شهد شهر سبتمبر جملة أحداث “إسرائيلية” في شتى المجالات، على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية، وفي شتى القطاعات: الداخلية والخارجية، بدءًا من ترقب نشوب أزمة داخلية امتدادًا للانقلاب القانوني السائد منذ بداية العام، من خلال الاستعداد لسنّ قانون التجنيد الإجباري، وما قد يسفر ذلك عن تصدّع جديد في الائتلاف اليميني الحاكم، مروراً بالتبعات المتوقعة داخل دولة الاحتلال بخصوص إمكانية إبرام اتفاق تطبيع مع السعودية، سواء فيما يتعلق بالحديث عن استبعاد رجال الجيش والأمن عن المفاوضات مع المملكة، أو “التنازلات” المطلوبة من الحكومة للفلسطينيين، وكيفية تعامل الائتلاف الحاكم معها، وصولاً إلى تزايد المخاوف “الإسرائيلية” من تحول الحدود الأردنية إلى أنبوب أوكسجين لتهريب الأسلحة للمقاومة في الضفة الغربية، وإسهامها في تتامي العمليات الفدائية، وانتهاءً بالمواقف “الإسرائيلية” من الإعلان الأمريكي عن الممرّ القارّي الجديد، الذي يربط الهند بأوروبا من خلال السعودية ودولة الاحتلال.
- أزمة قانون التجنيد:
بينما يستعد الكنيست بعد أيام لمعركة جديدة حول إقرار قانون التجنيد، بدأت الجهات المعارضة له بسلسلة فعاليات جماهيرية حاشدة لمنع إقراره، تزامن ذلك مع ظهور لافت لأمهات الجنود المنخرطين في الخدمة العسكرية، وتوقّع تصويت أعضاء من الائتلاف اليميني الحاكم مع القرار، خاصة ممثلي الحكومة والأحزاب الحريدية، الذين يرفضون تطبيق التجنيد الإلزامي للأجهزة الأمنية والجيش على عناصرهم، وقد سبق أن أعلن وزير الحرب “يوآف غالانت” أنّ “إسرائيل تواجه خطراً أمنياً وجودياً، وفي ذات الوقت يواجه الجيش أسوأ نقص على الإطلاق في قواه البشرية، لذا من غير المنطقي أن تقرر الحكومة عدم تجنيد مزيدًا من العناصر، ما يستدعي المساواة بين جميع الإسرائيليين”، فيما تحدثت أوساط برلمانية أنّه في 16 أكتوبر سيطلب الائتلاف اليميني عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست إعفاء شاملًا من التجنيد الإجباري.
بالتزامن مع ذلك، فقد صدرت المزيد من الدعوات “الإسرائيلية” من قادة أحزاب اليهود “الحريديم”، الذين هددوا في حال عدم تمرير القانون، الذي يعفي عناصرهم من الخدمة العسكرية، بإسقاط حكومة “بنيامين نتنياهو”، باعتبار ذلك أزمة جديدة تعصف بها، بينما ما زالت المعارضة تتحدّاها باستمرار بمظاهراتها واحتجاجاتها، وقد كُشف النقاب عن رسالة تهديد أرسلها الحاخام الأكبر “ماغور” إلى “نتنياهو”، جاء فيها أنه “لا حق للحكومة بالوجود بدون قانون التجنيد”، بزعم أنّ “الخدمة العسكرية تساوي تعلّم التوراة”، مشترطًا “بأن يكون القانون محصنًا، وغير قابل للشطب من المحكمة العليا، بحيث يصبح نافذًا على الفور”.
رفض رئيسا حزبا “شاس” الحاخام “آرييه درعي” وحزب “يهودوت هاتوراه” الحاخام “إسحاق غولدكنوبف”، أيّ عرقلة لإقرار القانون، وطالبا بقانون تجنيد جديد قبل مواصلة العمل بالتعديلات القضائية، ووجّها إنذارًا للحكومة قالا فيه “إذا أرادت الحكومة المضي قدما في التشريع، فهذا مرتبط بإقرارها قانون التجنيد”، وقال “غولد كنوبف” إنه “تلقى أمرًا من مجلس كبار التوراة، مفاده أنه بدون قانون التجنيد، عليكم الاستقالة من الحكومة، لأنه لن يحصل تأجيل إضافي في التشريع”.
تؤكد هذه التطورات أنّ أيامًا قليلة تفصل الاحتلال عن الدخول في أزمة جديدة استكمالًا لأزمات بدأت ولم تنتهِ بعد، وتتمثل الأزمة بإقرار قانون التجنيد الخاص بالمتدينين الحريديم، بإعفائهم من الانخراط في الخدمة العسكرية بصفوف الجيش، وبالرغم من أنّ عددهم قبل عدة سنوات بصورة طوعية كان قرابة الأربعمائة طالب في المدارس الدينية، فإن الحديث يدور اليوم عن 150 ألفا لا يُجندون في الجيش، وهذه المرة بقانون مصدق عليه من الكنيست.
