ولد عيسى خيري عيسى الجعبري في مدينة الخليل في الحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1966، وهو متزوج ولديه أربع بنات. تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس الخليل وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الحسين بن علي عام 1985، ونال درجة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من الجامعة الأردنية عام 1990، ودرجة البكالوريوس في التربية الإسلامية من جامعة القدس المفتوحة، ودرجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة القدس/ أبو ديس عام 2016 عن رسالته ” اختيارات الامام الطبري في الحدود”. عمل في مجال التجارة، ثمَّ أدار مصنعًا للأحذية تملكه عائلته في مدينة الخليل عام 1996، وأصبح وزيرًا للحكم المحلي في الحكومة العاشرة عام 2006.
التحق الجعبري بالحركة الإسلامية عام 1982، وانخرط في نشاطاتها الدعوية والتوعوية والاجتماعية، واندمج في عملها المؤسسي الخدمي، وانتخب عضوًا في الهيئة الإدارية لجمعية الشبان المسلمين عام 1991، وعضوًا في الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الإسلامية عام 2000 وتسلم أمانة سرها.
اعتقله الاحتلال أول مرة عام 1993، ثمَّ توالت اعتقالاته حتى تجاوزت العشر سنوات. وهو مهتم بالدراسات الإسلامية الشرعية والفكرية، وله عدد من الإصدارات والأبحاث والمقالات المنشورة.
يؤمن الجعبري بأن القضية الفلسطينية لابد وأن تنتهي لصالح أصحاب الأرض مهما طال الزمن، ويؤمن بالجانب الغيبي المتمثل بوعد الله للمسلمين بالنصر، ويرى أنه بالرغم من اختلال موازين القوى لصالح دولة الاحتلال في المرحلة الحالية وفقدان الجانب الفلسطيني الدعم القوي المؤثر، إلا أن العالم مقدم على متغيرات ستؤدي إلى تغير موازين القوى لصالح الفلسطينيين، ويرى أن الصراع في فلسطين لا يحتمل التسويات الدائمة، ذلك أن قطاعا واسعا من طرفي الصراع الفلسطيني والصهيوني يتمسكون بالمنطلقات العقائدية للصراع، ما يؤدي إلى عدم نجاح أية تسوية قائمة على تنازل الطرفين عن بعض مطالبهم، لكن هذا لا يمنع من إمكانية الوصول إلى حلول مؤقتة (هدنة طويلة)، وهو خيار يدرك الطرفان أنه مرحلة استراحة للاستعداد لاستئناف الصراع، ولانتظار تغيير في موازين القوى، على أن الظروف الدولية والإقليمية الحالية لا توفر الأجواء المناسبة للطرفين للاتفاق على هكذا حلول.
ويعتقد بأن الانقسام ليس خيارًا، وليس أمرًا محمودًا، وانعكاساته سلبية تضعف الفلسطينيين، ويتحمل طرفاه مسؤولية حدوثه، كما أن البرامج التي يتبناها الطرفان تسير في خطوط متوازية لا يمكن أن تتقاطع، وبدون تقاطع البرامج فإن زوال الانقسام لا يبدو متوقعًا، لكنَّ ذلك لا يمنع من إمكانية الاتفاق على الحد الأدنى المشترك، فمثلًا تؤسس موافقة حركة حماس على برنامج الدولة على حدود سنة 1967، مع تأكيدها على حقها في المطالبة ببقية فلسطين أرضية مناسبة يمكن الاتفاق عليها، غير أن الجهة المتنفذة لدى الطرف الآخر لا تقبل إلا بالحلول الصفرية، أي أن تتماهى حماس مع فتح بشكل كامل، وهو أمر لن ينجح.
ويعتبر بأن من حق أي شعب يتعرض للاحتلال أن يدافع عن نفسه بشتى السبل التي أباحتها الشرائع السماوية والاتفاقيات الأرضية، بما في ذلك المقاومة السلمية وغير السلمية، ويؤكد أن دعوة البعض للاقتصار على المقاومة السلمية لن تصل بالشعب الفلسطيني إلى تحصيل شيء من حقوقه المشروعة، فالعالم لا يفهم إلا لغة القوة، وليس معنى هذا أن المقاومة السلمية مرفوضة، بل المرفوض هو الاقتصار عليها ونبذ ما سواها من أشكال المقاومة.
ويرى أن السلطة والمنظمة مؤسسات تعود للشعب الفلسطيني كله، وبناءً عليه فالواجب أن يكون كل الشعب ممثلًا فيها، وذلك يقتضي – وفق الأعراف الديمقراطية – حق الأغلبية في تبني هذه المؤسسات لبرنامجها، لكن هنالك متنفذين داخل المنظمة والسلطة يتمتعون بامتيازات ويمنعون دخول بقية الحركات السياسية فيهما ويضعون العراقيل في سبيل ذلك.
