ولد عاطف كمال صادق علاونة في الثالث من أبريل/نيسان عام 1949 في قرية عزموط في محافظة نابلس، وهو متزوج وله أربعة من الأبناء. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة عزموط ومدرسة بلاطة الابتدائية، وأكمل الإعدادية في مدرسة الغزالية في مدينة نابلس، وحصل على الثانوية العامة في الفرع الأدبي من مدرسة الجاحظ الثانوية في مدينة نابلس عام 1967، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد من جامعة لوديفج ماكسيميلين/ ميونخ الألمانية Ludwig-Maximilians-Universität München عام 1977، وعلى درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة عام 1979، وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد تخصص المالية العامة من نفس الجامعة أيضًا عام 1982، كما حصل على شهادة مدرب دولي في الحوكمة من مؤسسة التمويل الدولية. عمل محاضرًا في جامعة النجاح بين الأعوام (1983-2003)، ومحاضرًا في الجامعة الإسلامية بغزة وفي الكلية الإبراهيمية، ومحاضرًا بدوام جزئي في جامعتي بيرزيت والخليل، وعمل مستشارًا للغرفة التجارية في مدينة القدس المحتلة، وأشرف على الصفحة الاقتصادية في صحيفة القدس اليومية عام 1987 وحررها لمدة عامين، ورئس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح بين أعوام (1991- 1998)، وتولى رئاسة فرع جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله بين أعوام (1991 – 1994). عُيِّن وكيلًا لوزارة المالية بين الأعوام (1994- 2005)، ومديرًا عامًا لهيئة سوق رأس المال عام 2005 إلى أن تقاعد عام 2009. عمل في عدد من المؤسسات الاقتصادية منها؛ مستشارًا خاصًا لمجلس إدارة بنك فلسطين بين أعوام (2009-2016)، وعضوًا في مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي فيها بين أعوام (2009-2015)، وعضوًا في مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي ورئيس لجنة التدقيق الداخلي فيه بين أعوام (2012- 2016).
نشط علاونة وطنيا، وانخرط في نشاطات منظمة التحرير الخاصة بالتسوية والمفاوضات، فعُيِّنَ منسقًا للطواقم الاقتصادية في مؤتمر مدريد للسلام، ومسؤولاً عن ملف المالية العامة في الوفد الفلسطيني المفاوض في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية التي عُقدت في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، والتي أسفرت عن التوقيع على اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994، ومنسقًا لفرق العمل الفلسطينية في قطاعات المالية العامة والضرائب والصناعة. ولم يُعرف عنه انتسابه لأيٍ من الفصائل والأحزاب الفلسطينية،
نشط علاونة في الجانب المؤسسي الأهلي؛ فأسس جمعية الاقتصاديين العرب، وكان رئيسًا لهيئتها الإدارية الأولى، كما أسس مع زوجته وآخرين جمعية الصداقة الفلسطينية اليونانية.
شارك علاونة في عشرات المؤتمرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وأنجز عشرات الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير في جامعتي النجاح والقدس/ أبو ديس، فضلا عن نشره خمسة كتب منها كتاب “إصلاح أنظمة التقاعد في فلسطين” وكتاب “نشأة وتطور المالية العامة الفلسطينية- قراءة معاصر”.
يرى علاونة أن المعطيات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية والحالة العربية تدعو للتشاؤم، والفلسطينيين غير مهيّئين للحصول على الاستقلال، والاحتلال مستمر في فرض الأمر الواقع على الأرض، والمطلوب العمل على تثبيت الوجود الفلسطيني على الأرض لضمان الوصول للمستقبل، ويعتقد علاونة أن تقييم اتفاق أوسلو الآن فيه ظلم، فقد كان قرار توقيع الاتفاق في ظل الظروف التي مرت بها القضية الفلسطينية في حينه صائبًا، لكن أسوأ ما في الاتفاق تحديد فترة انتقالية وترك الأمور الهامة للتفاوض.
يرى علاونة أن الشراكة السياسية بين أطياف الشعب الفلسطيني كافة هي الحل الأنسب للوصول لحالة الاستقرار، وصندوق الاقتراع هو الحكم الأول والأخير في شكل وطبيعة التركيبة التي يمكن أن تدير المؤسسات بمختلف مسمياتها، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي يمكن أن تكون شاملة للجميع، ويعتبر علاونة أن الانقسام أحدث ضررًا كبيًرا للقضية الفلسطينية وخاصة لقطاع غزة في ظل الدمار الذي تعرض له، وارتفاع نسب الفقر والحرمان، والكل يتحمل المسؤولية عن وقوع هذه الحالة واستمراريتها حتى الآن.
