شهد شهر نوفمبر 2023 استمرار وتصاعد الحرب “الإسرائيلية” على قطاع غزة، مع دخولها الشهر الثاني إثر عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام في السابع من أُكتوبر، حيث توسعت الحرب مع دخول قوات الاحتلال بريًا، وسيطرة الجيش على بعض المناطق المأهولة في الأحياء وبلدات شمالي قطاع غزة مع استمرار المقاومة فيها، ووصوله إلى مستشفى الشفاء واقتحامه، وهي مهمة سهلتها ومهدت لها عمليات القصف الواسعة والمكثفة التي نفذها سلاح الجو منذ السابع من أُكتوبر، والتي أدت إلى تدمير عشرات آلاف المباني والأبراج والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية، وتدمير البنية التحية بشكل شبه كامل.
تعرضت مدن الداخل “الإسرائيلي” بما فيها “تل أبيب” ومدن المركز إلى إطلاق صواريخ بشكل شبه يومي، إلى جانب التصدي لقوات الاحتلال الغازية، وإيقاع خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفها، ولم يقتصر القصف الصاروخي على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحدها، بل امتد ليشمل المقاومة الفلسطينية واللبنانية في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت مستوطنات ومعسكرات في شمال فلسطين المحتلة، كما أطلق اليمنيون مسيرات وصواريخ باتجاه المدن المحتلة.
- استمرار الحرب على غزة والحراك الدولي المناهض للاحتلال:
اعتبر قادة الاحتلال أن تأييد العالم للحرب على غزة هو الذي سيمنحهم الشرعية “للقضاء” على حركة حماس، لذا نُشرت شهادات وصور لأحدث السابع من أُكتوبر بكثافة، ونشطت الماكينة الإعلامية في التهويل والربط بين “داعش والنازية” وحركة حماس، وبث الدعاية الكاذبة والمضللة، لكنّ المشهد أخذ في التغيّر مع تصاعد العدوان وارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، وقصف المستشفيات والمدارس التي تأوي الفارّين من جحيم القصف، وصمود المقاومة والمواطنين في وجه الحصار الخانق، ما أدى إلى انتشار آلاف القصص والصور التي أظهرت وحشية الحرب، وعدم تمييز القصف بين أهداف مدنية وأُخرى تابعة للمقاومة، ما دفع بخروج مسيرات بمئات الآلاف في العواصم الأوروبية والعربية وفي مختلف أرجاء العالم، ورفع شعار وقف الحرب وإدنتها، وإدانة العنف الذي يمارسه الاحتلال ضد المدنيين، الأمر الذي أثّر على مواقف دول مؤيدة “لإسرائيل”، مثل فرنسا، وأُخرى كانت تتفهم ردة فعلها، مثل إسبانيا وبلجيكا، واللتان لم تكتفيا بإدانة العدوان، بل جاء وزيري خارجيتهما إلى معبر رفح وعقدا مؤتمرًا صحفيًا أدانا الحرب ودعا إلى وقفها، الأمر الذي واجهته “إسرائيل” بسيل من الانتقادات ودعوة سفيري الدولتين من قبل وزارة الخارجية “الاسرائيلية” “لتوبيخهما”. تلك الأحداث أثّرت حتى على الموقف الأمريكي كما ظهرت في الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية بلينكن في 30 نوفيمبر مع مجلس الحرب، ودعوته العلنية إلى عدم ترحيل المدنين وعدم فرض حصار على المساعدات، وتسريبات نقلها الإعلام عن إبلاغه قادة الحرب “أن الوقت أمامهم ينفذ” لانجاز المهمة ضمن هذه المحددات”.
لذا فإن الحرب على غزة باتت تكلف “إسرائيل” الكثير على صعيد صورتها أمام العالم، والتي حرصت فيما مضى على تحسينها وجعلها بأفضل حال، إلّا أنّ الصورة القادمة من غزة نسفت كل تلك الجهود، وجرّأت الكثير من شعوب العالم على أخذ مواقف مؤيدة للفلسطينين ومستنكرة للجرائم “الإسرائيلية”، على الرغم مما تمتلكه “إسرائيل” من ماكينات إعلامية دولية مؤيدة وداعمة ومنحازة لها.
