ولد شامي يوسف محمد الشامي في مخيم جنين للاجئين في محافظة جنين، في الثالث من نيسان/ أبريل عام 1965، لعائلة لاجئة من بلدة المنسي قضاء حيفا، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد وثلاث بنات. درس المرحلة الأساسية في مدارس وكالة الغوث في مخيم جنين، والثانوية في مدرسة حيفا في مدينة جنين، وحصل على الثانوية العامة في الفرع الأدبي داخل سجون الاحتلال عام 1985، ونال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة العالم المفتوحة في الولايات المتحدة عام 2009. عمل في لجنة الخدمات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عام 1993، ثمَّ التحق بجهاز الأمن الوقائي في جنين، وتولى مسؤولية القوة التنفيذية، ومسؤول العمليات، وبقي يعمل في الجهاز إلى أن استقال منه عام 2006 برتبة رائد.
شارك في شبابه المبكر في الفعاليات الوطنية من مسيرات واعتصامات وغيرها، والتحق بحركة فتح بداية ثمانينيات القرن الماضي، وساهم في تشكيل الهيئة الإدارية لحركة الشبيبة في مخيم جنين، وانخرط بقوة في فعاليات الانتفاضة الأولى، وكان أحد كوادر الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث اعتقلته قوات الاحتلال أول مرة عام 1982 لمدة خمسة أعوام، ثم تكرَّر اعتقاله أكثر من مرة، وطورد إبان الانتفاضة الأولى، انتخب خلال اعتقاله عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح عام 1988، وانتخب عضوًا في اللجنة اللوائية لحركة فتح في محافظة جنين، ومسؤولا للعمل الميداني فيها، وكان رئيسا لمنظمة الشبيبة الفتحاوية في محافظة جنين في الفترة بين عام (1999- 2006)، واختير عضوا في لجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين في الفترة بين عام (2000- 2010)، كما انتخب عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح في الفترة بين عام (2009-2016)، وفاز بعضوية المجلس التشريعي عن حركة فتح في محافظة جنين في انتخابات عام 2006، وأصبح عضواً في لجنتي الرقابة والأمن والداخلية في المجلس، وحصل على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني بموجب عضويته في التشريعي.
ساهم الشامي في العمل الاجتماعي العام من خلال رئاسته لمجلس إدارة الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية منذ عام 2009، وعضويته في جمعية التكافل الخيرية في جنين منذ عام 2014.
أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بتجميد عضويته من حركة فتح عام 2018 وقطع راتبه من التشريعي، بحجة علاقاته مع القيادي محمد دحلان، وتم منعه من السفر في إحدى المرات.
يرى أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها في ظل حالة الضعف التي يعيشها الوطن العربي، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية لدى ساسته وشعوبه، وحالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتداعياتها السلبية على منظمة التحرير وحركة فتح وباقي المكونات السياسية، الأمر الذي سيجعل المرحلة المقبلة الأصعب، ولن يكون بمقدور الشعب الفلسطيني مواجهة التحديات إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن.
ويعتقد بأن اتفاق أوسلو كان مُرْضي حين توقيعه، لكن نتائجة خيبت الآمال، وكان هناك أمل لكنه ضاع نتيجة عدم وجود قدرة على إدارة الاتفاق فلسطينيا بشكل صحيح، والمطلوب الآن إعادة النظر حول جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، أمَّا الانقسام فهو صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، والجميع دون استثناء يتحملون المسؤولية عنه. ويعتبر بأن المشاركة السياسية أمر مهم ومطلوب، ويجب أن تكون كل الفصائل جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل مظلة القضية الفلسطينية، ويجب إعادة تفعيلها على أساس مشاركة الجميع وفق انتخابات ديمقراطية حرة، أما المقاومة فيمكن الحديث عن أكثر من آلية وطريقة للعمل بها في ظل الانقسام، ولكن الأصل أن وحدة الموقف تنتج وحدة المقاومة، وشخصيا مؤيد لكافة أشكالها دون تحديد أو اقتصار على شكل واحد.
