وُلدت زينب عبد الفتاح الغنيمي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو عام 1953، لعائلة فلسطينية لاجئة، تعود أصولها إلى مدينة يافا المحتلة، وهي أم لابنة. درست المرحلة الأساسية في مدرسة الدرج الابتدائية ومدرسة بنات غزة الإعدادية، والمرحلة الثانوية في مدرسة الزهراء، وحصلت من الأخيرة على الثانوية العامة عام 1971، ونالت درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1979، ودرجة الماجستير في القانون الإداري من جامعة القدس/ أبو ديس عام 2001، وأنهت دورة تدريبية حول حقوق النساء العاملات من منظمة العمل الدولية في النرويج عام 1996، ودورة تدريبية أخرى حول تطوير مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من منظمة العمل العربية في تونس عام 1996، ودورة ثالثة حول دور المرأة المديرة في السلطة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 1998. عملت مديرة للعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل الفلسطينية بين عامي (1995-2003)، ونائبة مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية عام 2003، ومدير عام التأمينات الاجتماعية، ومديرة التشغيل في وزارة العمل حتى نهاية عام 2005، ثمَّ مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة.
انخرطت الغنيمي في شبابها المبكر في نشاطات الحركة الطلابية، والتحقت بحركة فتح، وعملت في القطاع الغربي في مدينة بيروت عام 1977، وكانت إحدى كوادر مركز دراسات الوطن المحتل، وعملت في جهاز الإعلام الفلسطيني الموحد، وكتبت في مجلة فلسطين الثورة، ومجلة شؤون فلسطينية، ووكالة الأنباء الفلسطينية وفا في بيروت بين عامي (1979-1982)، وعايشت حصار بيروت عام 1982، ثمَّ غادرت لبنان، واستقرت في مخيم اليرموك في سوريا، وكانت من مؤسسي حزب العمال الشيوعي الذي تم حله عام 1993، وعادت إلى فلسطين عام 1995.
مثَّلت فلسطين في مؤتمر تبادل الخبرات القانونية الذي عُقد في اليابان عام 2001، وشاركت في المؤتمر الدولي الأممي للمرأة في مدينة كوبنهاجن في الدنمارك، ومثَّلت فلسطين في ندوة الديمقراطية والعولمة في التجمعات الإقليمية المنعقد في مدينة قابس في تونس عام 1994، ومثَّلت الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مؤتمر التضامن مع نساء فلسطين والعراق في بيروت عام 2003، ومثَّلت وزارة العمل في مؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف في دورتيه المتتاليتين عامي (2003 و 2004 )، ومثَّلت فلسطين في المؤتمر الإقليمي لشبكة نساء في ظل قوانين المسلمين في مدينة القاهرة عام 2006، وشاركت في إعداد ومناقشة وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية مع ديوان الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في المجلس التشريعي حتى عام 2006، ورشَّحت نفسها للانتخابات التشريعية عام 2006 عن دائرة غزة.
نالت عضوية مجلس إدارة مركز شؤون المرأة منذ عام 1998، ثمَّ ترأسته، وأصبحت عضوة في مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات منذ عام 2011، وعضوة في المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منذ عام 1985، ومستشارة قانونية في الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات منذ عام 2004، ومستشارة قانونية في الحملة الوطنية لتطوير قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2003، وعضوة في سكرتارية الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية سيداو.
تكتب في الصحافة الفلسطينية منذ عام 1977، وتعد أوراق عمل ودراسات حول المرأة الفلسطينية، ولها دراسة بعنوان المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات الرئاسية، ودراسة أخرى بعنوان واقع النساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة، وتعطي دروات تدريبية في مجالات حقوق المرأة والنوع الاجتماعي ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمجتمع المدني وحقوق الطفل.
ترى الغنيمي أن اتفاقية أوسلو كانت ممرا إجباريا لأنه لم يكن هناك أي آفاق لدعم القضية الفلسطينية خصوصا بعد اجتياح بيروت عام 1982، وتشتُّت الثورة الفلسطينية في الخارج ما بين تونس واليمن والجزائر وسوريا، وتعتقد أن إنهاء الاتحاد السوفيتي، وانتقال المعسكر الاشتراكي للمعسكر البرجوازي أثَّر في تقليص الدعم للثورة الفلسطينية، بالإضافة إلى حرب الكويت والعراق. هذه الأحداث مجتمعة لعبت دورا في حَرْف الأنظار عن القضية الفلسطينية وتراجع الداعمين للثورة، مما أجبر منظمة التحرير على الوصول إلى أوسلو، وتؤمن الغنيمي أن الاحتلال والمنظمات الداعمة له دوليا سعت لتمزيق الساحة الفلسطينية عن طريق تعميق الانقسام وعدم تمكين السلطة من الاستفادة من أوسلو، وترى أن تحقيق الشراكة الوطنية أمر صعب التطبيق بسبب اختلاف أيديولوجيات التيار الإسلامي ومنظمة التحرير، ولا مستقبل في المدى المنظور لوجود دولة فلسطينية، وما هو قائم الآن عبارة عن سلطة تحت الاحتلال.
عانت الغنيمي من الاحتلال؛ إذ اعتقلها في آذار/ مارس عام 1969 لمدة شهرين ونصف في سجن غزة المركزي، وكانت في حينه أصغر معتقلة في قطاع غزة، ثم أعاد اعتقالها عام 1975 وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قضت منها سنة سجن فعلي وسنتين مع وقف التنفيذ.
