ولد رجا إسماعيل راغب الخالدي في مدينة نيويورك New York في الولايات المتحدة في الثاني عشر من آذار/ مارس عام 1956. درس المرحلتين الأساسية والثانوية في المدرسة العالمية في مدينة بيروت، وأنهى الثانوية العامة عام 1974، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أكسفورد The University of Oxford في بريطانيا عام 1978، ودرجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من جامعة لندن SOAS University of London في بريطانيا عام 1981. عمل مع منظمة اسكوا ESCWA التابعة للأمم المتحدة، وغادر لبنان بعد اجتياح بيروت عام 1982، وتوجه إلى سويسرا وعمل باحثا اقتصاديا في مؤسسة Welfare Association في مدينة جنيف لمدة عام، ثم انتقل للعمل في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أونكتاد UNCTAD عام 1985، وأصبح منسقا في وحدة الاقتصاد الفلسطيني في الأونكتاد، وانتقل للعمل في دائرة العولمة والسياسات التنموية والاقتصاد الدولي والنظام المالي العالمي داخل الأونكتاد عام 2000، كما عمل منسقا لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (2000-2006)، وخبيرا استشاريا في مؤسسة التعاون بين عامي (2002-2008)، وباحثا مشاركا في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس بين عامي (2016-2019)، ومديرا عاما للمعهد منذ عام 2019.
كان للخالدي مساهمات وطنية في أكثر من محطة، فقد عمل مترجما للأخبار في وكالة وفا أثناء اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني للبنان عام 1982، وتطوع في منظمة التحرير الفلسطينية ومع حركة فتح في إطار البحث الاقتصادي، وساهم في إعداد البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الفلسطيني للسنوات 1994-2000، بناء على طلب من منظمة التحرير، لكنَّه رفض العمل في المجال الحكومي الرسمي، وفضَّل البقاء مستقلا، وقد شارك في عضوية عدد من المؤسسات الفلسطينية، منها عضويته في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس عام 2010.
يكتب الخالدي في عدد من المجلات المتخصصة في فلسطين والخارج، ويشارك في المؤتمرات الأكاديمية، بالإضافة إلى كتابته للمقالات في عدد من الصحف منها صحيفة السفير العربي، كما أنَّه يستضاف في وسائل الإعلام والمراكز البحثية بوصفه خبيرا وباحثا ومحللا اقتصاديا، وقد صدر له عدد من الكتب والأبحاث والدراسات، منها: الاقتصاد العربي في إسرائيل (1988)، والاقتصاد الفلسطيني المجزئ (2014)، واقتصاديات التبادل التجاري بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والجليل: بديل شمالي للإسرائيليين (مشترك، 2014)، واستعراض جهود فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 1999-2014 (2015)، وقراءات نقدية في الفكر الاقتصادي الفلسطيني المعاصر (2015)، وإسرائيل ومواطنيها الفلسطينيون: امتيازات إثنيَّة في الدولة اليهودية، (مشترك، 2017)، وما بين الدولة واللادولة: السياسة والمجتمع في كردستان والعراق وفلسطين (2017)، والصراع الإسرائيلي والفلسطيني أسئلة صعبة (مشترك، 2018)، والتحول الهيكلي للاقتصاد الفلسطيني 1994-2014 (2019).
يدعو الخالدي إلى الاستمرار في البحث العلمي لإنشاء مرجعية واسعة ودقيقة ومتعددة القطاعات في جميع مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين، ولخلق نقاشات لتفسير الواقع الاقتصادي، على الرغم من عدم الأخذ بتوصيات الدراسات من قبل الأوساط الرسمية الفلسطينية، ويطالب بإصلاح منظمة التحرير وإشراك الفصائل فيها، وتوحيد العمل الوطني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووجود هيئة قيادية جامعة، ويرى أن فعالية منظمة التحرير في الحكم أضعف بكثير من السابق خصوصا بعد نشوء السلطة، حيث أصبحت عبارة عن رمز لتمثيل الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن يتزامن إصلاح منظمة التحرير مع إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويرى أن المساعدات الخارجية استحقاق للشعب الفلسطيني ومسؤولية دولية، لكن يجب إعادة النظر في كيفية استخدامها، إذ كان هناك سوء تخصيص للمساعدات في دعم الموازنة العامة لفترة طويلة، وكان جزء كبير منها يصرف للرواتب، كما أدى استلام المساعدات بدون قوة تفويضية لصرفها، أو ارتباطها بمواقف يطلبها المانح من السلطة إلى فشلها في تحقيق التنمية.
يعتقد الخالدي أن اتفاق أوسلو اتفاق فاشل لكن كان لا بد منه، وقد كان فرصة أُتيحت للفلسطينيين لكن لم يحسنوا استخدامها، ويرى أنَّه طالما هناك انقسام لا يوجد تنمية فلسطينية، واستمراره يعني أن الأوضاع المعيشية للسكان ستبقى عند حد الكفاف دون أي تغيير، وهو يؤثر على عدالة القضية الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي. يؤمن أن مقاومة الاحتلال بكل الطرق حق مشروع يكفله القانون الدولي، وأعمال المقاومة لا تأتي من فراغ ولا من كراهية ولا من يأس، بل من إيمان بأحقية في الملكية، وبالتالي لا يجوز وصفها بسوء النية أو أنها بهدف تخريبي بل تكون كل خطواتها محسوبة، ويعتقد أن هنالك ضرورة للاستفادة من تعدد ساحات النضال في المجتمع الفلسطيني وتوحيدها، ويخلص إلى أن التاريخ يدل على أن حركات التحرر من الاستعمار نجحت بفضل حسن الأداء العسكري، إلا أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الكفاح المسلح لن يستطيع أن يهزم إسرائيل وحده، وقد فشلت تجارب الكفاح المسلح في السابق مثلما جرى في الأردن وفي لبنان وفي تونس وتجربة عسكرة الانتفاضة الثانية، والاستثناء الوحيد هو ما جرى في عام 2021 والتزامن ما بين الكفاح الجماهيري في فلسطين الداخل وغزة والضفة الغربية، والكفاح المسلح في غزة، وقد كان استخدام السلاح موزون وبشكل دفاعي واضح أمام عين العالم.
