ولد إبراهيم نظمي المنسي في بلدة الشونة الشمالية في محافظة إربد في التاسع عشر من شهر آذار/ مارس عام 1974، لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها لبلدة العبيدية المهجَّرة قضاء طبريا المحتل، وهو متزوج وله أربعة من الأبناء. درس المرحلة الأساسية في مدارس الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بلدة الشونة الشمالية، والمرحلة الثانوية في مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنين، وحصل من الأخيرة على الثانوية العامة عام 1992، ونال درجة الدبلوم في هندسة الاتصالات عام 1994، ودرجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة مؤتة جنوب الأردن عام 2000، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأردنية في عمان عام 2003، ودرجة الدكتوراه في نظم المعلومات الإدارية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2009.
عمل مديرا إداريا وفنيا في شركة الاتصالات الأردنية بين عامي (1995-2007)، ثمَّ محاضرا في كلية الأعمال في جامعة الإسراء، ثمَّ محاضرا في قسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة جدارا حتى عام 2016، كما أنَّه يعمل في مجال تدريب الموهوبين على المستويين الأردني والعربي، فكان مدربا في دار الأمان لرعاية الأيتام في الأردن، معهد النخبة في مسقط، ومؤسسة الخليج الإبداعي.
انخرط المنسي في النشاط الطلابي، وانتخب رئيسا لاتحاد طلبة جامعة مؤتة عام 1998، وقاد الاحتجاجات الطلابية على معاهدة “واي بلانتيشن” والتي وقعت بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، وأصبح عضوا في جمعية المركز الإسلامي الخيرية عام 2001، ثم انتسب لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان عام 2005، وأصبح عضوا في المكتب التنفيذي للحزب عام 2014، وكان مسؤولا للملف الإسلامي داخل الحزب، ورئيسا للجنة التخطيط والتدريب المركزية في الحزب، ومسؤول ملف الدفاع عن دور القرآن الكريم، والذي كان من أهم إنجازاته تفعيل حملة شعبية لمواجهة إغلاق وزارة الأوقاف الأردنية لبعض مراكز جمعية المحافظة على القرآن الكريم بسبب بعض المشاكل الإدارية.
خاض المنسي الانتخابات البرلمانية في دورتين متتاليتين في مجلس النواب الأردني بين عامي (2016-2020)، وحصل على الترتيب الأول بين مرشحي دائرته كفرد إلا أن طبيعة نظام الانتخاب لم تؤهله للوصول لمجلس النواب، وهو عضو مؤسس لمنتدى الأكاديميين لقضايا بيت المقدس، ومشارك نشط في المؤتمرات الداعمة للقضية الفلسطينية وقد كان للمنسي العديد من المشاركات الخارجية. وشارك في قافلتين أوروبيتين لكسر الحصار على قطاع غزة، وهو مؤسس مبادرة مشروعي لتشغيل الشباب الفلسطيني في مخيمات الشتات.
له عدد من المقالات المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية، وقدَّم سلسلة محاضرات توعوية، ودورات تدريبية، وأخرى سياسية، وألَّف كتابا بعنوان أبطال الريادة: من ولادة الفكرة إلى جني الأرباح.
يرى أن اتفاق أوسلو ولد ميِّتا وأثبت التاريخ والواقع أنه أخفق إخفاقا كبيرا، ويعتقد بأن الانقسام ناتج عن تغاير في المشاريع بين طرفيه، حيث يتبنى أحدهما نهج المقاومة والآخر مسار السلام والمفاوضات، ويعتقد بأن المقاومة المسلحة للمحتل في فلسطين حق مشروع كفلته كافة الشرائع السماوية والشرائع الدولية، ودعمها بالمستطاع من واجبات المرحلة، وتعزيز صمود الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس وداخل الخط الأخضر من لوازم اندحار العدو من أرض فلسطين، أمَّا مسار المفاوضات فهو عبثي لا يجدي مع عدو لا يعرف إلا لغة القوة.
يدعو إلى إصلاح منظمة التحرير، بحيث تستوعب كافة ألوان الطيف الفلسطيني، ويطالب بأن يكون لفلسطينيي الخارج دور تمثيلي فيها، خصوصا وأنَّهم يشكلون أكثر من 50٪ من كتلة الشعب الفلسطيني، وانخراطهم في مؤسسات الشعب النضالية من أولويات المرحلة، ويرى أن النظام الفلسطيني الحالي هو نظام استبدادي عسكري، وهو أحد مقومات استدامة المشروع الصهيوني، لأنَّه قائم على مبدأ التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وإجهاض كل محاولات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
يؤمن بأن القضية الفلسطينية منتصرة، وإن الكيان الصهيوني واهن، وهو أضعف أنواع الاحتلالات لأنه يعتمد على الدعم الخارجي، ويعاني من تفكك من داخله، وسيكون سقوطه مدويا ومفاجئا، ويعتقد أن فلسطين كل متكامل، ويرفض التفريط بذرة من أرضها، ويرى أن حل الدولتين لا يمكن أن يكون واقعيا لعدم قبول الصهاينة بمبدأ الدولة كاملة السيادة على أرض فلسطين ولو جزئياً، ويرى أن العودة واجب قبل أن تكون حقا، والتفريط بهذا الواجب هو تفريط بفلسطين.
يعارض التطبيع، ويرى أن وتيرته المتسارعة عائدة إلى نظرة الأنظمة العربية الرسمية القاصرة وعجزها عن الانتماء لكياناتها وشعوبها، ظنا منها أن التطبيع هو السبيل لتحصين عروشها، ضمن معادلة السلام مقابل الأمن، علما أن الشعوب هي الضامنة لاستدامة العروش، وستتفاجأ الأنظمة العربية المتسارعة نحو التطبيع بتخلي الكيان الصهيوني عنها لأنه عاجز عن استدامة ذاته بالأصل. يرى بأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تحديد مسار استراتيجي واضح تتفق عليه القوى الفلسطينية التي تؤمن بخيار المقاومة، وكذلك المنظمات العربية والإسلامية الداعمة لهذا الخيار، بحيث تتضح فيه ملامح خطة التحرير القادمة ومسارات ذلك التحرير ودور الأمة الاستنهاضي في ذلك المسار، وتعميق التنسيق بين المنظمات والهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية في العالم العربي والإسلامي، وعدم التضارب بينها.