يظهر مسح لجولات النقاش العام في الكنيست والمحكمة العليا حول مسألة التجنيد حجم الخطر الحقيقي لهذه الظاهرة، حيث شهد الاحتلال العشرات من جولات النقاش السابقة بمؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية منذ عقود، وقف فيها الجمهور الأرثوذكسي المتطرف وحده في كفة، وبقية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في كفة أخرى، واليوم بات هذا الجمهور يمتلك دعمًا إضافيًا وإسنادًا حكوميًا من ائتلاف هو الأكثر تطرفا وفاشية.
- تطبيع السعودية :
يتواصل مسلسل المباحثات “الإسرائيلية” السعودية تمهيدًا لإبرام اتفاق تطبيع، وآخر هذه الخطوات توجيه وزارة خارجية الاحتلال تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، عقب كلمة “نتنياهو” أمام الأمم المتحدة، وتصريحاته بـ”أننا على وشك تحقيق سلام تاريخي”، مما يكشف أنّ المحادثات “الإسرائيلية” السعودية تشهد تقدمًا في الأيام الأخيرة، عقب تصريح محمد بن سلمان ولي العهد بأنه في كل يوم نقترب من التوصل إلى اتفاق مع “إسرائيل”، وبعد ساعات قليلة من خطابه أمر “نتنياهو ” كبار مساعديه الأمنيين والنوويين بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى حل وسط يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم.
في الوقت ذاته، ورغم أنّ حلم التطبيع مع السعودية يراود “نتنياهو” منذ سنوات، فإنّ الأمر سيتطلب منه معجزة أمام التحالف المتطرف الحاكم لإقناع شريكيه “إيتمار بن غفير” و”بيتسلئيل سموتريتش” للتوقيع على تنازلات للفلسطينيين من شأنها إحداث التغيير التاريخي، كما أنّ فرصة إقناع “بيني غانتس” بأخذ مكانهم في الائتلاف أقلّ بكثير، وفي الوقت ذاته تأكيد جميع الأطراف العربية تقريبًا أنهم لا يتصورون تطبيعًا بين “إسرائيل” والسعودية دون حلّ، أو على الأقل تحقيق تقدم كبير في القضية الفلسطينية.
يتحدث معارضو الحكومة “الإسرائيلية” أنه عندما أتت الفرصة التاريخية عبر نافذة فرصة التقاء نادر للمصالح بين واشنطن والرياض و”تل أبيب”، فإن الائتلاف الحاكم يحتوي على العناصر الأكثر تطرفًا، بحيث لا توجد فرصة لإقناعهم بإقامة دولة فلسطينية، حتى إنّ ابن سلمان لا يجعل هذا الأمر مطروحًا على الطاولة، وبات يستخدم التسمية الجديدة “إجراءات” فلسطينية هامة، تشمل الامتيازات الاقتصادية، ونقلا معينا للأراضي من المنطقة “ج” إلى المنطقة “ب” أي من السيطرة “الإسرائيلية” الكاملة إلى السيطرة “الإسرائيلية” الفلسطينية المشتركة، وتصاريح البناء للفلسطينيين في المنطقة “ب”، وتجميد البناء في المستوطنات لفترة لم تحدد بعد.
السؤال المشروع في هذه الحالة: هل يستطيع ائتلاف “نتنياهو” القيام بهذه الخطوات، مع أنّ “نتنياهو” لم يتمكن من تمرير إجراءات أكثر تواضعًا مؤخراً، وفي الأيام العادية يمكنه استبدال ائتلافه مثل “الجوارب القذرة”، ويرمي عدد مقاعد الكنيست الـ14 ل”ـسموتريتش” و”ابن غفير” في “سلّة الغسيل”، ويضع مكانها مقاعد “غانتس” الـ12، لكن فرص موافقته منخفضة للغاية، وحينها ستكون المعضلة فظيعة، وإذا وصل “الإسرائيليون” إلى هذا المفترق، فسيضغط الأمريكيون عليه، وحينها قد يتفق مع “نتنياهو” الذي لم يحترم توقيعه قط.
يؤكد هذا أنّ العائق الأكبر أمام تطلعات “نتنياهو” للتطبيع مع السعودية هي الحكومة التي يرأسها، وتبدو متعثرة بعد تسعة أشهر من تشكيلها، ورغم أمله في أن ينقذه هذا المسار من انهيار ولايته السادسة، فإنّ شركاءه في الائتلاف، وثلث كتلة الليكود، لم ينتظروا عودته من الأمم المتحدة ليشهروا له البطاقة الحمراء، وباتوا العقبة أمام أحلامه، حين اشترطوا عليه وأعلنوا أنه لن تكون هناك عملية أوسلو جديدة، حتى لو بثمن التطبيع مع المملكة.
