وُلد عصام حسن حسين يونس في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين في محافظة رفح في السادس من شباط/ فبراير عام 1964، لأسرة فلسطينية لاجئة، تعود أصولها إلى قرية بربرة المُهجَّرة في قطاع غزة المحتل، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد وبنت. درس المرحلة الأساسية في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم رفح، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة بئر السبع الثانوية في مدينة رفح عام 1981، ونال درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من كلية الآداب في جامعة بيرزيت عام 1987، ودرجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة إسكس University of Essexفي بريطانيا عام 1994. عمل موظفا في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان في مدينة رام الله منذ عام 1988، ثمَّ موظفا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عام 1995، وأصبح مديرا لمؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في غزة عام 2000.
نشط يونس في العمل المؤسسي؛ فكان عضوا في مجلس أمناء جامعة الأزهر في مدينة غزة بين عامي (2008 – 2018)، وعضوا في اللجنة العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2014، ومفوضا عام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بين عامي (2018 – 2021)، وعضوا في مجلس التعليم العالي بين عامي (2019 – 2021)، ومديرا للجنة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة بين عامي (2019- 2021)، وعضوا في مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ عام 2019.
نشر يونس عددا من الدراسات والأبحاث مثل دراسته حول دور الطواقم الطبية “الإسرائيلية” في تعذيب الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية” (1995)، وقد تُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية، ودراسة أخرى حول دلالات قرار ضم القدس وفق القانون الدولي (2018)، وحصل على عدة جوائز منها: جائزة فايمار الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا، 2008)، والجائرة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون (2020).
يُعرِّف يونس نفسه بأنَّه ليبرالي وديمقراطي، ويقف على مسافة واحدة من الكل الفلسطيني، ويعمل على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة. يعارض اتفاق أوسلو ويعتبر أنَّه أضرَّ كثيرا بالقضية الوطنية، وشروطه ظالمة للفلسطينيين، ويعتقد أن الانقسام السياسي عبث خطير بالقضية الوطنية الكبرى، وتفتيت لوحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أراضيه، والجميع يتحمل مسؤولية وقوعه، ويرى أنَّه طالما هنالك احتلال فهناك مقاومة على أن تكون وفق الضوابط التي نص عليها القانون الدولي والشرائع السماوية، ويعتقد أن حل القضية الفلسطينية يتجه نحو حل الدولة الواحدة، خصوصا وأن الاحتلال أفشل حل الدولتين عبر الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ولابد أن يعود اللاجئون إلى ديارهم التي هُجِّروا منها.
عانى يونس من الاحتلال؛ حيث فرض عليه الإقامة الجبرية في أيار/ مايو عام 1985، ومنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر بحجة نشاطاته الطلابية المناهضة للاحتلال، الأمر الذي تسبب تأخير موعد تخرجه من الجامعة.
