ولد تيسير محمود موسى طه أبو سنينة في مدينة الخليل في الخامس والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر عام 1954، وهو متزوج ولديه ثمانية أبناء. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس الخليل، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الحسين بن علي الثانوية عام 1973، ونال درجة البكالوريوس في الرياضيات من الجامعة الأردنية عام 1977. عمل مدرسًا في مدارس وكالة الغوث” الأونروا” في مدينة أريحا، وفي مدارس محافظة الخليل حتى عام 1980، ثم عمل خلال تسعينيات القرن الماضي في وزارة الأوقاف، وشغل عدة مناصب منها مدير عام منطقة الجنوب، ومدير عام المساجد في الضفة الغربية، ومدير عام المديريات، ومدير عام أوقاف الخليل حتى تقاعده عام 2014.
نشأ أبو سنينة متدينًا، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين، وشارك في أنشطتها، وانخرط في الحركة الطلابية إبان دراسته الجامعية، وكان ضمن أعضاء مجلس الطلبة، وقد دفعه توقه للعمل الفدائي إلى الاتصال بحركة فتح عام 1973 والانتظام لصفوفها، حيث تلقى تدريبًا عسكريًا في معسكر درعا في سوريا، ونفَّذ عمليات محدودة داخل الأرض المحتلة، تمثلت بنقل الرسائل والمتفجرات، وخلال الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 شارك في القتال في صفوف المنظمة، ثمَّ نفَّذ مع مجموعته المسلحة عملية الدبويا الشهيرة عام 1980، تأكيدًا على رفض محادثات كامب ديفيد ومحاولة لتفعيل العمل المقاوم في فلسطين. اعتقله الاحتلال بعد أشهر من العملية، وحكم عليه بالإعدام، ثمَّ خفضه إلى المؤبد، وأفرج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى عام 1983، فأقام في الأردن، وعمل في لجنة تنظيم 77 التابعة لحركة فتح.
عاد إلى فلسطين عام 1998، وخاض انتخابات مجلس بلدية الخليل عام 2017 على رأس كتلة حركة فتح، وأصبح رئيسًا للبلدية.
يؤمن أبو سنينة بأن القضية الفلسطينية ستبقى عنوان المعركة بين الأمة ووحدتها وبين الطامعين فيها، وحال الأمة مرتبط بحال فلسطين، فإن كانت الأمة موحدة ففلسطين محررة والعكس صحيح، وما تعانيه الأمة من مخاض وشلالات دماء سيؤسس لشيء جوهري فيها، والتغيير قادم، والاحتلال إلى زوال، والشعب الفلسطيني سيبقى عنوان المرحلة.
عارض أبو سنينة مسار التسوية منذ إقرار برنامج النقاط العشر عام 1974، الذي عدَّه مقدمة للتنازل، ورأى بأن التوجه إلى مدريد كان تعبيرًا عن موازين قوى ليست لصالح الفلسطينيين، وبأن الفلسطينيين لم يكن بوسعهم من خلال اتفاق أوسلو سوى الاعتراف بدولة الاحتلال، واعتبر بأن طرح الفلسطينيين لفكرة الدولة قبل جلاء الاحتلال، يعتبر جريمة؛ لأن موضوع الدولة سيكون مقابل التنازل عن الأرض والمبادئ، ويعتقد بأن الانقسام الفلسطيني جاء نتيجة للتعصب التنظيمي، لكن الشعب الفلسطيني يضم مجموعة من القوى والفصائل التي تحتم عليه التعدد وقبول جميع الأطراف لبعضها، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الخلاف، فمن يريد أن يقاتل الاحتلال فليقاتله، ومن يريد أن يفاوضه فليفاوضه، ولكن دون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.
ويؤكد أبو سنينة على حق الشعب الفلسطيني في استخدام الوسائل كافة للتخلص من الاحتلال بما فيها المقاومة المسلحة، وهو حق مطلق كفلته الشرائع السماوية كافة والقوانين الدولية، وما دام هناك احتلال فستبقى هناك مقاومة وبكل أشكالها، لكنَّ المقاومة المسلحة تحتاج إلى شبه إجماع شعبي وحاضنة إقليمية وغطاء دولي، وبدون هذه الثلاثة مجتمعة تصبح “إرهابًا”، وفي هذه المرحلة هناك خلاف بين الفلسطينيين حول العمل العسكري والمفاوضات كأداة للمقاومة، ولا يمكن أن تعتمد واحدة منهما كأنها الخيار الوحيد والمناسب، ولكن في نهاية الأمر لا يمكن أن تتحرر فلسطين دون مقاومة عسكرية مسلحة.
ويرى بأن منظمة التحرير اكتسبت حق تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال تضحيات آلاف الشهداء، وبالتالي يجب الحفاظ عليها كإطار فلسطيني سياسي، ولكن حتى تكون منظمة التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني ومعبرة عن نضالاته وتضحياته فعليها أن تطور ذاتها، والساحة الفلسطينية طرأ عليها الكثير من التطورات، وحركة حماس لم تبق على حجمها السابق، بل أصبحت اليوم تشكل حالة كبيرة في الشعب الفلسطيني، على عكس اليسار الفلسطيني الذي تراجع حجمه، وبالتالي يجب أن تدخل جميع الفصائل تحت لواء المنظمة لتبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