- التهدئة وتبادل الأسرى والضغط الداخلي على الحكومة:
رغم قرار المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المُصغّر (الكابينيت)، الذي وضع هدفين رئيسيين للحرب، وهما تقويض حكم حركة حماس وتجريدها من أسلحتها، وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة بالقوة، إلّا أنّ تطورًا مهما حدث في اليوم التاسع والأربعين للحرب الموافق للرابع والعشرين من نوفمبر، كان له الأثر الكبير على المواجهة المستمرة، تمثل هذا الحدث في إعلان التوّصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لأربعة أيام، سُمح بموجبها بإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وتضّمن الاتفاق الذي رعته كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى إطلاق سراح 13 أسيرًا “إسرائيليًا” من المدنيين (النساء والأطفال) في كل يوم من أيام الهدنة، مقابل إطلاق “إسرائيل” سراح 39 أسيرة وأسير فلسطيني من سجونها في كل يوم، ونُفذ اتفاق التهدئة على مراحل، وبالتزامن بين الطرفين (مع تسجيل بعض الخروقات)، حيث مُدد عدة مرات، مع الإبقاء على جهد الوسطاء قائمًا على أمل تمديده لأيام إضافية أخرى، حتى بعد استئنافها في 1 ديسمبر/كانون الأول.
على الرغم من دوي المدافع وحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة “الإسرائيلية”، تواصلت حملات الاحتجاجات التي نظمتها عائلات الجنود والأسرى المدنيين المحتجزين في قطاع غزة، والتي تركزت في قلب “تل أبيب” بالقرب من “وزارة الدفاع الإسرائيلية” (الكرياة)، رافعةً شعار “إعادة كل الأسرى مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينين وبشكل فوري”، إذ اعتبر منظمو الاحتجاجات التي لم تقتصر على مظاهر الاحتجاج المحدودة والمنضبظة، أنّ إعادة أبنائهم تحتل الأولوية القصوى، ويجب أن تكون الهدف الأول للحرب، وأن تشكّل “صورة الانتصار”، وقد بلغت الاحتجاجات ذروتها في المسيرة التي انطلقت من “تل أبيب” في الثامن عشر من نوفيمبر متجهة إلى مدينة القدس سيرًا على الأقدام، وهي مسافة قطعتها على مدى ثلاثة أيام متواصلة، شارك فيها أكثر من 25 ألف متظاهر، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، فضلًا عن نجاح المنظمين في القيام بمظاهرة ضخمة في “تل أبيبط في 27 نوفيمبر، شارك فيها قرابة ال100 ألف متظاهر، إنضم إليهم رجال أمن كبار وسياسيون سابقون، إلى جانب فنانين ومؤثرين، ما شكّل ضغطًا إضافيًا من العائلات والدائرة الواسعة والمؤثرة التي التحقت بهم، على الحكومة للمضي في صفقة تبادل مع المقاومة، يضاف إليه عاملًا آخر وهو عجز الجيش عن الوصول إلى الأسرى أو تحريرهم بالقوة كما أعلن في بداية الحرب، وقد شكلت هذه العوامل مجتمعة دافعًا للحكومة إلى التراجع والقبول بالهدنة.
كما ساهم خطاب المقاومة الذي ارتكز على “ثباتها في عدم قبول أية صيغة لتحرير الأسرى سوى عبر التبادل” وكذلك مخاطبة الجمهور وعائلات الجنود بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال إخراج فيديوهات ورسائل مصورة لبعض الحالات، و بث صور لأسيرة لديه قبل وبعد قتلها بنيران جيش الاحتلال، ومن ثم التحذير من “أنّ مصيرهم قد يكون الموت بسبب القصف أو أن يُفقدوا في غزة”، ما شكّل عامل ضغط مهم على الرأي العام “الإسرائيلي”.
شكّل المشهد المنظم والالتزام الحديدي من قِبَل المقاومة في تنفيذ صفقات التبادل اليومية، وكيفية معاملة الأسيرات والأسرى، وأخيراّ إطلاق سراح الدفعة الثالثة من شمال القطاع، والذي تحتل “إسرائيل” أجزاءً منه، صدمة كبيرة للرأي العام “الأسرائيلي”، حيث أظهر صورة تخالف الانطباعات التي خلقتها تصريحات الناطق باسم الجيش، وما يشيعه السياسيون من “انهيار حماس وسيطرة الجيش” على شمال القطاع.
لم تحل القيود الصارمة التي فرضتها الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام من تداول هذه الصور بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وهو ما دفع الإعلام الرسمي والخاص ومن خلال تحليلات وشروحات قدمها المحللون في ساعات البث الطويلة إلى محاولة تبرير هذه الصور، واعتبار أنّ حماس “أخرجتها كأنها فيلم سينمائي” مُدللين على ذلك بوجود كاميرات متعددة وإضائة وغيرها من المؤثرات.
