ولد محمد إسماعيل عثمان الطل في مدينة الظاهرية في محافظة الخليل في السادس من حزيران/ يونيو عام 1965، وهو متزوج ولديه ثمانية من الأبناء والبنات. تلقى تعليمه الأساسي في مدارس الظاهرية، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة طارق بن زياد في مدينة الخليل، ونال درجة الدبلوم في الأشعة من معهد المهن الطبية في الأردن عام 1986. عمل بعد تخرجه في جمعية أصدقاء المريض حتى أوائل تسعينات القرن الماضي، ثمَّ عُيِّن مديرًا لقسم الأشعة في المستشفى الأهلي في مدينة الخليل بين الأعوام (1992 -2006).
التحق الطل بجماعة الإخوان المسلمين أثناء دراسته في الأردن، ونشط في المجالات الدعوية والتوعوية والاجتماعية، وكان عضوًا في الهيئة الإدارية لنادي شباب الظاهرية، وعضوًا في الهيئة الإدارية لجمعية الظاهرية الخيرية، ومسؤول النشاطات الصحية فيها، وعضوًا في نقابة العاملين في المستشفى الأهلي، وهو من مؤسسي لجنة الزكاة والصدقات في الظاهرية عام 1992 وأمين سرها لمدة عشرين عامًا، ومن رجالات الإصلاح في منطقته، كما شارك في الانتخابيات التشريعية عام 2006 وفاز بعضوية المجلس التشريعي عن حركة حماس، وأصبح بموجب ذلك عضوًا في المجلس الوطني.
اعتقله الاحتلال أول مرة عام 1982، ثمَّ توالت اعتقالاته حتى أمضى في سجون الاحتلال أكثر من ثمانية أعوام، عانى خلال اعتقاله من المرض والإهمال الطبي، كما منعه الاحتلال من السفر عام 1983 لمدة عام، وتجدد المنع في تسعينات القرن الماضي وما زال المنع حتى الآن.
يعتقد الطل أنَّ القضية الفلسطينية ستمر بمراحل صعبة جدًا مستقبلًا، خصوصًا في ظل ما يحاك ضد الفلسطينيين من مؤامرات، داعيا الفلسطينيين لتحقيق الوحدة الوطنية التي من شأنها سحب الذرائع من النخب السياسية في الوطن العربي التي تمتنع عن دعم الفلسطينيين بحجة الانقسام، حيث ستساهم الوحدة في تجمع الشعوب العربية والإسلامية في اتجاه تقديم دعم حقيقي للقضية الفلسطينية، ويرى أن اتفاق أوسلو كان بداية تصفية للقضية الفلسطينية من خلال الاعتراف للعدو الإسرائيلي بالمساحة الكبيرة من فلسطين، ثم الجلوس على الطاولة للتفاوض على ما تبقى منها، ويعتبر بأن الانقسام أثَّر سلبيًا وبشكل كبير جدا على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، وأنَّه حدث بسبب عدم القبول بنتائج الانتخابات، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، وهذا الحق لا يمكن تجزئته، بل يجب أن يُنتزع وأن تقدم من أجله التضحيات، ويخلص إلى أنَّ مسألة إشراك التوجهات السياسية كافة في منظمة التحرير ومؤسساتها لم تكن من الناحية العملية إلا دعوة إلى الاحتواء، والأهم برأيه يكمن في تطبيق المشاركة الحقيقية في القرار السياسي الفلسطيني، وفي توجيه بوصلة النضال الفلسطيني، وإيجاد قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، والخروج بقرار وطني جامع يشارك فيه الجميع، كل حسب حجمه الذي يمنحه إياه الشعب الفلسطيني.
