ولد قدري عمر محمد أبو بكر في العاشر من كانون ثاني/ يناير عام 1953، لعائلة فلسطينية من بلدة بديا في محافظة سلفيت، وهو متزوج وله ولدان وبنت. درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدرسة بديا، وحصل على الثانوية العامة في الفرع الأدبي من داخل سجون الاحتلال عام 1974، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بالانتساب من جامعة بيروت العربية عام 1991. عمل في جهاز الأمن الوقائي منذ عام 1996، وتولى منصب مدير جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس عام 1999، وأصبح نائبًا لمدير الأمن الداخلي في الفترة ما بين 2001-2004، ثمَّ تولى منصب مساعد مدير جهاز الأمن الوقائي حتى تقاعده عام 2008 برتبة لواء.
انخرط أبو بكر في النضال الوطني في وقت مبكر من حياته متأثرًا بوالده الذي شارك في الثورة الفلسطينية في أكثر من محطة، فانضم لحركة فتح عام 1968، والتحق بمعسكراتها في الأردن، وأنهى عدة دورات تدريبية داخل معسكرات جيش التحرير في منطقة العزيزية في العراق. عَسْكَر في منطقة الشونة الجنوبية مع عدد من الفدائيين، حيث كانت المنطقة تخضع لإدارة القطاع الأوسط في حركة فتح، وشارك مع الفدائيين في تنفيذ العديد من المهام النضالية، فالتحق بالقطاع الغربي التابع لحركة فتح، وتدرب على تنفيذ عمليات داخل الأراضي المحتلة، وانضم لدورية فدائية اجتازت نهر الأردن لنقل السلاح للأراضي المحتلة عام 1970. وصل أبو بكر إلى فلسطين ولكنَّه اعتقل بعد فترة بسيطة في بلدة يتما، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، أصبح أبو بكر من قادة الحركة الأسيرة حتى إبعاده من قبل الاحتلال عام 1986، فعُيِّن مديرًا لمكتب الشهيد خليل الوزير" أبو جهاد" وعمل فيه مدة 10 سنوات، إضافة إلى عمله مديرًا لمكتب الدراسات الفلسطينية في بغداد. عاد إلى فلسطين عام 1996، وعُيِّنَ ضمن اللجنة التنظيمية لمكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح في الفترة بين عام 2008-2009، وشارك في المؤتمر العام السادس لحركة فتح في بيت لحم عام 2009، واختير في أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وتسلَّم مسؤولية الملف الإسرائيلي والأرشيف حتى عام 2016، وانتخب عضوًا بالمجلس الثوري لحركة فتح في المؤتمر السابع للحركة في مدينة رام الله عام 2016، ورئيسًا للجنة الرقابة في المجلس. وفي عام 2018 عُيِّن رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برتبة وزير، ومُنح عضوية المجلس الوطني في نفس العام.
مارس أبو بكر الكتابة أثناء وجوده في السجن، وصدر له كتابان بالاشتراك مع آخرين وهما كتاب "المعتقلون الفلسطينيون من القمع إلى السلطة الثورية"، وكتاب "الإدارة والتنظيم للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة".
يرى أبو بكر أنَّ المعطيات الدولية لا تشجع على توقعات إيجابية لصالح القضية الفلسطينية، بل الأمور تتجه نحو الصعوبة أكثر وأكثر؛ خصوصًا في ظل الواقع العربي السيئ والتفرد الأمريكي، ويعتقد بأن الانقسام السياسي الداخلي يتجذر، وحركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عنه، وهناك من هو مستفيد من حالة الانقسام ولا يوجد أفق للحل، والأمور تتجه نحو استفراد حركة حماس بالقطاع بشكل كامل، والأَولى تحقيق الشراكة السياسية وفق حالة توافقية للدخول لمنظمة التحرير ومؤسساتها.
ويعتقد أبو بكر بأن في اتفاق أوسلو سلبيات كثيرة، إلا أن له إيجابيات من بينها عودة آلاف الفلسطينيين إلى أرض الوطن، وهو لم يكن خيارًا فلسطينيًا وإنما جاء في ظل ضغط عربي كبير ووقف للدعم المالي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويرى بأن خيار الانتفاضة الشعبية السلمية هو الأفضل للشعب الفلسطيني.
