ولد عماد محمود راجح نوفل في مدينة قلقيلية في الرابع من كانون ثاني/ يناير عام 1970، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد وبنت. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس المدينة، وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة السعدية عام 1988، ونال درجة البكالوريوس في الدعوة وأصول الدين من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس/ أبو ديس عام 1992، ودرجة الماجستير في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية عام 2002. عمل في سلك التربية والتعليم بين الأعوام (1995-2005) كمدرَّس في مدارس المدينة كمدرسة ذكور حبله الثانوية والمدرسة السعدية، وعمل محاضرًا غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة/ فرع قلقيلية في الفترة بين عام (2002-2005).
تأثر بالتيار الإسلامي في مرحلة مبكرة من حياته، وانخرط في نشاطاته العامة، وأصبح ناشطًا طلابيًا أثناء دراسته الجامعية، وانتخب عضوًا في مجلس اتحاد الطلبة، كما برز في العمل الأهلي؛ فأسس مع آخرين جمعية قلقيلية للتأهيل عام 1993، وكان مديرها الإداري بين الأعوام (1993-1995)، وكان عضوًا في لجنة الإصلاح في المدينة بين عام (1995-2005)، ومتطوعًا في الخطابة في مساجدها، وترشح للانتخابات التشريعية عام 2006 عن كتلة التغيير والإصلاح وفاز في عضوية المجلس، وبموجبه أصبح عضوًا في المجلس الوطني، واختير مقررًا للجنة الجدار والاستيطان وعضوًا في لجنتي التربية والتعليم والسياسية في المجلس التشريعي.
اعتقله الاحتلال للمرة الأولى عام 1999، ثم توالت اعتقالاته لتبلغ عدة سنوات، كما تعرض أثناء عمله في التشريعي لإطلاق النار على مكتبه من مسافة قريبة وإصابته بأضرار مادية عام 2010، كما أصدر الاحتلال قرارًا بإغلاق مكتبه، ومداهمته ومصادرة محتوياته كافة عام 2012، فضلا عن منعه من السفر منذ مدة طويلة.
يؤمن نوفل بأن الصراع مع الاحتلال مستمر، والاحتلال يسعى لفرض وجوده المادي عبر استهدافه للأرض الفلسطينية، وما قراراته الأخيرة بضم الأغوار والمستوطنات إلا تأكيد على ذلك، وبالتالي يجب أن يكون الموقف المقابل من الفلسطينيين موقف موحد يمثل الكل الفلسطيني.
ويرى بأن اتفاق أوسلو كان كارثة على الشعب الفلسطيني، وأكثر السلبيات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن هي من نتائج الاتفاق، معتبرا أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على الانفكاك منه، أمَّا المقاومة فيرى أنها أمر جامع، وحق مكفول، وأي وسيلة يمكن أن تنهي الاحتلال تمثل خيارًا مطلوباً. ويعتبر بأن الشراكة السياسية ضرورة وبدونها يبقى الجهد ناقصًا، وحكم الحزب والتفرد أمر مرفوض، فيما دخول التيارات السياسية داخل منظمة التحرير يعزز القضية الفلسطينية، لكن يجب أن يسبق ذلك بعض الترتيبات. ويؤكد بأن الانقسام صفحة يجب أن تطوى، وأمر يجب ألا يتكرر مستقبلًا، ومسؤوليته تقع على عاتق الطرف الذي يسعى دومًا لتعطيل المصالحة، أما فيما يتعلق بآلية إنهائه فهذا واضح وتم التوافق عليه مرارًا، لكن ما ينقص هو الإرادة.
