ولد محمد محمود محمد نصر في قرية أم خالد المهجَّرة قضاء طولكرم في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 1945، وهو متزوج وله أربعة أولاد وابنتان. درس المرحلة الأساسية في مدرستي خالد بن سعيد وطولكرم الإعدادية في مدينة طولكرم، والثانوية في مدرسة الفاضلية في طولكرم، وحصل من الأخيرة على الثانوية العامة عام 1964، ونال درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيروت العربية عام 1969، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وين ستيت Wayne State University في ولاية وين الأمريكية عام 1981، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوهايو ستيت Ohio State University في ولاية أوهايو الأمريكية عام 1985، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة نفسها عام 1986. عمل أستاذا للاقتصاد في جامعة اليرموك في مدينة إربد في الأردن بين عامي (1986-1993)، وترأس قسم الاقتصاد فيها بين عامي (1991-1993)، وعمل أستاذا زائرا في جامعة العلوم التطبيقية في مدينة عمّان الأردنية بين عامي (1993-1994)، وأستاذا للاقتصاد في جامعة بيرزيت منذ عام 1994، وأصبح عميدا لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت بين أعوام (1996-1999) و(2011-2014).
شغل نصر عددا من المناصب في المؤسسات البحثية والأهلية والقطاع الخاص؛ فكان عضوا في جمعية الاقتصاديين العرب، وعضوا في فريق الميزة التنافسية للشرق الأوسط – جامعة هارفاردHarvard عام 1997، ومديرا عاما لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس بين عامي (2007-2008)، وعضوا في لجنة مكافحة غسل الأموال بين عامي (2008-2012)، وعضوا في لجنة الانتخابات المركزية بين عامي (2008-2011)، ورئيسا لمجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني بين عامي (2011-2014)، وعضوا في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2012، ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة أريحا الصناعية الزراعية بين عامي (2012-2017)، ورئيسا لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بين عامي (2014-2015)، ورئيسا لمجلس إدارة مجموعة عمار للتطوير العقاري والسياحي بين عامي (2015-2019)، وعضوا في مجلس إدارة شركة سند للموارد الإنشائية منذ عام 2016، ونائبا لرئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي منذ عام 2017، ورئيسا لمجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس بين عامي (2018-2021)، ورئيسا لمجلس إدارة فندق جراند بارك بين عامي (2018-2019).
نشر مجموعة من الكتب المتخصصة منها: فرص وإمكانيات التصنيع في فلسطين (1997)، وتأثير العملية السلمية على صناعة النسيج والملابس في فلسطين (1997)، ودور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية الفلسطينية (2002)، وتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني (2003)، وقياس رأس المال الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية (مشترك، 2007)، وتأثير مشروع قانون الشركات على أداء القطاع الخاص في فلسطين (2008)، وتعزيز دور الأسواق المالية في فلسطين في جذب الاستثمارات الخارجية (2008)، وله عشرات الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية محكمة، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجالات الاقتصاد الصناعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وأشرف على عدة رسائل ماجستير في جامعتي اليرموك وبيرزيت.
يرى نصر أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية صعبة، وهناك محاولات خطيرة لتصفيتها، مما يتطلب تضافر الجهود لإعادتها لتصبح القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، وتحتل صدارة قائمة الاهتمام العالمي، ويعتقد أن الصراع مع “إسرائيل” طويل الأمد، وبالتالي يجب العمل على تعزيز صمود الفلسطينيين، ويرى أن اتفاق أوسلو جاء في ظروف دولية وإقليمية معينة، وبالرغم من بعض الإنجازات المحدودة التي حققها إلا أنه عانى من عيوب خطيرة استغلتها “إسرائيل” لتعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنصل من الاتفاق وتجاهله كلما كان ذلك مناسبا لها، ويؤمن أن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعوب تحت الاحتلال بموجب الشرائع والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، ويعتقد أن الانقسام صفحة سوداء في تاريخ النضال الفلسطيني، وهو أخطر ما يهدد القضية الفلسطينية لأنه يضعفها على المستويين الداخلي والخارجي، ولا بد من إنهائه، وإيجاد شراكة سياسية عبر حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع كجزء من إعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس سليمة وديموقراطية.
