ولد إياد خالد صالح الشوربجي في منطقة المواصي في محافظة خانيونس في الأول من أيلول/ سبتمبر عام 1971، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت. درس المرحلة الأساسية في مدرستي عبد القادر الحسيني وهارون الرشيد، والمرحلة الثانويّة في مدرسة خانيونس، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الإسلامية عام 1997، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة نفسها عام 2000، ودرجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من كلية وأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا عام 2019. عمل موظفا في بنك الأردن عام 2000، ثم عمل في الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية بين عامي (2001-2015)، وأصبح مديرا عاما للإدارة العامة للأملاك بين عامي (2015-2019)، وباحثا في معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، وعضوا في مجلس إدارته منذ تأسيسه عام 2008، ورئيسا للمعهد بين عامي (2016-2020)، ثم أصبح رئيسا للهيئة العامة للبترول عام 2020.
نشط الشوربجي في العمل المؤسسي؛ فكان عضوا في مجلس إدارة مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات (مؤسسة وجمعية محلية تعمل في إدارة وتنفيذ المشاريع الدولية)، وعضوا في مجلس إدارة البنك الإسلامي الوطني، وأحد أعضاء اللجنة العليا للأمن والسلامة (لجنة حكومية)، وعضوا في مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، ونائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.
يكتب الشوربجي المقالة السياسية التحليلية، ويستضاف على وسائل الإعلام، ويلقي محاضرات تتعلق بالشأن السياسي وتطورات القضية الفلسطينية، وصدر له كتاب السياسية الخارجية الأمريكية اتجاه إسرائيل بين الثابت والمتغير (2019).
يرى الشوربجي أن اتفاقية أوسلو من المحطات السلبية في تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث أدت إلى تدهور خطير في ملفات القضية الفلسطينية وثوابتها، وتمثلت أبرز سلبياتها في الجانبين الثقافي والوطني، وتآكل الهوية والقيم الوطنية، ومحاولة تحويل الإنسان الفلسطيني إلى “فلسطيني جديد” يتماشى مع الاحتلال وينسى أرضه وقضيته، كما شكَّلت الاتفاقية، برأيه، جسرا للتطبيع العربي الذي وصل إلى إقامة بعض الدول العربية علاقات مباشرة مع دولة الاحتلال، ويرى بأن الانقسام ألقى بظلاله السلبية على الشعب الفلسطيني من نواحي عديدة، وأعطى الاحتلال فرصة لاستمرار وتمرير سياساته، والإمعان في التهديد والعدوان على الشعب، ويعتقد بأن أسباب الانقسام تعود إلى عدم اعتراف الجهات المحلية والدولية بنتائج الانتخابات التشريعية عام 2006، والانقلاب عليها، بالإضافة إلى التناقض في البرامج السياسية على الساحة الفلسطينية، ما بين برنامج مقاوم يعمل على توسيع مساحة الاشتباك مع العدو، مقابل برنامج يتبنى التعاون الأمني مع الاحتلال.
يؤمن الشوربجي بكل أشكال المقاومة، ويعتبرها حق للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي والأديان السماوية، وهي قيمة إنسانية يحملها أي إنسان يسعى للحرية، ويرى أن المقاومة الشاملة يجب أن تكون حسب قراءة المعطيات والمتغيرات السياسية في الواقع، واستخدامها حسب المراحل بما يتناسب مع الظروف والمتغيرات الدولية والمحلية، وبما يكفل مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه وآماله. ويعتقد أن الشراكة الوطنية مهمة، وتحرير الوطن هي مسؤولية كل الفصائل، ويجب العمل تحت راية واحدة، والأصل أن ينضوي الجميع تحت منظمة التحرير باعتبارها مظلة جامعة للشعب الفلسطيني، لكن لا يمكن اعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني دون الشراكة الحقيقية من قبل الجميع، وبعيدا عن الإقصاء أو التفرد في القرار. ويؤمن بتحرير كامل الأرض الفلسطينية بشكل كامل ومطلق، فالتمسك بالحق الكامل الفلسطيني واجب، ولكن مرحلياً يرى أنه لا مانع من تحرير جزء بأي وسيلة مشروعة، ولا مانع من إقامة دولة فلسطينية على جزء من التراب الفلسطيني دون التنازل عن باقي أرض فلسطين التاريخية ودون الاعتراف بالاحتلال، ويرى أن عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها بشكل كامل هو حق مطلق لهم مع تعويضهم تعويضا عادلا، دون أن يخدش هذا التعويض عن أحقيتهم بالعودة، على أن يختار اللاجئ ما بين العودة أو البقاء في بلده الحالي، مع احتفاظه بحقه المطلق في العودة.
ينظر الشوربجي للنظام الفلسطيني بأنه نظام له وعليه، وهو نظام مختلط لا رئاسي ولا برلماني، تشوبه الكثير من المشاكل، ولكن المشكلة الأبرز هي في التطبيق العملي، حيث يعاني السلوك السياسي الرسمي من حالة مستفحلة من التفرد والإقصاء والتحكم والاستبداد في القرار السياسي، وإلغاء للمؤسستين التشريعية والقضائية، وهي حالة لا ترقى لتأسيس نظام ديمقراطي مستقر، وبالتالي فالنظام الفلسطيني غير ديمقراطي لأن الشعب لم يشارك في صناعة القرار، وصودر حقه في ذلك عبر الغاء المؤسسات المنتخبة ومنع وإلغاء اجراء الانتخابات العامة لسنوات طويلة.
يؤمن الشوربجي بأن الحق هو مع الشعوب المقهورة وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من كل حلقات الضعف التي تحيط به والمؤامرات التي تحاك ضده، والتخلي الإقليمي والدولي عنه، إلا أن الشعب الفلسطيني شعب حي ويعرف قضيته وبوصلته جيدا، وهو مُصمم على تحرير كامل تراب وطنه المسلوب، ويرى أن هناك عدة عوامل ستسهم في التحرير منها: الشعوب العربية والإسلامية الحرة والحية، وتمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وعدم ذوبان هويته، ثم موجة الضعف والتراجع التي يمر بها الاحتلال، بالإضافة إلى إرهاصات التغير في البيئة الاستراتيجية والنظام الدولي، وبالتالي فإن المعادلة تتجه تدريجيا واستراتيجيا لصالح الشعب الفلسطيني، والمستقبل للقضية الفلسطينية والاحتلال إلى زوال، ولكن يحتاج ذلك إلى جهد ووقت وعمل منهجي كثيف ومخطط، وتغيير في المعطيات المحيطة بفلسطين. يرى الشوربجي أن ما حصل في الدول العربية هو حالة سميت الربيع العربي، لكنه لم ينتج عنها ربيعا عربيا، بل أنتجت ثورات مضادة انتصرت فيها الأنظمة الاستبدادية، ويرى أنها الآن تمر بخريف عربي نتج عنه عالم عربي ممزق وضعيف وغير فعال على المستويين الدولي والمحلي، إلا أن ذلك دورة من الدورات الحضارية، والشعوب العربية تملك كل مقومات النهوض مثل بقية شعوب العالم.
