر عشرات الآلاف خلال حرب لبنان الثانية من الشمال إلى الوسط.
تؤكد هذه الانطباعات السلبية المتشائمة أنّ الحكومة “الإسرائيلية” الحالية التي أطلقت حملة كبيرة ضد غزة، ليس لديها حالياً حلول عسكرية بحتة لما تعتبرها “مشكلة غزة”، مع مخاوف الاحتلال أن تنتقل تبعات هذه المشكلة إلى داخل حدوده الجغرافية، في ضوء عدم توفر استراتيجية شاملة، وغياب قدر كبير من التفكير والتخطيط بعيد المدى، بعيدًا عن الحلول الآنية، خاصة أنّ مثل هذه الحلول الجذرية ليست على أجندة الحكومة الحالية المنشغلة بأمور أخرى، ما يعني استمرار معاناة الاحتلال بين جولة وأخرى في غزة.
- مقاومة الضفة:
تزامن استئناف الهجمات الفدائية الفلسطينية في الضفة الغربية، مع ازدياد الانتقادات التي يوجهها المستوطنون لجيش الاحتلال، واتهامه بالإهمال في حمايتهم، والعجز أمام منفذي العمليات، معتبرين أنّ مواصلتها يضع المستوطنين تحت الضغط والقلق، وأنّ المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية” تتجاهلهم، والزعم بأنّ معجزة فقط تمنع وقوع كارثة في حوادث إطلاق النار في الأيام الأخيرة من شهر مايو.
تلاحقت الاتهامات “الإسرائيلية” بشأن أنّ الحكومة لا تفعل ما يكفي لحماية المستوطنين، بل إنّ المنظومة الأمنية تتخلى عنهم، والدولة تتجاهل المخاطر المحدقة بهم، رغم تزايد محاولات استهدافهم، وقد كان عنوان العملية القادمة مكتوب على الحائط، فصحيح أنّ جدار الفصل العنصري قلّص العمليات الفدائية، لكنها مستمرة رغم ذلك.
على الرغم من أنّ شهر مايو شهد استمرارًا لعمليات المقاومة، وإن كانت بوتيرة أقل من أشهر سابقة، إلّا أنّ المستوطنين يواصلون اتهامهم للحكومة بوجود فشل استخباري، ويحاولون فهم سبب عدم تأمين المحور الأمني، ولذلك فإن الأمر صعب في المستوطنات؛ فالمستوطنون يصرخون منذ عدة سنوات بأنه لا يوجد أمن لديهم، ولم يقتصر الأمر على اتهامات فردية من المستوطنين، بل وصل لقادتهم الشركاء الفعليون للحكومة الحالية، والذين اعتبروا أنه “أمر مخزٍ بأن يتحرك الأمن فقط بعد وقوع كارثة، ثم يتذكرون فجأة، ويتعهدون بأنهم سيكونون متيقظين، محزن هذا الأمر، فالفشل الأمني في الضفة بات كبيرا، وهذا أكبر خطأ من الجيش، فلو كان هناك جنود لما حدث هذا، وحتى سنوات قليلة مضت تم تأمين المستوطنات شمال الضفة 24 ساعة يومياً، ولكن منذ الانسحاب منها بات هذا القطاع يزداد سخونة، وسيكون هناك فوضى أمنية، كان يجب أن تشعل الضوء الأحمر لدى الجيش”.
تكشف هذه الاعترافات حول العجز عن مواجهة الهجمات الفلسطينية الأخيرة عن شبه اعتراف بفشل القضاء على المقاومة؛ لأنها أكدت أنّ الجيش والشاباك لن يكون بمقدورهما وضع حدّ نهائي لها بوسائل القوة، ما يحمل إقراراً بعجز القوة “الإسرائيلية” في القضاء عليها، وتحضيرًا لمرحلة قادمة من التصعيد، مع تزامنها مع تصاعد الاستفزازات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- أزمات دبلوماسية:
تواصل دولة الاحتلال افتعال أزمات دبلوماسية وسياسية مع مختلف دول العالم، على خلفيات عديدة، آخرها بسبب الدعم المالي والرعاية المعنوية التي تحصل عليها منظمات حقوق الإنسان من الدول الأوروبية، زاعمة أنّ هذه المنظمات تساند المسلّحين الفلسطينيين، ووصلت ذروة الاحتجاج “الإسرائيلي” على فرنسا التي منحت “وسام الشرف” من قنصلها في “تل أبيب” للمدير التنفيذي لمركز حماية الفرد، بسبب التزامه بالحقوق المدنية، مما دفع أعضاء “كنيست” من “الليكود” لمطالبة الحكومة بفحص سياستها ضد ما وصفه “التدخل” الفرنسي في دعم المنظمات المعادية.