- هزيمة اليمين في استطلاعات الرأي وموزازنة الحكومة:
نشرت صحيفة معاريف في 24 نوفيمبر 2023 استطلاعًا للرأي غداة تنفيذ أول دفعة تبادل بين الأسرى الفلسطينيين و”الإسرائيليين” ودخول الهدنة حيز التنفيذ، أكد على التوجه الثابت لاستطلاعات رأي سابقة تفيد بتراجع شعبية رئيس وزاراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” إلى أدنى مستوى، وانخفاض تمثيل أحزاب اليمين بشكل كبير، بما لا يمكنها من العودة إلى الحكم، مع مواصلة وزير الجيش الأسبق ورئيس حزب المعسكر الرسمي “بيني جانتس” تصدّره القائمة، ومواصلة ارتفاع شعبيته حتى في أوساط ناخبي “الليكود” وأحزاب يمين الوسط، حيث كشفت الاستطلاعات عن احتمالية تسجيله رقمًا قياسيًا فيما لو أُجريت الانتخابات الآن، بالحصول على 43 مقعدًا في الكنيست مقابل 19 مقعدًا لحزب “الليكود” الذي يرأسه “نتنياهو”.
وفق الاستطلاع، فإنّ أحزب المعارضة الحالية تحصل على 74 مقعدًا، مقابل 41 مقعدًا للأحزاب المشكلة للحكومة اليمينية الحالية، مع عدم تمكّن حزب “الصهيونية الدينية” الذي يرأسة “بتسليل سموتريتش” من تجاوز نسبة الحسم، وتمكن حزب “ميرتس” اليساري من العودة إلى “الكنيست” بعد فشله في تجاوزه نسبة الحسم في الانتخابات الماضية.
تزامنًا مع التحولات العميقة في توجهات الرأي العام “الإسرائيلي” تجاه الأحزاب، فقد أظهر استطلاع أجراه المركز “الإسرائيلي” للديمقراطية التابع “للكنيست” أنّ ثقة الجمهور اليهودي في أداء رئيس الحكومة لم تتجاوز 26%، بينما عبّر 93% من الجمهور عن ثقتهم بقيادة الجيش، رغم إعلان رئيس الأركان والاستخبارات وقادة الأمن عن تحمّلهم المسؤولية عن فشل السابع من أُكتوبر، وقد يرجع ذلك إلى حاجة الجمهور للجيش في ظل الشعور بعدم الأمان وفقدان الأمن الشخصي والجماعي ما بعد أحدث السابع من أُكثوبر، في المقابل فإنّ هذه الثقة من قِبل الجمهور تحتاجها المؤسسة الأمنية في عدوانها الطويل والمعقد على القطاع، في ظل انعدام الثقة بالسياسيين ورئيس الحكومة.
من جهتها أقرت الحكومة “الإسرائيلية” في 28 نوفيمبر ميزانية خاصة بالحرب على غزة تقدر ب 30 مليار شيقل (8 مليار دولار)، خُصص 17 مليار (4.57 مليار دولار) منها لنفقات الحرب المباشرة، و13 مليار أُخرى للنفقات الناتجة عن الحرب على الجبهة المدنية والداخلية، مثل نفقات تعويضات ورواتب وبدل أُجور فنادق لل”إسرائيلين” الذين أُخلو من غلاف غزة والجبهة الشمالية، وما شابه ذلك من مصاريف طارئة وملازمة للحرب، وأثار إقرار الحكومة التعديلات على الموازنة خلافات حادة داخلها، خاصة من قِبل “بيني جانتس”، الذي وصف هذه التعديلات بأنها “وصمة عار” بسبب تحويل أموال وميزانيات ضخمة لصالح المستوطنين والمتدينين على حساب الجنود الذين يخوضون القتال في غزة وعلى الجبهة الشمالية.
عارض “جانتس” ووزراء حزبه وعضوان من “الليكود” التعديلات التي أقترحها وزير المالية “سموتريتش”، لكنّه لم ينفذ تهديده بالانسحاب أو تجميد عضوية حزبه في الحكومة، مكرسًا بذلك صورته فوق الحزبية والرسمية التي تضع أولوية الحرب وإدارتها فوق كل الأعتبارات، حيث أدى دخول “جانتس” إلى “كابينيت” الحرب وانضمامه للحكومة دون مطالب خاصة أو حزبية إلى اكتسابه صورة رسمية أكثر، وشكّل وجوده مع شريكه في الحزب رئيس الأركان السابق “جادي ايزنكوت”، في دائرة القرار الأولى إلى تزايد ثقة الجمهور بإدارة الحرب ، وهو ما سيؤهلهما إلى تصدر الحلبة السياسية بعد انتهاء الحرب.
