ولد نبهان عبد الرحمن الحاج أسعد عثمان غانم، في بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، في الرابع من آذار/ مارس عام 1949، وهو متزوج وله بنتان. درس المرحلة الأساسية في مدرسة سيلة الظهر والثانوية في مدرسة جنين الثانوية، وأنهى الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة إربد الثانوية عام 1968، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة كوشيتسه Košice في سلوفاكيا عام 1977، وعلى درجة الدكتوراه في الميكانيك من نفس الجامعة عام 1982، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوسترافا Ostrava في التشيك في نفس العام. عمل في الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير في الفترة بين عام (1982- 1989)، ثم عُيِّن مستشارًا اقتصاديًا في وزارة المالية الفلسطينية عام 1994 حتى تقاعده عام 2010.
تأثر عثمان بسيرة أسرته النضالية وتطور الحالة الوطنية، فالتحق بحركة فتح عام 1968، ومارس نشاطًا طلابيًا وطنيًا في تركيا، حيث انتخب رئيسا لرابطة الطلاب العرب في جامعة طرابزون، وكان عضو إقليم في حركة فتح في تركيا. التحق بجهاز التوجيه السياسي التابع للحركة في دمشق بداية سبعينيات القرن الماضي، وكان ممثلا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا في تشيكوسلوفاكية في الفترة بين عام (1977- 1979)، كما انتخب أمينًا عامًا للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين عام 1991، ومنح بموجبها عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وعضوية المجلس المركزي الفلسطيني.
تولى عثمان عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات؛ منها مجلس إدارة صندوق فلسطين للتشغيل في الفترة بين عام (2004 – 2009)، ومجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في الفترة بين عام (2004 – 2010)، واتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، والاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين.
أشرف عثمان على العديد من رسائل الماجستير في تخصصات الاقتصاد وهندسة الميكانيك في جامعتي النجاح والقدس/ أبو ديس منذ فترة التسعينيات وحتى عام 2017، كما أنه يحل ضيفا على وسائل الإعلام باعتباره خبيرًا اقتصاديًا، فضلا عن تأليفه لعدد من الكتب، منها كتاب الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني بين السياسة والاقتصاد الذي صدرت طبعته السادسة عام 2018.
يرى عثمان بأن الصراع في فلسطين سوف يستمر مع الاحتلال على الأقل لمدة 60 عاما أخرى، وبالتالي لابد من تثبيت الشعب على أرضه، وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية عالميًا، والحفاظ على استراتيجية الصراع مع الاحتلال، ويعتقد بأن المجتمع الإسرائيلي مصيره إلى التحلل، حيث بدأ المجتمع العالمي يفقد ثقته به، وعليه لن يستمر القبول به في ظل حالة العنصرية التي يحاول الاحتلال فرضها، وسوف يفرض العالم إقامة دولة واحدة تضم الكل على أرض فلسطين.
يعارض عثمان اتفاق أوسلو، ويرى بأن المقاومة من الحقوق التي منحها القانون الدولي للشعب الواقع تحت الاحتلال، فيما يخضع استخدام شكل وأدوات المقاومة لمتطلبات المرحلة، والمقاومة الشعبية والسلمية هي الأنجع في هذه المرحلة، ويرى بأن الانقسام هو طعنة في ظهر الوطن، والجميع يتحمل مسؤوليته، ويرفض الشراكة السياسية القائمة على المحاصصة الحزبية والفصائلية، ويرى بأن الشراكة المطلوبة والحقيقية هي فقط من خلال ديمقراطية صناديق الاقتراع، على أنَ تبقى منظمة التحرير الفلسطينية مظلة الجميع.
