ولد محمود زيادة في مدينة الخليل عام 1955، لأسرة لاجئة تعود أصولها لبلدة الفالوجة المهجرة قضاء غزة. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس الخليل، وحاز على دبلوم في إدارة المؤسسات الأهلية ودبلوم آخر في حقوق الإنسان والتشريعات. عمل في قطاع الخدمات، وموظفًا في عددٍ المنظمات الأهلية.
انخرط زيادة في العمل النقابي المؤسسي، وشارك في تأسيس اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين عام 2007، وشغل منصب أمينه العام منذ عام 2012، وهو كاتب متخصص في الشؤون النقابية.
يرى زيادة بأنَّه ليس لكل الفلسطينيين مصلحة بالخلاص من الاحتلال، فهناك من لهم مصلحة في بقاء النظام الاستعماري، وهم سيقاتلون لاستمرار الاستعمار دفاعًا عن مصالحهم وهذا ما يفعلونه، ويعتقد بأنَّه بعد كل عهد من الصراع في فلسطين تكون الحاجة ماسة لإعادة النظر في كل الخطاب السياسي وشعاراته الأساسية والثانوية والأدبيات الخاصة به، والمستقبل مرتبط بقدرة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم على الربط بين حقوقهم الأساسية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوقهم الوطنية المتمثلة بالخلاص من الاستعمار.
يؤكد على أنَّ الطرف الفلسطيني الموقع على اتفاق أوسلو والذي يعتبره انتهى بفعل السياسات والممارسات الإسرائيلية، ما زال متمسكًا به من الناحية العملية، وهذا الموقف يُعبِّر عن مصلحة فئة صغيرة من الفلسطينيين من المتنفذين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين، أمَّا الانقسام الفلسطيني فهو، برأيه، صراع على المصالح بين قوى محدودة مهيمنة ومتنفذة، وأن حوارات المصالحة بين فتح وحماس أولت أهمية لمعالجة قضايا الموظفين المحسوبين على الفصائل باعتبار ذلك شرط للمصالحة، فيما استبعد الطرفان نقاش البطالة التي طالت أكثر من نصف مليون في الضفة والقطاع، عدا عن أكثر من مليون لاجئ.
ينادي زيادة بالإبقاء على منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لكنها الآن ليست كذلك، وأصحابها لا يريدونها كذلك، معتبرًا أن التمثيل بحاجة إلى قدرة على إقرار المجتمع بذلك.
