ولد أمين رمزي مقبول عام 1951 في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو متزوج وله ولد وبنتان. درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس نابلس، وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة الصلاحية عام 1970، ثم حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة النجاح الوطنية عام 2000. شغل مقبول منصب وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية في الفترة ما بين 2005-2009، كما عُيِّن مستشارا للرئيس محمود عباس بدرجة وزير في الفترة ما بين 2016-2019، ثم عين سفيرًا لفلسطين في الجزائر عام 2019.
انخرط مقبول في العمل النضالي في سن مبكرة، متأثرًا بتوجهات عائلته الوطنية وباستشهاد شقيقه منيب عام 1967. انضم لصفوف حركة فتح عام 1967 والتحق بمعسكراتها في سوريا، كما نشط في المكتب الحركي الطلابي التابع لحركة فتح إبان دراسته في جامعة الموصل في العراق، ونشط في الحركة الطلابية بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال عام 1983.
عُيِّن عضوًا في قيادة مكتب تنظيم الوطن المحتل تحت إمرة القيادي الفلسطيني الشهيد أبو جهاد، وتولى مسؤولية المنظمات الشعبية داخل حركة فتح حتى عام 1994، وهو العام الذي عاد فيه إلى فلسطين، وأصبح عضوًا في لجنة الارتباط العليا، التي أشرفت على تسلم المدن من الاحتلال، وفي الفترة ما بين الأعوام 1994-2009 انتخب عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح، وفي عام 1996 اختير عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، وخاض انتخابات المجلس التشريعي عام 1996 ولم يحالفه الحظ. تولى عضوية مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية «الصخرة» عام 1997؛ وهي من مؤسسات حركة فتح، كما تولى عضوية اللجنة الحركية العليا للحركة. وتولى عضوية المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة ما بين 2005-2016، كما تولى مسؤولية الحملة الانتخابية لحركة فتح في الانتخابات التشريعية عام 2006. وشغل منصب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في الفترة ما بين 2009-2016. في أعقاب الانقسام الفلسطيني كُلف مقبول من قبل الرئيس محمود عباس بعضوية لجنة الحوار المركزية، حيث خاض عددًا من الحوارات مع حركة حماس نتج عنها تفاهمات موقعة من الطرفين.
يرى مقبول بأنَّ القضية الفلسطينية تمر في مرحلة حساسة خطيرة جدًا، وهي مرحلة استحقاقات، فيما الإدارة الأمريكية مصرَّة على حل القضية من خلال صفقة القرن، ويؤكد أن الصمود الفلسطيني أمام ذلك سيعطي أملاً للقضية ومستقبلها، ويصف مقبول اتفاق أوسلو بأنه كان ممرًا إجباريًا واستطاعت القيادة الفلسطينية اجتيازه، محملا الاحتلال مسؤولية شلله، ويرى بأنَّ الانقسام الداخلي أضرَّ بالقضية الفلسطينية، وكان للاحتلال والتدخلات الإقليمية دور كبير في حدوثه وتمويله، كما أنَّ بعض قيادات حماس متورطة في ذلك، داعيا إلى العمل على إنهاء حالة الانقسام، وتمتين الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق الشراكة السياسية، مطالبا حركة حماس بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشراكة، أمَّا المقاومة فيؤكد أنها حق مشروع للفلسطينيين، بدأتها فتح كمقاومة مسلحة عام 1965، وانتقلت في هذه المرحلة للمقاومة الشعبية السلمية التي تعد أكثر مناسبة لهذه المرحلة.
اعتقله الاحتلال عام 1973 وحكم عليه بعشر سنوات، وفرض عليه الإقامة الجبرية، وما لبث أن اعتقله من جديد وأبعده إلى الأردن عام 1985.
