ولد فهمي حمدي شاهين في مدينة الخليل في الرابع عشر من كانون الثاني عام 1961، وهو متزوج وله خمسة أبناء. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس الخليل، ونال شهادة الدبلوم في الصحافة والإعلام من الكويت. عمل في قسم العلاقات العامة في بلدية الكويت، والتحق بعد عودته إلى فلسطين بصحيفة الطليعة المقدسية، ثم عمل في الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بين الأعوام (1997 – 2012).
انجذب شاهين نحو اليسار الفلسطيني في مرحلة مبكرة من حياته، فانتمى للحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1978، وتدرج في المسؤوليات التنظيمية، من عضوٍ في اللجنة المحلية للحزب في مدينة الخليل، إلى عضوٍ في هيئته الإدارية في محافظة الخليل، وممثله في هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية في الخليل، ثمَّ إلى عضوٍ في اللجنة المركزية لحزب الشعب عام 2008، ومسؤول إعلامه المركزي، وعضو مكتبه السياسي، كما عُيِّن عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني عام 2008، وشارك في الانتخابات التشريعية عام 2006.
نادى شاهين بتعزيز ثقافة المقاومة الشعبية للاحتلال، وركّز نشاطه على توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين، وفي التوجه الفلسطيني نحو المحكمة الجنائية الدولية، وساهم في اتخاذ المجلس المركزي الفلسطيني قراره القاضي بوقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.
تعرض شاهين للاستدعاء من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي عدة مرات منذ عام 1976، وتعرض للاعتداء بالضرب عدة مرات، ومُنع من السفر مدة ستة أشهر، كما مُنع من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، واعتقل لمدة أسبوع.
يعتقد شاهين بأن مستقبل القضية الفلسطينية جيد، خصوصًا في ضوء الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، ولكن إذا ما استمر الانقسام الفلسطيني من ناحية والأداء السياسي في إدارة الصراع مع الاحتلال وعدم حماية القرار الفلسطيني المستقل، سيكون هناك مخاطر سياسية على مستقبل الشعب والقضية الفلسطينية، ويجب على قيادة الشعب أن تواجه ما تتعرض له من ضغوطات وأن تتمسك بضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وألا تعود للمفاوضات.
يرى شاهين بأن اتفاق أوسلو كان يمكن أن يحقق الحلم الفلسطيني أو يقود الشعب الفلسطيني إلى جهنم، والأمر يتوقف على حسن أداء القيادة الفلسطينية وعلى صلابة موقفها السياسي، ويعتقد بأنّه على ضوء استمرار جرائم الاحتلال فلا بد من مراجعة كل الاتفاقيات التي عقدها الطرف الفلسطيني مع إسرائيل، وإعادة النظر في الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث يتحول إلى دور يعزِّز صمود الشعب، إضافة إلى العمل الفوري لعقد مؤتمر دولي من أجل البحث في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
يعتبر شاهين أن الانقسام أدى إلى تقييد الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، وبث الإحباط في صفوف الشعب الفلسطيني، وأثَّر على نضال الشعب وعلى الاستقرار السياسي، وأفاد الاحتلال الإسرائيلي وأصحاب المصالح الخاصة، وتجاوزه مهمة وطنية مركزية، لا يمكن للشعب دونها أن يلتف حول قيادته الوطنية وأن يأخذ دوره ويستثمر طاقاته بشكل إيجابي، ويعتقد أن كل المواثيق والأعراف الدولية كفلت الحق في مقاومة الاحتلال، مضيفا أن الشعب الفلسطيني وقيادته من تحددوا شكل النضال وأدواته، منوها إلى وجوب الاتفاق على الشكل الأنسب للمقاومة في كل مرحلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد شكل مقدس، بل يمكن تبديل هذه الأشكال والوسائل حسب الظروف.
ويرى أنه من الضروري إشراك كافة الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، فلا معنى لنظام سياسي ديمقراطي، ولا معنى لتشكيل منظمة التحرير باعتبارها جبهة وطنية عريضة للشعب الفلسطيني وقائدة لحركة التحرر الوطني بدون مشاركة قوى وأطياف الشعب السياسية والاجتماعية كافة، داعيا إلى التوافق على خطاب واحد وتشكيل قاسم مشترك دون الانفراد بالقرار السياسي.
