ولد خالد فهد داود القواسمي في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو عام 1964 في مدينة الخليل، وهو متزوج ولديه ستة من الأبناء. درس المرحلة الأساسية في القاهرة والخليل ورام الله، وأنهى الثانوية العامة من مدرسة الحسين بن علي في الخليل، وحصل على شهادة الدبلوم العالي في الهندسة من كلية أوديسا للهندسة المدنية في أوكرانيا عام 1987، وعلى درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1997. عمل في مركز أبحاث رابطة الجامعيين لمدة ست سنوات، ومهندسًا في لجنة إعمار الخليل، ثمَّ مديرًا لها بين الأعوام (1996-2009)، ومحاضرًا غير متفرغ في جامعة القدس/ أبوديس بين أعوام (2002-2005). اختير وزيرًا للحكم المحلي في الحكومات الفلسطينية التاسعة (2005-2006) والثالثة عشرة (2009-2012) والرابعة عشرة (2012-2013)، وفي عام 2013 افتتح مكتبًا هندسيًا خاصًا.
تأثر القواسمي منذ طفولته بأجواء عائلته ونشاط والده السياسي، فانضم لحركة فتح عام 1981، ومارس نشاطًا نقابيًا طلابيًا إبان دراسته الجامعية فكان عضو لجنة منطقة في أوكرانيا في حركة فتح، ونشط في العمل الاجتماعي والمؤسسي في مدينة الخليل، كما أنه من مؤسسي المكتب الحركي للمهندسين، وانتخبت نقيبًا للمهندسين في الضفة الغربية في الفترة بين عام 2003-2005، كما أنه منسق الحملة الوطنية لدعم أهالي مخيم نهر البارد، ومؤسس ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الحفاظ على التراث الثقافي في الخليل، وعضو مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وعضو لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز. فصلته حركة فتح من صفوفها عام 2016، بعد ترشحه على قوائم غير تابعة لها في الانتخابات المحلية.
شارك القواسمي في العديد من المؤتمرات الأكاديمية التي عنيت بإعمار البلدة القديمة في الخليل، وقدم عددًا من الأوراق البحثية.
يؤكد القواسمي أن القضية الفلسطينية تمر في الفترة الحالية بمنعطف خطر، وقد تضيع الخلافات الجانبية حق الفلسطينيين الأساس، وبالتالي يتوجب أن تكون الرؤية والبوصلة واضحة في إقامة دولة علمانية فيها تعددية دون تدخل أحد، ويعتقد بأن اتفاق أوسلو لحظة توقيعه كان فرصة أمام الشعب الفلسطيني من أجل وقف الاحتلال، ولو كانت هناك نوايا صادقة من قبل الإسرائيليين لشكل خطوة لتحقيق الحلم الفلسطيني في التحرير، ولكن كان واضحا أن هذا الاتفاق أصبح أداة لإطالة الاحتلال، وفرض سياسيات على الأرض صعبت حل الدولتين وجعلته اليوم مستحيلًا في ظل الاستيطان ومصادرة الأراضي والتطرف الذي يزداد داخل المجتمع الإسرائيلي،ويرى القواسمي أن الانقسام ليس سهلًا، بسبب وجود أبعاد إيديولوجية تقف خلفه، فواقع الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة أسهم في تعزيزه وزيادة تأثيره، وطالما هناك انقسام فالاحتلال يبرئ نفسه من تبعات القضية الفلسطينية، وهذا ما كرره نتنياهو في كل خطاباته في الأمم المتحدة بأن الفلسطينيين ليسوا متفقين.
ويعتبر أن القوانين الدولية كفلت حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، بالرغم من ربط الدول الكفاح المسلح بالإرهاب إلا أنه حق مكفول بالقانون الدولي. ويرى ضرورة وجود صياغات تجمع الكل الفلسطيني؛ فمنظمة التحرير عند تأسيسها ضمت الفصائل الموجودة في ذلك الحين، وفي ظل التطورات التي حدثت ظهرت فصائل جديدة ينبغي أن تكون موجودة فيها، كما يجب أن يبنى العمل الوطني على الاتفاق والشراكة بين الجميع.