- تسليح المستوطنين والتصعيد في الضفة:
نشر موقع “واللا” “الإسرائيلي” في 6 نوفمبر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وفي سياق دعمها ل”إسرائيل” في الحرب على غزة اشترطت أن تتعهد الحكومة “الإسرائيلية” بأن لا تُقدِم على توزيع “الأسلحة” الأتوماتيكية الفردية على المستوطنين في الأراضي المحتلة على خلفية الهجمات والاعتداءات التي ينفذونها ضد الفلسطينيين، وهو ما أثار موجة احتجاجات لدى المستوطنين وقادتهم، لكن وزير الأمن الوطني “بن غفير” أشرف بشكل شخصي على توزيع السلاح على المستوطنين في الضفة المحتلة، ونشر على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي صور استعراضية لعملية توزيع السلاح في المستوطنات ومدن الداخل، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى وقف شحنة أسلحة مكونة من 4500 قطعة سلاح أتوماتيكي بقيمة 50 مليون شيقل (13.45مليون دولار) كانت في طريقها ل”إسرائيل” “خشية من الاستخدام السياسي الداخلي” لها وفق ما نشر موقع ذا ماركر في 21 نوفيمبر.
يعكس الخلاف حول تسليح المستوطنين عدم ثقة الإدارة الأمريكية بوعود “نتنياهو” وقدرته على ضبط وزراءه المتطرفين (سمرتريتش وبن غفير) وبالتالي أن يقود ذلك إلى تقويض حالة الاستقرار الهش في الضفة، وتحوّلها إلى جبهة قتال ثانية، وربما انهيار السلطة الفلسطينية، التي أظهرت عجزًا كبيرًا وتراخي وعدم تغيّر سياساتها في مواجهة خطر المستوطنين.
من جهة أخرى لم تتوقف الاقتحامات “الإسرائيلية” التي نفذها جيش الاحتلال في مخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية، والتي نفذت خلالها عمليات قصف من الجو وتجريف واسع لمخيمات جنين وطولكرم وبلاطة، خلّفت أكثر من 250 شهيدًا منذ بداية الحرب، تمت تصفيتهم من قبل قوات الجيش والمستوطنين، إلى جانب تنفيذ عمليات اعتقال جماعية بلغت اكثر من 3200 حالة اعتقال، طالت أسرى محررين وناشطين وأعضاء ورؤساء مجالس بلدية وطلاب جامعات وصحفيين وأكاديميين.
أدّت الأوضاع المتفجرة في الضفة إلى وقوع عملية في القدس في 30 نوفمبر، قتل فيها ثلاثة “إسرائيليين” وجرح 6 آخرين، تبعتها عملية دهس في منطقة الأغوار، أدّت إلى إصابة جنديين اثنين بجراح، وهو ما ينذر بتصاعد الأوضاع في الضفة عشية انتهاء الهدنة، وتزايد احتمالات العودة إلى العمليات الحربية في القطاع.
من جهته يعكس لجوء “إسرائيل” إلى القصف من الجو (بالمسيرات والطيران الحربي ) والعودة إلى سياسات الأغتيال والتصفية الجسدية في الضفة الغربية، تطبيقها للمفهوم الجديد الذي بات ينظر له قادة الرأي والعسكريين السابقين في “إسرائيل”، وهو أنّ على الجيش أن لا ينتظر خروج المطلوبين لتنفيذ عمليات كي يستهدفهم، بل أن يبادر إلى ذلك وبكافة الوسائل، لأنّ أحد دلالات السابع من أُكثوبر “أنّ العدو لا يتراجع، وكلما تُرك لفترة أطول امتلك قوة أكبر، وكرر ما حدث” في السابع من أُكثوبر، وهو ما جعل سياسات التجريف الواسع وتدمير البنية التحية والاغتيالات والتهجير، استنساخا لتجربة الحرب على غزة، وسياسة يطبقها جيش الاحتلال في الضفة أيضًا.
الخاتمة:
تكشف هذه التطورات “الإسرائيلية”: السياسية والعسكرية والأمنية، الداخلية والخارجية، أنّنا أمام مشهد مستمر من التصعيد في الشهر القادم، في ظل امتداد تبعاتها ونتائجها، لا سيما فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة وانعكاساتها على الساحة الداخلية “الإسرائيلية” والدولية، والتي يُتوقع أن تتجدد وأن تحمل الكثير من التطورات الأمنية والسياسية، وتلقي بظلالها على الساحة الحزبية والداخلية والاجتماعية والاقتصادية.
