ولد محمد عبد الغني الحاج قاسم في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1952 في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. متزوج وله ولد وبنت. درس الابتدائية في مدرسة ارتاح والإعدادية في مدرسة طولكرم الإعدادية، والثانوية في مدرسة الفاضلية في مدينة طولكرم، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة في الفرع الأدبي عام 1971. نال شهادة البكالوريوس في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس في مدينة الرباط المغربية عام 1976، والماجستير من نفس الجامعة عن أطروحته “المسألة الفلسطينية ومشروع الحكم الذاتي (77-79)” عام 1982، والدكتوراه الدولية في القانون الدستوري والعلوم السياسية من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء عام 1992.
درَّس في كلية الحقوق في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، وفي كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس، ودرَّس أيضًا في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس لمدة عام، وفي الكلية العسكرية في دولة قطر عام 2015، وبقي في مهنة تدريس القانون في المملكة المغربية حتى آب/ أغسطس عام 2016 حين قرَّر العودة إلى فلسطين.
نشط الحاج قاسم نقابيًا إبان دراسته الجامعية حيث تولى منصب نائب رئيس وعضو هيئة إدارية في الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الخارج في الفترة ما بين 1973 – 1978، ومثَّل طلبة فلسطين في المملكة المغربية في الاتحاد العام لطلبة فلسطين في المؤتمر السابع الذي عُقد في لبنان عام 1978. تولى منصب رئيس اتحاد الحقوقيين في المملكة المغربية وشارك في أكثر من مؤتمر للمحامين العرب في الفترة ما بين 1983 -1994.
طالب الحاج قاسم بإنشاء محكمة دستورية عليا فلسطينية وذلك في مقال نشره في عام 2007. وقد أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا عام 2016، واختير الحاج قاسم رئيسًا لها.
للحاج قاسم عددًا من الإصدارات منها: كتاب قضايا سياسية معاصرة، صدر عام 2000، يُدرَّس لطلبة الحقوق كافة في جامعة الحسن الثاني، وله عدد من الدراسات المنشورة في المجالات القانونية والحقوقية، وشارك في العشرات من المؤتمرات والندوات المتخصصة في القانون وحقوق الإنسان، كما أنَّه محكم علمي في مجلتين علميتين لنشر الأبحاث في القانون في المملكة المغربية، وقد أشرف على العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه في جامعات المملكة المغربية.