- حدود الأردن:
رغم الإعلان “الاسرائيلي” للشروع ببناء سياج حدودي مع الأردن، فلا زالت التقارير الأمنية تتحدث عن تزايد حجم تهريب الأسلحة والذخائر للضفة الغربية، فيما تبذل قوات الاحتلال جهودا مشتركة لإحباط عمليات التهريب عبر الحدود الأطول مع فلسطين المحتلة، مما يضطر مستوطنو الأغوار لمواجهة التطورات الميدانية المستمرة، بزعم أنها تعرضهم للخطر، وتؤدي إلى خروقات أمنية متلاحقة.
يتزامن استمرار عمليات التهريب الجارية على حدود الأردن مع ارتفاع أسعار الأسلحة في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية المحتلة 48، مما يشير إلى عدم النجاح “الإسرائيلي” بإحباط هذه العمليات بسبب عدم وضوح الإجراءات الأمنية، وزيادة الثغرات والمناطق التي يتجه منها المهربون للتسلل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أنّ مفهوم العمل الميداني يتغير بحسب استعدادات قوات الاحتلال من الجيش والأجهزة الأمنية.
تزعم المحافل “الإسرائيلية” أنّ عمليات تهريب الأسلحة تتركز في منطقة غور الأردن، ولا تشمل الجزء الجنوبي من الأردن والبحر الميت وجنوبًا باتجاه “إيلات” والمستوطنات الواقعة على الحدود، مما دفع الاحتلال لمزيد من تعاون قواه الأمنية والجيش في موضوع إحباط التهريب اليومي الروتيني التي لا يتم نشرها كلها، مما يزيد من اتهامات مستوطني الحدود الشرقية ل”إسرائيل” بالتخلّي عنهم. يتزامن ذلك مع ما شهدته الأشهر الماضية من تسلل العشرات للمناطق العسكرية المغلقة والملغومة قرب مصانع البحر الميت، باعتبارها طرقاً معهودة لتهريب العبوات الناسفة ومختلف أنواع الأسلحة من الحدود الأردنية، وتشير الأدلة لتجنيدهم من قبل نشطاء مسلحين في حركات المقاومة الفلسطينية.
تواجه سلطات الاحتلال صعوبات جدّية في عمليات تزود المقاومة بالأسلحة في الضفة الغربية والداخل المحتل، ويظهر ذلك من خلال تزايد العمليات في الأشهر الأخيرة، وما تزعمه التقارير الأمنية “الإسرائيلية” عن تكدّس الأسلحة، وما زالت الجهات والأسماء المنخرطة في عمليات التهريب طي الكتمان، لكن لم يعد سرا أنّ حركات المقاومة الفلسطينية، وما لديها من شبكة علاقات إقليمية تبذل جهودًا لضخ المزيد من الوسائل القتالية إلى الأراضي المحتلة، ما من شأنه زيادة التهديدات على “إسرائيل” من مختلف الجبهات.
لا يخفي الاحتلال قلقه من تزايد عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية التي تصل أخيرا لأيدي مقاومي الضفة الغربية، مع تواصل الهجمات ضده، حيث تتدفق الأسلحة من الحدود مع الأردن يوميًا، وهو يقدر أنّ هناك عشرات الآلاف من الأسلحة المتداولة تستخدم في عمليات المقاومة.
تتحدث المحافل العسكرية “الإسرائيلية” أنه عندما تنظر للأسلحة التي تم ضبطها خلال محاولات التهريب، فإنها ترى كميات كبيرة من الأسلحة والبنادق، وهذا غيض من فيض، لأنّ هناك العديد من الأسلحة الأخرى التي لا يُنشر عنها، فالحديث يدور عن عشرات آلاف الوسائل القتالية، وفي كل ليلة يُهَرَّب السلاح الذي يغذي معارك المقاومة في الضفة الغربية، حتى بات يعلم الجميع أنّ الخط الأحمر تم تجاوزه بالفعل.
- الممرّ القارّي:
ما زالت الأوساط “الإسرائيلية” منشغلة بإعلان الرئيس جو بايدن خلال مؤتمر قمة العشرين في نيودلهي عن إنشاء الممرّ التجاري القارّي الجديد، الذي ينطلق من الهند إلى أعماق القارة الأوروبية، مارّاً بالسعودية والأردن، ومن هناك إلى دولة الاحتلال عبر ميناء حيفا الساحلي، وصولًا إلى ميناء بيرايوس اليوناني.
