ولد مصطفى كامل خليل شاور في مدينة الخليل في السادس عشر من شباط/ فبراير عام 1958، وهو متزوج ولديه سبعة من الأبناء. تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس الخليل، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الحسين بن علي عام 1976، ونال درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1982، ودرجة الماجستير في أصول الفقه من نفس الجامعة عام 1985. يعمل محاضرًا في كلية الشريعة في جامعة الخليل منذ عام 1986.
نشأ شاور في أسرة متدينة، وتأثر بسيرة والده الذي كان قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين، فانتمى للجماعة مطلع سبعينيات القرن الماضي، وانخرط في أنشطتها الدعوية والتربوية، وكان لدراسته في الجامعة الأردنية لمدة عام وفي الجامعة الأمريكية في بيروت لعام آخر دور في صقل شخصيته وتعميق توجهاته الإسلامية. مارس نشاطًا نقابيًا ومؤسسيًا، حيث فاز في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل عام 1991، وبقي عضوًا في مجلس إدارتها حتى عام 2010، وانتُخب عضواً في الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الإسلامية عام 2000، وعضوًا في الهيئة الإدارية لجمعية الشبان المسلمين عام 2002، ورئس لجنة الزكاة والصدقات في الخليل.
اعتقله الاحتلال أواخر عام 1992، وأبعده إلى مرج الزهور، وأعيد اعتقاله عدة مرات ليصل مجموع اعتقالاته عشر سنوات، فضلا عن منعه من السفر منذ عام 1992.
شارك شاور في تأسيس رابطة علماء فلسطين عام 1992، وأصبح رئيسها عام 2012 بعد وفاة رئيسها السابق الشيخ حامد البيتاوي، وهو عضو في أكثر من هيئة رقابة شرعية في مؤسسات مصرفية فلسطينية.
صدر له عدد من الكتب منها؛ كتاب “النفيس في الشركات المساهمة في الشريعة الإسلامية” و”من عيون الخطب”، وله عدد كبير من المقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية، وهو ضيف دائم على عدد من الإذاعات المحلية، كما أنه يلقي محاضرات دعوية في المساجد والأندية والمراكز الثقافية.
يؤمن شاور بأن المستقبل للقضية الفلسطينية، ويرى أن الضعيف لا يبقى ضعيفًا والخط البياني للأمة يشير إلى الصعود، وصاحب الحق قوي، وسيأتي يوم يأخذ حقه كاملًا غير منقوص، ويعارض اتفاق أوسلو، ويرى بأنَّه خطيئة، ويعتقد بأن الانقسام حدث بعد امتناع أحد الأطراف الفلسطينية القبول بنتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركة حماس، وسعى لمنع الفائزين من امتلاك زمام الأمور، ويعتبر بأن مقاومة الشعب الواقع تحت الاحتلال أمر فطري وفرض رباني وشريعة دولية، موضحا أنَّ إشراك جميع التيارات السياسية في منظمة التحرير يجب أن يتم على أسس ديمقراطية تحترم فيها الأقلية برنامج الأغلبية.
