ولد أمجد ياسر الشوا في مدينة غزة في الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل عام 1971، وهو متزوج وله ابنان وابنتان. درس المرحلة الأساسية في مدرستي صلاح الدين والهاشمية، والمرحلة الثانوية في مدرسة يافا الثانوية، ونال درجة الدبلوم في تأهيل المعملين للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عام 1991، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من قسم التسويق في جامعة القدس المفتوحة عام 1995، ودرجة الماجستير في الدراسات الأمريكية من جامعة القدس/ أبو ديس عام 2008. عمل مدرِّسا ومنسقا للعلاقات العامة في جمعية أطفالنا للصم في قطاع غزة بين عامي (1992-1998)، ومراسلا غير متفرغٍ لوكالة الأنباء الأردنية منذ عام 1995، وعمل أيضا مديرا لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة منذ عام 1999.
ساهمت الانتفاضة الأولى والثانية في بلورة توجه الشوا للعمل المجتمعي والمؤسساتي؛ حيث كشفتا عن أهمية الدور الشعبي في النضال ضد المحتل، والدور القوي لمنظمات المجتمع المدني، وأهمية حملات حشد التضامن الدولي، وقد انخرط في الحملة الشعبية لحماية الشعب الفلسطيني عام 2000، ونَشِطَ في الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بعد عام 2007، وشارك في حملة شبكة المؤسسات الأهلية لإنهاء الانقسام السياسي واحترام الحريات العامة، وتوسط بين الجهات الرسمية في غزة والضفة من أجل حل قضايا تتعلق بملفات العلاج في الخارج والكهرباء والأدوية، وضغط باتجاه أن تكون منظومة القوانين والتشريعات الفلسطينية منسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني.
أصدر الشوا مجلة تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة عام 1996، وله نشاط على الصعيد الإعلامي، حيث يستضاف في وسائل الإعلام والفضائيات، ويكتب المقالات في قضايا حقوق الانسان والمجتمع المدني، ويشارك في المؤتمرات والمنتديات في فلسطين وخارجها، كما في مشاركته في اجتماعات الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وفي اجتماعات منتدى الاجتماع العالمي في عامي (2013- 2015)، وقد أصبح عضوا في مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عام 2018.
يرى الشوا أن قضية فلسطين ليست قضية إنسانية إنما قضية سياسية في الدرجة الاولى، وأن مفاتيح حلها تكمن في إطار الحل السياسي، وبأن الشعب الفلسطيني صاحب قضية عادلة ويتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال، ويجب العمل على حشد التضامن الدولي معه، وفضح انتهاكات الاحتلال محليا ودوليا. ويعتقد بأنَّ اتفاق أوسلو انتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا أنه لم يبنى على أساس مبادئ حقوق الإنسان، وتنكَّر الاحتلال له، مما أدى إلى تراجع المسار السياسي، ويطالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها اتجاه المواطن الفلسطيني، وأن تعيد منظمة التحرير بناء سياساتها بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني فيها، خاصة وأنَّها البيت الجامع للشعب الفلسطيني، ويؤيد مقاومة الاحتلال بالوسائل الشعبية، ويتبنى خيار إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق قراري الأمم المتحدة (242)، و(338)، وتطبيق قرار الأمم المتحدة المتعلق بعودة اللاجئين الكاملة مع التعويض، ويرى بأن الشعب الفلسطيني بصموده وبقائه على أرضه أعطى نموذجا مهما في مقاومة الاحتلال، ومواجهة مخططاته، ولكن هذا الصمود بحاجة إلى دعم حقيقي، ويؤكد على أن جوهر المعادلة هي القدس، ويدعو إلى صب الجهود باتجاه دعم أهلها.