تعود تفاصيل الأزمة إلى منح القنصل الفرنسي في “تل أبيب” “رينيه تروكاز”، وسام الاستحقاق الوطني نيابة عن الرئيس الفرنسي “مانويل ماكرون” إلى “جيسيكا مونتال” المديرة التنفيذية لمنظمة مركز حماية الفرد- هموكيد، تقديرًا لـ”التزامها الراسخ بحقوق الإنسان”، مما دفع عضو “الكنيست” “أرييل كيلنر” رئيس اللوبي من أجل محاربة معاداة السامية ونزع الشرعية في “إسرائيل”، لمطالبة “الكنيست” بأن يجري نقاشًا عاجلًا حول هذا الموضوع، بزعم أنّ المركز في السنوات الأخيرة مثّل الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم لدى المحاكم “الإسرائيلية”.
تزامنت الضجة “الإسرائيلية” مع توجه لسنّ مشروع قانون بمنع حصول الجمعيات الأهلية على الدعم الأوروبي، مما دفع السفراء الأوروبيين للإعراب عن قلقهم منه، مؤكدين مواصلة إثارة القضية مع الاحتلال، مع أنّ مشروع القانون يسعى إلى فرض ضرائب على التبرعات التي تأتي من الحكومات الأجنبية للمنظمات المدنية في دولة الاحتلال، مما يقلّص مشاركة الحكومات الأجنبية فيما يحدث فيها، ومنع التبرعات للمنظمات اليسارية، مما دفع برئيس الوزراء لتأجيل القرار بشأن مشروع القانون بضعة أسابيع.
في الوقت ذاته، يتواصل الضغط الدولي على الاحتلال بسبب سياساته الاستيطانية العدوانية على الشعب الفلسطيني، حيث رُفضت مشاركة اثنين من علماء الآثار من جامعة “أريئيل” في المؤتمر الدولي للآثار في الشرق القديم East ICAANE)) في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهما: البروفيسور “دافيد بن شلومو” من قسم الآثار بالجامعة، و”يائير المكايس” وهو طالب دكتوراه فيها، وجاء الرفض لسببين: أولهما أن الجامعة مؤسسة أكاديمية تقع في الأراضي المحتلة، وثانيهما أن الحفريات الأثرية ذاتها في الأراضي المحتلة تعتبر مسألة إشكالية من منظور القانون الدولي.
في أقصى شمال الكرة الأرضية، تسبب وزير الشتات “عميحاي شيكلي” من حزب “الليكود”، بأزمة دبلوماسية مع كندا، وتعرض لانتقادات حادة من أعضاء الائتلاف في برلمانها، لأنّ الغرض من زيارته عقد لقاءات مع الإنجيليين اليمينيين المتطرفين، مما اضطر وزارة الخارجية “الإسرائيلية” للتدخل، وإجباره على تغيير جدوله الزمني، ليلتقي بقادة الأغلبية، حيث إنّ زيارته لا تتفق مع البروتوكول، وجاءت دون دعوة رسمية من الوزير المسؤول، خاصة أنّ السياسة الكندية تميل نحو الجانب الليبرالي من الخريطة السياسية في السنوات الأخيرة، كما أنّ الحزب اليميني المحافظ فيها بعيد عن العودة للسلطة.
أمّا وزير مالية الاحتلال المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، فوجد صعوبة في تنسيق لقاءاته بكبار المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته المقررة لباريس، حيث سيحضر مؤتمرًا لوزراء مالية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لكنه لم يتمكن من تنسيق اجتماع واحد له، سواء مع نظيره الفرنسي، أو مع أي من كبار المسؤولين في بلدية باريس، عقب ما تسببت زيارته لها قبل شهرين، وحديثه أمام منصة عليها خريطة لـ”أرض إسرائيل الكاملة”، تضم أراضي الأردن، وزعم في خطابه أنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”، مما دفع الخارجية الفرنسية لوصف كلماته بـ”الفاحشة وغير المسؤولة”، والخريطة الموسعة لإسرائيل بـ”الاستفزازية”.
أمّا الاتحاد الأوروبي، فألغى احتفاله الرسمي بـ”يوم أوروبا” في تل أبيب بعد اختيار الحكومة “الإسرائيلية” لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمثيلها فيه، وأعلن الاتحاد أنه ليس معنياً بإعطاء أي منصّة لمن تتعارض مواقفهم مع قيمه.