تُعيد القراءة “الإسرائيلية” لهذا المشروع الجديد إلى الأذهان ما طرحه في 2017 وزير المواصلات آنذاك “يسرائيل كاتس” من مشروع “قضبان السلام”، لربط دولة الاحتلال بالأردن والسعودية ودول الخليج، مع أنّ هذا الممرّ لم يكن جغرافيّاً فقط، ولا يقتصر على السكك الحديدية، بل ممر الطاقة والاتصالات، وقبل نصف عام، كشفت وزيرة النقل “الإسرائيلية” “ميري ريغيف” عن خطة لبناء خط قطار يربط بين الإمارات و”إسرائيل”، يشمل قطارًا فائق السرعة بين مدينتي بيسان وإيلات، وبعد ثلاثة أشهر روجت واشنطن و”تل أبيب” لخطة سرية لإنشاء طريق برّي بين الإمارات والسعودية والأردن بدولة الاحتلال، قادمًا من الخليج مباشرة للموانئ البحرية على شواطئ فلسطين المحتلة، بغرض تصدير البضائع من الشرق لأوروبا عبرها، ثم السياحة والربط البري، وسيسمح للشاحنات بنقل البضائع، مع تقليل تكاليف النقل بشكل كبير، وتقصير الوقت الذي يستغرقه لنقل البضائع مقارنة بالوضع الحالي.
لا تخفي دولة الاحتلال الأثر الكبير لهذا المشروع على اقتصادها، وتحقيق تطبيع اقتصادي مع الخليج، ودمجها في المنطقة من خلال الغطاء الاقتصادي لتعزيز عمليات التطبيع الجارية، وإعطائها بعداً طويل الأمد، مع العلم أنّ دول المشروع تشترك جميعها في ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعارضة حركات الإسلام السياسي، مما يدفع البعض للنظر إليه من الناحية الأيديولوجية.
في المقابل، ترى المحافل “الإسرائيلية” أنّ لها دورًا كبيرًا في مشروع الممر القاري الجديد من حيث اعتبار نفسها قوة تكنولوجية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الأمن، مما يزيد من ضرورتها لجميع اللاعبين، وفق مزاعمها، كما أنّ موقعها الجغرافي يحوز على أهمية في الرابط البري بين الهند وأوروبا، بزعم أنها الدولة الوحيدة الأقرب إلى أوروبا، ويمكن من خلالها الذهاب للبحر المتوسط.
فيما تسعى دولة الاحتلال لتسويق نفسها من خلال الممرّ القاري الجديد، فإنها لا تخفي تحريضها على جارتيها الشماليتين سوريا ولبنان، باعتبارهما جزءًا من المحور الإيراني الروسي، وإلى الجنوب مصر التي تعارض المشروع لأنه سيضرّ بقناة السويس، وبعيدة عن أوروبا، مما يجعل من الاحتلال لاعبًا حاسمًا في المشروع، الذي له أهمية استراتيجية للمصالح الأكثر مركزية لها وللولايات المتحدة والهند، فضلًا عن السعودية والإمارات والأردن، وفي الوقت ذاته تعزل دولاً أخرى، مما يفسح المجال لنشوء معارضة للمشروع من الدول المتضرّرة منه.
كل ذلك يؤكد أنّ مشروع الممرّ القارّي الذي أعلنه بايدن ليس بالضرورة أن يحقق تطلعات الاحتلال وأطماعه في المنطقة على مختلف الأصعدة: السياسية والعسكرية والاقتصادية، لأن الدول المشاركة فيه لا تنوي أن تكون جزءًا في لعبته الاستراتيجية، وهنا يكمن سرّ الإحباط “الإسرائيلي” من إمكانية تحقيقه من الأساس!
الخاتمة: تكشف هذه التطورات “الإسرائيلية”: السياسية والعسكرية والأمنية، الداخلية والخارجية، أننا أمام استكمال لها في الشهر القادم، في ضوء أنها ممتدة في تبعاتها ونتائجها، وليست مقتصرة على شهر بعينه، سواء فيما يتعلق بالأزمة الدستورية المتفاقمة بسبب قانون التجنيد، ويتوقع أن يصبّ مزيدًا من الزيت على نار الانقلاب القانوني ذاته، أو ما يرتبط بالتطبيع المحتمل مع السعودية، حيث يسارع الجانبان خطواتهما لإعلان الاتفاق المزمع برعاية أمريكية، الأمر الذي سيلقي بظلاله على علاقات الاحتلال الداخلية مع الفلسطينيين أو الإقليمية مع عدد آخر من الدول العربية والاسلامية، التي تنتظر اللحاق بقطار التطبيع، مما يجعل شهر أكتوبر عشية استقباله للمزيد من الأحداث “الإسرائيلية” ذات ال
