ولد سليم أحمد ستيتي في مدينة طولكرم عام 1964، وهو متزوج وله ستة أبناء. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس طولكرم، ونال درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة النجاح في نابلس، ودرجة الماجستير في “التخطيط الحضري والإقليمي” من نفس الجامعة.
التحق ستيتي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام 1981، وقد دفعته الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية في ذلك الوقت، سيما اجتياح لبنان عام 1982 إلى زيادة انخراطه في العمل الوطني المناهض للاحتلال الإسرائيلي، فتفرغ للعمل التنظيمي في صفوف الجبهة، وتسلّم عدة مواقع تنظيمية داخلها؛ فكان عضوا في اللجنة المركزية وأمين لسر الجبهة في محافظة طولكرم.
اعتقل الاحتلال ستيتي خلال الانتفاضة الأولى عدة مرات لمدة ثلاثة سنوات، وتعرض للتعذيب في أقبية التحقيق بتهمة المشاركة في الانتفاضة، ومنعه الاحتلال من السفر في الفترة بين عامي (1987-1993).
يتبنى ستيتي الخطاب الفكري لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي تشكلت من خلاله معالم العمل السياسي الفلسطيني، وقد عمّق هذا الفكر لديه الإيمان بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتبنى برنامج المنظمة السياسي الهادف إلى قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، ويؤمن بحتمية انتصار الشعب الفلسطيني بالرغم من المرحلة السوداء التي يمر بها، فالاحتلال، برأيه، لم يتفوق على الفلسطينيين على الأقل ديمغرافيًا، بالرغم من مرور أكثر من مئة عام على وعد بلفور المشؤوم.
انتقد ستيتي اتفاقية أوسلو وبنودها خصوصًا في عدم تضمينها الاتفاق على جميع القضايا، وعدم انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967 ومن القدس، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية كافة، وانتقدها أيضًا في سياسة المرحلية في المفاوضات في ظل الخوف من تنكر الاحتلال للاتفاقيات، وقد أكدت النتائج على الأرض صوابية هذا النقد.
يرى ستيتي أن الانقسام هو صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني والمستفيد الوحيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو حركتي فتح وحماس إلى تطبيق وثيقة الوفاق الوطني “اتفاق الأسرى” الموقعة عام 2006، وإجراء انتخابات شاملة، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات الفلسطينية، ويعتبر ستيتي أنَّه إذا كان هناك إرادة لدى الفصائل الفلسطينية سينتهي الانقسام، محملاً مسؤولية استمراره إلى حركتي فتح وحماس لعدم تنازل أي من الطرفين من أجل إنجاح اتفاق المصالحة.
ويشدد ستيتي على حق جميع الفصائل في الدخول إلى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ويشترط التزامها بما يسميه “أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية” وعدم الخروج عن الشرعية، ويعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وفق ما أقرته الشرعية الدولية، خصوصًا وأن الفلسطينيين أصحاب الحق وليسوا غزاة.