- استهداف القدس:
لا تخفي حكومة اليمين الحالية أنها تضع نصب عينيها ضمن سياستها الخارجية إقناع الدول الحليفة والصديقة بنقل سفاراتها من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، ولذلك فقد توصّلت مع المجر إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، حيث التقى وزير خارجية الاحتلال “إيلي كوهين” بنظيره المجري “بيتار سيرتو” في بودابست، وقد أُعلِن عن نقل السفارة قريبًا خلال اجتماع مستقبلي سيجري بين رئيسي الحكومة “بنيامين نتنياهو” و”فيكتور أوربان”، بعد أن وجدت المجر مبنى مناسبًا في القدس المحتلة، وإذا حدث ذلك، فسيكون دراما كبيرة، لأن المجر عضو في الاتحاد الأوروبي، وستكون أول دولة تتخذ مثل هذه الخطوة، لأنّ الاتحاد لا يعترف بالقدس عاصمة ل”إسرائيل”.
بالانتقال إلى أمريكا الجنوبية، فقد أعلنت باراغواي استجابتها لطلب الاحتلال بنقل سفارتها، عقب انتخاب رئيسها الجديد “سانتياغو بينيا”، حيث أعلن خلال حملته الانتخابية الأخيرة أنه سيعيد سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وستكون بحديقة التكنولوجيا بجوار سفارة غواتيمالا، وهي ثالث سفارة افتُتحت هناك بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، مع العلم أنه توجد اليوم أربع سفارات عالمية في القدس المحتلة: الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وتوجد لدى العديد من الدول “مكاتب” رسمية فيها، وهي: البرازيل، والمجر، والتشيك، وأستراليا.
أوصى الاتحاد الأوروبي في تقرير سرّي أعدّه 21 سفيرًا ودبلوماسيًا يعملون في الأراضي الفلسطينية، بالمعارضة المطلقة للخطة “الإسرائيلية” لتغيير مكانة القدس المحتلة وحدودها، في ضوء تسريع “إسرائيل” “بشكل كبير” من الضغط على المقدسيين، لكن التقرير تم حظره من ممثلي المجر والتشيك؛ بزعم أنه متشدد للغاية، وأصبح وثيقة أوروبية محلية فقط، ولا يمثل الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.
كما وقد أوصى التقرير الأوروبي بعدة إجراءات، منها؛ إبعاد المستوطنين العنيفين المعروفين، ومن يدعون إلى العنف من أراضي الاتحاد الأوروبي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند التعامل مع الممارسات التمييزية “الإسرائيلية”، مع التأشيرات التي تحد من حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، وأكدوا الهشاشة المتزايدة للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمقدسيين، وضرورة حمايتهم.
- استقرار الحكومة:
تتوقع المحافل الحزبية “الإسرائيلية” أن توفر الموافقة على ميزانية السنتين القادمتين لحكومة الاحتلال فترة من الاستقرار والهدوء النسبي لها، لكنها لا تحلّ القضايا المتفجرة والخلافات الأخرى في التحالف، وسواء كان استئناف الانقلاب قانونيًا أم لا، فمن المتوقع أن يواجه “نتنياهو” خصومه، خاصة عندما ترتفع تكلفة المعيشة، مع أنّ الموافقة على ميزانية دولة الاحتلال 2023-2024 تمنح الحكومة الحالية فرصة لالتقاط الأنفاس واستقرارًا نسبيًا، مع إزالة التهديد من بعض الشركاء بعدم الانحياز للتحالف بسبب مشاكل الميزانية، ولكن في المدى الطويل، فإن إقرار الميزانية لا يحلّ المشاكل الأخرى المتفجرة الموجودة على جدول أعمال الحكومة. وأولى هذه المشاكل الانقلاب القانوني الذ تم تجميده مؤقتاً، وثانيها التجنيد الإجباري، الذي يسلط الضوء على التفاوت في عبء المساواة بين العلمانيين والمتدينين، وثالثها متعلق بارتفاع تكلفة المعيشة، ورابعها الواقع الأمني، حيث تواجه “إسرائيل” حاليًا تهديدات كبيرة في مختلف المجالات، والخامس والأخير، الحفاظ على وحدة الحكومة، واستمرار الشراكة بطريقة جيدة نسبيًا.
الخاتمة:
شهد شهر مايو جملة من التطورات السياسية والعسكرية المتلاحقة، والتي قد تترك تبعاتها على شهر يونيو، لاسيما ما تعلق منها بتصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وزيادة الدعوات “الإسرائيلية” إلى تنفيذ عمليات عدوانية لمحاولة وقفها، وكبح جماحها، وإمكانية توجه الاحتلال لتنفيذ عدوان إقليمي جديد، بالتزامن مع تزايد تهديداته الخارجية، سواء اتجاه إيران أو لبنان، أو كليهما معاً، فضلًا عن استئناف المعارضة “الإسرائيلية لاحتجاجاتها الداخلية على الانقلاب القانوني الذي تنفذه الحكومة بعد توقفها خلال العدوان على غزة.
لقراءة التقرير وتحميله اضغط هنا
